طی چند سال اخیر و با انتصاب پژوهش‌جهرمی به سمت معاون سیاسی و سیدیحیی هاشمی به عنوان مدیرکل سیاسی استانداری فارس، به نظر می‌رسد استانداری فارس از انجام وظایف سیاسی خود به نحو مطلوب فاصله چشمگیری گرفته است.

اردیبهشت ماه سال جاری بود که 12 تشکل اصولگرا در استان فارس، طی بیانیه‌ای نسبت به تخلفات انتخاباتی توسط مجریان انتخابات، جلسات استانداری فارس را تحریم کردند. در پی این بیانیه، مجموعه سیاسی استانداری فارس به جای ارتباط‌گیری و رفع شبهه، از 12 حزب اصولگرا و حتی رسانه‌هایی که بیانیه مذکور را منتشر کرده بودند شکایت کرد و سرانجام دادگاه انقلاب شیراز شکایت استانداری را وارد ندانست و با تبرئه دبیران 12 حزب اصولگرای استان، به نوعی بیانیه اعتراضی آنها را وارد دانست.

همه این موارد نشان می‌دهد مجموعه سیاسی استانداری فارس در چند سال اخیر عملکرد قابل قبولی نداشته است و حال که اسماعیل تبادار، با رویکردی اعتدالی به استان فارس قدم گذاشته بهتر آن است که مجموعه سیاسی حاکم بر استانداری فارس را به سمتی هدایت کند که خروجی عملکرد آن، برگزاری یک انتخابات بی‌حاشیه و همچنین ارتباط‌گیری‌های دوسویه و مناسب با همه جریانات سیاسی استان باشد.

بی‌شک در استانی که فقط جریانات سیاسی موافق دولت بسط ید و آزادی عمل دارند، خبری از شور و نشاط سیاسی و مشارکت حداکثری مدنی نیز نخواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد اگر اسماعیل تبادار در پی استحکام بخشیدن به حرکت پویا و فعال مجموعه جریانات و گروه‌های سیاسی استان است، باید در تمدید حکم مجموعه سیاسی استانداری فارس تجدید نظر جدی کند چرا که آزموده را آزمودن خطاست.

عبدالله حسینی

منبع: فارس