* وطن امروز

-   در صف‌های دلاری چه می‌گذرد؟

«وطن امروز» از وضعیت این روزهای بازار ارز  گزارش میدانی منتشر کرده است:‌  طی ساعت‌ها حضور در صف‌های خرید ارز در میدان فردوسی متوجه شدیم اکثر خریداران ارز، مسافر خارج از کشور نیستند، بلکه  سوداگران و دلالان و همچنین جمع کوچکی از افراد عادی، صف خریداران را تشکیل می‌دهند. به گزارش «وطن‌امروز»، بعد از ارزان شدن دلار و ورود آن به کانال ۴۶۰۰ تومان، صرافی‌های میدان فردوسی و مرکز تجارت جهانی (ضلع شرقی میدان) سر ناسازگاری گذاشتند و از فروش سر باز زدند. نتیجه اینکه دلار ارزان بود ولی نبود! اساسا هنوز که هنوز است فلسفه حضور صرافی که روی در آن نوشته است خرید و فروش ارز نداریم، برای اکثر کارشناسان قابل درک نیست اما این موضوع ۲ هفته‌ای است که رخ می‌دهد، کسی هم از این صراف‌ها نمی‌پرسد اگر ارز ندارید چرا پس در صرافی‌تان‌ باز است؟ بانک مرکزی از تمام این صرافی‌ها تعهد گرفته است تا مغازه‌های خود را نبندند و حتی تابلوهای نمایش قیمت را هم روشن بگذارند ولی اگر ارز نفروختند مشکلی نیست. این یعنی از بین ۸۰ الی ۱۰۰ صرافی حاضر در اطراف میدان فردوسی فقط ۲ صرافی ارز می‌فروشند! البته این تنها ظاهر ماجراست، در غیاب صرافی‌ها دلالان با صلابت تمام کار آنها را انجام می‌دهند و دلار را تا ۴۸۵۰ تومان می‌فروشند و هر از گاهی هم به داخل این صرافی‌ها می‌روند. هیچ‌کس نمی‌تواند این مساله را اثبات کند که صرافی‌ها دلار خود را در اختیار دلالان می‌گذارند تا بیشتر سود کنند.  بنابراین بانک مرکزی تنها ۲ صرافی را در میدان فردوسی گلچین کرده و تنها به آنها ارز مداخله‌ای داده و تهیه دلار به این ۲ صرافی محدود می‌شود. تصاویر صف‌های طولانی موجود در فضای مجازی هم مربوط به همین صرافی‌هاست.  در این صرافی‌ها دلار با قیمت ۴۴۸۶ تومان و یورو با قیمت ۵۹۱۰ تومان فروخته می‌شود و کسی که بتواند به اندازه سقف دریافت از صرافی یعنی ۱۰۰۰ دلار یا ۱۰۰۰ یورو دریافت کند به طرفه‌العینی می‌تواند هر یورو را با ۳۵۰ و هر دلار را با ۳۶۰ تومان سود بفروشد.

در صف‌ صرافی‌ها چه کسانی ایستاده‌اند؟

اگر راه‌تان به میدان فردوسی بیفتد با یک نگاه ساده متوجه خواهید شد هیچ‌کدام از متقاضیان خرید دلار، مسافر خارج از کشور نیستند. با پرس وجو در صف، صحت این ادعا ثابت می‌شود. از ارتباط نزدیکی که برخی متقاضیان خرید ارز با یکدیگر داشتند مشخص بود از قبل همدیگر را می‌شناختند، مرتب در حال تماس با اطرفیان خود بودند و از آنها تقاضا می‌کردند با کارت ملی به صف بپیوندند. آنها در مقابل این سوال که ارز را برای چه می‌خواهید بدون هیچ ترسی می‌گفتند برای سود آن و اینکه دلار تا چند ماه دیگر ۶۰۰۰ تومان می‌شود!  تحلیل آنهایی که حاضر شده‌اند ساعت‌ها در صف بایستند آنقدر غیرواقعی و مضحک است که نمی‌دانیم در مواجهه با آن چه بگوییم. آنها برای این سوال که «اگر قرار است دلار ۶۰۰۰ تومان شود چرا بانک مرکزی چوب حراج بر آن می‌زند؟» پاسخی نداشتند. یکی از افرادی که در صف ایستاده درباره اینکه چرا برای خرید ارز آمده‌ای؟ گفت: من فقط در صف می‌ایستم و درصد می‌گیرم، پول و کارت ملی را دلال در اختیارم می‌گذارد. او سفره دلش را باز می‌کند و می‌گوید برای مبلغ کمی مجبور است در صف بایستد.

صرافی‌های بانکی هم ارز ‌فروختند

در کنار ۲ صرافی که اشاره کردیم، صرافی بانک ملی و ملت هم ارز می‌فروختند اما روش فروش آنها اساسا روشی ابتکاری و جدید بود. خریدار ارز باید قبل از شروع ساعت اداری (قبل از ۸ صبح) اسم‌نویسی کند، پس از شروع ساعت کاری توسط کارمند حاضر در بانک برگه خرید ارز را پر کند و طبق مبلغی که خواسته است باید به یک بانک دیگر برود و پول واریز کند. پس از این باید دوباره به صرافی بازگردد و در صف بنشیند تا دوباره نوبت او بشود. در ۲ روز گذشته کسانی که صبح برای خرید ارز از صرافی‌های بانکی اقدام کرده بودند ساعت ۵ بعد از ظهر به ارز رسیدند که این موضوع در کنار اجازه ورود و خروج ندادن به آنها پس از ساعت ۱۲ ظهر باعث عصبانیت خیلی از مردم شده بود.

دلالان چه می‌گویند؟

دلالان پیروز همیشگی نوسانات ارزی هستند. با وجود اینکه سایت اتحادیه طلا قیمت دلار را در کانال ۴۴۰۰ تومان گزارش می‌دهد ولی اساسا دلار با این قیمت در بازار وجود ندارد. یکی از دلالان میدان فردوسی در پاسخ به اینکه چرا قیمت رسمی ۴۴۰۰ تومان است و شما قیمت را ۴۸۰۰ اعلام می‌کنید، گفت: اگر توانستید با این قیمتی که می‌گویید بخرید من از شما ۴۷۰۰ می‌خرم، او با خنده‌ای ادامه می‌دهد: اینها چیزی است که به مردم می‌گویند ولی قیمت همان قیمت قبلی است. بنا بر این گزارش، در حال حاضر با شرایط پیش‌آمده مسافران عازم خارج از کشور با مشکل تبدیل ریال مواجه هستند، از سوی دیگر به نظر می‌رسد. 

تداوم صف‌های دلاری نشان می‌دهد مسؤولان بانک مرکزی هنوز برنامه‌ای برای کاهش مداوم التهاب ندارند و صف‌های دلاری و قیمت‌های غیرواقعی روی تابلوی صرافی‌ها یک حقیقت را آشکار می‌کند و آن اینکه مدیریت ارزی کشور نیاز به یک تحول و برنامه‌ریزی اساسی دارد، چراکه حتی اظهارات روحانی درباره مکفی بودن ارز در کشور نتوانسته صف‌های خریداران ارز و تعداد متقاضیان را بکاهد. دولت برای این کار ابتدا باید بپذیرد در اجرای برنامه‌هایی چون تک‌نرخی کردن ارز شکست خورده ‌است تا بتواند برنامه‌های جدید را جایگزین کند.

- تلاش دولت برای عدم پاسخگویی رئیس جمهور به سؤال نمایندگان

وطن امروز درباره سوال از روحانی نوشته است: سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی هر چند با لابی گسترده استانداران، وزرا و معاونان پارلمانی دولت، ۳ بار از حد نصاب (۷۳ امضا) افتاد و در نهایت از دستور کار مجلس خارج شد اما درست همان زمانی که مقامات دولتی در حال لابی با نمایندگان بودند، در مجلس طرح سوال دیگری از حسن روحانی با همان مضمون تدوین شد تا مجلس، حسن روحانی را موظف به پاسخگویی درباره بحران موسسات مالی و بی‌توجهی دولت نسبت به مشکلات مردم کند. این طرح که حالا ۱۰۴ امضای نمایندگان را همراه دارد، روز گذشته تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شد تا روند قانونی آن در کمیسیون اقتصادی مجلس طی شود. اما علاوه بر این سوال و تمام حواشی مربوط به آن، نمایندگان طرح سوال دیگری را نیز با بیش از ۱۰۰ امضا پیگیری می‌کنند. این سوال که در ۵ محور تدوین شده است، دوشنبه این هفته با حضور نمایندگان دولت در کمیسیون اقتصادی بررسی شد و نمایندگان از توضیحات مسؤولان دولتی قانع نشدند تا در صورت عدم کاهش تعداد امضاها به ۷۳ رای، حسن روحانی از دوشنبه هفته آینده، تنها یک ماه برای حضور در صحن علنی و پاسخگویی به مجلس زمان داشته باشد. اما سابقه مواجهه دولت با موضوع سوال از رئیس‌جمهور، نشان می‌دهد یک بار دیگر دولت تمام ابزارهای خود را به خط خواهد کرد تا مانع حضور حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی و پاسخ به سوالات نمایندگان شود.

