موضوع حذف جدول ۱۷ بودجه ۱۳۹۷ و تجمیع کمک‌های دولت به مؤسسات و مجموعه‌های فرهنگی در چارچوب بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چالش تازه‌ای در عرصه سیاست‌گذاری فرهنگی کشور به شمار می‌رود. این چالش، حاوی فرصت‌ها و تهدیداتی است که شیوه مواجهه و مدیریت دولت و مجلس، تعیین کننده سمت و سوی مثبت یا منفی آن است.

فرصت‌هایی از قبیل تحول در معماری سازمان‌ها و مؤسسات فرهنگی مبتنی بر نیازهای مخاطبان و آینده نگاری محیطی، ایفای نقش ستادی وزارت ارشاد و رفع تعارضات مدیریتی، پرکردن شکاف تبدیل سیاست‌های ابلاغی و کلان فرهنگی به برنامه‌های اجرایی و واقعیت‌های میدانی، قبول مسؤولیت و پاسخگویی به مردم و رهبری نظام در قبال مسائل فرهنگی، توسعه حوزه عمل بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی و تبدیل فعالیت‌های فرهنگی هزینه ساز به فعالیت‌های خودگردان و سودآور با کمک سرمایه گذاری‌های غیردولتی، تغییر وضعیت از حالت انفعالی به حالت فعال در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان، ایجاد سامانه نظارت و ارزیابی هوشمند و...در کنار این فرصت‌ها، تهدیدات مهمی در مسأله تأثیرگذارند. افزایش هزینه‌های ستادی وزارت ارشاد و هزینه شدن بودجه‌های صف در ستاد، کاهش بودجه نهادهای غیردولتی، بخش خصوصی و فعالان مردمی  و دولتی‌تر شدن عرصه فرهنگ، امکان اعمال سلیقه‌های فرهنگی و سیاسی متولیان وزارت ارشاد و محدود شدن میدان عمل نهادهای مردمی و انقلابی، کم توجهی به سیاست‌های کلان ابلاغی و ساختارهای فرابخشی قرارگاهی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و غلبه رویکرد سازمانی وزارتخانه‌ای و...

اما نکته مهم در این زمینه، میزان آمادگی دولت و سطوح مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ایفای چنین نقش مهمی است.

آیا تمهیدات لازم در زمینه استخراج شاخص‌های مبتنی بر سیاست‌های کلان، شکل گیری سامانه رصد هوشمند، معماری سازمانی دستگاه‌های فرهنگی، سامانه ارتباط و تعامل با مؤسسات غیردولتی و مردمی، سامانه نظارت و ارزیابی جامع و... صورت گرفته است تا امکان مدیریت هزینه و بودجه جدول ۱۷ در وزارتخانه فراهم باشد؟ آیا آمادگی عدم تصدی گری در فعالیت‌های فرهنگی، تغییر هویت و شخصیت سازمانی و تبدیل شدن از حالت رقیب مؤسسات فرهنگی به نقش ستادی و پاسخگو بودن در قبال مسائل فرهنگی فراهم شده است؟

کوتاه سخن، دولت قبل از اینکه به دنبال به‌دست آوردن مناره باشد، ابتدا چاه آن را حفر کرده است؟!