اخبار ویژه روزنامه‌ها
هدیه وزیر نفت به رقبای گازی ایران/ تکذیب دروغپردازی درباره رفع حصر سران فتنه/ درخواست یک مسئول برای واردات 150 تویوتا هایلوکس/ افزایش فشار بانکی به ایران با ابزار FATF
یک مقام مسئول با ارسال نامه هایی به تعدادی از مدیران اجرایی، خواستار موافقت آن ها و در نهایت صدور مجوز خرید و واردات 150 دستگاه خودروی تویوتا هایلوکس با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی شده است.
به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
کیهان
اعتماد به نفس منحصر به فرد وزیر ناکارآمد اما پردرآمد!
وزیر ناکارآمد و پرگوی راه و شهرسازی می‌گوید هر حادثه‌ای رخ می‌دهد، به
جای اصلاح فرآیندها، سریعا دنبال یک نفر می‌رویم که با آن درگیر شویم.
عباس آخوندی در جشنواره نشان تعالی با ادعای اینکه جامعه در حال زوال اجتماعی است، گفت: هر حادثه‌ای رخ می‌دهد، به جای اصلاح فرآیندها سریعا دنبال یک نفر می‌رویم که با او درگیر شویم.
وی گفت: مهمترین بحث مهندسی، اخلاق و امید اجتماعی است.
وی افزود: امید و سرمایه اجتماعی بدون عدل قابل تحقق نیست. مهندسی مبتنی بر عدالت است چون عدالت، ثبات و پایداری از طریق قرار گرفتن اشیا در جای خودش است. گمگشته ایران نیز همین عدالت است.
وی گفت: خواجه نصیر در عین حال که یک مهندس و منجم سرشناس بود، یک سیاستمدار بود که کتاب ماندگار او در حوزه سیاست با عنوان اخلاق ناصری ارائه شد. یعنی اصلی‌ترین بحث او فضیلت و عدالت است و بدون عدالت، اخلاق مفهومی نخواهد داشت.
آخوندی ادامه داد: وقتی مسائل را نگاه می‌کنیم می‌بینیم که به سرعت یک تجمع به یک آشوب تبدیل می‌شود، یک برف بلافاصله تمام جامعه را به هم می‌ریزد. این نشان می‌دهد که تاب‌آوری اجتماعی به مفهوم استوار و پایدار آن دچار مشکل است.
سخنان وزیر راه سخنان کسی است که بالغ بر 30 سال است با وجود ناکارآمدی به وزارت و مدیریت در رده‌های مختلف گماشته شده و خود یکی از عوامل اصلی نارضایتی مردم بوده است. بنابراین یکی از همان اصلاح روندهای مدعیان این است که دولت و نظام اداری عذر وی را به عنوان فردی که خود و حرف‌هایش را تکرار می‌کند، بخواهد.
در بحث عدالت نیز وی یکی از وزرای چند صد «شاید بالای هزار میلیاردی است که
به روشنی نمی‌گوید این دارایی کلان را از کجا و کدام فعالیت اقتصادی سالم
به دست آورده، حال آن که غالبا وزیر و مدیر دولتی بوده است.
ثالثا در ماجرای «چالش برف با مدیریت حرف» نیز اتفاقا جناب وزیر بودند که از مشکلات مردم جا ماندند، و به نظر می‌رسد ایشان باید بگوید که من شخصا ناکارآمد و ناتوان هستم نه اینکه به زمین و زمان بد بگویند و کلیت جامعه را زیر سؤال ببرند.
وزیر راه و برخی بستگان وی از جمله انبوه‌سازان مسکن هستند که به واسطه پروژه مسکن مهر متضرر شدند و به همین دلیل بارها علیه مسکن مهر بدگویی کردند.
حمایت رژیم نامشروع صهیونیستی از دراویش داعشی و مهره‌های بهائیت
ردپای رژیم صهیونیستی در پشت برخی پروژه‌های ضدامنیتی اما با ظاهر داخلی و اجتماعی آشکار شد.
صفحه رسمی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در توییتر، اخیراً به طور رسمی از جنایت فرقه داعش‌صفت دراویش در به شهادت رساندن چند مامور نیروی انتظامی و قداره‌کشی و ایجاد ناامنی حمایت کرد.
همچنین وزارت خارجه رژیم نامشروع صهیونیستی در همین صفحه از کشف حجاب چند زن دارای ماموریت که از سوی باند بهائیت و سازمان تروریستی منافقین و در ارتباط با افراطیون مدعی اصلاحات سازماندهی می‌شوند، حمایت کرد و برای این زنان مامور هشتگ حمایتی راه‌اندازی کرد.
یادآور می‌شود در فتنه و آشوب سال 88 نیز که به هتاکی علیه امام حسین
علیه‌السلام ختم شد، سران رژیم صهیونیستی از آشوبگران به عنوان سرمایه بزرگ
اسرائیل یاد کرده بودند.
تکذیب دروغپردازی درباره رفع حصر سران فتنه
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ادعای رفع حصر سران فتنه را رد کرد.
علیرضا رحیمی عضو فراکسیون امید درباره شایعات منتشره از قول برخی نمایندگان درباره رفع حصر سران فتنه تا عید در کانال تلگرامی خود نوشت: اخیراً برخی نمایندگان پرتلاش و با انگیزه و دلسوز مجلس از رفع حصر در نوروز سخن گفته‌اند. استناد سخن این عزیزان، استنباط و برداشت شخصی‌شان از مجموعه قرائن و مذاکرات انجام شده و بعضاً نیز وعده‌های کلی و اجمالی که در بیان خصوصی برخی مسئولان امنیتی وجود داشته بوده است.
وی تصریح کرد: هیچ مسئول امنیتی یا قضایی تصمیم یا وعده‌ای را در خصوص رفع حصر بیان نکرده و اگر عزم و اراده جدی در این خصوص وجود داشته باشد اعلام آن به‌طور مستقیم از مسئولان ذیربط انتظار است.
روشن است که نمی‌توان به حواله کرد وعده‌های تکراری و بی‌عمل برخی مسئولان ]دولتی[ در مذاکرات خصوصی وعده قطعی رفع حصر را منتقل کرد.
یادآور می‌شود اخیراً غلامرضا حیدری و میرزائی نیکو اقدام به جعل خبر و
شایعه‌پراکنی درباره رفع حصر سران فتنه تا نوروز کرده بودند. این در حالی
است که عذرخواهی از مردم و نظام به خاطر شورش علیه جمهوریت و اسلامیت،
حداقل انتظار از سران فتنه است و البته مجازات قانونی آنها به خاطر تحریک
به آشوب و تهدید امنیت ملی، موضوع جداگانه‌ای است.
تحلیلگر صهیونیست: اغتشاشگران در ایران نتانیاهوی ناامید را ذوق‌زده کردند
یک تحلیلگر صهیونیست تصریح کرد: اغتشاش اخیر در ایران پدیده قابل توجهی بود اما ارزیابی ما این است که این تحولات، ثبات نظام حاکم بر ایران را به خطر نخواهد انداخت.
به گزارش تابناک، «بن کاسپیت» در المانیتور نوشت: ایران خطرناک‌ترین دشمن اسرائیل فرض می‌شود و تنها دولتی در خاورمیانه است که به دنبال تهدید موجودیت اسرائیل است، بنابراین بحث بسیار مفصلی در نهادهای اطلاعاتی اسرائیل درخصوص دو «شمارش معکوس» مطرح بود.
یک شمارش معکوس مورد نظر اسرائیلی‌ها، زمان لازم برای ایران برای به دست آوردن قابلیت نظامی هسته‌ای بوده است و شمارش دیگر، نظر تعدادی از مقامات اسرائیلی درخصوص مدت زمان باقی مانده تا براندازی نظام ایران است. اصلی‌ترین فردی که مدعی بود، نظام ایران در آینده نزدیک سقوط خواهد کرد، افرایم هالوی رئیس‌سابق موساد بود. طرفداران این دیدگاه معتقد بودند که هدف اسرائیل باید این باشد که سقوط نظام ایران را تسریع و در عین حال برای کند کردن برنامه هسته‌ای ایران نیز تلاش کنند.
در سال‌های اخیر، دیگر کسی در نهادهای نظامی اسرائیل نمانده که به این سناریو امیدی داشته باشد و امید به براندازی نظام ایران از بین رفته است. نتانیاهو، ایران را هیولایی عظیم ترسیم کرده که به دنبال به خطر انداختن موجودیت اسرائیل است.
اسرائیل به استفاده از همه ابزارهای خود برای رصد ثبات نظام در ایران ادامه داده، ولی بحث‌ها بر سر امید به یک جریان ضدانقلاب ایران به پایان رسیده بود. پیروزی تعیین‌کننده ایران در سوریه، موقعیت ایران را به عنوان اصلی‌ترین قدرت منطقه در ذهن اسرائیلی‌ها تثبیت کرده است. محور شیعی اکنون از خلیج‌فارس تا دریای مدیترانه و از بلندی‌ها جولان تا یمن کشیده شده است؛ بنابراین، اسرائیل سراغ میز طراحی خود رفت تا برای سناریوهای جدید از جمله درگیری در مرزهای شمالی خود آماده شود.
در این میان، ناگهان حوادث اخیر ایران پیش آمد. البته که اسرائیلی‌ها با دقت تغییرات در فضای سیاسی ایران را دنبال کرده و از رقابت‌های جدی جناح‌ها در ایران آگاه بودند ولی آنها تصور نمی‌کردند، عده‌ای ناگهان بی‌پروا و یکباره شورش کنند.
