********

کیهان

آیت‌الله امینی: مشکلات اقتصادی نتیجه عدم اهتمام به رهنمودهای رهبری است

«مشکلات اقتصادی کشور، نتیجه عدم توجه کافی به رهنمودهای رهبری است».

به گزارش رجانیوز، آیت‌الله ابراهیم امینی عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سؤالی درباره نامه منتسب به یکی از سران فتنه درباره مدیریت رهبری، گفت: مقام معظم رهبری به بهترین نحو ممکن و همانند حضرت امام کشور را به خوبی مدیریت کرده است.

وی با بیان اینکه، موفقیت‌ها در طول مدیریت 28 ساله رهبر انقلاب زمانی بوده که به رهنمودهای معظم‌له توجه شده است، گفت: متأسفانه آن بخش از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی که مورد توجه کامل مسئولین قرار نگرفته، از نقاط ضعف کشور بوده است؛ مثلاً در همین بحث اقتصادی متأسفانه به اقتصاد مقاومتی به خوبی عمل نشده است و اشکالات امروز نتیجه عدم توجه کافی به بیانات ایشان است.
آیت‌الله امینی با انتقاد از کینه‌جویی برخی از رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: من واقعاً مدیریت آیت‌الله خامنه‌ای را بسیار شایسته و موفق می‌دانم، خداوند ایشان را برای مردم ایران حفظ کند.

85 میلیارد تومان پاداش اتفاقی و کمک به اشخاص در بودجه شهرداری

یک رسانه اصلاح‌طلب از ردیف‌های عجیب لایحه بودجه شهرداری خبر داده است.

به گزارش جهان‌نیوز، اعتمادآنلاین نوشت: ماجرا از این قرار است که یکسری ردیف بودجه در بخش جزئیات مصارف بودجه لایحه بودجه سال آینده وجود دارد که سؤال‌های زیادی به وجود می‌آورد. یکی از آنها ردیفی است به نام «پاداش اتفاقی» که در برابر آن 45 میلیارد تومان بودجه قرار گرفته است.

این ردیف به خودی خود سؤال بزرگی در ذهن ایجاد می‌کند اما وقتی رقم آن را با بودجه برخی امور مقایسه کنید این علامت سؤال بزرگ‌تر می‌شود. مثلاً بودجه‌ای که برای اجرای طرح شهر در دسترس‌پذیر در نظر گرفته شده و به پیاده محور شدن و در نهایت کاهش آلودگی هوای تهران منجر می‌شود، 10 میلیارد تومان است یا برای ارتقای کیفیت ساخت‌وساز شهری ۱/۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

این پایان ماجرا نیست ردیف‌های مشکوک دیگری هم در لایحه بودجه شهرداری تهران قرار دارد مثلاً کمک به اشخاص و مؤسسات خصوصی که در برابر آن هم 40 میلیارد تومان ناقابل قرار گرفته است. اشخاص و مؤسساتی که نه به درستی مشخص است که چه کسانی هستند و نه مأموریتشان معلوم است که اگر مأموریت آنها مشخص بود و به شهرداری هم ارتباط پیدا می‌کرد، بودجه‌شان می‌توانست در ردیف مربوط به همان مأموریت قرار بگیرد و به عنوان یک ردیف خاص در لایحه بودجه ذکر نشود.

انتقاد روزنامه حامی دولت از دستکاری نسنجیده قیمت‌های کلیدی

دستکاری دولت در قیمت‌های کلیدی، نتایج معکوس در حوزه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی خواهد داشت.

روزنامه شرق در گزارشی درباره سیاست دولت برای افزایش قیمت‌ها نوشت: نرخ ارز و نرخ بنزین، از جمله قیمت‌های کلیدی هستند که بر سیستم اقتصادی تأثیر می‌گذارند. افزایش قیمت بنزین به منظور کاهش مصرف، کنترل آلودگی هوا و مواردی از این دست بدون در نظر گرفتن آن، نگاهی سطحی است.