بر اساس این گزارش، خبر تقدیم دومین سوال از رئیس‌جمهور درباره بحران موسسات مالی را حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی داد. او که خود طراح دومین سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی است، به تسنیم گفت: دومین سوال از رئیس‌جمهور درباره مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری با ۱۰۴ امضا به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم و با دستور رئیس مجلس برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارسال شد. وی افزود: کمیسیون اقتصادی باید ظرف مدت یک هفته جلسه برای بررسی این موضوع را با حضور نمایندگان دولت و نمایندگان سوال‌کننده برگزار کند و چنانچه سوال‌کنندگان از پاسخ دولت قانع نشوند اگر پس از گذشت یک هفته امضاهای طرح از حد نصاب که ۷۳ امضا است کمتر نشود، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه برای پاسخگویی درباره سوال در صحن مجلس حاضر شود.

ذوالنور در ادامه نیز به وضعیت سوال دیگر نمایندگان از حسن روحانی اشاره کرد. او اظهار داشت: دوشنبه هفته جاری نیز نشست نمایندگان سوال‌کننده و نمایندگان دولت درباره طرح سوال از رئیس‌جمهور در قالب ۵ محور اشتغال، رکود، بازار ارز، قاچاق و باقی ماندن تحریم‌ها برگزار شد که نمایندگان سوال‌کننده از پاسخ‌های نمایندگان دولت قانع نشدند و چنانچه تا روز دوشنبه هفته آینده امضاها از حد نصاب کمتر نشود، رئیس‌جمهور باید برای پاسخگویی در مجلس حاضر شود.

لابی و گروکشی نتیجه نداد

بر اساس این گزارش، یک ماه پیش یعنی ۱۶ بهمن ماه ۹۶، طرح سوال از رئیس‌جمهور پس از نزدیک به ۸ ماه تعلل هیات‌رئیسه مجلس، قرار بود به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شود. درست در همان روز معاونان پارلمانی و مدیران کل مجلس دولت راهی بهارستان شدند و تلاش کردند با نمایندگان لابی کنند تا امضای خود را پس بگیرند. آنان حتی به جای نمایندگان فرم انصراف نیز امضا کردند اما در نهایت طرح به کمیسیون اقتصادی رفت. بر اساس قوانین مجلس، نمایندگان دولت یک هفته فرصت داشتند با حضور در کمیسیون، نمایندگان موافق طرح سوال را قانع کنند. اما پاسخ‌های دولتی‌ها نمایندگان را قانع نکرد تا زمینه حضور حسن روحانی برای پاسخگویی به سوال نمایندگان فراهم شود. پس از بی‌نتیجه بودن لابی معاونان پارلمانی، کل جریان دولت برای خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس و عدم حضور حسن روحانی در صحن، بسیج شدند. آنان این بار به جای لابی، تلاش کردند با گروکشی هرگونه خدمات‌رسانی به حوزه‌های انتخابی نمایندگان را منوط به پر کردن فرم انصراف از سوال از رئیس‌جمهور کنند تا با از حدنصاب افتادن تعداد امضاها، نیازی به حضور حسن روحانی در صحن علنی و پاسخ به سوال نمایندگان درباره موسسات مالی و اعتباری نباشد. البته این اتفاق هم افتاد و طرح سوال در آخرین مقصد خود، ۳ بار از حدنصاب امضا افتاد تا در نهایت هیات‌رئیسه مجلس اعلام کند این طرح تنها ۵۸ امضا دارد و باید از دستور کار خارج شود. این موضوع که چرا و چگونه طرحی که ۱۸۰ امضا به همراه داشته است، در مدت کوتاهی ۱۲۰ امضای آن کم می‌شود و از حدنصاب می‌افتد، مساله‌ای بود که روز گذشته در مجلس مطرح شد و یکی از نمایندگان از بازخورد بد این کاهش امضا در افکار عمومی انتقاد کرد و گفت این وضعیت باعث می‌شود در بیرون مجلس بگویند مجلس بر سر این موضوع معامله کرده است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در جلسه علنی مجلس در تذکری شفاهی اظهار کرد: ۲ سوال از رئیس‌جمهور در مجلس مطرح شد که برای شفاف‌سازی است و قرار نبود اتفاق دیگری بیفتد. وی ادامه داد: اینکه به صورت مرتب امضاهای سوال از رئیس‌جمهور کم و زیاد می‌شود، بازخورد خوبی برای مجلس ندارد.

نماینده مردم شاهین‌شهر تصریح کرد: یک طرح سوال از رئیس‌جمهور در مقطعی به ۱۸۰ امضا رسید اما بعد از مدتی به ۸۰ امضا رسید و باید گفت اگر نماینده‌ای طرحی را امضا می‌کند باید بر حرف خود پایبند باشد و اگر نمی‌خواهد پایبند بماند، بهتر است آن طرح را امضا نکند. حاجی‌دلیگانی افزود: در مجلس نماینده‌ای داریم که ۶- ۵ بار این طرح سوال را امضا کرده اما امضای خود را پس گرفته است.

وی گفت: در این شرایط از بیرون می‌گویند گویا در مجلس خرید و فروش انجام می‌شود یا بر سر این موضوع معامله می‌شود.

حالا اگر چه یک سوال از دستور کار مجلس خارج شده است اما به جای آن، ۲ سوال در انتظار حسن روحانی است. اگر این بار لابی‌ها و گروکشی‌ها نمایندگان را وادار به پس گرفتن امضاها نکند، حسن روحانی از ۴ روز دیگر، یک ماه فرصت دارد به صحن علنی بیاید و به سوالات نمایندگان که در ۵ محور تنظیم شده است، پاسخ بدهد. البته او جز این سوال باید به سوال موسسات مالی نیز هفته‌های بعد از آن پاسخ دهد.

* قانون

- استدلال اشتباه دولتی‌ها درباره صادرات غیرنفتی

این روزنامه حامی دولت وضعیت صادرات غیرنفتی امسال در مقایسه با سال گذشته را بررسی کرده است:  افتخار برخی دولتمردان، نام بردن از میزان صادرات غیرنفتی است؛ درحالی که بخش عظیمی از صادرات غیرنفتی مربوط به پتروشیمی و میعانات گازی می‌شود که چندان جای افتخار ندارد. یعنی تولید و خدمات ایران هنوز که هنوز است نتوانسته جای خود را در میان کالاهای صادراتی باز کند. با نگاهی به آمارها می‌بینیم که برخی اقلام تولیدی ایران همچون فرش و صنایع دستی نسبت به پتروشیمی و میعانات گازی، تنها بخش کوچکی را به خود اختصاص داده‌اند. به گفته کارشناسان منتقد در این زمینه توسعه صادرات غیرنفتی یعنی رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و به طبع آن کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی، بنابراین لازم است به «باور عمومی» تبدیل شود و همه آحاد مردم اعم از مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی، کارگران،‌ کارکنان و حتی مردم به فکر صادرات باشند اما هنوز هیچ کدام از این اتفاقات محقق نشده است. بارها این نقد به مسئولان وارد شده تا برخی صادرات را جزو صادرات نفتی به حساب نیاورند و خالص صادرات غیر نفتی را که مربوط به کالاها و خدمات تولیدی ایران و حداقل واسطه‌ای می‌شود، در لیست صادرات غیرنفتی قرار دهند. اما همچنان برخی اقلام جزو صادرات غیرنفتی به شمار می‌آیند و این موجب می‌شود که برخی آمار منتشر شده از سوی گمرک را اشتباه یا خیالی بدانند.