بنابراین، اکنون به نظر می‌رسد که قواعد بازی سیاسی دچار تغییر شده و جریاناتی در زیر صحنه معمول سیاست رو آمده است. برای اسرائیل، البته این خبر خوبی است، هرچند هنوز برای فهمیدن سرنوشت این حوادث بسیار زود است. ایران به چند دلیل، مهمترین چالش پیش روی اسرائیل است. اولین دلیل مسئله هسته‌ای است. دومین دلیل این است که ایران یک قدرت واقعی منطقه‌ای است که از زیرساخت‌ها، دانشگاه‌های توسعه یافته، دانش پیشرفته و فرهنگی باستانی برخوردار است و این عوامل ایران را از سایر دشمنان معمول اسرائیل متمایز کرده است. دلیل سوم این است که دانش فنی ایران برای توسعه تسلیحات و به‌ویژه راکت و موشک‌های دقیق در حال اشاعه در لبنان، سوریه و نوار غزه است. دلیل چهارم هم این است که محور شیعی ریشه دوانده و به تنها تهدید واقعی اسرائیل تبدیل شده است.
بنا به گفته منابع دیپلماتیک، نتانیاهو، تهدید ایران را «پنجه‌های گربه» نامگذاری کرده است. از دیدگاه نتانیاهو، ایران مانند گربه زیرک، منعطف و خطرناک است که پنجه‌های خود را در جهات مختلف باز کرده است. حزب‌الله یک پنجه ایران است، دولت اسد اکنون پنجه دیگری شده است. کمک‌های ایران به حماس، این گروه سنی را هم به پنجه دیگر ایران تبدیل کرده است و ما حتی نتیجه تحولاتی که در یمن در حال وقوع است را نمی‌دانیم.
مسئله مهم برای اسرائیلی‌ها این است که آیا تحولات اخیر در ایران، واقعیت مهم جدیدی در منطقه است؟ آیا اسرائیلی‌ها می‌توانند امیدوار باشند که شرایط بد گربه، باعث شود که تهدید توان پنجه‌های آن علیه اسرائیل از بین برود؟
خراسان
درخواست یک مسئول برای واردات 150 تویوتا هایلوکس
در حالی که بر اساس ضوابط اجرایی بودجه سال 1396، خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع و موارد استثنا با مجوز هیئت دولت، مجاز اعلام شده، یک مقام مسئول با ارسال نامه هایی به تعدادی از مدیران اجرایی، خواستار موافقت آن ها و در نهایت صدور مجوز خرید و واردات 150 دستگاه خودروی تویوتا هایلوکس با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی شده که فعلا مورد موافقت وزیران مربوط در کمیسیون های تخصصی دولت قرار نگرفته است.
وطن امروز
تیر خلاص به سازمان تأمین اجتماعی
روزمرگی اقتصاد در دولت روحانی
هدیه وزیر نفت به رقبای گازی ایران
هشدار درباره عضویت دستگاه ها در نهادهای نامعلوم بین المللی
بر اساس گزارش یک نهاد مسئول به تعدادی از مسئولان اجرایی، با اشاره به درخواست های برخی سازمان ها و ادارات دولتی برای عضویت در برخی نهادهای بین المللی، متذکر شده است با بررسی برخی از این نهادهای خارجی که تابع سازمان ملل هم نیستند، این نکته مورد توجه قرار می گیرد که تعهدات احتمالی که با تصویب عضویت در این سازمان ها بر دولت جمهوری اسلامی ایران مترتب می شود، نامعلوم است بنابراین نیازمند بررسی بیشتر و دقیق تر توسط نهادهای متخصص داخلی است.ایران
هیچ خانمی از دراویش نزد پلیس بازداشت نیست
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اعلام کرد: هیچ خانمی از دراویش نزد پلیس بازداشت نیست. به گزارش جماران و بر اساس اعلام پلیس، همه بازداشتی‌های مرد نیز تحویل مراجع قضایی داده شده‌اند. یکی از بازداشتی‌های خانم در ساعات اولیه که اظهار کرده بود باردار است، بلافاصله آزاد شد.
وطن امروز
افزایش فشار بانکی به ایران با ابزار FATF
وطن امروز درباره گروه ویژه اقدام مالی گزارش داده است: گروه ویژه اقدام مالی، خدمات‌دهی به دولت ایران را مشروط به قطع ارتباط مالی و بانکی با وزارت دفاع، سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان، چند شرکت هواپیمایی و دیگر گروه‌های مقاومت به دلیل اقدامات تروریستی اعلام کرده است. به گزارش «وطن امروز»، FATF مرجع شناسایی تروریست را «SDN لیست» یا همان لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار داده است. دولت ایران برای پیوستن به این کارگروه ضمن تحریم کامل خدمات بانکی به گروه‌های مقاومت باید تمام اموال آنها را توقیف و مصادره کند و حتی تنبیه مقتضی را برای اقدامات تروریستی در نظر بگیرد. به گزارش
«وطن امروز»، در جدیدترین گزارش گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF، اقدامات صورت گرفته توسط دولت ایران در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ناکافی ارزیابی شده و به همین دلیل اقدامات متقابل این گروه نسبت به ایران تا 3 ماه آینده به صورت تعلیق درآمده است. در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده است:
«از نوامبر 2017، ایران یک رژیم اعلام نقدینگی را ایجاد کرده و پیش‌نویس اصلاحیه‌هایی را در زمینه مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرده است اما برنامه اقدام ایران اکنون در شرایطی منقضی شده و موارد اقدامی متعددی همچنان به‌صورت ناقص باقی مانده است. ایران باید اقدامات باقیمانده زیر را به‌طور کامل اجرا کند:
1- جرم‌انگاری مناسب برای تأمین مالی تروریسم از جمله از طریق حذف استثنای مربوط به گروه‌هایی که «در تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی هستند».
2- شناسایی و توقیف دارایی‌های تروریستی مطابق با قطعنامه مربوط شورای امنیت سازمان ملل
3- ایجاد یک رژیم مناسب و قابل اجرای کوشش مقتضی مشتری
4- اطمینان از وابستگی کامل واحد اطلاعات مالی و الزام به ارائه گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک
5- نشان دادن اینکه مقامات چگونه ارائه‌دهندگان فاقد مجوز خدمات نقل و انتقال پول و ارزش را شناسایی و تنبیه می‌کنند.
6- تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم و روشن کردن توانمندی‌ها در ارائه کمک‌های متقابل حقوقی
7- تضمین اینکه مؤسسات مالی تأیید می‌کنند که تراکنش‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کاملی در زمینه مبدأ و ذی‌نفع تراکنش هستند
8- برقراری مجموعه گسترده‌ای از مجازات‌ها برای نقض مقررات ضدپولشویی
9- تضمین اینکه قانون و فرآیندهای قضایی مناسب برای توقیف اموال به‌اندازه ارزش جریمه تعیین‌شده پیش‌بینی شده باشد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «با توجه به اینکه ایران پیش‌نویس قانونی را تهیه کرده که در حال حاضر در پارلمان است، گروه کاری اقدام مالی در نشست این هفته خود تصمیم گرفته تا تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد. بسته به میزان پیشرفت ایران در تکمیل برنامه اقدام مورد نظر خود، گروه کاری اقدام مالی در ژوئن 2018 گام‌های بیشتری خواهد برداشت. گروه کاری اقدام مالی به‌صورت فوری انتظار دارد ایران بدون فوت وقت در مسیر اصلاحی مورد نظر گام بردارد تا اطمینان دهد که از طریق تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بویژه از طریق تصویب قانون ضروری در این باره، به تمام موارد باقیمانده در برنامه اقدام رسیدگی می‌کند. ایران همچنان تا زمانی که برنامه اقدام را به‌صورت کامل انجام دهد، در بیانیه عمومی گروه ویژه مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات مورد نیاز برای برطرف کردن قصورهای شناسایی‌شده در برنامه اقدام را اجرا کند، همچنان نگرانی ریسک تأمین مالی تروریسم ناشی از ایران و تهدیدی که این مساله متوجه سیستم مالی بین‌المللی می‌کند باقی خواهد ماند، از این رو گروه ویژه اقدام مالی از اعضای خود می‌خواهد و تمام کشورها را دعوت می‌کند که همچنان به مؤسسات مالی خود توصیه کنند کوشش مقتضی را در روابط و تراکنش‌های تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، مطابق توصیه‌نامه شاره 19 گروه ویژه اقدام مالی به کار ببندند. بنا بر این گزارش، طبق برنامه اقدام مشترک، همه اطلاعات مالی ایران بدون هیچ محدودیتی باید در اختیار FATF قرار گیرد. نکته دیگر اینکه طبق متن قوانین «برنامه اقدام» ایران با تصمیم خود توافق را قبول کرده است و حتی تنبیه‌هایی را در صورت اجرا نکردن قانون این گروه پذیرفته است اما در مقابل FATF هیچ تضمینی برای اجرای تعهدات خود ارائه نداده است. سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر یکی از بندهای «برنامه اقدام» اجرایی نشد و ایران آن را مغایر با قانون خود دانست، چه تضمینی وجود دارد که FATF با کشورمان همکاری کند؟ برای نمونه می‌توان تجربه تلخ برجام را نام برد که ایران پیشتازانه به تمام تعهدات خودش عمل کرد اما در نهایت تقریبا هیچ نصیبش شد.
