********

کیهان

سوء تدبیری که به تشدید رکود افزایش نقدینگی و گران شدن ارز انجامید

یک روزنامه حامی دولت نوشت دولت نمی‌تواند نقدینگی را کنترل کند و این نقدینگی به بازار ارز سرریز می‌شود، بنابراین مردم خود تدبیری به خرج بدهند که وضعیت ارز قابل کنترل‌تر باشد!

میزان نقدینگی در 4 سال دولت روحانی در حالی از 430 هزار میلیارد به 1440 هزار میلیارد تومان (بیش از 3 برابر) رسید که دولت و حامیان آن با حمله به دولت قبل از خود مدعی بودند سیاست حمایت از ساخت مسکن مهر موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.

دولت یازدهم برعکس با شعار مهار تورم، فتیله پروژه مسکن مهر را که باعث 250 شاخه شغلی و صنفی می‌شد، رکود را به اقتصاد تزریق کرد اما با این وجود سوءتدبیری‌های پیاپی دولت موجب 3 برابر شدن نقدینگی گردید. خروجی این افزایش، سرریز شدن بخشی از نقدینگی به بازار ارز و ایجاد تورم بوده است.

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل در همین زمینه در تحلیلی قابل تأمل نوشت: «چند هفته قبل رئیس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به این سوال که می‌گویند دولت دلار را برای جبران کسر بودجه کمی بالا می‌برد و بعد از تامین ریال لازم آن را به قیمت قبلی باز می‌گرداند، گفت: مطمئن باشید که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز برای تامین کسر بودجه‌اش نیست.

به نظر می‌آمد، این بخش از مصاحبه که اتفاقا توجه زیادی را به خود جلب کرد خبر دلگرم‌کننده‌ای باشد در حالی که اتفاقا بخش نگران‌کننده این مصاحبه همین بخش بود و بعد از ۳ هفته هنوز نوسان نرخ ارز ادامه دارد. با ادامه یافتن این نوسانات، بخشنامه‌های جدید دولت و اظهارنظرهای دولتی‌ها باید پذیرفت که با وجود اینکه درآمد ارزی ایران روی ورق بیشتر از هزینه‌هاست، در اصل نقدینگی زیادی که به دلیل کاهش نرخ سود بانکی به شکل سرگردان درآمده به خوبی آماده ورود به بازاری همچون ارز است. در حقیقت با وجود تمام مشکلات اگر فشار سفته‌بازی روی ارز نبود شاید شاهد این حجم از نوسان نبودیم، ولی هرقدر نوسان نرخ ارز بیشتر شود، فشار سفته‌بازی و تلاش برای نوسان‌گیری بیشتر خواهد شد.

حال یک اتفاق سیاسی دیگری کافی است که شوک جدیدی به بازار ارز وارد شود. حال مسئله‌ای که در این میان مغفول واقع شده، این است که اصولا اگر مردم خود به صورت داوطلبانه اقدام به سفته‌بازی در این بازار نکنند، وضعیت ارز قابل کنترل‌تر خواهد بود. روش‌هایی که بانک مرکزی برای شناسایی خریداران ارزی و اخذ مالیات در نظر دارد زمانی قابل استفاده است که مردم عادی به سمت این درآمد کوتاه‌مدت نروند. مردم کمتر این واقعیت را می‌بینند که تمام سودی که از بابت خرید ارز می‌کنند در حقیقت کم کردن زیان ناشی از گرانی است و اگر اصولا به سمت خرید ارز نروند و قیمت در حد مشخصی باقی بماند آنها نیز در بلندمدت سود بیشتری می‌کنند.

در شرایط فعلی شاید بهترین روش این باشد که دولت با تبیین وضعیت موجود از مردم بخواهد که در بحث ارز وارد نشوند هرچند این سیاست طبیعتا کوتاه‌مدت است.»
 