واردات ۴۷.۶میلیاردی شد

چندی پیش فرود عسگری، رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، با ارائه آمار تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماهه ابتدای سال جاری گفت: صادرات غیرنفتی به ۴۱.۶ میلیارد دلار و واردات به ۴۷.۶ میلیارد دلار رسید است. در ۱۱ ماهه ابتدای سال جاری، ۴۱.۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفته که رشد پنج درصدی را تجربه کرده است؛ در حالی که در این مدت، ۴۷.۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته که از رشد ۲۴ درصدی برخوردار بوده است. ۶۰ تا ۷۰ درصد واردات کشور در حوزه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد نیز کالاهای مصرفی را تشکیل می‌دهند.

رقم صادرات غیر نفتی ایران

این در حالی است که آذر امسال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت آمار صادرات غیر نفتی کشور را براساس آمار گمرک کشور در هشت ماه سال جاری رقم ۲۸.۵ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، هنوز یک درصد عقب هستیم. به گفته مجتبی خسروتاج به جز میعانات گازی می‌توانیم نتیجه بگیریم رشد صادرات داشته‌ایم واز چهار ماهه گذشته رشد صادرات آغاز شده است. در مرداد امسال ۱۶.۶ درصد رشد صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتیم و در شهریور امسال نسبت به شهریور ۹۵ ، ۱/۷ درصد و مهر امسال نسبت به مهر سال ۹۵ نیز رشد صادرات ۵.۸ درصد بوده است. در بخش واردات نیز در هشت ماه امسال ۳۲.۵ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم که تراز تجاری آن چهار میلیارد دلار منفی بوده است. در این میان سوالی که مطرح می‌شود، این است که چگونه در مدت سه‌ ماه رقم صادرات غیرنفتی می‌تواند از ۲۸.۵ میلیارد دلار به ۴۱.۵ میلیارد دلار برسد؟ این موضوع را از یکی از اعضای اتاق بازرگانی جویا شدیم؛ او در پاسخ به این پرسش گفت:‌ اطلاعی ندارم و فکر می‌کنم این آمار درست نباشد. مهر ماه حتی بیش از این بود و به بیش از ۳۰ میلیارد دلار می‌رسید.

۵۰ درصد صادرات غیرنفتی میعانات و پتروشیمی!

انتقادی که همیشه مطرح بوده، مربوط به احتساب صادرات صنایع پتروشیمی و میعانات گازی با عنوان صادرات غیر نفتی است که عملیات خاصی بر آن صورت نمی‌گیرد و به نوعی به صورت خام صادر می‌شوند.

بنابراین دولتمردان نباید خود را فریب بدهند و کالاهای وابسته به نفت را جزو صادرات غیرنفتی به حساب بیاورند. مدتی قبل نیز نایب رییس اول کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با تاکید بر اهمیت صنعت پتروشیمی در توسعه صادرات غیرنفتی اظهارکرد: باید قبول کرد که ایران یک کشور نفتی است و پایه صادرات برخی کالاها نفت بوده اما آنچه اهمیت دارد، افزایش ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش در این کالاهاست و ره آورد تکمیل زنجیره ارزش به ویژه درصنعت پتروشیمی می تواند سهم مناسبی در توسعه صادرات داشته باشد.

بی‌توجهی به ظرفیت‌های اصلی

عدنان موسی‌پور معتقد است که «صادرات کالاهای غیرنفتی که هیچ وابستگی به نفت نداشته باشند، سالانه بیشتر از ۱۲ میلیارد دلار نیست و سرمایه‌گذاری‌هایی که اکنون در حال انجام است، برای تقویت بخش غیرنفتی کشور نیست؛ بنابراین دولت و بخش خصوصی باید با برنامه‌ریزی‌های جامع و کاربردی مسیر توسعه صادرات را تسهیل کنند. در خصوص نقش صنعت پتروشیمی در صادرات، جایگاه و ظرفیتی که این صنعت می‌تواند در افزایش درآمدهای کشور و ایجاد اشتغال داشته باشد، نظرات متفاوتی وجود دارد اما برآیند این نظرات استفاده از ظرفیت‌‎های صادراتی کشور در بخش پتروشیمی است». با این حال به نظر می‌رسد دولتمردان همچنان بر عملکرد خود پافشاری دارند، ظرفیت‌های اصلی را نادیده می‌گیرند و خام فروشی را روزبه‌روز توسعه می‌دهند.

نبض صادرات غیر نفتی با قیمت نفت می‌زند

محسن بهرامی ارض قدس در این باره می‌گوید: بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی را میعانات گازی و محصولات پتروشیمی (نزدیک‌۵۰درصد) تشکیل می‌دهند و با افزایش یا کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، نرخ این اقلام نیز دستخوش تغییر و تحول می‌شود و این تغییرات نیز در تراز تجاری کشور اثر جدی دارد و با توجه به این موارد باید تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی با هدف کاهش خام فروشی مورد توجه بیشتری قرار بگیرد تا شاهد ارزآوری بیشتری باشیم.

رشد سه درصدی صادرات غیرنفتی ایران در سال ۹۵

بر اساس جزییات آمار گمرک، صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ به ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار و حجم واردات به ۴۳ میلیارد و ۶۴۸ میلیون دلار رسید. صادرات غیرنفتی ایران در ۱۲ ماهه سال ۹۵در مجموع به ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسید که این میزان در مقایسه با سال ۹۴به میزان ۳/۵۴ درصد رشد داشته است.

همچنین واردات ایران در سال ۹۵ به ۴۳میلیارد و۶۸۴ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال۹۴ به میزان ۵/۱۶ درصد رشد نشان می‌دهد. در سال گذشته وزن کالاهای وارداتی ایران به ۳۳میلیون و ۳۹۹هزارتن رسید؛ در حالی‌که در این مدت ۱۲۹میلیون و ۶۴۸ هزارتن انواع کالا صادر شد. در مجموع حجم تجارت خارجی کشور سال گذشته ۸۷ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار بوده است.

* فرهیختگان

- واردات تخمه‌های آفتابگردان چینی  

روزنامه فرهیختگان به عرضه تخمه‌ های خارجی در بازار پردداخته است:‌ واردکنندگان پس از ثبت سفارش تخمه آفتابگردان، این ماده خوراکی را با عنوان و تعرفه دانه‌های روغنی وارد کشور می‌کنند. سپس بخشی از آن را به کارخانه‌های روغن‌کشی فروخته و مابقی را در بازار عرضه می‌کنند.

اگر در روزهای پایانی سال که مشغول خرید آجیل شب‌ عید از فروشگاه‌های آجیل‌فروشی هستید، اندکی به خشکبارهای عرضه شده به‌ویژه تخمه آفتابگردان دقت کنید، انواع و اقسام این دانه خوش‌خوراک را مشاهده می‌کنید که با قیمت‌های متفاوتی در آجیل‌فروشی‌ها به فروش می‌رسد. اگرچه تخمه آفتابگردان جزء اقلام خوراکی در پذیرایی‌های نوروز نیست، همیشه و هرجا، طرفداران خاص خود را داشته است. جالب است اگر بدانید که شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی، قطب تولید تخمه آفتابگردان در ایران است و یکی از مرغوب‌ترین و بهترین تخمه‌های آفتابگردان در کشور، به دست کشاورزان این شهرستان تهیه شده و نه‌تنها در بازار داخلی عرضه می‌شود بلکه به خارج از کشور نیز صادر می‌شود. بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی اداره کل جهاد کشاورزی خوی، در سال زراعی جاری، ۱۳ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی به کاشت تخمه آفتابگردان اختصاص یافت و بر اساس آمار همین اداره کل، شهرستان خوی ۴۰ درصد از نیاز کشور به تخمه آفتابگردان را تامین می‌کند.

بی‌تردید برخورداری از چنین ظرفیتی در بخش کشاورزی، یک امتیاز ویژه برای کشور محسوب می‌شود و به گفته کارشناسان حوزه کشاورزی، در صورت حمایت از کشاورزان و تقویت توان اقتصادی آنها، ایران می‌تواند به یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان تخمه آفتابگردان در جهان تبدیل شود. این در حالی است که طی سال‌های اخیر نه‌تنها حمایتی از تولید این محصول در کشور نشده، بلکه پای تخمه‌های آفتابگردان چینی نیز به بازار ایران باز شده و با قیمتی پایین‌تر از تخمه‌های ایرانی به فروش می‌رسد. طبق آمار ارائه‌شده از سوی گمرک ایران، در سال ۹۵، ۱۰۰ هزار و ۲۷۸ تن تخمه آفتابگردان به ارزش بیش از ۱۲۶ میلیون دلار از چین به ایران وارد شده است.