قطع همکاری با حزب‌الله
یکی از اقداماتی که طبق گزارش اخیر FATF ایران برای بهره‌گیری از خدمات آن باید انجام دهد، عضویت در کنوانسیون پالرمو است. در ابتدا کنوانسیون پالرمو در سال 2000 با هدف مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی مانند قاچاق به وجود آمد اما پس از مدتی عملکرد آن رنگ و بوی سیاسی گرفت. پالرمو در گزارش دسامبر 2004 خود اعلام کرد حزب‌الله لبنان درآمد اصلی خود را از راه اخاذی بازرگانان، تجار، صاحبان رستوران و مشاغل در قالب «مالیات جنگ» به دست می‌آورد. در گزارش دیگر پالرمو در سال 2012 حزب‌الله به عنوان قاچاقچی مواد مخدر معرفی شده بود. با این تفاسیر پیوستن ایران به پالرمو مساوی با قطع همکاری بانک‌ها و سیستم اقتصادی ایران با نهادی مانند حزب‌الله است. سیدمحمد جواد ابطحی، نماینده مجلس شورای اسلامی در همین باره گفت: بر اساس ظواهر یکی از تعهدات نانوشته برجام، پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مورد نظر آمریکا و اتحادیه اروپایی است که یکی از آنها FATF بوده که فعلاً مسکوت گذاشته شده است. کنوانسیون پالرمو یکی دیگر از این موارد بود که در صحن علنی مجلس تصویب شد. وی افزود: کمیسیون قضایی مجلس خواسته بود بعضی مواد این لایحه از جمله مواد 2، 3، 5، 10، 23 و ماده 35 و مواد 16 و 18 را که مواد زیادی هم هست اصلاح کنند و حق تحفظی برای ایران در نظر گرفته و شروطی بگذارند که خطرات نظام سلطه کاهش پیدا کند ولی بدون توجه به این موارد و بعضی مواد دیگر این لایحه تصویب شد. ابطحی اضافه کرد: چنین کنوانسیون‌هایی به خاطر این است که ابزار سلطه و اعمال قدرت بر کشورهای عضو پیدا کنند که یک کار محکمه‌پسند هم شود و اگر به خاک کشوری هم تجاوز کردند به خاطر عدم عمل به این تعهدات مطرح کنند، اگر تحریم هم کردند بگویند ما قانونمند عمل می‌کنیم و چون اینها به تعهدات‌شان عمل نکردند بنابراین ما اینها را تحریم می‌کنیم.
توصیه‌نامه شماره 19 سازوکار FATF چیست؟
توصیه شماره 19 FATF به معرفی کشورهایی با ریسک بالا با عنوان Higher_ Risk Countries می‌پردازد. بر اساس این توصیه‌نامه FATF هشدار می‌دهد همکاری با این کشورها می‌تواند خطراتی را در پی داشته باشد و از موسسات مالی می‌خواهد با این کشورها فعالیت اقتصادی نداشته باشند.
شرقتیر خلاص به سازمان تأمین اجتماعی
این روزنامه حامی دولت تصمیم اخیر مجلس و دولت برای منابع درمانی تأمین اجتماعی را بررسی کرده است: تیر خلاص به سازمان تأمین اجتماعی؛ این شاید تعریف مناسبی برای تصمیم اخیر مجلس در قالب لایحه بودجه سال ٩٧ برای بخش مهمی از منابع سازمان تأمین اجتماعی باشد. بارها در همین صفحه از تأمین اجتماعی و مشکلاتش نوشته‌ایم و دیگر امروز کمتر کسی است که نداند این بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور با چه مشکلاتی روبه‌رو است. صندوقی که دماسنج سیاست‌های رفاهی کشور است و سرنوشت آن مستقیما با سرنوشت زندگی میلیون‌ها ایرانی گره خورده، در سال‌های اخیر مشغول برداشت توفان‌های حاصل از کاشت سال‌ها نسیم بی‌مبالاتی، سوءمدیریت، سیاست بازی و بذل‌وبخشش‌های بی‌حساب‌وکتاب دولت‌ها و مجالس مختلف از منابع خود است و در لبه پرتگاه ورشکستگی قرار دارد. تأمین اجتماعی در چنین شرایطی به دست دولت اداره می‌شود که بزرگ‌ترین طلبکار دولت با بیش از ١٥٠ هزار میلیارد تومان طلب انباشته است و از مشکلات شدید اقتصادی رنج می‌برد. در همین شرایط و درحالی‌که این سازمان برای پرداخت تعهدات خود که به هفت هزار میلیارد تومان در ماه می‌رسد، مجبور به استقراض از بانک رفاه کارگران شده و سود نجومی تسهیلات دریافتی را می‌پردازد، مجلس در بند «ز» تبصره ٧ ماده واحده لایحه بودجه سال ٩٧ برای قسمتی از منابع این سازمان تکلیفی را مقرر کرده است که عملا بخشی از منابع این سازمان غیردولتی را مستقیما در اختیار دولت قرار می‌دهد. آن‌هم در شرایطی که با اجرای طرح تحول سلامت که از همان آغاز با انتقادات جدی شرکای اجتماعی تأمین اجتماعی همراه بود، هزینه‌های درمانی سازمان تأمین اجتماعی سر به فلک کشیده و از مرز ١٩ هزار میلیارد تومان گذشته است. هزینه‌هایی که طبق گزارش وزارت کار، تنها در دوران طرح تحول سلامت، تقریبا دو برابر کل هزینه‌های درمان سازمان تأمین اجتماعی در نیم‌قرن گذشته بوده است.
بند «ز» چه می‌گوید؟
بند «ز» تبصره ٧ ماده واحده لایحه بودجه سال ٩٧ که از تصویب مجلس گذشته است، تأمین اجتماعی را مکلف می‌کند «تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (٢٨) و (٢٩) قانون تأمین اجتماعی مصوب ٣/٤/١٣٥٤ و سایر منابع مربوط را در حسـابی نـزد خزانـه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه کند». طبق ماده ٢٩ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ١٣٥٤، ٩ درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه پرداختی به تأمین اجتماعی از سوی بیمه‌پردازان حسب مورد برای هزینه‌های ناشی از موارد یادشده در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت. بند الف و ب ماده ٣ قانون تأمین اجتماعی نیز شامل حوادث، بیماری‌ها و بارداری است و به عبارت دیگر، طبق این قانون، «٩ بیست‌وهفتم» درآمد حاصل از حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، سهم هزینه درمان بیمه‌شدگان این صندوق است. حال مجلس مصوب کرده است این سهم از این پس نه از سوی سازمان اجتماعی که در خزانه کل کشور و به دست دولت نگهداری شود. به بیان ساده‌تر، مجلس با این مصوبه می‌خواهد قسمتی از حق بیمه‌ای را که اساس درآمد صندوق تأمین اجتماعی روی آن بنا شده است، از اختیار سازمان تأمین اجتماعی خارج کند و به حساب دولت بریزد و به همین دلیل است که پس از این مصوبه، شاهد اعتراض جدی کارگران و کارفرمایان به این تصمیم مجلس و دولت هستیم. هفته پیش نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور به نشانه اعتراض به این تصمیم، جلسه شورای عالی کار را ترک کردند و با امضای بیانیه‌ای ضمن اعلام مخالفت شدید خود با این بند، خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شدند. در این بیانیه که به امضای نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان کشور رسیده بود، تأکید شده بود: منابع سازمان تأمین اجتماعی مصداق بارز حق‌الناس و بین‌نسلی است. پس از این اقدام، اتحادیه‌های کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز در بیانیه‌هایی جداگانه به این اقدام مجلس و دولت اعتراض کردند و تجمعی نیز روز چهارشنبه دوم اسفند مقابل ساختمان شورای نگهبان انجام گرفت. حاضران در آن تجمع اعتراض خود را به این مصوبه اعلام کردند و از شورای نگهبان خواستند با توجه به مغایرت‌های قانونی این تصمیم با قوانین جاری و اساسی کشور، نسبت به رد آن اقدام کنند.
تأمین اجتماعی دولتی نیست
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار کشور، درباره این تصمیم مجلس به «شرق» می‌گوید: از آغاز اجرای طرح تحول سلامت که موضوع منابع این طرح مطرح شد، یکی از منابعی که وزارت بهداشت و به‌طور خاص، جناب آقای قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر محترم بهداشت، دنبال جذب آن بودند، منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی بود. ابتدا در قانون برنامه ششم بحث تجمیع درمان را مطرح کردند که در آن مبحث دنبال این بودند که منابع ملکی سازمان تأمین اجتماعی را تصاحب کنند؛ اما این تصمیم با مخالفت جدی گروه‌های کارگری که به دنبال استقلال مالی و اداری تأمین اجتماعی بودند، مواجه شد و با مقاومت‌هایی که انجام دادیم، این طرح از قانون برنامه ششم حذف شد. درحال‌حاضر علت ورود مجلس به این بحث، این است که گاه‌وبیگاه وزارت بهداشت ادعاهایی را مطرح می‌کند که سازمان تأمین اجتماعی سهم «٩ بیست‌وهفتم» درمان را در این بخش هزینه نمی‌کند. البته باید این را اضافه کنم که سهم هزینه‌های جاری درمان در واقع «هفت بیست‌وهفتم» است و «دو بیست‌وهفتم» آن مربوط به موارد دیگری است. مسئله مهم دیگر این بود که برعکس اکثر صندوق‌ها که منابعشان دولتی است و در نتیجه قابلیت تجمیع دارد، منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی به‌هیچ‌عنوان دولتی نیست. ما سازمان تأمین اجتماعی را سازمانی خصوصی می‌دانیم و حتی با تعاریف قانونی نیز این سازمان یک سازمان عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و تجمیع منابع آن با دیگر صندوق‌ها قانونی نیست.