هرگونه سیاست‌گذاری در مورد نرخ بنزین، بیشترین اثرگذاری را بر قشری می‌گذارد که ماشین‌های زیر 50 میلیون مصرف می‌کنند (متوسط به پایین)، افزایش شقیمت بنزین به امید کاهش مصرف و آزادشدن منابع برای دولت، بدون توجه به بخش تولید خودروی بی‌کیفیت که سال‌هاست در انحصار خودروسازان ناکارآمد است، این پیام را به تولیدکننده انحصاری و برخوردار از رانت می‌دهد که نیازی به اصلاح رویه‌های تولیدی نیست. به عبارتی این سیستم پاداش‌دهی به گونه‌ای عمل می‌کند که خودروسازان صاحب رانت را تشویق به ادامه رویه فعلی و مصرف‌کننده خودروی بی‌کیفیت را تنبیه می‌کند.

مورد دیگری که از نظر طرفداران افزایش قیمت بنزین مغفول مانده، عدم توجه به زیرساخت‌های حمل و نقل است. زمانی که زیرساخت‌های حمل و نقل شهری ضعیف و ناکارآمد هستند، چگونه می‌توان با افزایش قیمت بنزین، انتظار کاهش قابل‌ملاحظه مصرف را داشت.

علاوه بر موارد فوق، به آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت کلیدی بنزین نیز باید توجه ویژه داشت. در شرایطی که کشور در رکود عمیق اقتصادی قرار دارد، هرگونه شوک قیمتی که به افزایش تورم بینجامد، می‌تواند شرایط را بیش از پیش برای جامعه و به ویژه اقشار ضعیف دشوار کند. همچنین فشارهای ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی، به بخش تولید فشار فزاینده وارد و رکود را عمیق‌تر خواهد کرد.

از آنجا که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به طور خاص بنزین، به منظور اشتغال‌زایی در لایحه بودجه 97 پیشنهاد شده است، پرداختن به بعد اشتغالزایی این سیاست هم خالی از لطف نیست. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش قیمت حامل‌های انرژی براساس تبصره 18 لایحه بودجه 97، باعث کاهش 0/75 تا یک درصدی رشد اقتصادی در سال آینده و کاهش 360 تا 480 هزار نفری اشتغال می‌شود. به عبارتی افزایش قیمت حامل‌های انرژی (بیشترین افزایش مربوط به بنزین و گاز) که به قصد اشتغالزایی در لایحه بودجه پیشنهاد شده است، می‌تواند اثرات معکوسی داشته باشد و دستیابی به هدف اشتغالزایی را بیش از پیش غیرممکن کند. بنابراین مسیر اشتغالزایی از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مسیری پرخطر و در جهت عکس هدف است. در شرایطی که بیکاری یکی از اصلی‌ترین معضلات جامعه ایران است و علاوه بر مشکلات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای را به همراه دارد، الزامی است در ارایه برنامه‌های ایجاد اشتغال، به جوانب و برآیند کلی اثرات سیاست‌ها توجه کافی شود. دستکاری قیمت‌های کلیدی در شرایطی که بسترها و الزامات اولیه برای اثرگذاری مهیا نیست، نتایج لازم را در پی نخواهد داشت. حل مشکل بیکاری از تقویت تولید می‌گذرد و تا زمانی که تولید کشور در شرایط نامساعد قرار دارد، چنین راهکارهای مقطعی‌ای تنها برای گذران امورات موقت دولت و پوشش هزینه‌های جاری در کوتاه‌مدت جوابگوست. دولت برای اشتغال‌زایی باید به دنبال راهکارهای اساسی نظیر بهبود محیط کسب و کار در جهت رشد سرمایه‌گذاری و تسهیل حضور بیشتر بخش خصوصی واقعی در اقتصاد باشد.

جمله انحرافی سخنگوی دولت موجب فرارهای مالیاتی بزرگ است

 اظهارات سخنگوی دولت درباره سرک نکشیدن به حساب‌های مردم، سخنی انحرافی است.