 تخمه‌های چینی، ارزان‌تر از ایرانی

یکی از فروشندگان خشکبار در خیابان ولیعصر(عج) تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «اگرچه کیفیت و ارزش غذایی تخمه‌های آفتابگردان ایرانی بسیار بهتر از مشابه چینی آن است، اما وضعیت اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها اجازه خرید محصول ایرانی را نمی‌دهد.» به گفته وی قیمت یک کیلوگرم تخمه آفتابگردان چینی در حدود هفت هزار تومان است، در حالی که یک کیلوگرم تخمه آفتابگردان ایرانی، بین ۱۲ هزار تا ۱۴ هزار تومان عرضه می‌شود. بنابراین بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند با صرف ۱۴ هزار تومان، به جای یک کیلو، دو کیلو تخمه آفتابگردان خریداری کنند.

این فروشنده خشکبار معتقد است که در حال حاضر بسیاری از فروشندگان خشکبار، تنها به عرضه تخمه آفتابگردان چینی اکتفا می‌کنند، چراکه تخمه‌های ایرانی به دلیل گران‌ بودن و نبود تقاضا، مدت زیادی در مغازه و انبار باقی می‌ماند و در نتیجه خراب می‌شود. از این رو هیچ فروشنده‌ای حاضر نیست متحمل ضرر و زیان شود. به گفته وی بیشتر فروشگاه‌های خشکباری که شناخته‌شده هستند و مشتری دائمی دارند، کمتر از تخمه آفتابگردان چینی استفاده می‌کنند.

 صرفه‌ اقتصادی تخمه‌های آفتابگردان چینی

چندی پیش، خبری مبنی‌بر واردات دانه‌های آفتابگردان چینی با تعرفه دانه‌های روغنی به کشور، روی خروجی یکی از خبرگزاری‌ها قرار گرفت و چنین عنوان شد که بسیاری از واردکنندگان، دانه‌های روغنی را با تعرفه ۵۵ درصد وارد و پس از فرآوری محصول، در بازار عرضه می‌کنند.

مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه با تایید این موضوع به «فرهیختگان» می‌گوید: «واردکنندگان پس از ثبت سفارش تخمه آفتابگردان، این ماده خوراکی را با عنوان و تعرفه دانه‌های روغنی وارد کشور می‌کنند. سپس بخشی از آن را به کارخانه‌های روغن‌کشی فروخته و مابقی را در بازار عرضه می‌کنند.»

به گفته «علیرضا مهاجر» این شیوه واردات تخمه آفتابگردان برای واردکننده صرفه اقتصادی بیشتری دارد، چراکه تقاضا برای خرید تخمه‌های چینی در یکی دو سال اخیر افزایش پیدا کرده و به‌تبع آن واردکننده ترجیح می‌دهد بخش عمده‌ای از کالاهای وارداتی خود را در بازار عرضه کند.

وی معتقد است که واردات تخمه‌های آفتابگردان از چین، تولیدکننده داخلی را فلج می‌کند. همان‌طور که امسال بسیاری از کشاورزان شهرستان خوی، از کاشت تخمه آفتابگردان اجتناب کرده‌اند و به کاشت محصولات دیگری روی آورده‌اند.

مهاجر می‌افزاید: «مسئولان گمرک باید برای حل این مشکل و جلوگیری از ورود چنین کالاهایی تدابیری اتخاذ کرده و از سوی دیگر نیز مسئولان نظارت بر بازار باید با رصد دقیق کالاهای خوراکی در بازار از عرضه تخمه‌های آفتابگردان چینی جلوگیری کنند.»

 اتحاد؛ حلقه ‌مفقوده اصناف

آنچه مسلم است واردات بیش از حد تخمه آفتابگردان به کشور در شرایطی که این محصول با بهترین کیفیت در کشور تولید می‌شود، پیامدی جز ورشکستگی کشاورز در پی ندارد.

دبیر اجرایی خانه کشاورز شهرستان خوی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به ورشکستگی بسیاری از کشاورزان در سال گذشته، ادامه این روند را مساوی با نابودی بخش کشاورزی خوی و بیکاری بیش از ۱۱ هزار بهره‌بردار این محصول می‌داند.

«توحید رنجبری» با تاکید بر اینکه اصناف نیز در پدید آمدن این وضعیت مقصر هستند، معتقد است که هیچ همکاری و تعاونی میان اصناف بازار وجود ندارد و هر صنف، تنها به فکر اقتصاد شغلی و منافع مالی خود است، در صورتی که اگر همه فعالانی که از زمان کاشت تا عرضه تخمه آفتابگردان به بازار در این چرخه فعالیت می‌کنند، متحد و یکپارچه باشند، هیچ عامل خارجی‌ای نمی‌تواند اقتصاد این بخش را به خطر بیندازد.

به گفته وی متاسفانه هیچ اراده محکمی در این بخش وجود ندارد. کشاورز از قیمت خرید راضی نیست. بهره‌بردار به فکر خرید ارزان از کشاورز و عرضه گران در بازار است. تاجر نیز تنها به سود و زیان خود فکر می‌کند. در حالی که اگر یک شرکت تعاونی میان همه فعالان این حوزه ایجاد شود، تخمه آفتابگردان خوی می‌تواند بیش از ۶۰ درصد نیاز بازار داخل را تامین و از خروج ارز از کشور جلوگیری کند.

 واردات قانونی تخمه آفتابگردان

رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «این اتحادیه‌ نمی‌تواند از عرضه تخمه آفتابگردان چینی در بازار جلوگیری کند، چراکه واردات تخمه‌های آفتابگردان به صورت قاچاق نیست و با مجوز و از مبادی قانونی کشور وارد می‌شود.»

 «مصطفی احمدی» نیز بر تاثیر تقاضا بر بازار عرضه تاکید می‌کند و معتقد است که برای جلوگیری از ادامه این روند، شهروندان باید از خرید تخمه‌های آفتابگردان چینی خودداری کنند و با هدف حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان این محصول در کشور، خرید تخمه‌های آفتابگردان ایرانی را در فهرست مایحتاج خود قرار دهند.

 ضرورت اصلاح سیاستگذاری‌های بازار مصرف

آنچه تاکنون از صحبت‌های مسئولان می‌توان نتیجه گرفت این است که عرضه تخمه‌های آفتابگردان چینی در بازار، یک اتفاق غیرقابل کنترل است. موضوعی که دبیر شورای اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارشناس گمرک در مورد آن به «فرهیختگان» می‌گوید: «برخی کالاهای وارداتی جزء کالاهای تبدیلی است و پس از ورود به ایران به محصول دیگری تبدیل و سپس عرضه می‌شود.»

به گفته «آنوش رحام» محصولات تبدیلی مانند دانه‌های روغنی با تعرفه مشخصی وارد کشور می‌شود، اما اینکه سیاستگذاری مصرف این کالا در کشور چگونه باشد، موضوعی است که بر عهده مسئولان این حوزه است و باید نگاهی به قوانین حاکم بر بازار انداخت. وی می‌گوید: «گمرک کشور، تنها ناظر بر ورود و خروج قانونی کالاها و محصولات است.»

به خطر افتادن معیشت کشاورزانی که با مصائب بسیار، سعی در زنده نگه ‌داشتن کشاورزی و رونق اقتصادی این بخش دارند، موضوعی نیست که بتوان به‌راحتی از آن گذشت. اینکه هر ارگان یا مسئول، مسئولیت یک اتفاق را به گردن دیگری می‌اندازد و خود را مبرا از اتفاقات پیش‌ آمده می‌داند، امری ناخوشایند است که دود آن تنها به چشم کشاورزان و قشر ضعیف کشور می‌رود و آرام آرام خودکفایی را از کشور سلب می‌کند.