٩ هزار میلیارد تومان هزینه اضافه در یک سال
خدایی در پاسخ «شرق» درباره وضعیت مالی تأمین اجتماعی می‌گوید: باید به این نکته توجه کنیم که منابع سازمان تأمین اجتماعی جزء منابع پایدار است، هرچند سال‌هاست به‌دلیل سیاست‌های غلط اجرائی و هزینه‌هایی که به این سازمان تحمیل شده است، تعادل منابع و مصارف این سازمان به هم خورده و هزینه‌ها بر درآمدها پیشی گرفته است. سازمان تأمین اجتماعی سال گذشته بیش از ١٩هزارو ٦٠٠میلیارد تومان در بحث درمان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم هزینه کرده است. در سال ٩٢ هزینه‌های درمان سازمان تأمین اجتماعی چیزی حدود پنج هزار میلیارد تومان بود. این تفاوت هزینه‌ها به‌خوبی نتیجه اجرای طرح تحول سلامت و افزایش تعرفه‌های درمانی را نشان می‌دهد. اگر طرح تحول سلامت اجرا نمی‌شد این هزینه‌ها براساس بررسی‌هایی که ما انجام داده‌ایم در بدترین حالت چیزی حدود ١٠هزار میلیارد تومان می‌شد. به عبارت دیگر قسمت عظیمی از کسری سازمان تأمین اجتماعی حاصل اجرای همین طرح بوده است. درحال‌حاضر وزارت بهداشت مدعی است سازمان تأمین اجتماعی سهم درمان را پرداخت نمی‌کند و این مسئله باعث فشار بر وزارت بهداشت شده، درحالی‌که به اعتقاد ما این قضیه کاملا برعکس است. دوستان ادعا می‌کنند هدف این اقدام ایجاد شفافیت است، ما هم با شفافیت هیچ مشکلی نداریم و نظارت بر منابع درمان این صندوق را می‌پذیریم و سؤالمان این است که اگر هدف مجلس ایجاد شفافیت است، چرا درخواست ما را که سال‌هاست پیگیری می‌کنیم تا شورای عالی تأمین اجتماعی مجدد احیا شود و شرکای اجتماعی بتوانند بر عملکرد این صندوق نظارت داشته باشند، پیگیری نمی‌کند و چاره را در دولتی‌کردن منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی دیده است؟ ما بارها این نگرانی را تکرار کرده‌ایم که نهاد دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار تأمین اجتماعی سال‌هاست بدهی خود به این سازمان را تسویه نکرده و به‌تازگی هم که دیدیم با واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی قصد کاهش بدهی‌هایشان را دارند. این هم از تناقض‌های جدی است که از یک سو تأمین اجتماعی را مکلف به خروج از بنگاه‌داری می‌کنند و از دیگر سو طرح‌های نیمه‌تمامی را که خودشان نتوانسته‌اند تمام کنند به گردن تأمین اجتماعی می‌اندازند که در این شرایط بحرانی مالی که با آن دست‌به‌گریبان است بیاید هزینه کند و آن طرح‌های عمرانی را به پایان برساند. وقتی کیفیت بازپرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی این‌گونه است، چطور می‌توان اطمینان پیدا کرد منابع درمان این سازمان از سوی دولت به‌خوبی مدیریت شود؟ فراموش نکنید که مدیران سازمان تأمین اجتماعی هم دولتی هستند و ما به‌عنوان شرکای اجتماعی هیچ‌گونه نظارتی بر آن نداریم.
شورای عالی تأمین اجتماعی احیا شود
عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور همچنین درباره لزوم تجدید نظر در هزینه‌های درمان سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: ما سال‌هاست بر تجدید نظر در هزینه‌های درمان سازمان تأکید می‌کنیم. نه‌تنها در حوزه درمان که در حوزه بیمه‌ای و همین‌طور در حوزه مدیریت شستا باید تجدید نظر شود و تغییرات صورت بگیرد، اما واقعیت دردناک این است که صاحبان واقعی تأمین اجتماعی نقش تأثیرگذاری در مدیریت آن ندارند و به‌همین‌دلیل ما سال‌هاست تأکید می‌کنیم شورای عالی تأمین اجتماعی با سهم برابر کارگران، کارفرمایان و دولت احیا شود تا بتوان به این تغییرات واقعی و نه شعاری امیدوار بود. ما به حضور دولت در تأمین اجتماعی به‌عنوان یکی از شرکا اعتقاد داریم و نقش آن را سازنده می‌دانیم، اما نه به این معنی که یک مدیریت بدون نظارت و شراکت توسط دولت بر این سازمان که بر پایه شراکت سه‌جانبه شکل گرفته انجام شود.
امیدمان به شورای نگهبان است
خدایی درباره آخرین وضعیت پیگیری کارگران برای متوقف‌کردن این تصمیم مجلس می‌گوید: درحال‌حاضر امیدواریم با توجه به مغایرت این تصمیم مجلس با قوانین کشور، شورای نگهبان جلوی این مصوبه را بگیرد و هم‌زمان رایزنی‌هایی را هم با مجلس و دولت داشته‌ایم که متأسفانه تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است.
خلاف قانون اساسی است
فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی، در گفت‌وگو با «شرق» به مغایرت این تصمیم مجلس با دو اصل قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: نکات حقوقی مهمی درباره این تصمیم مجلس وجود دارد؛ نکته اول این است که این تصمیم که در واقع ذیل بند «ز» تبصره ٧ لایحه بودجه گرفته شده با اصل ٥٣ قانون اساسی مغایرت دارد. طبق اصل ٥٣ قانون اساسی همه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. در این قانون به‌صراحت ذکر شده که «دریافتی‌های دولت» در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود، درحالی‌که سهم «نه بیست‌وهفتم» درمان سازمان تأمین اجتماعی حق‌الناس است و منابع دولتی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین این تصمیم مجلس مغایر اصل ٥٣ قانون اساسی است. نکته دوم این است که این مصوبه با اصل ٥٢ قانون اساسی نیز مغایر است. طبق اصل ٥٢ قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. بنابراین طبق این اصل آنچه در لایحه بودجه مصوب می‌شود برای یک سال مالی است و نمی‌تواند در لایحه بودجه چنین تصمیمی که ماهیتی دائمی دارد اتخاذ شود. بنابراین اگر قرار است چنین تصمیمی هم گرفته شود، باید به‌عنوان یک قانون اصلاحی و حکم دائمی مصوب شود، نه به‌عنوان یک تبصره از لایحه بودجه که برای دخل‌وخرج سالانه دولت است. بند «ل» ماده ٦ قانون ساختار تأمین اجتماعی و ماده ١٤ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و ماده یک قانون تأمین اجتماعی، استقلال مالی و اداری تأمین اجتماعی را تصریح کرده است و بنابراین با توجه به استقلال مالی تأمین اجتماعی و عدم وابستگی درآمدی به بودجه و دولت و اینکه منابع آن از حق بیمه مستقل است و جنبه حق‌الناس دارد، قانون اساسی مجوز این تصمیم را نمی‌دهد.
منابع تأمین اجتماعی حق‌الناس است
اسماعیلی با اشاره به مغایرت‌های این تصمیم با موازین شرعی نیز می‌گوید: از دیگر سو این یک بحث جدی شرعی است که آیا دست‌اندازی به منابعی که جنبه حق‌الناس دارند، بدون رضایت صاحبان آن یا نمایندگانشان شرعی است یا نه؟
این پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی همچنین اضافه می‌کند: نکته دیگری که مغفول مانده این است که تأمین اجتماعی درحال‌حاضر نیز بر اساس بند «ز» تبصره ٧ لایحه بودجه سال ٩٦ که در سال گذشته برای سال جاری مصوب شده، یک گشایش حساب انجام داده و منابع درمانی سازمان را به آن واریز می‌کند و هر سه ماه هم به کمیسیون اجتماعی و بهداشت گزارش می‌دهد. بنابراین اگر بحث شفافیت است، با همین حساب متمرکز درحال‌حاضر انجام می‌گیرد و چه اصراری به تملک آن از طریق واریز به خزانه کل وجود دارد؟ مگر همین امروز نهادهای نظارتی مانند همین کمیسیون‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور به این حساب نظارت نمی‌کنند؟ و مگر دیوان عدالت اداری برای طرح شکایت پیش‌بینی نشده است، پس چه نیازی به از دسترس خارج‌کردن منابع سازمان وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد شورای نگهبان مغایرت‌های آشکار این مصوبه با قوانین بالادستی کشور را اعلام خواهد کرد.