وحید شقاقی شهری اقتصاددان، با بیان مطلب فوق گفت: «پس از شکست رفراندوم یارانه‌ای، اعضای کلیدی دولت زیر بار ساماندهی طرح هدفمندی یارانه‌ها نرفتند. سال ۹۵ مجلس تلاش کرد که دولت ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کند، آقای نوبخت با دلایل خودش اعلام کرد که ما بیش از ۶ تا ۷ میلیون نفر را نمی‌توانیم حذف کنیم؛ بنابراین زیر بار خواسته مجلس نرفتند. پس از انتخابات با توجه به محدودیت منابع دولت برای حذف بخش عمده‌ای از یارانه‌بگیران پیش قدم شد. به همین خاطر در لایحه بودجه رقم در نظر گرفته شده برای یارانه نقدی را نزدیک به ۵۰ درصد کاهش دادند و به ۲۳ هزار میلیارد تومان رساندند، این به معنای حذف بیش از ۳۰ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی بود.»

شقاقی در گفت‌وگو با فرارو بااشاره به استدلال نوبخت برای اینکه دولت به حساب‌های مردم سرکشی نمی‌کند، گفت: «همه جای دنیا بانک اطلاعاتی شفاف است، دولت اگر می‌خواهد مالیات بگیرد، عدالت اقتصادی ایجاد کند و دهک‌های بالای درآمدی را شناسایی کند باید بانک اطلاعاتی‌اش درباره خانوارها شفاف باشد. این عقب‌نشینی دولت با استناد به این استدلال که نباید به حساب‌های مردم سرک بکشیم واقعا جای سؤال دارد.»

او افزود: «هر کشور توسعه یافته‌ای تمام گردش‌های مالی شهروندان را رصد می‌کند، چون از آنها مالیات می‌گیرد.»

شقاقی گفت: «جمله آقای نوبخت، انحرافی است. همه جای دنیا حساب و کتاب شهروندان مشخص است. اتفاقا اگر حساب و کتاب شفاف باشد به نفع دهک‌های پایین درآمدی است. پنهان‌کاری به نفع طبقه ثروتمند جامعه است. اگر می‌خواهیم اقتصاد را اصلاح کنیم حتما باید حساب وکتاب‌ها شفاف باشد. این هیچ منافاتی با هیچ طرح و تفکر اقتصادی ندارد.»

این کارشناس اقتصادی استدلال اینکه سرکشی به حساب‌ها خلاف احترام به حوزه خصوصی شهروندان است را رد کرد و گفت: «هر کشور توسعه یافته‌ای این کار را انجام می‌دهد. اگر خلاف احترام به حوزه خصوصی بود خب آنها این کار را انجام نمی‌دادند. همه جای دنیا شفافیت اصل است، چرا که با شفافیت می‌توان اقتصاد را اداره کرد. این استدلال‌ها شاید عامه‌پسند باشد، ولی اتفاقا به ضرر همان عامه مردم خواهد بود.»

شقاقی تاکید کرد: «اگر ما بدانیم که چه کسی چه میزان ثروت دارد، می‌توانیم مالیات بگیریم و این مالیات را توزیع کنیم. این کار جلو فساد و رانت را می‌گیرد و به نفع دهک‌های پایین درآمدی است.»

حرکت چراغ خاموش وزارت نفت در پوشش شعار شفافیت دولت

ادعای وزیر نفت درباره ضرورت محرمانه بودن قراردادهای نفتی، اعتراض برخی نمایندگان مجلس را برانگیخت.

به گزارش «الف» بیژن زنگنه وزیر نفت هفته گذشته درباره قراردادهای نفتی گفت: ما نمی‌توانیم از قراردادهایی که نزدیک نهایی شدن هستند، نام ببریم. اعلام نام قراردادها مشکلاتی را از طرف برخی مخالفان خارجی و داخلی ایجاد خواهد کرد.

این اظهارات وزیر نفت واکنش‌هایی در بین نمایندگان مجلس داشته است.

محمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر در مجلس در واکنش به این سخنان گفت: وقتی وزیر نفت نمی‌خواهد از قراردادهای نفتی حرف بزند ما را به شک و تردید وامی‌دارد که پشت پرده این قراردادها چه خبر است. مردم و نمایندگان نامحرم نیستند. وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید باید نورافکن روی ما باشد و باید همه ما را مشاهده کنند، چرا قراردادهای مهم نفتی را مخفی می‌کنند؟

وی افزود: آقایان خود اعتراف می‌کنند که در حال بستن قراردادهایی هستند که صدایش را درنمی‌آورند.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر نیز با بیان اینکه اظهارات وزیر نفت نادرست است، گفت: سوال این است که اگر قراردادهای نفتی مشکلی ندارند، پس چرا آنها را علنی نمی‌کنند. حتما قراردادها مشکلی دارند که آقایان می‌خواهند این قراردادها دور از چشم مردم و نمایندگان آنها باشد.