* شرق

- اجبار دارندگان خودروهای لوکس برای خرید بیمه‌نامه بدنه

روزنامه شرق نوشته است:  قانون جدید بیمه‌نامه شخص ثالث، خودروهای لوکس را از دایره شمول خود تا حدی خارج می‌کند تا به‌این‌ترتیب از یک سو حجم خسارت‌های وارده به صندوق بیمه را کاهش داده و از سوی دیگر، دارندگان این خودروها را به خرید بیمه‌نامه بدنه مجبور کند. خودروی لوکس (نامتعارف) بر اساس قانون جدید در سال ٩٦، خودروی بالای  ١٤٠‌میلیون تومان دانسته می‌شود و برای این دسته از خودروها، بیمه‌ها خسارت‌ها را فرمول‌بندی شده پرداخت می‌کنند. هرچند تأکید مسئولان بیمه بر الزام دارندگان خودروی نامتعارف به خرید بیمه‌نامه بدنه است؛ اما کارشناسان صنعت بیمه معتقدند تعیین خسارت خودروهای متعارف و نامتعارف در قانون بیمه‌نامه شخص ثالث به دلیل حمایت از قشر ضعیف جامعه است. قانون جدید بیمه شخص ثالث در حالی برای دارندگان خودروهای متعارف و نامتعارف تعیین شده است که پیش ‌از این، صاحبان خودروهای لوکس برای دریافت کل مبلغ خسارت، از مسبب حادثه شکایت می‌کردند. به همین دلیل بیمه مرکزی در قانون جدید، فرمولی جدید مشخص کرد. بر این اساس، طبق ابلاغیه جدید شورای عالی بیمه، تمام خودروهای سواری‌ای که در سال ۹۶ قیمتی بیشتر از ۱۴۰ میلیون تومان دارند، جزء خودروهای سواری نامتعارف محسوب شده و در صورت زیان‌دیدن در تصادفات، مبلغ خسارت آنها با فرمول جدیدی محاسبه می‌شود. بر این اساس، خودروهای سواری‌ای که سال ۹۶ خسارت ببینند، مبلغ خسارت ضرب در ١٤٠‌ میلیون تومان (حد متعارف قیمت خودرو) تقسیم بر قیمت اصلی خودرو می‌شود. به‌این‌ترتیب بخشی از مبلغ خسارت وارده به خودروهای لوکس، از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث پرداخت نمی‌شود. توضیح معاون نظارت بیمه مرکزی بر تبعیض قائل‌نبودن بین دارندگان خودرو در این قانون استوار است. او با بیان اینکه این قانون نوعی محدودکردن مسئولیت است، اضافه می‌کند: کسانی که خودروی نامتعارف دارند، باید بیمه بدنه خریداری کنند تا در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده را به‌طور کامل دریافت کنند. منتقدان اما نگاه دیگری دارند؛ آنها معتقدند در این قانون پیش‌بینی شده، بهتر است افرادی که خودروهای گران‌قیمت دارند، خودروهای خود را بیمه بدنه کنند. در صورتی که به ضرر دارندگان خودروهای لوکس است؛ چراکه چون بیمه بدنه فرانشیز دارد، بنابراین نمی‌تواند درصدی از خسارت را از شرکت بیمه دریافت کند، ضمن اینکه تخفیفات بیمه‌نامه بدنه هم از بین می‌رود. همچنین از نگاه منتقدان، این ماده از قانون در راستای حمایت از متخلفان حوادث رانندگی است.

ضرورت خریداری بیمه‌های بدنه برای لوکس‌ها

حبیب میرزایی، معاون نظارت بیمه مرکزی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره فرمول تعیین خسارت مالی خودروهای نامتعارف در بیمه‌نامه شخص ثالث می‌گوید: در قانون بیمه شخص ثالث آمده است که اگر با خودرویی تصادف کنید که طبق مقررات خودروی نامتعارف محسوب می‌شود، مقصر حادثه تا میزان خسارتی که به یک خودروی متعارف وارد می‌شود مسئول شناخته می‌شود. فرض کنید در یک تصادف، خودروی ٢٨٠‌میلیون‌تومانی خسارت دیده و خسارت آن ١٠ ‌میلیون تومان باشد؛ در این مثال چون خودروی زیان‌دیده نامتعارف بوده است، بنابراین باید معادل خودروی ١٤٠میلیون‌تومانی خسارت آن محاسبه و پرداخت شود. در واقع با اجرای این قانون، مسئولیت مقصر حادثه بر اساس قیمت نصف دیه هر سال که درحال‌حاضر ١٤٠‌ میلیون تومان است، محاسبه می‌شود، بنابراین میزان تقصیر و تعهد بر اساس قاعده نسبی مشخص می‌شود. در این مثال، خسارت مالی ١٠‌میلیونی ضرب در قیمت گران‌ترین خودروی متعارف در سال ٩٦ که ١٤٠‌میلیون تومان است، می‌شود و فقط پنج ‌میلیون تومان خسارت پرداخت می‌شود و زیان‌دیده می‌تواند مابقی خسارت را از طریق بیمه‌نامه بدنه دریافت کند؛ یعنی فرد زیان‌دیده می‌تواند نصف خسارت را از بیمه شخص ثالث مقصر حادثه و نصف دیگر را از بیمه‌نامه بدنه خودروی خود دریافت کند. او در پاسخ به این پرسش که اجرای این قانون به نوعی اجبار دارندگان خودروهای گران‌قیمت به خریداری بیمه‌نامه بدنه است، می‌گوید: عملا خودروهای نامتعارف نیاز دارند برای تأمین بخشی از خسارت وارده، بیمه‌نامه بدنه داشته باشند و مابقی خسارت از این محل دریافت می‌شود.

در واقع منطق قانون‌گذار تعداد ٩٩درصدی خودروهای متعارف در کشور بوده است، بنابراین قاعده به‌گونه‌ای تعیین شده که مسئولیت دارندگان خودرو محدود شود. معاون نظارت بیمه مرکزی توضیح می‌دهد: شرکت‌های بیمه باید بتوانند میزان تعهد خود را برای پوشش تعهدات بیمه‌گذار تعیین و در بیمه‌نامه درج کنند. آنچه که در بیمه‌نامه مشخص است، میزان تعهد بیمه‌گر است. بیمه‌گذار هم وقتی پوششی را خریداری می‌کند، باید بتواند مقدار تعهدات خود را بر اساس ضوابط و مقررات تعیین کند. او همچنین اضافه می‌کند: در قواعد بیمه، محدودکردن مسئولیت تا حدی که قانون مشخص کرده یک رویه است. در صورتی که اگر حد تعهد بیمه‌گر و بیمه‌گذار مشخص نباشد، اصلا نمی‌توان مقدار حق‌بیمه را مشخص کرد. این مقام مسئول تبعیض خودروهای لوکس و ارزان‌قیمت از سوی این قانون را رد می‌کند و می‌گوید: این قانون تبعیض نیست، بلکه نوعی محدودکردن مسئولیت است. به‌هرحال قانون بر اساس قاعده اکثریت و متناسب با نیاز آنها ضابطه تعیین می‌کند و خودروهای با قیمت‌ میلیاردی تا حدودی استثنا بر قاعده هستند، بنابراین قانون‌گذار با این منطق این قانون را تصویب کرده است. او در بیان پرسشی مبنی بر اینکه دارندگان خودروهای لوکس هم حق بیمه پرداخت می‌کنند پس چرا باید بخشی از خسارت وارده را دریافت نکنند، توضیح می‌دهد؛ این قانون این پیام را می‌دهد؛ کسانی که خودروی نامتعارف دارند، باید بیمه بدنه خریداری کنند تا در صورت وقوع حادثه خسارت وارده را به طور کامل دریافت کنند. میرزایی با بیان اینکه همیشه با این پدیده روبه‌رو هستیم که میزان تعهدی که در بیمه‌نامه درج شده پاسخ‌گوی میزان خسارتی که وارد می‌شود، نیست، تأکید می‌کند؛ همیشه حداکثر تعهد بیمه‌گر در خسارت جانی و مالی مشخص است؛ حتی در بیمه‌نامه‌های مسئولیت حد غرامت باید مشخص باشد. علاوه بر این برخی اوقات امکان دارد دادگاه هم فرد را به ١٠ برابر میزان مندرج در بیمه‌نامه محکوم کند که باید از سوی مقصر تأمین و پرداخت ‌شود. او در پاسخ به این سؤال که آیا امکان ملغی‌شدن این قانون وجود دارد یا خیر؛ اضافه می‌کند: اگر مجلس به جمع‌بندی برسد می‌تواند قانون را اصلاح کند.

