**خلاصه ماجرا

راهبرد بُرد-بُرد دولت یازدهم و دوازدهم در پرونده‌های بازمانده میان ایران و آمریکا یک بار در موضوع هسته‌ای آزمایش شده است. مسئولان دولت می‌گویند ما می‌توانیم به گونه‌ای با برخی ساختارهای حاکم بر نظام بین‌الملل کنار بیاییم که هم از مزایای آن بهره‌مند شویم و هم فشار سیاسی و رسانه‌ای علیه ایران در افکار عمومی جهان و ذهنیت رهبران کشورها کاسته شود.

بر همین مبنا چندی پس از توافق هسته‌ای و با هدف رفع واقعیِ موانع تبادلات مالی و تجاری پس از رفع رسمیِ آن در قطعنامه‌های شورای امنیت، دولت تصمیم گرفت قدم‌هایی که در مسیر ضابطه‌مندشدن ساختارهای مالی برداشته شده بود کامل کند تا گروه اف‌ای‌تی‌اف را که از ۱۳۸۷ کشورمان را در لیست سیاه خود قرار داده بود راضی کند. «تعهدی در سطح عالی سیاسی» کشور به گروه اف‌اِی‌تی‌اف داده شد که ایران در حال اجرای پیشنهادات آن گروه است.

البته هم‌اکنون نیز عدم حذف ایران از لیست سیاه و صرفاً «تعلیقِ» این مسأله یک اقدام تشویقی برای ایران است تا زودتر تعهداتش را عملیاتی کند، نه اینکه مهر تاییدی بر عدم ریسک همکاری اقتصادی با کشورمان باشد. بر همین اساس است که شاهد شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی وسیع با ایران نیستیم و قدرت‌های بزرگ از سرمایه‌گذاری در ایران احتراز دارند.

**امکان تحریم مجدد همکاری مالی و تجاری با ایران

اراده گروه اف‌ای‌تی‌اف که توسط گروه هفت (گروه هشت پیشین تا پیش از حذف روسیه) تأسیس شده و از سوی قدرت‌های غربی اداره می‌شود بر این قرار گرفته که تا زمانی که ایران به گروه‌های جبهه مقاومت کمک می‌رساند، از لیست سیاه خارج نشود. اساساً آغاز توجه اف‌ای‌تی‌اف به جلوگیری از همکاری مالی کشورها با «تروریسم» از همان سالی بود که حادثه ۱۱ سپتامبر رخ داد. در صفحه این گروه با عنوان «تأمین مالی تروریسم» آمده است «مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سل ۲۰۰۱ میلادی به یکی از اولویت‌های اف‌ای‌تی‌اف تبدیل شده است».

مرحله بعدی از هم‌اکنون مشخص است: ایران همچنان در لیست سیاه می‌ماند (البته با عنوان تشویق‌کننده تعلیق!) تا زمانی که نشان بدهد ساختار جدید مالی که مستقر شده است کارآمد است. یعنی دولت و بانک مرکزی ایران باید هر نهادی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به سازمان‌ها و گروه‌هایی که غربی‌ها «تروریست» می‌نامند کمک کند، مجازات نماید!

اف‌ای‌تی‌اف در گزارش‌های لیست سیاه که با عنوان «کشورها و قلمروهای فاقد همکاری سازنده» منتشر می‌شود، تمرکز خود را از سال ۲۰۱۵ بر همین «تأمین مالی تروریسم» قرار داده است زیرا «در این سال بر گسترده و شدت تهدیدات تروریستی در جهان افزوده شد». در واقع باز هم رخ‌دادن حوادث تروریستی در چند دولت غربی در آمریکا و اروپا موجب شدت‌بخشیدن به این سیاست شده است. بنابر این شکی نمی‌ماند که سیاست‌های دول غربی نقش اصلی را در تمرکز اف‌ای‌تی‌اف بر موضوعات و کشورها دارد.

حالا نیز سیاستِ همان مدیران همیشگی اف‌ای‌تی‌اف یعنی دولت‌های غربی بر محدودسازی فعالیت ایران در منطقه است. این مطلب با مروری بر گزارش جدید در فوریه ۲۰۱۸ میلادی روشن می‌شود:

۱) اقدام مناسب برای اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروه‌هایی که برای «پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند»؛

۲) شناسایی دارایی‌های تروریستی و مصادره آنها، همگام با قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد؛  

۳) تضمین وجود یک نظام مناسب و قابل اجرا در زمینه هوشیاری مشتری؛

۴) ضمانت استقلال کامل واحد اطلاعات مالی و ملزم کردن نهادها به تحویل 'گزارش مبادلات مشکوک'؛

۵) مشخص کردن نحوه شناسایی و مجوزدهی برای پول‌های بدون مجوز توسط مسئولان؛

۶) تصویب و اجرای معاهده‌های «پالرمو» و TF و مشخص کردن توانمندی‌ها در زمینه ارائه کمک‌های دوجانبه حقوقی؛

۷) ضمانت اینکه نهادهای مالی تأیید می‌کنند که انتقال‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کامل مبدأ و ذی‌نفع است؛

۸) به کارگیری مجازات‌های گسترده‌تر در زمینه تخلفات مربوط به پولشویی و 

۹) ضمانت استقرار رویه‌ها و قانون‌گذاری‌های مکفی برای امکان‌پذیر کردن مصادره دارایی‌هایی با ارزش‌های متناسب.