نمایندگان مجلس و مدعی‌العموم دولت را پاسخگو کنند

هر وقت مطالبات مردم از رئیس جمهور برحسب وظایفی که در قانون اساسی دارد در افکار عمومی به اوج خود می‌رسد، آقای روحانی به جای پاسخگویی، پرسش‌های بی‌پاسخ مردم را به نام رقبای خود فاکتور می‌کند و به دو قطبی کاذب دامن می‌زند.

این مطلب را روزنامه رسالت مورد تأکید قرار داد و نوشت: مطالب بی‌ربط رئیس‌جمهور در مراسم 22 بهمن واکنش مردم، نخبگان و حتی مراجع را برانگیخت.

روحانی هرازچندی از قانون اساسی و پایبندی به آن در حل مشکلات کشور یاد می‌کند. اصل 121 قانون اساسی که به اصل سوگند ریاست جمهوری مشهور است حداقل 12 وظیفه کلیدی بر عهده رئیس‌جمهورگذاشته است. وظیفه پاسداری از مذهب رسمی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی در صدر این وظایف است. اینکه دشمنان در فضای مجازی کیان اسلام و مذهب ما را درنوردند و تا اتاق خواب شهروندان نفوذ کنند و رئیس‌جمهور نه‌تنها اقدامی نکند، بلکه نقد معصوم را برخلاف محکمات اسلام مجاز بشمارد، آیا به سوگند خود عمل کرده است؟ اینکه رئیس‌جمهور به جای برخورد و مدیریت این فضا، سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری در شورای عالی مجازی را اجرا کند و اهتمام ویژه به جلسات این شورا داشته باشد، این وظیفه را رها کرده و اعلام کند؛ «مردم را راحت بگذاریم و در حریم خصوصی مردم دخالت نکنیم و حریم خصوصی مردم از آن مردم است»، آیا به وظیفه خود به سوگند ریاست جمهوری در این وادی عمل کرده است؟

در سوگند ریاست جمهوری موارد کلیدی‌ای وجود دارد که رئیس‌جمهور در کارنامه پنج ساله‌اش نشان داده است اهتمام جدی به آنها ندارد. موضوع حراست از مرزها، استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی امر مهمی است که در فعل و قول رئیس‌جمهور کارکرد شفافی ندارد.

او در امر اجرا تمامی کسانی را که می‌توانستند او را در عمل به سوگند ریاست جمهوری کمک کنند، تصفیه و برکنار و از قطار خدمت پیاده کرد و در عوض، کسانی را روی کار آورد که در فتنه 88 از قطار انقلاب پیاده شده بودند، کارکرد همان‌ها در سمت‌های اجرایی و پست‌های حساس، رئیس‌جمهور را به بیراهه می‌برند، چراکه اعتقادی ندارند قطار انقلاب به مقصد برسد.

 اصل 126 قانون اساسی مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور را مستقیما بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته است. دولت از عمل به برنامه‌ای یاد می‌کند که نه هیچ اقتصاددانی دیده و نه در مجلس به تصویب رسیده است.

قانون تفریغ بودجه سال 95 نشان می‌دهد که دولت 80 درصد تبصره‌های بودجه را یا عمل نکرده، یا به چیز دیگری عمل کرده یا ناقص عمل کرده که عملا اهداف مقنن تحقق نیافته است.

رکود، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، قاچاق کالا،‌ تورم، گرانی، کاهش ارزش پول ملی و... ده‌ها مسئله دیگر گریبانگیر دولت است. این در حالی است که دولت در امر برنامه و بودجه مطلق‌العنان عمل کرده است و شریک جرمی در نرسیدن به اهداف اقتصادی خود ندارد.

بی‌انضباطی‌های‌ پولی، مالی و بانکی دولت حجم نقدینگی را به سه برابر افزایش داده است و از مرز 1445 هزارمیلیارد تومان گذرانده است. ظرف مدت چند هفته 25 درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است. هیچ کس جز رئیس‌جمهور وفق اصل 126 قانون اساسی مسئول نیست، اما در این مورد هیچ اظهارنظر یا فعلی که نشان‌دهنده آن باشد که نگاه‌ها برای پاسخگویی به اوست، از وی صادر نمی‌شود؟!