 بخشی از زیان جبران نمی‌شود

یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون، در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره توضیح می‌دهد: درباره این ماده از قانون بیمه شخص ثالث که خودروها را به نامتعارف و متعارف تقسیم کرده و اعلام شده است خودرو اگر نامتعارف باشد، در حد خودروهای متعارف خسارت پرداخت شود، اصولا دو نظر وجود دارد؛ یک گروه معتقدند کسی که خودروی گران‌قیمت خریداری می‌کند و خودش را در معرض ریسک تصادف قرار می‌دهد، باید بخشی از زیان را متحمل شود. در واقع این گروه این‌گونه توجیه می‌کنند که به دلیل اینکه اکثر خودروهای موجود در خیابان، خودروهای متوسط و مربوط به اقشار متوسط است و خودروهای گران‌قیمت درصد کمی از جمعیت جامعه را در بر می‌گیرد، در صورت وقوع خسارت به دلیل اینکه تمکن بالایی دارند، باید خودشان هم متضرر شوند. او اضافه می‌کند؛ گروه دوم اما به این ماده از قانون بیمه‌نامه شخص ثالث نظر انتقادی دارند. به اعتقاد این گروه، براساس یک اصل کلی هرکسی که باعث ورود زیان به اشخاص ثالث شود، ملکف و موظف است نسبت به جبران زیان وارده اقدام کند. حتی این گروه به یک قاعده فقهی هم در اسلام به نام قاعده «لاضرار» اشاره می‌کنند. در واقع براساس اصل فقهی «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» که می‌گوید در دین مبین اسلام نباید هیچ زیانی روی زمین بماند؛ هر شخصی چه تمکن بالا و چه تمکن پایین داشته باشد به دلیل اینکه باعث ورود زیان به اشخاص می‌شود، باید توسط عامل زیان و مقصر حادثه جبران شود. مظلومی در همین حال به نقد گروه دیگری اشاره می‌کند و می‌گوید؛ این گروه معتقدند که در این قانون پیش‌بینی شده است افرادی که دارای خودروهای گران‌قیمت هستند بهتر است خودروها را بیمه بدنه کنند و در زمان وقوع زیان از بیمه‌نامه بدنه استفاده کنند. از نگاه این گروه، اتفاقی که در چنین شرایطی می‌افتد این است که وقتی خسارت وارد می‌شود، مقصر حادثه و عامل زیان به اندازه خودروی متعارف مکلف به پرداخت خسارت می‌شود و مابقی را باید از محل بیمه بدنه جبران کند. در نتیجه دو زیان دیگر به مالک خودروی غیرمتعارف وارد می‌شود؛ اول اینکه بیمه بدنه فرانشیز دارد بنابراین درصدی از خسارت را نمی‌تواند از شرکت بیمه دریافت کند. چراکه معمولا بیمه‌های بدنه درصدی از خسارت را به‌عنوان فرانشیز پرداخت نمی‌کنند بنابراین کماکان بخشی از زیان جبران نمی‌شود. علاوه بر این؛ زیان مجددی هم به دارنده خودروی نامتعارف وارد می‌شود به این صورت که امکان دارد این شخص به دلیل اینکه سالیان سال رانندگی خوبی داشته است و هیچ‌وقت تصادف نکرده و از بیمه بدنه استفاده نکرده است، به‌عنوان مثال؛ اگر بیمه بدنه تخفیف ٧٠درصدی دارد، اکنون باید از بیمه بدنه استفاده کند اگرچه مقصر نیست اما شرکت بیمه‌گر به دلیل اینکه از تخفیف استفاده می‌کند، اقدام به حذف تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه می‌شود. بنابراین براساس نظر این گروه از منتقدان؛ دارنده خودروی نامتعارف به طرق و انحای مختلف دچار زیان می‌شود و زیان توسط مقصر حادثه جبران نمی‌شود. این گروه معتقدند که این ماده از قانون شخص ثالث در جهت حمایت از کسانی است که قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی‌کنند و رانندگی خوبی ندارند. در واقع به اعتقاد این گروه؛ این ماده از قانون در جهت حمایت از متخلفان حوادث رانندگی است. با این تفاسیر و با توجه به اظهارات منتقدان این ماده قانونی؛ به نظر می‌رسد با اجرای این قانون کسانی که رانندگی خوبی داشته‌اند، به دلیل اینکه دارنده خودروی لوکس هستند از جیب خودشان ضرر را باید متحمل شوند. اما دارندگان خودروهای معمولی خیالشان راحت است و هر طور دلشان بخواهد رانندگی می‌کنند چون می‌دانند تهدید زیادی از نظر اقتصادی برایشان وجود ندارد.

* دنیای اقتصاد

- یخبندان بورس در پایان زمستان

  دنیای اقتصاد از اوضاع بورس گزارش داده است: بازار سهام در هفته جاری شاهد تشدید روند ضعیف خود در روزهای پایانی سال بود و با افزایش عرضه سهام و کاهش انگیزه متقاضیان، شاخص کل ۱/ ۱ درصد عقب نشست. این اتفاق که به‌طور سنتی در بورس تهران در ایام پایانی سال غیر مترقبه نیست باعث شد بازدهی شاخص کل از ابتدای سال به سطح ۴/ ۲۵ درصد بازگردد که هنوز کارنامه نسبتا مطلوبی برای این بازار مخاطره‌پذیر محسوب می‌شود.

در همین حال، در کنار نااطمینانی‌های سیاسی ناشی از تشدید تهدیدات لفظی ایالات متحده درخصوص برجام و افت قیمت‌های جهانی به ویژه در بخش فلزات اساسی موجب شده چاشنی احتیاط در فضای بازار سهام تشدید شود. با توجه به تقارن این عوامل با شرایط فصلی، انتظار می‌رود روزهای پایانی زمستان کماکان در فضایی از رخوت و سرما در بورس تهران سپری شود.

قحطی سود و نقدینگی

در حالی که سال ۹۶ خورشیدی به آخرین روزهای خود نزدیک می‌شود، به رسم همه اتفاقات دقیقه‌۹۰، بازار سرمایه کشور با ترافیکی از عرضه‌ها هم در بخش اوراق بدهی و هم در بخش عرضه‌های اولیه و عرضه‌های بلوکی مواجه شده است. به نظر می‌رسد فشار کسری بودجه دولتی موجب شده از یکسو سیل اوراق بدهی به سمت بازار روانه شود و از سوی دیگر نهادهای شبه دولتی نظیر بانک‌ها آخرین بخت‌های خود را برای عرضه سهام در بازار بیازمایند. همچنین سهامداران نهادی نیز آخرین فرصت‌ها را برای ورود شرکت‌های زیرمجموعه به بازار و جذب نقدینگی ناشی از عرضه اولیه غنیمت شمرده‌اند. برآیند اتفاقات این فرضیه را به ذهن متبادر می‌سازد که نهادهای حقوقی عمدتا وابسته به دولت در شرایطی هستند که هم به جذب نقدینگی نیاز دارند و به منظور شناسایی سود حسابداری ناشی از واگذاری‌ها هم تحت فشار هستند. نکته جالب این است که این شرایط در وضعیتی رقم خورده که بر اساس محاسبات آماری، نقدینگی در سطح کم‌سابقه ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته و از شیب رشد نقدینگی نسبت به روند تاریخی نیز کاسته نشده است. در ریشه‌یابی این متناقض نما، باید به وضعیت شبکه بانکی رجوع کرد که در عین خلق نقدینگی از محل سود پرداختی به سپرده‌ها از توان تخصیص اعتبار و خلق ارزش در سمت دارایی‌های خود به دلیل حجم بالای دارایی‌های موهوم ناتوان است و لاجرم باعث اختلال در قلب سیستم اقتصادی کشور در جهت تخصیص نقدینگی و اعتبار شده است. سایه این وضعیت چند سالی است که بر سر بورس تهران نیز گسترده شده و با وجود دوره‌های رونق مقطعی، روند پایدار ناشی از جذب و حفظ نقدینگی جدید در بازار سهام دیده نمی‌شود. به این ترتیب تا زمان رفع مشکل بانکی انتظار تداوم خشکسالی نقدینگی و اشتهای بالای شناسایی سودهای کاغذی احتمالا پابرجا خواهد ماند.