... ایران بایستی اصلاحات لازم در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را تکمیل و اجرا کرده و به ویژه قوانین لازم را تصویب کند. ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام، همچنان در بیانیه عمومی کارگروه اقدام مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کمبودهای شناسایی شده در برنامه اقدام را انجام نداده، کارگروه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، نگران خواهد بود.»

اینکه اف‌ای‌تی‌اف در شرط اول خود با صراحت می‌گوید ایران باید اصل حمایت از گروه‌های آزادیبخش و مقاوم در برابر مداخله خارجی یا تحمیل نژادپرستی را کنار بگذارد (که ظاهراً بخشی از پیش‌نویس ارائه شده از سوی ایران است)، بسیار جالب توجه است. شرط دوم نیز ممکن است تا آنجا پیش برود که دولت ایران را مجبور کند دارایی‌های مقامات حزب‌الله لبنان را مصادره کند. شرط چهارم یعنی هر گونه اطلاعاتی که ایران از تبادلات مالی هر گروه و سازمانی دارد که کشورهای غربی صلاح ببینند آن را «تروریست» بنامند، باید از طریق سامانه موسوم به FIU قابل دسترسی باشد. و به همین منوال شروط دیگر.

دولت ایران طبیعتاً این کار را نمی‌کند (مگر اینکه بخواهد کاپیتولاسیون واقعی را به دست خودش اجرا کند و سیستم قضایی را به تبعیت از نظر دولت‌های خارجی وادارد). نتیجه روشن است:‌ اف‌ای‌تی‌اف تعلیق ایران از لیست سیاه را پایان می‌دهد و به همه کشورها توصیه می‌کند از همکاری تجاری و مالی با ایران و هر نهادی که با ایران همکاری دارد احتراز کنند و الا خودشان نیز با توجه به همکاری مالی با «یک دولت مشکوک به پولشویی و حمایت از تروریسم» تحریم می‌شوند. این همان بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است، حتی اگر در شورای امنیت سازمان ملل تصویب نشود.

فارغ از بحث تروریسم، با توجه به سابقه دولت‌های غربی هیچ بعید نیست اگر اف‌ای‌تی‌اف از ایران بخواهد مبادلات «مشکوک» با گروه‌هایی چون حماس و حزب‌الله و انصارالله یمن را متوقف کند.

جمع‌بندی

با توجه به آنچه خواندیم، روشن است که پذیرش کامل شروط نه‌گانه راه را برای استفاده از این تعهدات علیه خودمان باز می‌کند و قرارگرفتن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف را با توجه به اینکه زیر تعهدی زده‌ایم که خود اعلام کردایم، کاملاً موجه می‌سازد. بنابر این دو راه داریم:

۱- یا با یک تصمیم در سطوح عالی نظام و اقشار گسترده‌ای از مردم، کمک‌های مالی و همکاری‌ با گروه‌هایی که برای «پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند» را متوقف کنیم و سپس قبل از چهار ماه بعد که زمان ارائه گزارش بعدی اف‌ای‌تی‌اف است ساختارهای جدید مالی را جایگزین کرده و اعلام کنیم. ممکن است استدلالی که برای این انتخاب می‌آورند از این قرار باشد که ایران هم‌اکنون به اندازه کافی «دولت» های حامی خط مقاومت در منطقه دارد که برای مقابله به نقشه‌های آمریکا بتوان روی همکاری با آنها حساب کرد. بنابر این از این به بعد نیازی به حمایت مستقیم از گروه‌های «غیردولتی» ندارد.

اما این تصمیم یک اشکال بزرگ دارد. مسأله ما فقط کمک یا عدم کمک به گروه‌های مقاومت نیست. وقتی کل تراکنش های اقتصادی ارزی(از طریق افزونه SANCTION SCREEN روی سوئیفت بانک های ایرانی) و ریالی (از طریق گزارش‌های عملاً اجباری FIU) برای طرف خارجی آشکار و واضح است تحریم کردن ایران آن هم تحریم موثر و سوزاننده برای طرف‌های غربی بسیار راحت‌تر خواهد شد. کافی است بهانه‌ای مانند حقوق بشر برای تحریم پیدا شود.

۲- یا فارغ از لزوم ضابطه‌مندترشدن ساختارهای مالی که امر لازمی است، هیچ گونه شروطی که فراتر از تعهدات یک عضو عادی در اف‌ای‌تی‌اف است یا مانع از اجرای سیاست‌های انسان‌دوستانه و استکبارستیزانه ایران است، از سوی دولت ایران پذیرفته نشود تا توپ تصمیم کشورهای غربی برای تحریم احتمالی ایران با اهرم اف‌ای‌تی‌اف به زمین خودشان بیافتد و دست ایران برای حمایت عزتمندانه از سیاست منطقه‌ای که جاری بوده و خواهد بود، پُر باشد.

اگر دولت جرأت چنین تصمیمی را ندارد، مجلس و شورای نگهبان باید آینده‌نگرتر عمل کنند و مانند تصویب برجام نشود که نظر دلسوزان شنیده نشود.

----------------------------------------------------------------------------------------------

منابع

http://www.fatf-gafi.org/countries/d-i/iran/documents/public-statement-february-2018.html

https://en.wikipedia.org/wiki/FATF_blacklist

http://www.eghtesadonline.com

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/terroristfinancing.html

https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/12/06/1666162/رنج-نامه-ای-به-نام-fatf

https://www.mashreghnews.ir/news/834045/