عدم واریز میلیاردها تومان به خزانه، بی‌انضباطی‌های مالی در پرداخت‌ها، تسامح و تساهل در مراقبت از کاهش ارزش پول ملی و... اخلال در نظام اقتصادی کشور است. آیا مدعی‌العموم از باب ورود به تامین حقوق عامه نمی‌خواهد وارد این مباحث حقوقی شود؟

رئیس‌جمهور در عمل به وظایف کلیدی و حساسی که مستقیما قانون اساسی بر عهده او گذاشته است، قصور و تقصیر داشته است. آیا مجلس نمی‌خواهد از اختیارات خود مندرج در اصل 88 قانون اساسی در رمزگشایی از این قصور و تقصیر پرده بردارد؟!

حجاریان: رفراندوم به تنور نمی‌چسبد آقای روحانی

سعید حجاریان تصریح کرد: درخواست رفراندوم به کار روحانی نمی‌آید و اساسا درخواست آن فاقد وجاهت حقوقی است.

عضو حزب منحله مشارکت در سایت جماران نوشت: اخیرا آقای رئیس‌جمهور مسئله همه‌پرسی براساس اصل 59 را مطرح کردند. اگر مقصود ایشان اختلاف جناح‌ها بر سر سیاست‌هاست، طبیعتاً قوه مقننه بنا به کارکردش این اختلافات را حل می‌کند و اگر مجلس در این امر ناموفق بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود کرده و حل اختلاف می‌کند.

وانگهی، در بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است: «حل‌ معضلات‌ نظام‌ که‌ از طرق‌ عادی‌ [مجمع تشخیص مصلحت نظام] قابل‌ حل‌ نیست، بر عهده رهبری است» لذا باید این پرسش را مطرح کرد که اساساً اصل پنجاه و نهم قانون اساسی به چه کار آقای روحانی می‌آید؟

اصلی که پیچ و خم‌های زیادی دارد؛ اولاً رهبری یا دو سوم نمایندگان  باید موضوع همه‌پرسی را تأیید کنند، ثانیاً شورای نگهبان چون آن را مصوبه مجلس می‌داند، برای خود حق وتو قائل است.

واقعیت این است که ایشان می‌خواهند مسئله‌ای سیاسی را از طریق حقوقی حل کنند که طریقی است صعب و دشوار. گمان دارم اصل مذکور، در صورتی که ارکان قدرت اراده کنند صرفاً‌ به کار تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و یا تبدیل جمهوری‌اسلامی به حکومت اسلامی  می‌آید.

به هر تقدیر، من معتقدم استفاده از حربه همه‌پرسی در شرایط کنونی و با توجه به تجربیات پیشین، امری خطرناک است چرا که به تناقضات موجود در قانون اساسی دامن زده و ما را چندین گام از مردم‌سالاری دور خواهد کرد.
حجاریان در ادامه نوشت: روحانی بهتر است به جای اصل پنجاه و نهم بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی تمرکز کند و مکانیزم‌های لازمه را برای ایفای نقش خود به‌عنوان مجری قانون اساسی به وجود بیاورد و مطابق سوگندی که به قصد انشاء در مجلس یاد کرده‌اند از آزادی‌ و حرمت‌ اشخاص‌ و حقوقی‌ که‌ قانون‌ اساسی‌ برای‌ ملت‌ شناخته‌ است‌، حمایت‌ کنند.

رئیس‌جمهور برای ایفای این نقش خود می‌بایست نهاد ایجاد کند؛ نهادی که در دوره اصلاحات وجود داشت ولی رئیس دولت اعتدال تاکنون اهتمامی به آن نورزیده و به منشور حقوق شهروندی بسنده کرده است.