سردرگمی دلاری بورس

در حالی که یکی از تنها امیدواری‌های اهالی بورس تهران برای دور کردن سایه رکود رشد نرخ‌ ارز بوده است، اخیرا با اجرای برخی سیاست‌های بانک مرکزی، انتفاع شرکت‌ها از این عامل در سایه‌ای از ابهام فرو رفته است. در همین راستا، به دلیل اصرار بانک بر نرخ‌های پایین‌تر ارز عملا یک نرخ سوم در بازار شکل گرفته که روی تابلوی صرافی‌ها نقش می‌بندد و بین نرخ رسمی و غیررسمی قرار دارد. در جلوی صرافی‌ها هم یا هیچ کس حضور ندارد که به این معناست که به نرخ مزبور فروش صورت نمی‌گیرد یا صفی طویل از مردم عادی دیده می‌شود که هر روز بر تعدادشان افزوده می‌شود تا بلکه هزار یورو یا دلار به نرخ بانک مرکزی بگیرند و از تفاوت قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومانی سود سریعی ببرند. در این میان، نرخ‌های حواله نیز به سختی در بازار قابل کشف است و با توجه به سختگیری‌های موجود، ابهام درخصوص نرخ‌گذاری به اوج خود رسیده است. در این میان، صادرکنندگان بورسی که عرضه‌کننده حواله هستند با فضایی دوگانه مواجهند که از یکسو اصرار بانک مرکزی برای عرضه در نرخ‌های پایین‌تر را در پی دارد و از سوی دیگر، در بازار آزاد نرخ‌ها فضایی نامشخص و پرنوسان دارند. بنابراین، فعلا سایه‌ای از ابهام بر سر بازار سهام ناشی از عدم امکان تخمین نرخ ارز آتی در مدل‌های پیش‌بینی درآمدی شرکت‌ها ایجاد شده که منجر به احتیاط خریداران در برخورد با سهام ارزی شده است؛ هر چند که بنا به تجربه تاریخی داخلی و خارجی بعید است این فضا مدت زیادی دوام داشته باشد و در نهایت عقب‌نشینی احتمالی از سوی سیاست‌گذار (و نه بازار) صورت می‌گیرد.

هراس جنگ تجاری در بازارها

شاید کمتر ریاست‌جمهوری را در تاریخ ایالات متحده بتوان سراغ داشت که به اندازه دونالد ترامپ در یک سال نخست نشستن بر کرسی ریاست کاخ سفید خبر ساز و جنجالی بوده باشد؛ شاید هم او هدفی جز این ندارد. هر چه هست، آماج اخبار عجیب و غریبی است که همه روزه از سوی او تیتر یک رسانه‌های جهان می‌شود و طبیعتا یک سر بسیاری از این اخبار و اظهارنظرهای پرحاشیه از عالم اقتصاد و تاثیرگذاری بر بازارها در می‌آورد. در آخرین نمونه، وی در اقدامی آشکار بر خلاف اصول اقتصاد آزاد (که یکی از میراث‌های اقتصادهای غربی به شمار می‌رود)، نه تنها بر واردات فولاد و آلومینیوم تعرفه گذاشت بلکه در مواجهه با انتقادات گفت که جنگ تجاری چیز خوبی است و او می‌داند چگونه در آن برنده شود؛ ضمن آنکه روزانه لیست جدیدی از کالاها از خودرو گرفته تا مواد غذایی را به فهرست مورد علاقه خود برای وضع تعرفه می‌افزاید. در هفته جاری بازارها در واکنش به این سخنان ترامپ محتاط عمل کردند و به ارزیابی آن مشغول بودند. واقعیت این است که اگر وی نسبت به اجرایی کردن آنچه می‌گوید مصمم باشد، چنین اقداماتی علاوه بر بی‌ثبات کردن قابل ملاحظه فضای تجاری جهان، آثار تورمی مهمی در داخل ایالات متحده به دلیل رشد قیمت‌های داخلی بر جای خواهد گذاشت که کل سیاست پولی و چشم‌انداز نرخ‌های بهره دلار را تغییر می‌دهد. به این ترتیب همچون ۱۵ ماه اخیر باید گفت مستاجر جدید کاخ سفید با این رویکرد جدید خود بر نااطمینانی بازارها که چندی است حال و روز پرنوسانی دارند افزوده است؛ وضعیتی که به‌طور بالقوه می‌تواند با تشدید نگرانی‌ها از چشم‌انداز اقتصادی، چشم‌انداز کاهشی در بازارهای سهام و نیز بازار کالایی را در فصول آتی در سال ۲۰۱۸ میلادی رقم بزند.

* خراسان

- بی عدالتی یارانه ای ۹۰ هزار میلیارد تومانی

خراسان نوشته است:‌   مروری بر آمار و ارقام نتایج عملکرد دولت در توزیع یارانه های آشکار و پنهان، نشان از بی تدبیری گسترده در توزیع عادلانه یارانه ها دارد. موضوعی که به علامت سوال قابل اعتنایی در خصوص عدالت اقتصادی کشور ما تبدیل شده است.

یکی از ابزارهای سیاست گذاری اقتصادی دولت ها در زمینه نیل به عدالت، یارانه هاست. به جرئت می توان گفت در تمام اقتصادهای امروز دنیا بازتوزیع منابع مصرفی و درآمدی بین قشرهای کمتر برخوردار، جایگاهی خاص را در سیاست های اتخاذ شده به خود اختصاص می دهد.با این وجود منبع تامین یارانه در اقتصادهای گوناگون با یکدیگر تفاوت دارد. در اقتصادهایی که عمدتاً چرخ اقتصاد آن ها بر پایه ایجاد ارزش افزوده در بخش های گوناگون استوار است، مالیات ها منشأ اصلی تامین یارانه ها هستند. اما در کشورهایی که از منابع طبیعی مانند نفت برخوردارند و در عین حال به دلایل مختلف، از گردونه رشد و توسعه کشورهای پیشرو عقب افتاده اند، یارانه ها مانند بودجه دولت، عمدتاً از فروش سرمایه های طبیعی تامین می شود. این جاست که در قیاس با دسته کشورهای نخست، تخصیص یارانه ها اهمیت مضاعف می یابد. چرا که سرمایه هایی از قبیل نفت، جزو اموال عمومی محسوب می شود و کارکرد بین نسلی نیز پیدا می کند. تجلی این موضوع در حوزه عدالت، به این نکته بر می گردد که علاوه بر لزوم توزیع عادلانه منابع حاصل از فروش سرمایه های طبیعی، توجه همزمان بیشتری نیز می‌بایست به مصرف بهینه این ثروت ها در داخل کشور داشت.

یارانه ها در اقتصاد ایران

در اقتصاد ایران پس از انقلاب،به دلیل ضرورت هایی مانند وضعیت خاص کشور در دوره انقلاب و جنگ تحمیلی و پیگیری اهداف حمایتی از سوی دولت، بر پرداخت انواع یارانه ها به ویژه در حوزه انرژی تاکید شد.جدول مقابل، میزان یارانه ها در دهه دوم بعد از جنگ تحمیلی را نشان داده و نسبت آن را با بودجه عمومی کشور در بین سال های ۷۹ تا ۸۸ بررسی کرده است.همان طور که در این جدول ملاحظه می شود، نسبت یارانه های انرژی و کالاها و خدمات اساسی به بودجه عمومی دولت بین ۶۱ تا ۱۲۶ درصد بوده است. این نسبت برای بودجه عمرانی بسیار بحرانی تر بوده و بین ۲۱۶ تا ۶۰۸ درصد نوسان داشته است.در مجموع نیز محاسبات نشان می دهد در این دوره ۱۰ ساله، سهم یارانه انرژی از مجموع یارانه انرژی و کالاها و خدمات اساسی، به طور متوسط ۸۸ درصد بوده است. بنابراین می توان گفت مسئله اصلی در خصوص توزیع عادلانه یارانه ها در اقتصاد ایران به یارانه های انرژی باز می گردد.

