به گزارش شیرازه، در تبلیغات و اقداماتی که اخیراً در داخل و خارج از کشور در حمایت از رژیم شاه صورت می‌گیرد، اغلب گفته می‌شود که این رژیم از نظر اقتصادی کارآمد بوده و اوضاع اقتصادی – معیشتی مردم در دوره حاکمیت این رژیم چندان هم نامطلوب نبوده است. از این‌رو، برای بررسی صحت این ادعا تلاش می‌شود تا اوضاع اقتصادی ایران در آن برهه تشریح شود. برای این منظور نیز وضعیت سه بخش کلیدی اقتصاد ایران در آن برهه تشریح می‌شود:

۱- بخش کشاورزی و شبانی:‌ از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷، کشاورزی دچار دگرگونی کیفی عظیمی شد که عمدتاً ناشی از اصلاحات ارضی بود. درواقع، تا سال ۱۳۵۰، در اثر اجرای اصلاحات ارضی، ۹۳ درصد دهقانان سهم ‌بر صاحب زمین شدند، اما موفقیت عملی این طرح از لحاظ منافع مثبت واقعی برای دهقانان عملاً صفر بود؛ زیرا اولاً نیمی از زمین‌ها اصولاً تقسیم نشد، ثانیاً اکثریت دهقانانی که صاحب زمین شدند، زمین‌های کوچک و نامرغوبی به دست آوردند و ثالثاً نیمی از خانوارهای روستانشین نیز مشمول قانون اصلاحات ارضی نشدند؛ چون قرارداد سهم ‌بری نبسته بودند. خلاصه اینکه با اجرای اصلاحات ارضی نه تنها سطح زندگی اکثریت مردم روستاها بهتر نشد، بلکه کشور با افت تولید کشاورزی و عقب‌ ماندن آن از نظر سرانه جمعیت مواجه شد. به گونه ای که در سال ۱۳۵۶، ۱۴ درصد نیازهای غذایی کشور از خارج وارد می‌شد. در این زمینه، کاتوزیان می‌نویسد که در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۵۶-۱۳۵۱، ۳۸ درصد روستائیان سوءتغذیه داشتند و چهار درصد شدیداً سوءتغذیه داشتند.

۲- بخش سرمایه‌داری که شامل صنعت، ساختمان، خدمات، دیوان‌سالاری دولتی و مشاغل طبقه متوسط بود که در دهه ۱۳۵۰ به صورت بزرگترین وجه تولید در بخش شهری درآمد. در مجموع، از سال‌ های دهه‌ چهل به بعد، نرخ رشد صنعتی ایران قابل‌توجه بود، اما این نرخ دست‌کم از دو جهت گمراه‌کننده است: اولاً سهم صنعت از تولید ناخالص ملی ۱۸ درصد بود و در مقایسه با سهم بخش خدمات که ۳۵ درصد و سهم نفت که این نیز ۳۵ درصد بود، رقم بالایی نبود. ثانیاً‌ در این دوره، صادرات صنعتی غیرنفتی دو تا سه درصد صادرات ایران را تشکیل می‌داد که این نیز ناچیز بود. علاوه بر این، بخش صنعتی تا حد زیادی به مشارکت خارجیان وابسته بود، به گونه‌ای که سرمایه خارجی در صنایع جنبه غالب داشت و حتی در صنایع نسبتاً بومی مانند بافندگی جاپایی باز کرده بود. قابل ذکر است که در سال ۱۳۵۷، شرکت‌های دارویی ۸۵ تا ۱۰۰ درصد به واردات اتکا داشتند، شرکت‌های شیمیایی ۶۰ تا ۱۰۰ درصد، بافندگی ۸۰ درصد، بعضی صنایع غذایی ۷۰ درصد و پاره‌ای از مصالح ساختمانی ۵۷ درصد.

نکته مهم در این باره توزیع بسیار ناعادلانه همین میزان صنایع و شرکت ها بود به طوری که تنها ۴۵ خانواده، ۸۵ درصد شرکت‌ها را در کنترل داشته‌اند. در همین راستا قابل‌ذکر است که وضعیت کارگران مساعد نبود، به گونه‌ای که در سال ۱۳۵۳، حدود ۷۳ درصد کارگران، کمتر از حداقل دستمزد قانونی مزد می‌گرفته‌اند و اکثریت مردم شهرها به خاطر توزیع نابرابر درآمد، تورم و... زندگی سختی داشتند. در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۵۶-۱۳۵۲ رقم تورم سالانه ۷/۱۵ درصد بوده که حاصل آن، خنثی شدن افزایش دستمزدها، بالا رفتن قیمت مسکن و مواد غذایی و سخت‌تر شدن زندگی کارگران و طبقه‌های متوسط در شهرهای بزرگ بود.

۳- وجه تولید خرده‌کالایی: با گسترش تولید سرمایه‌داری، تولید خرده‌کالایی بازاری منقبض شد و لطمه دید، اما از بین نرفت، بلکه به حاشیه‌ها رانده شد. در مجموع، در اینجا نیز شرایط مساعد نبود؛ زیرا امنیت شغلی وجود نداشت، وردست‌ها و شاگردها مزد کمی داشتند، بیمه‌ای در کار نبود و روابط پدرمآبانه، امر متداول روز بود. بعد از تشکیل حزب رستاخیز نیز این حزب، اصناف را زیرپوشش اتاق بازرگانی هر شهر قرار داد و بازرگانان غیربازاری را به تصدی آنها گماشت. علاوه بر این، وقتی شهرداری تهران طرح احداث خیابان هشت باندی که از وسط بازار می‌گذشت را منتشر کرد، با اعتراض بازاریان مواجه شد و در نتیجه، یک مبارزه‌ی جدی با بازار شروع شد که در اثر آن، ۲۰۰ هزار فروشگاه جریمه نقدی شدند، ۲۳ هزار نفر تبعید شدند و هشت هزار نفر زندانی.

در همین زمینه باید به توده‌های محروم و حاشیه‌ای شهر، مهاجران روستایی دهه‌های ۴۰ و ۵۰ هم اشاره کرد که در سال ۱۳۵۰ حدود سه میلیون نفر بودند که به صورت عمله ساختمانی یا در مشاغل کاذب فعالیت داشتند و یا گرفتار آسیب‌های اجتماعی جدی بودند.

آمارها برگرفته از کتاب «مقاومت شکننده» اثر جان فوران است.

منبع: پایگاه بصیرت