دنیای اقتصادروزمرگی اقتصاد در دولت روحانی
این روزنامه حامی دولت به نقد عملکرد آن پرداخته است: نزدیک یک سال از دوره دوم و در مجموع حدود ۵ سال از دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی می‌گذرد و از این‌رو، می‌توان گفت، زمان کافی برای برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های اقتصادی در اختیار ایشان و تیم اقتصادی دولت بوده است. مهار تورم، مبارزه با بیکاری، اصلاح ساختار نظام بانکی، حل معضل کسری بودجه مزمن، اتخاذ سیاست‌های شفاف و قابل پیش‌بینی در حوزه بازار ارز و برنامه‌ریزی و تلاش برای بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد از مشخص‌ترین سیاست‌های اقتصادی بود که آقای روحانی در مناظره‌های اقتصادی به آنها اشاره کرد و فعالان اقتصادی انتظار داشتند بخشی از این برنامه‌ها تا این برهه محقق شود، به‌طوری‌که برای آحاد جامعه نیز ملموس باشد.
از میان اهداف یاد شده، دولت توفیق نسبی در مهار تورم داشت، به‌گونه‌ای که پس از سال‌ها تجربه تورم بالا، این شاخص مهم اقتصادی به رقمی حدود ۱۰ درصد رسید و در همین حدود باقی ماند. هرچند می‌توان ادعا کرد این کاهش بیشتر محصول انضباط مالی دولت و شرایط ویژه بانک‌ها و تقاضای سیری‌ناپذیر آنها برای جذب سپرده بوده است، زیرا اقدامات اصلاحی بارزی در ساختارهای اقتصادی کشور رخ نداده است و بر همین اساس مشاهده می‌شود که کاهش تورم پس از برخورد با هسته سخت خود، متوقف شده و حتی با توجه به معضل کسری بودجه و رشد انباشته نقدینگی، درحال تغییر مسیر است و انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال‌های آتی مجددا شاهد تورم بالا باشد.در بخش اشتغال هم اگرچه به مدد رشد اقتصادی دو سال اخیر، اندکی به آمار شاغلان اضافه شده است، اما ترکیب رشد ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی و تاثیرگذاری قابل‌توجه بخش نفت در این رشد که خود سهم اندکی در ایجاد اشتغال دارد در کنار افزایش فزاینده جمعیت جویای کار، کارنامه قابل‌دفاعی برای حل معضل بیکاری به‌تصویر نمی‌کشد.
عملکرد سایر بخش‌ها از این هم ناامیدکننده‌تر است. بررسی لوایح سنواتی نشان می‌دهد دولت اگرچه تلاش کرده است اصلاحاتی در نحوه تدوین و تخصیص بودجه انجام دهد، اما عملا برنامه‌ای برای درمان معضل کسری بودجه ندارد. بدنه بزرگ دولت و هزینه سنگین یارانه نقدی، در عمل منابعی برای سرمایه‌گذاری یا اجرای سیاست مالی کارآمد باقی نمی‌گذارد. کاهش حجم دولت اگرچه به‌صورت سنتی در قالب بودجه و برنامه‌های سنواتی اعلام می‌شود، اما هیچ‌گاه به‌طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است. یارانه نقدی، هم مصیبت دیگری است. این سیاست اگرچه در آستانه اجرا، محل نقد کارشناسان بوده است و در عمل هم نتوانسته به اهداف خود در بهبود توزیع درآمد دست یابد، اما همچنان به سیاق گذشته ادامه دارد و دولت نشان داده است که اراده پرداختن به آن را ندارد و پاس‌کاری توپ یارانه بین مجلس و دولت حاکی از نبود اراده لازم برای اصلاح این سیاست ناکارآمد است؛ زیرا هیچ‌کدام از نهادهای یادشده حاضر نیستند مخالفت آحاد جامعه را به نام خود ثبت کنند و این‌گونه است که بخش مهمی از درآمدهای بودجه به‌جای سرمایه‌گذاری، به‌طور ناکارآمد بازتوزیع می‌شود. همین داستان، در مورد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیز صادق است. مجلس موضوع را به دولت محول می‌کند و دولت از مجلس می‌خواهد که در این زمینه حکم صریح صادر کند؛ یعنی هیچ‌کدام حاضر به تصمیم‌گیری و پذیرش تبعات این تصمیم نیستند. نتیجه چیزی نیست به‌جز تداوم اتلاف منابع ملی، آلودگی و تخریب محیط‌زیست.
بازار ارز هم پس از ثبات تقریبی در سه سال گذشته، مجددا دچار تلاطم شده است. البته ثبات بازار ارز در دوره آقای روحانی، بیشتر نتیجه شرایط اقتصاد سیاسی و نرخ بالای سود بانکی بوده است تا سیاست‌های شفاف و کارآمد بانک مرکزی. به همین دلیل پس از کمرنگ‌شدن اثر این عوامل، نرخ ارز رشد خود را آغاز کرده است، زیرا عوامل بنیادین موثر بر نرخ ارز از جمله کسری بودجه و تراز تجاری در این سال‌ها به حال خود رها شده بودند و مقام ناظر اگرچه گهگاه خبر از تک‌نرخی‌شدن نرخ در این بازار می‌داد، اما همانند بخش‌های دیگر اقتصاد کشور، این بخش هم به ورطه روزمرگی افتاده است. اکنون نیز که تلاطم بازار ارز، نگرانی جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، باز هم شاهد همان سیاست‌های قدیمی برای مدیریت بازار هستیم. سریالی تکراری از گفتار درمانی، تهدید صرافان و خریداران ارز، اتلاف منابع ارزی و در نهایت جهش ارز به کانال بالاتر. جالب آنکه همچنان از تک‌نرخی شدن ارز و کاهش آن در آینده می‌شنویم، بدون آنکه نشانی از فراهم‌شدن سازوکارهای لازم بیابیم.
معضلات نظام بانکی هم به مرحله خطرناکی رسیده است. ساختار ترازنامه نامطلوب بانک‌ها در کنار زیان‌دهی غالب بانک‌های کشور، درحال تبدیل شدن به یک معضل اساسی است و در صورت عدم درمان می‌تواند به فروپاشی ساختار اقتصادی کشور بینجامد. کشوری به شدت بانک پایه را تصور کنید که اتکای همه سرمایه‌گذاری‌های آن به منابع بانکی است و حال بانک‌های آن کشور در شرایط نابسامانی به سر می‌برند. بنابراین در این شرایط صحبت از افزایش سرمایه‌گذاری و تسهیل تامین مالی به اولویت دست چندم تبدیل می‌شود. اولویت اصلی نجات بانک‌ها و حفظ اعتماد عمومی است. خوشبختانه برای حل این مشکل به روش‌ها و تجربه‌های جهانی دسترسی داریم، اما اراده‌ای برای استفاده از آنان در کشور وجود ندارد.
محیط کسب‌وکار هم به روال سابق با تنگناهای گسترده مالی و غیرمالی روبه رو است. انبوه مجوزها و نظارت‌ها عرصه را بر فعالان اقتصادی تنگ کرده است. هزینه بالای تامین مالی، توان رقابتی محصولات داخلی را از بین برده و تغییر مداوم مقررات و تعرفه‌ها جایی برای سیاست‌گذاری مدیران اقتصادی باقی نگذاشته است. از شیرمرغ تا جان آدمیزاد مشمول قیمت‌گذاری و کنترل است و دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی همچنان با قدرت مشغول به‌کار هستند؛ جالب آنکه در این شرایط به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنایع کشور هستیم.
خلاصه آنکه مجموع شواهد بالا حاکی از آن است که به‌رغم بهبود شرایط اقتصاد سیاسی و وضعیت فرهنگی، سیاست‌های اقتصادی همچنان به روال سابق با چاشنی عوام‌گرایی و احاطه دولت بر ساختارهای اقتصادی تنظیم و اجرا می‌شود. انگار سیاست‌های اقتصادی برون‌زا هستند و ارتباطی با دولت‌ها ندارند. نشانی از یک جراحی بزرگ اقتصادی نیست و به‌نظر نمی‌رسد کسی آمادگی لازم را برای پذیرش درد این جراحی بزرگ داشته باشد، به‌طوری‌که حتی جسارت لازم برای اصلاح بدیهی‌ترین اشتباهات اقتصادی مشاهده نمی‌شود. ماحصل همه اینها مادامی‌که بنیه اقتصادی کشور، تعویق سقوط اقتصادی را تاب بیاورد، تداوم روزمرگی، مصلحت‌اندیشی و اتلاف منابع ملی است.
- مسکن 20 درصد گران شد
دنیای اقتصاد درباره بازار مسکن گزارش داده است: بازار ملک در ماه میانی زمستان با دو حرکت متفاوت از ناحیه «حجم معاملات» و «تورم مسکن» مواجه شد. اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن از کارنامه بهمن معاملات ملک در تهران نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در ماه گذشته ۵ درصد نسبت به دی افزایش پیدا کرد که بالاترین رشد ماهانه قیمت از اردیبهشت ۹۳ تاکنون محسوب می‌شود. سطح قیمت مسکن نسبت به بهمن پارسال ۵/ ۲۰ درصد رشد کرده است. تورم مسکن در شرایطی رکورد زده است که حجم معاملات بعد از سه ماه افزایش، در بهمن افت ماهانه ۶/ ۳ درصدی را تجربه کرد. بررسی‌ها درباره پشت‌صحنه رشد قابل‌توجه قیمت مسکن حاکی است: «تورم انتظاری» و «التهاب ارزی» در هفته‌های اخیر به عنوان دو مولفه بیرونی پر اثر بر بازار ملک باعث تحریک تقاضای سرمایه‌ای در این بازار شده و «روند طبیعی نوسان قیمت مسکن ناشی از پایان رکود معاملات مصرفی» را به «پرش قیمت در بهمن» تبدیل کرده است. ماه گذشته، احتیاط بالای تقاضای مصرفی در مواجهه با سطح قیمت‌ها و تضعیف قدرت خرید خانه‌اولی‌ها، از موج معاملات توسط این گروه از متقاضیان کاست؛ اما اثر ثانویه جهش ناگهانی دلار بر بازار ملک، به تقویت حضور دسته دیگری از تقاضا در این بازار منجر شد.