در همین برهه زمانی، جمع شانزده نفره‌ای که چند حقوق‌دان نیز در آن حاضر بودند، متن حقوقی- سیاسی را انتشار دادند و از انجام همه‌پرسی برای تغییر ماهیت نظام -زیر نظر سازمان ملل- سخن گفتند.

فارغ از محتوای متن مذکور باید گفت، خمیر این قبیل خواست‌اندیشی‌ها که مایه سیاسی ندارند، خمیر است و به تنور نمی‌چسبد. اساساً هر طرحی دقیق مطرح نشود جز سرگشتگی دستاوردی به همراه ندارد و در بایگانی طرح‌های ناکام خاک خواهد خورد. پس در اینجا مجدداً باید یادآور شد که سؤال سیاسی پاسخ حقوقی ندارد؛ سؤال سیاسی را جواب سیاسی لازم است.

یادآور می‌شود خاتمی در دولت اصلاحات با وسوسه و تحریک افراطیونی مانند حجاریان، لوایح دوقلویی را تدوین کرد که به رئیس دولت در مقابل مجلس و دستگاه قضایی حق وتو می‌داد. طبیعتا این تحرک سیاسی شبه‌حقوقی، به بن‌بست قانون ‌اساسی خورد و ناکام ماند. اکنون به نظر می‌رسد افراطیون از روحانی می‌خواهند همان رفتارهای انتحاری را در پیش بگیرد.

طبق تفسیر شورای نگهبان درباره اصل 113 به رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی در حوزه قوه مجریه است. در غیر این صورت، عملا تفکیک قوا برای جلوگیری از دیکتاتوری و تمرکز قدرت به هم می‌خورد که این خلاف روح و متن قانون اساسی است.

مجلس راه انتشار 38 هزار میلیارد چک‌پول بی‌پشتوانه را ببندد

«تبصره 16 لایحه بودجه باید توسط مجلس لغو شود. دولت با کدام پشتوانه، پول چاپ می‌کند؟»

این موضوع را محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله روزنامه رسالت مورد تاکید قرار داد و نوشت:
دولت سابق با همه حرف و حدیث‌هایش رفت و دولت فعلی با شعار تدبیر و امید بر سر کار آمد جا داشت که هم دولت عقلا و هم مجلس عقلا که با ائتلافی از اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی مصدر امور شدند از تولید پول آن هم با مجوز قانونی یکساله و موقتی دست بکشند و به قول خودشان به آواربرداری از چک پول های کاغذی تولیدی سابق بپردازند.اما نه تنها نپرداختند بلکه به همان ویرانه مصوبه خلاف قانون دولت قبل را در قالب بندهای 36 و 41 قانون بودجه سنوات 91 و 92 و تبصره‌های 7 قانون بودجه سال 93 و 94 و تبصره 25 قانون بودجه سال 95 احیا نمودند و کار خلاف قانون دولت سابق را که رئیس مجلس با 10 ایراد قانونی مصوبه‌اش را ابطال کرده بود ادامه و به بانک مرکزی اجازه دادند ایران چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و منتشر نمایند.

 لفظ تولید نگارش راقم این سطور نیست بلکه منطوق و مفهوم متن «تبصره 25 قانون»، بودجه سال 95 تکرار شده در لایحه دولت در بودجه 97 کل کشور است که چنین می گوید:
بانک مرکزی مجاز است ایران چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول‌ و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیئت نظارت اندوخته اسکناس منتشر کند.

صرف نظر از اینکه این جواز را مجلس به دولت داده آیا پول فروشی از وظایف ذاتی بانک مرکزی است ؟ آیا تولید پول درشت و فروش آن به بانک‌ها از طریق وجوه مسدودی آنها نزد بانک مرکزی وجهه شرعی دارد؟ و شورای محترم نگهبان بر اساس کدام وجهه شرعی و منطق و دلیل بر چنین رویکردی صحه گذارده است؟