حاجی‌ دلیگانی با تاکید بر اینکه مجلس باید نسبت به این اظهارات وزیر نفت واکنش نشان دهد، افزود: قطعا ما در مجلس از وزیر نفت در این زمینه سوال خواهیم کرد و وی باید توضیح قانع‌کننده‌ای برای نمایندگان مجلس داشته باشد.

علی گلمرادی نماینده ماهشهر و امیدیه نیز معتقد است کمیسیون انرژی مجلس باید از وزیر توضیح بخواهد.

وی افزود: اگر قراردادهای وزارت نفت شفاف و دربرگیرنده منافع ملی است، نباید نگران باشیم تا مردم از محتوای آن مطلع شوند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: مجلس وظیفه دارد در راستای حفظ حقوق ملت نظارت جامعی بر قراردادهای بین‌المللی از جمله قرارداد وزارت نفت داشته باشد. قطعا ما بعد از بررسی لایحه بودجه در کمیسیون انرژی این اظهارات وزیر نفت را بررسی و پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: اگر مدعی هستیم که برنامه‌های ما در راستای منافع ملی است چرا باید نگران اطلاع مردم از قراردادها باشیم.

نقیض‌گویی وزیر و طراح صندوق پس‌انداز مسکن یکم

«صندوق پس‌انداز مسکن یکم که قرار بود خانه اولی‌ها را صاحب خانه و کاشانه کند، حالا به بن‌بست خورده و بر اساس گفته‌های مدیرعامل بانک مسکن، تراز منابع و مصارف آن در حال منفی شدن است.»

به گزارش روزنامه شرق ابوالقاسم رحیمی انارکی که خود طراح صندوق مسکن پس‌انداز مسکن یکم بوده، صراحتا تاکید کرده این احتمال وجود دارد که این صندوق نتواند به تعهدات خود عمل کند. صندوق پس‌انداز مسکن یکم در شرایطی به این وضعیت گرفتار شده که دو روش برای تجهیز منابع آن در نظر گرفته شد؛ یکی تغییر در جمع‌آوری آورده‌های مردمی و دیگری اقساط بازگشتی مسکن مهر.

در روش اول، بانک عامل مسکن در هنگام ثبت‌نام اولیه و افتتاح حساب، 40 میلیون تومان به صورت یکجا اخذ کرده و پس از یک سال، پول را همراه با تسهیلات به متقاضی برمی‌گرداند. بودن رقم اولیه آن یکی از اشکالات این روش است؛‌ چرا که به سختی می‌تواند برای سپرده‌گذاران جذابیت ایجاد کند و تعداد متقاضیان را کاهش می‌دهد.

در روش اقساط بازگشتی مسکن مهر قرار بود تا 10 سال آینده اقساط تسهیلات مسکن مهر به جای بازگشت به بانک مرکزی، همچنان در اختیار بانک مسکن بماند و بخشی از آن به افزایش اعتبار کلی مسکن مهر برای اعطای تسهیلات بیشتر به متقاضیان دریافت این واحدهای مسکونی و مابقی نیز به تجهیز منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم تعلق گیرد. اما اقساط بازگشتی مسکن مهر هم افاقه‌ای نکرد. این در حالی است که بنابر گفته‌های مدیرعامل بانک مسکن، ورودی منابع به صندوق مسکن یکم به گونه‌ای کم‌اثر شده که با کوچکترین تغییرات،‌ تعادل منابع و مصارف آن به هم می‌ریزد.