بازار معاملات مسکن تهران در میانه زمستان، تحت تاثیر دو بازیگردان بیرونی، رکورد بیشترین رشد ماهانه قیمت را به ثبت رساند. گزارش «دنیای اقتصاد» از آمارهای دفتر اقتصاد مسکن که از روی داده‌های سامانه رهگیری معاملات املاک استخراج شده، حاکی است: میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در معاملات بهمن ماه، ۵ درصد نسبت به ماه دی افزایش پیدا کرد به‌طوری که در فاصله این دو ماه، متوسط ارزش فروش آپارتمان در پایتخت، با رشد ۲۵۰ هزار تومانی در هر مترمربع، به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. رشد ۵ درصدی قیمت مسکن در بهمن امسال نسبت به ماه قبل، به لحاظ میزان افزایش، از اردیبهشت ۹۳ تا کنون بی‌سابقه بوده است. تورم ماهانه مسکن همچنین در مقایسه با تورم عمومی، قابل توجه است. ماه گذشته، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوار کمتر از یک درصد نسبت به دی ماه افزایش یافت در حالی که شیب رشد قیمت مسکن در این فاصله زمانی، ۵ برابر شیب تغییرات ماهانه «شاخص» (تورم عمومی) بوده است. این میزان رشد، باعث شد تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن (نسبت به ماه مشابه در سال ۹۵) نیز رکورد بالاترین نرخ از پاییز ۹۲ را رقم بزند.
در حال حاضر، متوسط قیمت مسکن رشد ۵/ ۲۰ درصدی نسبت به زمستان سال گذشته پیدا کرده به‌طوری که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در بهمن ۹۶ حدود یک میلیون تومان بیشتر از بهمن ۹۵ شده است. پرش بیش از ۲۰ درصدی قیمت مسکن در شرایطی اتفاق افتاده که حجم معاملات خرید آپارتمان در ماه گذشته، ۴ درصد نسبت به ماه قبل از آن، کاهش پیدا کرد. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» که در هفته‌های میانی زمستان از بازار مسکن انجام شد حکایت از آن داشت که تب معاملات خرید نسبت به ماه‌های قبل، فروکش کرده است. اکنون، کاهش حجم خرید واحد مسکونی در بهمن نسبت به دی، اظهارات واسطه‌های بازار ملک و مشاهدات میدانی مبنی بر کاهش دامنه موج خرید را تایید می‌کند. ماه گذشته، بر اساس آمار دفتر اقتصاد مسکن، ۱۷ هزار و ۱۱۹ واحد مسکونی در تهران خرید و فروش شد که حدود ۶۰۰ هزار واحد کمتر از معاملات دی ۹۶ است.
این حجم معاملات در بازار بهمن به لحاظ تعداد، همچنان وضعیت رونق را نشان می‌دهد اما به دلایلی از جمله «احتیاط بالای تقاضای مصرفی» و «تضعیف قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت مسکن»، شتاب رشد معاملات کاهش یافته است. به این ترتیب، حرکت خلاف جهت «نرخ رشد معاملات آپارتمان» و «نرخ رشد قیمت مسکن» مشخص می‌کند، تورم ملکی بهمن ماه، بیش از آنچه تحت تاثیر تحولات درونی بازار ملک، رقم خورده باشد، از بیرون این بازار، شارژ شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره عامل شارژ تورم مسکن در ماه گذشته حاکی است: «تورم انتظاری» و «التهاب ارزی» دو بازیگردان پرش قیمت مسکن در میانه زمستان محسوب می‌شوند که اثر ترکیبی آنها به شکل تقویت حضور تقاضای سرمایه‌ای در بازار خرید ملک، در نهایت باعث رشد ۵/ ۲۰ درصدی قیمت شد.
مطابق آنچه کارشناسان اقتصاد مسکن نیز بر آن تاکید دارند، بخشی از افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر به علت پایان رکود معاملات مسکن، ورود خانه‌اولی‌ها به بازار واحدهای کم‌متراژ و کمبود عرضه در این قسمت از بازار ملک، طبیعی و قابل پیش‌بینی بود اما آنچه در نهایت باعث پرش و افزایش شیب تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن از ۱۳ تا ۱۵ درصد ماه‌های آذر و دی به بیش از ۵/ ۲۰ درصد در ماه بهمن شد، فاکتورهای بیرونی تحریک‌کننده تقاضای سرمایه‌ای بود که مهمترین آن، اثر روانی جهش ناگهانی قیمت دلار است. در این میان، نرخ بازدهی بازارهای رقیب همچون بازار سرمایه (بورس) و بازار سکه نیز در کنار بازار ارز، بر نرخ بازدهی بازار ملک، بی‌تاثیر نبوده است.
بر اساس کارنامه بهمن ماه بازار معاملات مسکن، متوسط قیمت در این بازار رشد ۱۹ درصدی نسبت به ابتدای سال ۹۶ از خود نشان می‌دهد. این میزان بازدهی حاصل از خرید آپارتمان در تهران، بازار ملک را در جایگاه چهارم در رتبه‌بندی بازدهی ۵ بازار قرار داده است. بازدهی بازارهای سرمایه، سکه و دلار در بهمن ماه به ترتیب نرخ‌های ۱/ ۲۷ درصد، ۱/ ۲۳ درصد و ۶/ ۲۱ درصد را به ثبت رساند که بیشتر از بازدهی خرید مسکن (بدون احتساب بازدهی اجاره) بوده است. بازار پول (سپرده‌گذاری بانکی)، به لحاظ نرخ بازدهی یا همان نرخ سود، در جایگاه آخر و بعد از بازار ملک قرار دارد به‌طوری که در ۱۱ ماه اول امسال، با احتساب نرخ سود سالانه ۱۵ درصد، سپرده‌گذاران از بازدهی ۸/ ۱۳ درصدی برخوردار بوده‌اند.
پرش «مقطعی» یا «ادامه‌دار»؟
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، اولین برخورد با آمار منعکس‌کننده پرش قیمت مسکن، می‌تواند سوال‌برانگیز باشد. هر چند برداشت فعالان بازار ملک از وضعیت قیمت‌ها طی هفته‌های اخیر، بیانگر اطلاع غیررسمی دو سمت عرضه و تقاضا از رشد قابل توجه قیمت‌ها بود اما اکنون، آنچه در پی انتشار کارنامه ماه بهمن بازار مسکن، به پرسش اصلی تبدیل شده است، به «مدت زمان یا طول دوام شیب تند تورم مسکن» مربوط می‌شود. برداشت صاحب‌نظران ارشد بخش مسکن از وضعیت فعلی بازار معاملات ملک و همچنین مولفه‌های اصلی اثرگذار از بیرون این بازار، حکایت از آن دارد که پرش قیمت مسکن با شیب ماهانه ۵ درصد در بهمن، «مقطعی» بوده است.
این شکل افزایش قیمت مسکن چون بیشتر ناشی از جهش قیمت دلار (تقاضای سوداگرانه) بوده و از سوی دیگر در حال حاضر با احیای «کانال سود ۲۰ درصدی در بانک‌ها»، بخشی از تقاضای سرمایه‌ای با حرکت به سمت سپرده‌گذاری بلندمدت، جذب دوباره بازار پول شده‌اند، در نتیجه می‌توان گفت روند آتی نوسانات مثبت قیمت مسکن به لحاظ رشد ماهانه، متفاوت از ماه بهمن (کمتر) رقم می‌خورد. ناظران بازار مسکن درباره آینده این بازار دو سناریو را مطرح می‌کنند. در قالب یک سناریو، برآورد می‌شود سال آینده معاملات از فاز رونق (وضعیت فعلی) چرخش کند. اما سناریوی مطرح از سوی اکثریت صاحب‌نظران بخش مسکن، بر «تداوم رونق معاملات خرید مسکن در سال ۹۷ البته به شکل متفاوت از حال» دلالت دارد. در این سناریو، مشروط به عدم مواجهه بازار ارز با جهش‌های ناگهانی و همچنین تامین سود مورد انتظار سرمایه‌گذاران در بانک‌ها (مشابه آنچه هفته پیش با انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصد اتفاق افتاد) پیش‌بینی می‌شود خرید و فروش آپارتمان در سال آینده تحت تاثیر حضور پررنگ تقاضای مصرفی همچنان از تحرک نسبی و رونق برخوردار شود و در عین حال، شتاب رشد معاملات نسبت به امسال، کند باشد. به بیان ساده‌تر، این سناریو، حجم معاملات مسکن در سال آینده را افزایشی توصیف می‌کند اما میزان افزایش آن، شدید نخواهد بود.
حسین عبده‌تبریزی روز گذشته درباره پرش قیمت مسکن در ماه بهمن به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: دلیل رشد قابل توجه قیمت مسکن در ماه گذشته، «تورم انتظاری» در جامعه و تاثیر آن بر رفتار معامله‌گران بازار است.