نتیجه آنکه هم اکنون بیش از 224 میلیون قطعه چک پول یا همان ایران چک 50 و 150 و 200 هزار تومانی سابق چاپ شده به مبلغ بیش از 336 هزار میلیارد ریال از سال‌های قبل تا پایان سال 94 باقی مانده بود که اگر تعداد 224 میلیون قطعه ایران چک 50 هزار تومانی به مبلغ 112 هزار میلیارد ریال چاپ شده در سال 95 را به آن بیفزاییم بیش از 448 هزار میلیارد ریال تا پایان سال 95 ایران چک چاپ شده در بانک مرکزی تولید داشته‌ایم که مقدار 130 میلیون قطعه آن به ارزش 65 هزار میلیارد ریال آن در سال 95 انتشار یافته و بیش از 120 میلیون قطعه ‌آن به بانک‌ها و موسسات اعتباری به مبلغ بیش از 60 هزار میلیارد ریال توسط بانک مرکزی فروخته شده و در مجموع بیش از 328 میلیون قطعه ایران چک 50 و 100 و 200 هزار تومانی تولیدی به ارزش بیش از 387 هزار میلیارد ریال باقی است که میزان این حجم پول در جریان را گزارش تفریغ بودجه سال 95 کل کشور معادل 513 میلیون قطعه ایران چک به مبلغ 275 هزار میلیارد ریال تا پایان سال مالی 95 نشان می‌دهد.

چاپ پول به صورت اسکناس یا مسکوک نیازمند پشتوانه است. مصادیق پشتوانه بودن چاپ اسکناس و پول در قانون پولی بانکی احصا شده (جواهرات سلطنتی - طلا - ارز) اما ریال، آن هم ریال مسدودی محمل قانونی برای پشتوانه بودن چاپ پول درشت در حد 50 یا 100 یا 200 هزار تومان ندارد. گیریم که داشته باشد این پشتوانه مربوط به آن 120 میلیون قطعه ایران چکی است که به مبلغ 60 هزار میلیارد ریال به 33 بانک و موسسه اعتباری در سال 95 فروخته شده که معادل آن ریالش مسدود شده است. تکلیف پشتوانه 328 میلیون قطعه ایران‌چک باقی مانده و فروش نرفته به ارزش 387 هزار میلیارد ریال چیست ؟ توپ پاسخ به این پرسش کلیدی در زمین مجلس دهم در رد یا قبول تبصره 16 لایحه بودجه سال 97 کل کشور و پایان دادن به تکرار مکررات 5 ساله عملکرد دولت است که با کلید یونولیتی تصمیمات نادرست در صدد باز کردن یکی از قفل‌های فولادی اقتصاد پولی و بانکی کشور است.

چه خوب است از باب وظیفه پاسخگویی رئیس و هیئت رئیسه مجلس، رئیس دیوان محاسبات، خزانه‌دار کل کشور رئیس بانک مرکزی و دادستان کل کشور به عنوان اعضای هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس در این مورد اظهار نظر کنند و جلوی تصویب تبصره 16 لایحه بودجه سال 97 را بگیرند!

خراسان

ابطال مصوبه دولت یازدهم به دلیل مغایرت با شرع 

بر اساس شکایت یک شرکت خصوصی به دستگاه قضایی از مصوبه مهرماه سال 1393 کابینه درباره آیین نامه اجرایی یکی از مواد قانون اجرای سیاست های اصل 44 مبنی بر لزوم تبعیت شهرک های صنعتی خصوصی از قانون اداره امور شهرک های صنعتی متعلق به دولت و درخواست ابطال بخشی از این مصوبه به دلیل مغایرت با شرع، این موضوع به فقهای شورای نگهبان ارجاع شده که پس از بررسی های صورت گرفته، این شورا در پاسخ به دستگاه قضایی که به تازگی به دولت نیز ابلاغ شده، اعلام کرده که این بخش از مصوبه دولت خلاف شرع بوده، بنابراین از تاریخ تصویب باطل می شود.