گزارش روزنامه شرق در حالی است که وزیر راه و شهرسازی اخیرا در حضور رئیس‌جمهور و در سی و نهمین جلسه سند ملی بازآفرینی شهری گفت: تمام تلاش دولت و وزارت راه و شهرسازی این است که قدرت خرید مردم را افزایش بدهیم. از این رو در همان ابتدای دولت یازدهم، اقدام به تاسیس صندوق پس‌انداز یکم کردیم و افرادی که در این صندوق پس‌انداز کنند می‌توانند تا 7 برابر میزان پس‌انداز خود تسهیلات دریافت کنند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه دولت برای افزایش قدرت خرید مردم در بازار مسکن اظهار داشت: در حال حاضر سقف تسهیلات خرید مسکن برای زوج‌ها در تهران 160 میلیون تومان در مراکز استان‌ها 120 میلیون تومان و در بقیه شهرها 80 میلیون تومان است که اگر این سقف تسهیلات با تصمیم شورای پول و اعتبار تغییر کند می‌تواند جذابیت بیشتری برای زوج‌ها داشته باشد و استقبال از آن افزایش خواهد یافت.
وی تاکید کرد: با افتتاح روزانه هزار فقره پس‌انداز در این صندوق ظرف یک سال چیزی حدود 250 هزار تقاضای واقعی در بازار مسکن ایجاد می‌شود بنابراین با افزایش افتتاح حساب‌ها و سپرده‌گذاری برای خرید مسکن این تقاضا در بازار افزایش پیدا خواهد کرد.

خراسان

دستور جدید دولت درباره پرونده بابک زنجانی در قشم

با توجه به تاییدیه روزهای اخیر هیئت دولت در خصوص صورت های مالی و فعالیت های سازمان منطقه آزاد قشم، مقرر شده با توجه به رسیدگی دستگاه قضایی به موضوع پرونده بابک زنجانی که تنفیذ مفاد مصوبه 26532 ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی محسوب می شود، اصلاحاتی در حساب های این منطقه آزاد اعمال و مدیران این مجموعه موظف باشند گزارش پیشرفت این موضوع را هر سه ماه یک بار به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارائه کنند.

دستور کابینه به ظریف و آخوندی درباره همکاری با فرانسه

طبق ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به ظریف و آخوندی، وزارت راه موظف شده است با همکاری وزارت امور خارجه به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقت نامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی و دولت فرانسه، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام کنند و در عین حال، مکلف باشند در این موافقت نامه تاکید شود که اعتبار متون فارسی، همسان با متن فرانسوی و انگلیسی این موافقت نامه باشد.

ایران

نیمی از متقاضیان سؤال از رئیس جمهوری امضای‌شان را پس گرفتند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد نمایندگان متقاضی سؤال از رئیس ‌جمهوری امضای‌شان را پس گرفته‌اند، گفت: سؤال از رئیس ‌جمهوری در شرایط حساس داخلی و خارجی پنجه کشیدن به صورت یکدیگر است. به گزارش ایلنا، معصومه آقاپور علیشاهی افزود: سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری به‌مرور پول‌شان را پس گرفته‌اند و با این حساب، عملاً جای سؤال از رئیس‌جمهوری باقی نمی‌ماند.

به گفته وی، به‌جای آنکه هر روز به بهانه‌ای دولتمردان را مجبور کنیم که به مجلس بیایند، باید به آنها کمک کنیم و با تقویت بعد نظارتی مجلس، مانع از بروز مشکلات شویم. آقاپور تأکید کرد: قطعاً هدف تمامی نمایندگان از طرح این سؤال حل مشکلات مردم بوده که خوشبختانه با خطوط اعتباری که ازسوی بانک مرکزی درنظر گرفته شد و تدابیر رؤسای ۳ قوه، این مشکل در آستانه مرتفع شدن است و با توجه به سیر پس گرفتن امضاها توسط نمایندگان، احتمالاً این طرح سؤال در کمیسیون اقتصادی هم مطرح نشود.

«خلیج فارس» در بحرین حاشیه ساز شد

خبرگزاری دولتی بحرین گزارش داد مقام‌های این کشور دستور جمع‌آوری بالغ بر 17 هزار نسخه از کتب درسی زبان انگلیسی به‌خاطر استفاده از نام خلیج‌فارس به زبان انگلیسی (Persian Gulf) داده‌اند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این در حالی است که مقام‌های بحرین به کار بردن نام خلیج‌فارس را به هر شکل تابو می‌داند.هم بحرین و هم دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس نام خلیج‌فارس را مذموم دانسته اما انگلیسی‌ زبان‌ها عمدتاً از این نام خلیج‌فارس استفاده می‌کنند.