این اقتصاددان، منشأ پرش رخ‌داده در قیمت مسکن را تقاضای غیرمصرفی در این بازار ناشی از «انتظارات» عنوان کرد و گفت: این رشد قیمت، در خارج از فصل اصلی نقل و انتقالات ملکی رخ داده است بنابراین تعبیری که به شکل سنتی در بازار ملک از «جهش قیمت» مطرح می‌شود را نمی‌توان برای تحولات ماه بهمن به‌کار برد.عبده‌تبریزی تاکید کرد: با توجه به اینکه سود ۲۰ درصدی بانک‌ها در حال حاضر برای بخشی از سرمایه‌گذاران مناسب ارزیابی می‌شود، در نتیجه تقاضای سفته‌بازانه در بازار خرید مسکن را کم خواهد کرد، بنابراین وضعیت فعلی تورم مسکن نمی‌تواند بلندمدت باشد و نگران‌کننده نیست. بهروز ملکی کارشناس اقتصاد مسکن نیز با اشاره به اثر ثانویه جهش قیمت ارز بر سطح قیمت مسکن که به شکل افزایشی عمل می‌کند، به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: بازار معاملات مسکن در سال ۹۷ وضعیت رونق را حفظ می‌کند اما شتاب رشد آن، تا حدودی کند خواهد شد. ملکی ماه گذشته در یک تحلیل جامع از وضعیت بازار مسکن ۹۷ برآورد کرد، نرخ رشد قیمت در سال آینده، تا ۸ واحد درصد بیشتر از نرخ تورم عمومی باشد.
همچنین علی چگینی مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن نیز در تحلیل وضعیت بازار بهمن ماه به «دنیای اقتصاد» گفت: بخشی از رشد قیمت مسکن ناشی از عبور معاملات ملک از فضای ۴ ساله رکود است که با توجه به افت ارزش واقعی ملک مسکونی در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ و جاماندگی نرخ بازدهی این بازار در مقایسه با سایر بازارها طی این مدت، اکنون در فاز رونق، ارزش واقعی مسکن، روند افزایشی در پیش گرفته است. نرخ رشد نقطه‌ای قیمت اسمی مسکن از نیمه سال ۹۲ تا قبل از آذر ۹۶، پایین‌تر از نرخ تورم عمومی قرار داشت اما طی سه ماه گذشته تورم مسکن با سبقت از تورم عمومی، در فاصله قابل توجهی از آن قرار گرفته است. چگینی در عین حال، درباره شدت رشد قیمت مسکن در ماه بهمن، به همگرا شدن بازدهی بازارها در میان‌مدت و بلندمدت اشاره کرد و گفت: تحولات اخیر بازار ارز و همچنین کاهش نرخ سود بانکی در نیمه امسال، در شتاب رشد زمستانی قیمت مسکن اثرگذار بود. چگینی درباره بازار سال ۹۷ نیز گفت، مطالعات مختلف از سوی صاحب‌نظران اقتصادی از رشد مثبت حجم معاملات و ساخت‌و ساز در سال پیش رو حکایت دارد.
جام جمبالاخره چند می‌گیری‌آقای مدیر!
جام‌جم فرجام راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد مدیران را پیگیری کرده است: انتشار فهرست حقوق دریافتی همه مدیران اجرایی در یک سایت اینترنتی، اقدامی ساده اما بسیار مؤثر در جلب اعتماد عمومی محسوب می‌شود که شاید نیاز به قانون هم نداشت و دولت می‌توانست در جهت شفافیت، اقدام به اجرای آن کند؛ اما گویا حتی با وجود حکم قانونی، عزمی برای ایجاد چنین سایتی وجود ندارد.
در حالی به روزهای پایانی سال 96 نزدیک می‌شویم که هنوز حکم ماده 29 قانون برنامه ششم درباره انتشار حقوق‌های دریافتی همه مسئولان از بیت‌المال اجرا نشده است.
ماده 29 قانون برنامه ششم از احکام قانونی مترقی در جهت شفاف‌سازی و اعتمادسازی محسوب می‌شود که در سالیان اخیر تصویب شده، اما بیم آن می‌رود به سرنوشت سایر قوانین ضدفسادی که در یکی دو دهه اخیر مطرح یا تصویب شدند اما اجرایی نشدند، مبتلا شود.
افشای حقوق‌های نجومی در سال گذشته باعث شد اعتراضات بسیاری در جامعه به این موضوع شود و مسئولان به دنبال راهکاری برای مقابله با آن و خاموش شدن آتش این اعتراضات گشتند و سرانجام به این نتیجه رسیدند که باید سامانه‌ای را برای رصد کردن حقوق و دستمزد مدیران راه‌اندازی کنند. این سامانه به قانون برنامه ششم توسعه راه پیدا کرد و در ماده 29 آن گنجانده شد. در این ماده از قانون برنامه ششم توسعه بصراحت به دولت اعلام شده است که این سامانه باید در سال اول اجرای این قانون یعنی سال 96 راه‌اندازی شود.
مسئولان دولتی از چند ماه گذشته وعده راه‌اندازی این سامانه تا پایان سال را می‌دادند اما هنوز خبری از آن نیست. این در حالی است که راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد، نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و اعتبارات خاصی نیست، فقط نیازمند اراده دولت است.
سطح دسترسی: مردم یا دستگاه‌های نظارتی؟
مسئولیت راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد به سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده است. ماه گذشته جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: تقریبا در مراحل آخر تهیه سامانه هستیم و امیدواریم در همان مهلت قانونی که پایان سال اول برنامه ششم است، سیستم راه‌اندازی شود.
با این حال، انصاری برخلاف ماده 29 قانون برنامه ششم که بر لزوم دسترسی عامه مردم به سامانه حقوق و دستمزد تاکید دارد، گفت: دسترسی‌ها به اطلاعات این سامانه برای سطوح مختلف متفاوت خواهد بود و این‌گونه نیست همه بتوانند فیش حقوقی کارکنان دولت را نظاره کنند، بلکه بخشی از این دسترسی‌ها تنها در اختیار دستگاه‌های نظارتی است.
واکنش مجلس
تعلل دولت در راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد، با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شده است. محمد دهقان نماینده مجلس در این باره گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه، تا پایان سال اول اجرای این برنامه باید کل دریافتی‌های مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سامانه‌ای در دید عموم مردم قرار می‌گرفت تا نهادهای نظارتی و توده مردم از این دریافتی‌ها مطلع شوند.
دهقان با انتقاد از اجرانشدن این مواد قانون برنامه ششم گفت: اجرای این قوانین نیازمند تدوین آیین‌نامه است و هنوز دولت آیین‌نامه این مواد را تنظیم نکرده و هنوز این سامانه نیز آماده نشده است و ظاهرا دولت برای آماده کردن این سامانه و اجرای این قانون مهم که مورد خواست مردم است، اقدامی نکرده است.
دهقان افزود: طبق قانون برنامه ششم توسعه، همه کارمندان و مقامات کشور باید یک فیش حقوقی داشته باشند و همه دریافتی‌هایشان در همان یک فیش حقوقی درج شود.
اجرای قانون آرزو شد
غلامرضا حیدری، نماینده مردم تهران در مجلس به جام‌جم گفت: از دوران مشروطه تاکنون اجرای قانون یکی از آرزوهای مردم ایران بوده و متاسفانه این موضوع را در ادوار مختلف هم شاهد بودیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه اجرا نشدن قانون در دوره‌های مختلف مشاهده شده است، تصریح کرد: رئیس دولت اصلاحات که با آرای بسیار زیادی رئیس جمهور شد با شعار اجرای قانون پا به میدان گذاشت اما متاسفانه گویی عدم تمکن به قانون به عرف تبدیل شده است.
وی تاکید کرد: در گزارش تفریغ بودجه اخیر دیوان محاسبات کل کشور که یک مرجع رسمی است و روند درآمد و هزینه‌کرد بودجه و اجرای قانون را به‌عهده دارد، مشخص شد در موارد زیادی قانون اجرا نشده و تخلفاتی صورت گرفته است.
حیدری با اشاره به اینکه موضوع حقوق و دستمزد مدیران یکی از مهمترین بحث‌های کشوری است، افزود: دیوان محاسبات کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری که نقش‌های نظارتی دارند، می‌توانند از دولت بخواهند روند اجرای قانون را گزارش دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه خواهش می‌کنم این موضوع را تا زمان نتیجه گیری پیگیری کنید، گفت: حقوق و دستمزد مدیران کشوری یک موضوع مهم است و در شرایط فعلی که به این موضوع پرداخته شده، باید تشکر کرد. اکنون هم اجرای قانون یکی از آرزوهای ماست و امیدواریم تا پایان سال این سامانه رونمایی و در دسترس قرار بگیرد.
هنوز یک گام هم بر نداشتند
محمد حسینی، نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار ما گفت: دولت برای طراحی سامانه حقوق و دستمزد مدیران کشور هنوز یک گام هم برنداشته و ادامه این روند، وضعیت را غیرشفاف‌تر می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه دولت هیچ اقدامی در زمینه طراحی سامانه حقوق و دستمزد انجام نداده، افزود: به نظر می‌رسد شرایط غیر شفاف حقوق مدیران دولتی همچنان ادامه داشته باشد و به‌منظور جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی باید این موضوع در دستور کار قرار بگیرد.