تعلل مسئولان اجرایی درباره اعمال عدالت جنسیتی

در حالی که بر اساس الزام برنامه ششم توسعه، مقرر شده بود آیین ‌نامه اجرایی مربوط به نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخص ها و وظایف دستگاه های اجرایی برای ارتقای شاخص هایی چون تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه ها و اعمال رویکرد عدالت جنسیتی، ظرف شش ‌ماه پس از لازم ‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران برسد، گزارش یک مقام مسئول اجرایی به دولت نشان می دهد این آیین نامه همچنان در پیچ و خم بوروکراسی اداری گرفتار است.

ایران

رأی دادگاه استیناف امریکا علیه منع سفر ایرانیان و اتباع 5 کشور دیگر

یک دادگاه استیناف فدرال امریکا، فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا در ممنوع کردن سفر اتباع 6 کشور مسلمان به امریکا را ناقض قانون اساسی این کشور دانست. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، دادگاه استیناف ناحیه چهارم امریکا، مستقر در ریچموند ویرجینیا،  دومین دادگاه استیناف فدرال است که علیه این فرمان رأی می‌دهد. این دادگاه در حکم خود گفته که صحبت‌های خود ترامپ  نشان می‌دهد که غرض ورزی علیه مسلمانان پایه و اساس این سیاست بوده است. پیش از این نیز یک دادگاه استیناف فدرال در کالیفرنیا، با صدور حکمی علیه فرمان ترامپ، آن را ناقض قوانین مهاجرتی امریکا دانسته بود. دادگاه‌های فدرال امریکا پیش‌تر مانع از اجرای دو فرمان ممنوعیت قبلی او به علت تناقض‌های قانونی شده بودند. در حال حاضر، فرمان سوم ترامپ با حکم دیوان عالی امریکا در دست اجراست و احکام صادر شده از سوی دادگاه‌های استیناف فعلاً مانع از اجرای آن نمی‌شود. دیوان عالی امریکا از آوریل بررسی احکام دادگاه‌های استیناف را آغاز می‌کند و قرار است تا ماه ژوئن نظر قطعی خود را اعلام کند.بر اساس فرمان منع سفر ترامپ، ورود اکثر شهروندان کشورهای مسلمان ایران، لیبی، سومالی، سوریه، یمن و چاد به امریکا ممنوع شده است. ممنوعیت‌هایی هم برای صدور روادید برای شهروندان کره شمالی و مقام‌های دولت ونزوئلا در نظر گرفته شده است.
 

 شناسایی اموال داخلی بابک زنجانی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اموالی که بابک زنجانی در داخل ایران داشته و به نام خودش بوده، مورد شناسایی قرار گرفته است. احمد تویسرکانی در گفت‌وگو با فارس، افزود: ما اطلاعات خود را در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار داده‌ایم اما باید این نکته را در نظر بگیریم که همه اموال این فرد ثبت شده نیست. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: ممکن است یکسری از اموال به نام افراد دیگری ثبت شده باشد. وی تصریح کرد: به همین جهت هم احتمال دارد که قاضی عنوان کند فلان آقا هم در این خصوص مرتبط بوده و از ما بخواهد که اموال آن فرد را هم شناسایی کنیم و پاسخ استعلام را ارائه دهیم. دادستانی تهران، ارزش اموال بابک زنجانی در ایران را دو هزار و 600 میلیارد تومان اعلام کرده اما وکیل شرکت نفت می‌گوید این اموال، هزار و 600 میلیارد هم ارزش ندارد. وکیل بابک زنجانی معتقد است ارزش اموال موکلش، حداقل سه هزار و 600 میلیارد است.
 

 درخواست  وزارت خارجه امریکا برای آزادی محصورین

وزارت امورخارجه امریکا با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد  شد و ادعا کرد ادامه این حصر خلاف تعهدات بین‌المللی ایران است. به گزارش ایسنا، در این بیانیه‌ با اشاره به فرا رسیدن هفتمین سال حصر این افراد، از ایران خواسته شده است که به حقوق بشر احترام بگذارد. هیتر نائورت، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا ضمن انتشار این بیانیه مدعی شده است: ما همراه با جامعه بین‌الملل ادامه حصر این سه نفر را محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی سریع آنها و همه زندانیانی هستیم که به‌ واسطه عقاید خود در ایران در بازداشت به‌سر می‌برند.