ارجاع پرونده خاوری به دادسرا

رئیس کل دادگستری استان تهران درباره جزئیات پرونده محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی گفت: با توجه به محکومیت این فرد، اقداماتی از سوی دادستانی کل و اجرای احکام دادسرای تهران به صورت جدی‌تر در ارتباط با پیگیری از طریق پلیس بین‌الملل برای بازگشت وی در حال انجام است. به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی افزود: پرونده خاوری برای مراحل اجرایی به دادسرا ارجاع شده است و اقدامات قضایی و اجرایی که وظیفه مراجع قضایی است به نحو اتم و اکمل در حوزه اجرا پیگیری می‌شود. خاوری یکی از مفسدان اقتصادی در جریان پرونده فساد 3 هزار میلیاردی بود که به کانادا گریخت. جلسه رسیدگی به پرونده وی ۳۰ آبان به صورت غیابی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

مذاکره با امریکا درباره زندانیان نیازمند تأیید رهبری است

محمد جمالی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درخصوص درخواست کاخ سفید از ایران مبنی بر ایجاد خط ارتباطی مستقیم برای مذاکره در موضوع آزادی زندانیان دو طرف به خانه ملت  گفت: امریکایی‌ها در رابطه با برجام بدعهدی کردند، از این رو مذاکره پیرامون موضوعات دیگر چون آزادی زندانیان دو طرف به تصمیم‌گیری از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی و تأیید رهبر معظم انقلاب نیاز دارد.

آرمان

بازداشت 2 عضو شورای شهر قوچان

شنیده شد که رمضانعلی آذری دادستان شهرستان قوچان از بازداشت دو عضو شورای شهر و پیمانکار یک پروژه عمرانی به دلیل نزاع خبر داد و عنوان کرد: یکی از دلایل نارضایتی مردم وجود شبهاتی در خصوص اجرای این طرح است. در ابتدای اجرای این طرح مقرر بوده ظرف مدت 90 روز کاری این پروژه به بهره‌برداری برسد و این در حالی است که اکنون مدت زمان زیادی از اجرای این طرح گذشته است و هزینه بسیاری را بر دوش مردم منطقه گذاشته و تمام این موارد موجب انباشت نارضایتی در بین مردم شده است.

قانون هوای پاک در بایگانی

شنیده شد که بر اساس قانون هوای پاک ۱۸ دستگاه از وزارت نفت گرفته تا نیروی انتظامی باید عزم خود را جزم کنند تا شهروندان امکان تنفس سالم را داشته باشند. دستگاه‌های مختلف از وزارت نفت گرفته تا نیروی انتظامی موظف هستند حداکثر تا پایان سال ۹۶، آیین‌نامه‌های مربوط به قانون هوای پاک را تهیه کنند و به تصویب هیات وزیران برسانند اما متاسفانه عزمی در مسئولان نیست و این قانون در بایگانی خاک می‌خورد.

تبلیغ ولنتاین در کرمان ممنوع شد

شنیده شد که رئیس پلیس امنیت عمومی کرمان گفت که با صنوفی که اجناسی با نام و علائم ولنتاین تبلیغ و عرضه کنند، برخورد می‌شود. سرهنگ پرواز گفته است که در سال‌های اخیر دشمنان تلاش کرده‌اند، با ترویج فرهنگ منحط غرب در بین مسلمان به‌خصوص نوجوانان و جوانان باعث کمرنگ‌کردن یا از بین‌بردن ارزش‌های دینی، تضعیف نهاد خانواده و گسترش روابط نامشروع شوند.

حج هم سال آینده گران می‌شود

شنیده شد که سازمان حج و زیارت اعلام کرد: براساس توافق با عربستان برای حج واجب سال آینده با افزایش تعداد حجاج، 90هزار حاجی ایرانی به مکه و مدینه اعزام می‌شوند. با توجه به افزایش 5درصدی مالیات بر ارزش افزوده و قیمت کالاها، قیمت حج سال آینده گران می‌شود. البته موضوع دیگر نوسانات ارز در داخل است که باعث افزایش هزینه خواهد شد.