وی با اشاره به صحبت‌های مسئولان دولت مبنی بر اینکه اکنون این سامانه نهایی شده و اطلاعات آن در اختیار سازمان‌های نظارتی قرار خواهد گرفت، تاکید کرد: دولت هنوز یک گام هم برای طراحی سامانه حقوق و دستمزد مدیران برنداشته و به نوعی زیرساخت این سامانه هنوز فراهم نیست. در این شرایط چگونه دولت قصد دارد اطلاعات حقوق و دستمزد مدیران خود را به سازمان‌های نظارتی بدهد.
حسینی تاکید کرد: طبق قانون باید همه مردم از حقوق دستمزد مدیران آگاه باشند اما دولت می‌گوید همه اطلاعات را در اختیار سازمان‌های نظارتی می‌گذارد و در شرایط فعلی ما به این موضوع رضایت داریم که ابتدا در اختیار این سازمان‌ها قرار دهد. در شرایطی که هنوز زیرساخت‌های این سامانه فراهم نیست، چرا دولت عنوان می‌کند مراحل این سامانه نهایی شده است.
نگاهی به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه
حقوق چه افرادی باید اعلام عمومی شود؟
مقامات، رؤسا و مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی شامل:
قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران
وزارتخانه‌ها
سازمان‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها
شرکت‌های دولتی
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی
شرکت‌های بیمه دولتی
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند)
مؤسسات عمومی
بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی
مجلس شورای اسلامی
شورای نگهبان قانون اساسی
بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند
شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه
شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت‌های تابعه
سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های تابعه
سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
ستاد اجرایی و اشخاص حقوقی وابسته
قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته
آنچه باید اعلام شود
حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا از هر محل
میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد
سطح دسترسی به سامانه حقوق مدیران؛ امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم
کاهش فاصله حقوق
بر اساس تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل و شرایط مشابه در هر صورت از 20 درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.
استثناها
وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنا هستند. اجرای این حکم در خصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
جوانهدیه وزیر نفت به رقبای گازی ایران
روزنامه جوان درباره بازار صادرات گاز نوشته است: امــضــای یک قرارداد مهم گازی در منطقه بار دیگر نشان داد، وزارت نفت در دیپلماسی انرژی به اندازه کافی فعال نیست و با فرصت‌سوزی و از دست دادن موقعیت‌های حیاتی، جاده انفعال در دیپلماسی انرژی را انتخاب کرده است.
روز جمعه بود که عملیات احداث خط لوله تاپی با حضور رؤسای جمهور افغانستان، ترکمنستان، نخست‌وزیر پاکستان و یکی از مقامات عالی هند آغاز شد. خط لوله‌ای که قرار است گاز ترکمنستان را به افغانستان، پاکستان و هندوستان برساند و برای همیشه بازار شرق آسیا را از ایران بگیرد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که وزیر نفت همین چند روز پیش گفت که بعید است این خط لوله اجرایی شود تا با چنین نظری، پرده بر کم‌کاری و ضعف خود در دیپلماسی انرژی بگذارد.
خط لوله تاپی که دو دهه بر سر زبان‌ها افتاده است، برخلاف تصورات وزیر نفت و مدیران وی تا چند سال دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید و شرکت و بانک‌های معتبر وظیفه احداث و تأمین منابع مالی این خط لوله را بر عهده گرفته‌اند. 33 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی برای این مهم اختصاص داده شده که تقریباً حدود 5/3 برابر میزان صادرات گاز ایران به ترکیه است.
تاپی برای همیشه ایران را از صادرات گاز به همسایگان شرقی حذف خواهد کرد تا شاید وزیر فعلی نفت از اقدام شتابزده خود در سال 92 پشیمان شود که البته بعید است. روزی که قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان امضا شد و پاکستان با کارشکنی‌های خود اعلام کرد پولی برای ساخت خط لوله در کشورش ندارد، وزارت نفت گذشته با اختصاص 500 میلیون دلار از منابع خود به پاکستان اعلام کرد شرکت‌های ایرانی کار ساخت خط لوله و تأسیسات را در خاک این کشور برعهده می‌گیرند تا 500 میلیون دلار وام اختصاص داده شده در صورتحساب‌های گازی ارسالی برای اسلام‌آباد ثبت و دریافت شود.
این اقدام ایران از آنجا نشئت گرفت که پاکستان بهانه‌های بسیاری می‌آورد، هرچند که یک قرارداد رسمی میان دو کشور وجود داشت و عزم وزارت نفت برای اجرایی کردن صادرات گاز به همسایه شرقی خود باعث شد تا همه سرعت‌گیرهای موجود از سر راه برداشته شود. با توجه به اینکه قرارداد رسمی میان پاکستان و ایران امضا شده و طرفین متعهد به اجرای تعهدات خود بودند، وزارت نفت یک قدم بیشتر برداشت تا گاز ایران را به اسلام‌آباد برساند، ولی سال 92 و زمانی که زنگنه وزیر شد، بلافاصله وام 500 میلیون دلاری فراموش شد و وزیر نفت روند صادرات گاز به پاکستان را متوقف کرد.
این اقدام موجب شد تا پاکستانی‌ها با خیالی راحت به سمت واردات گاز از قطر و ترکمنستان برنامه‌ریزی و حرکت کنند که این دو کشور، رقیب اصلی ایران در منطقه هستند، اما واکنش وزیر نفت به انتقاد کارشناسان چه بود؟ وی گفت ما می‌دانیم که پاکستان پولی برای پرداخت ندارد و به همین دلیل از تکمیل خط لوله صادراتی صرف‌نظر کردیم! این گفته شبیه به همین موضع چند وقت پیش خودش بود که گفت بعید است تاپی اجرایی شود.
پاکستانی که به گفته وزیر نفت پولی برای پرداخت ندارد، گاز مایع گران‌تری نسبت به گاز ایران به‌صورت نقدی می‌خرد و حالا می‌خواهد مشتری گاز ترکمنستان شود. با تصمیم شتایزده زنگنه در حوزه صادرات گاز به پاکستان و تمام شدن موضوع مذاکره با این کشور برای گاز ایران، حالا باید افسوس خورد که به دلیل عدم درک صحیح مسئولان کشور از منافع بلندمدت کشور، بازارهای صادرات گازی ایران از دست می‌رود.
فرصت‌سوزی ایران در صادرات گاز ایران به پاکستان زمانی تأسف‌برانگیزتر است که در مراسم احداث خط لوله هزار و 800 کیلومتری تاپی، سخنگوی طالبان هم حضور دارد و از اراده طالبان برای تأمین امنیت این خط لوله می‌گوید. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان هم گفته، این گروه آماده تضمین امنیت خط لوله تاپی است. وی گفت: ما آماده حفاظت از تاپی هستیم. این پروژه خوب و برای اقتصاد افغانستان مهم و حیاتی است.
رئیس‌جمهور افغانستان نیز در مراسم آغاز ساخت خط لوله تاپی در خاک افغانستان گفت: امیدواریم نسل بعدی ما این خط لوله را به‌عنوان شالوده‌ای از یک موضع مشترک در منطقه ما ببیند که هدف از آن بهبود وضعیت اقتصاد، ایجاد شغل و افزایش امنیت است.
چه رئیس‌جمهور افغانستان و چه نخست‌وزیر پاکستان که خود روزی طرفدار واردات گاز از ایران بودند، همه و همه از تعهد خود به تاپی گفته و رسماً اعلام کردند تا آخرین مرحله به تعهدات خود پایبند هستند. همه چیز برای این کشورها مهیاست و تا کمتر از چهار سال دیگر صادرات گاز به این کشورها آغاز خواهد شد. تفاوت مسئولان این کشورها با تجربه‌های ناچیز در برابر تجارب وزارت بیژن نامدار زنگنه درک درست منافع ملی کشورشان است این در حالی است که وزیر نفت با نادیده گرفتن واقعیات، می‌گوید بعید است تاپی اجرایی شود!
به لطف تصمیمات چهار سال گذشته زنگنه و تقدیم بازار شرق آسیا به ترکمنستان از یک‌سو و تبدیل موضوع واردات گاز از ترکمنستان به یک پرونده حقوقی که جریمه‌ای 2 میلیارد دلاری برای ایران در پی دارد، می‌توان به شیوه جالب دیپلماسی انرژی ایران پی برد. موضوعی که رئیس‌جمهور آن را یکی از ویژگی‌های زنگنه شمرد، اما تنها در یک مورد شاهد ضعف شدید این مهم هستیم.
حالا که عربستان سعودی از حمایت مالی خود برای احداث تاپی گفته است، حالا که ترکمنستان نگرانی از بابت مشتری ندارد، حالا که قطری‌ها ایران را حذف شده می‌دانند و تلاش‌های 20 ساله امریکا برای عدم صادرات گاز ایران به پاکستان به ثمر نشسته است، باید پرسید چه کسی و چه نهادی دقیقاً و به‌طور باورنکردنی در زمین دشمنان ایفای نقش کرده است؟
نمی‌توان از یاد برد روزهایی را که وزارت نفت را بال دوم سیاست خارجی و دیپلماسی معرفی می‌کردند که تا امروز این بال کاملاً در خدمت رقبای ایران بوده است. در آینده زوایای دیگری از عملکرد وزارت نفت را در حوزه دیپلماسی انرژی خواهیم نوشت.
منبع: مشرق
نظرات بینندگان