آرمان

درخواست مداخله‌جویانه آمریکا

وزارت امورخارجه آمریکا بار دیگر در اقدامی مداخله‌جویانه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی محصورین در ایران شده و مدعی شد که ادامه این حصر خلاف تعهدات بین‌المللی ایران است.

بنابر گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امورخارجه آمریکا، در این بیانیه‌ با اشاره به فرارسیدن هفتمین سال حصر این افراد، از ایران خواسته شده است که به حقوق بشر احترام بگذارد. هیتر نائورت، سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا ضمن انتشار این بیانیه مدعی شده است: خواستار آزادی سریع آنها و همه زندانیانی هستیم که به‌ واسطه عقاید خود در ایران در بازداشت به‌سر می‌برند.

تشییع پیکر شهدای سانچی

ظهر دیروز پس از مراسم عبادی ـ. سیاسی نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی‌فرد، مراسم تشییع سه تن از جان باختگان حادثه کشتی نفتکش سانچی در ۴۰ روز قبل، با حضور مسئولان و نمازگزاران تهرانی برگزار شد.

پیکر سه تن از شهدای حادثه کشتی سانچی پس از اقامه نماز بر دوش نمازگزاران تهرانی تشییع شد تا در ایام شهادت فاطمه زهرا تدفین شوند. شهیدان مجید نقیان، محمد کاووسی تکاب و میلاد آروی طبق نظر خانواده‌های خود در بهشت‌زهرای تهران، امامزاده طاهر کرج و شاهین‌شهر اصفهان به خاک سپرده خواهند شد.

ادعای بی اساس نتانیاهو درباره ایران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شده است که می‌تواند ثابت کند ایران در ماجراهای اخیر در مناطق شمالی اراضی اشغالی دخالت مستقیم داشته است. بنیامین نتانیاهو مدعی شد که قصد دارد در کنفرانس مونیخ اسنادی را ارائه دهد که اثبات می‌کند ایران در حوادث اخیر در بلندی‌های جولان به‌طور مستقیم دخالت داشته است.

هفته گذشته رژیم صهیونیستی حملاتی هوایی علیه سوریه انجام داد که در آن یک فروند جنگنده اف-۱۶ اسرائیل توسط پدافند سوری ساقط شد. صهیونیست‌ها ادعا می‌کنند که این حمله را در پاسخ به رخنه یک پهپاد ایرانی به حریم هوایی رژیم صهیونیستی انجام دادند. رژیم صهیونیستی در طول چند سال اخیر در جریان جنگ داخلی سوریه نیز به بهانه‌های واهی دست به حملات هوایی علیه سوریه زده است.

حذف 30 میلیون یارانه بگیر

عضو مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ در مجلس اظهار کرد: لایحه‌ای که دولت به مجلس برای بودجه ارائه کرد هم جهات مثبتی در آن بود و هم جهاتی مناقشه‌برانگیز داشت که از جمله جهات مثبت این بود که ملاحظه‌ انتخابات بعدی را نداشتند و حذف یارانه حدود ۳۰ میلیون نفر را در دستور کار قرار داده بودند و علاوه بر این، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را هم در نظر گرفته‌اند که از این جهت آنان را تحسین می‌کنیم.

غلامرضا مصباحی‌مقدم افزود: متاسفانه اخیرا با اقداماتی که مجلس در این زمینه کرد و دولت نیز در قبال آن عقب‌نشینی نمود آنچه اتفاق افتاد به زیان اقتصاد ملی خواهد بود؛ چرا که رشد مصرف انرژی در کشور سالانه چیزی بیش از هشت‌درصد و در برخی مواقع تا ۹ درصد است و این وحشتناک است و آثار بسیار مخربی به دنبال خواهد داشت.

هشدار سخنگوی آمریکا به عراق

«هیثر نائورت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا علیه مشارکت ایران در روند بازسازی عراق هشدار داد و در ادعایی بی پایه و به دور از واقعیت گفت که«ایران به هرکجا می‌رود، دردسر و مشکلات را به دنبال خود می‌آورد!» این ادعای واهی نائورت در واکنش به پرسش خبرنگاری در خصوص نقش آمریکا در روند بازسازی عراق مطرح شد.

نائورت در این‌باره گفت که آمریکا قصد ندارد بر پروژه‌های بزرگ تمرکز کند و به جای آن، کشورهای همجوار عراق را به ایفای نقش در این فرآیند وادار خواهد کرد.خبرنگار مزبور در ادامه با اشاره به سخنان معاون وزیر خارجه ایران در خصوص مشارکت تهران در روند بازسازی عراق، خواستار توضیح نائورت در این باره شد.

برخی سوار قطار بیگانه شدند

امام جمعه قزوین اظهار داشت: گفتند«یک عده را از قطار انقلاب پیاده کردیم که اشتباه بود» اما در جواب اعلام می‌کنیم که این افراد قبلا از قطار انقلاب پیاده شده و سوار قطار بیگانه شده بودند. موضوع بازگشت این افراد و آشتی ملی را دوباره مطرح کردند در حالی که به گفته رهبر انقلاب مردم با کسی قهر نیستند که آشتی کنند اما مردم با کسانی که در فتنه ۸۸ به عاشورا توهین کردند و جوان بسیجی را کتک زدند آشتی نمی‌کنند و حرفی ندارند.

پیاده شدگان از قطار انقلاب استغفار کنند

امام جمعه بجنورد گفت: مسئولان در برخورد با مفسدان اقتصادی جدی عمل کنند.حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی با اشاره با اینکه قطار انقلاب به سرعت در حال حرکت بوده و در این بین مگس‌هایی روی ریل نشسته و می‌گویند نمی‌گذاریم قطار به حرکت ادامه دهد، افزود: امسال نیز همانند سال گذشته مردم حضور گسترده و پرشوری در راهپیمایی ۲۲ بهمن داشتند. در این قطار مردم انقلابی حضور دارند و ما هرگز به کسانی که از این قطار پیاده شده‌اند التماس نمی‌کنیم که دوباره سوارشوند، در این راستا افرادی که اشتباه کرده‌اند باید استغفار و به خطاهای خود اقرار کنند. وی خاطرنشان کرد: به هر قیمتی نمی‌توان خارج شدگان از قطار انقلاب را سوار کرد.

جزئیات حادثه هواپیمای فوکر100 در مشهد

نقص فنی در چرخ هواپیمای قشم ایر و فرود اضطراری در مشهد باعث بسته شدن باند فرودگاه هاشمی‌نژاد شده است. شاهدان عینی از آتش گرفتن چرخ و خاموش کردن آن توسط آتش نشانی و خدمات ایمنی فرودگاه خبر دادند.

محمدباقر قاسم زاده مدیرکل فرودگاه هاشمی نژاد مشهد گفت: هواپیمای قشم ایر پس از فرود از باند خارح شده ولی خوشبختانه به 104 مسافر و کرو پروازی آسیبی وارد نشده است. وی اظهار کرد: به هواپیما خسارت جزئی وارد شده که اقدامات لازم بعدی در دستور کار است. اطلاعات تکمیلی حاکی است، باز نشدن چرخ عقب سمت چپ یک فروند هواپیمای فوکر100 هواپیمایی قشم، پرواز تهران- مشهد را دچار سانحه کرد. جعفرزاده مدیر روابط عمومی هواپیمایی کشوری هم بیان اینکه هواپیما در زمان فرود دچار نقص فنی شده است، گفت: خوشبختانه اتفاقی برای مسافران نیفتاده است.