چالش عدالت در به کارگیری سیاست باز یارانه ای

شایان ذکر است تا اواخر دهه ۸۰، تقریباً عمده یارانه های توزیعی در کشور بر اساس سیاست باز ارائه شده اند. بدین معنا که برای همه خریداران کالاها (به خصوص انرژی)، این یارانه به صورت یکسان اعمال شده است. طبیعی است که در این روش، میزان بهره مندی افراد از یارانه ها را میزان خرید خانوارها تعیین می کند. خانوارهایی که بیشتر اجناس یارانه‌ای بخرند، از یارانه بیشتری بهره مند خواهند شد. موضوعی که می تواند عدالت در توزیع این یارانه ها را هم از منظر نحوه توزیع و هم از منظر کارایی مصرف، زیر سوال ببرد.آمارهای به دست آمده در اقتصاد ایران نیز در سال های اخیر، همین نکته را تایید می‌کنند.  به عنوان مثال، آمارهای وزارت نیرو حاکی از آن است که در سال ۸۸، سهم خانوارهای سه دهک بالای درآمدی شهری و روستایی از یارانه بنزین، معادل ۶۱ درصد و سهم خانوارهای سه دهک پایین درآمدی شهری و روستایی از این یارانه ها تنها ۸.۲ درصد بوده است. همچنین در این سال، پردرآمدترین خانوارهای شهری و روستایی (دهک دهم) بیش از ۲۲ برابر نسبت به کم درآمدترین خانوارهای شهری و روستایی، از یارانه بنزین استفاده کرده اند.نکته دیگر در خصوص سیاست های باز یارانه ای، علامت دهی غلط قیمت های انرژی است. این موضوع، منجر به هدایت غلط تولید به سوی روش های تولید انرژی بر و .. شده است. در حوزه مصرف نیز این قیمت گذاری های اشتباه منجر به مصرف نابهینه منابعی مانند سوخت در طبقات برخوردار جامعه می شود. در نهایت، سال ۸۹، دولت تصمیم به اصلاح این روند گرفت.

آذر ۸۹، نقطه عطفی برای پایان دادن به عدالت گریزی یارانه ها

بالاخره دولت نهم در ۲۷ آذرماه ۱۳۸۹، دست به کار جسورانه ای در هدفمندسازی یارانه ها زد و به طور رسمی اجرای قانونی با عنوان هدفمندی یارانه ها را آغاز کرد. قانون هدفمندی یارانه‌ها شامل ۱۶ ماده بر تغییر فرایند پرداخت یارانه دلالت دارد؛ به گونه ای که اولاً یارانه از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و دیگر اقلام به تدریج حذف می شود و ثانیاً، بخشی از درآمد به دست آمده به صورت نقدی و غیر نقدی بین مردم توزیع و دیگر درآمدهای آن صرف تولید، طرح های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت جامعه می شود. در این زمینه نسبت ۵۰ درصد سهم یارانه نقدی خانوارها، ۳۰ درصد سهم یارانه صنعت و ۲۰ درصد سهم دولت مطرح شد.بر این اساس در صدر مفاد قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمت حامل های انرژی قرار گرفت تا در راس همه موارد با کاهش فاصله قیمت داخلی و خارجی سوخت، از درصد بالای قاچاق آن و هدر رفت این منابع جلوگیری شود و در نتیجه زمینه برای استفاده بهینه و عادلانه تر از این منابع نیز فراهم آید. به ویژه در ماده (ا) این قانون تاکید شده است که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و دیگر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل‌ها و احتساب برخی هزینه ها به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد. همچنین اصلاح قیمت آب و برق و هدفمند کردن یارانه نان، گندم، شکر، برنج، شیر، خدمات پستی، هواپیمایی و ریلی جزو وظایف دولت در اجرای این قانون تعیین شد.با این حال، هم اکنون که بیش از هشت سال از آغاز هدفمندی یارانه ها می گذرد، کماکان مشاهده می شود که این طرح لااقل از منظر عدالت، نتوانسته است انتظارات را برآورده کند. بر این اساس، انحراف از عدالت این طرح را می توان در دو محور عمده یارانه نقدی و یارانه های پنهان مشاهده کرد:

یارانه نقدی در دست انداز بی عدالتی

اگر چه در ابتدا، طرح هدفمندی اساس صحیحی را هدف گرفت و آن، اختصاص یارانه های ضمنی و پنهان انرژی (به طور خلاصه) به طور نقدی به مردم نیازمند (در دو بخش مصرف کنندگان و تولید) بود، با این حال، این طرح، بعد از مدتی، انحرافی اساسی را شاهد بود که عدالت آن را زیر سوال برد.بدین صورت که پس از افزایش قیمت حامل های انرژی به سبب آن چه می توان آن را اشتباه محاسباتی نامید، یک کسری منابع اولیه در این طرح ایجاد شد. این کسری منابع با یک اشتباه دیگر در تشخیص قشرهای نیازمند تشدید شد.دولت وقت به ریاست احمدی نژاد، قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، در قالب طرحی شروع به ثبت نام مردم و خوشه بندی بر مبنای منابع درآمد و دارایی هایشان کرد تا آن ها را دهک بندی کند و یارانه را به دهک های نیازمند تخصیص دهد،  اما این اقدام به نتیجه موفقی نرسید و در نهایت توزیع یارانه نقدی با تخصیص ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر فرد، فراگیر شد. در مجموع این بارکج، منجر به این شد تا دولت سالانه بخشی از بودجه عمومی خود را نیز به این طرح اختصاص دهد.به عنوان مثال، طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۶، سازمان هدفمندی یارانه ها مجاز شد تا ۳۳.۵ هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها کند. با این حال می توان محاسبه کرد که این میزان، تنها برای پرداخت یارانه به ۶۱ میلیون نفر کفایت می کند. در حالی که طبق آمار اسفندماه ۹۵ (که بعد از آن نیز تقریباً همین آمار ثابت ماند)، تعداد یارانه بگیران حدود ۷۵ میلیون نفر بوده است. بنابراین دولت در سال ۹۶ یارانه حدود ۱۴ میلیون نفر را از بودجه عمومی خود تامین کرده و سقف منابع یارانه نقدی را تا ۴۱ میلیارد تومان بالا برده است.همان گونه که مشاهده می شود، تداوم سیستم فعلی ارائه یارانه نقدی از چهار منظر مغایر با عدالت اقتصادی است.

اول،قطعاً دهک های بالایی از این جمعیت حدود ۷۵ میلیون نفر، نیازمند یارانه نیستند و پرداخت یارانه به آن ها مصداق بارز بی عدالتی است. یارانه ای که طبق آن چه گفته شد، می بایست برای تعدیل وضعیت افراد کم برخوردار جامعه تخصیص یابد.

دوم، این پرداخت برابر به تقریباً بخش عمده ای از خانوارهای ایرانی، محدودیت زیادی برای دولت در زمینه تعدیل وضعیت درآمدی قشرهای کم برخوردار ایجاد می کند. طبق آمارهای بانک مرکزی هزینه کرد کم درآمدترین دهک جمعیتی در کشور در سال ۹۵، ۱۴.۵ برابر کمتر از قشرهای ثروتمند بوده است. این شاخص در بازه زمانی بلندمدت، در بهترین رقم خود به ۱۲ تا ۱۳ در سال ۹۰ و ۹۱ رسیده است، اما مجدد رو به بدتر شدن نهاده است. 

سوم، بر اساس آن چه گفته شد، دولت با تخصیص بخشی از بودجه عمرانی به مصارف جاری نسل های بعدی را از عواید طرح های عمرانی میان و بلندمدت محروم کرده است.

چهارم، نتایج پرداخت یارانه نقدی به شیوه کنونی مبین متضرر شدن بخش بزرگی از جمعیت کشور از اجرای این قانون است. در این زمینه طبیعی است که هدفمندی یارانه ها، تورم ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را به همراه دارد. در نتیجه اگر منابع به دست آمده به صورت عادلانه توزیع شوند، از متضرر شدن خانوارهای آسیب پذیر جلوگیری می شود و عدالت توزیعی در این بخش رخ خواهد داد. با این حساب و با توجه به پرداخت یکسان یارانه ها، بررسی ها نشان می دهند  تعداد افرادی که بعد از هدفمندی دچار زیان رفاهی شده اند، بیشتر از افرادی بوده است که زیان رفاهی آن ها (در اثر تورم و افزایش قیمت حامل های انرژی) با پرداخت یارانه نقدی جبران شده است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس از منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها تصریح کرده است که با در نظر گرفتن آمارهای جمعیتی سال ۸۵، بعد از هدفمندی، حدود ۳۵ درصد جمعیت کشور از اجرای این قانون منتفع و ۶۵ درصد متضرر شده اند.

یارانه های پنهان، بی عدالتی بزرگ تری که باقی ماند

اما چالش های هدفمندی یارانه ها در حوزه توزیع ناعادلانه فرصت ها به همین جا ختم نمی شود. به طوری که هم اینک و با توجه به افزایش نیافتن مرحله ای قیمت حامل های انرژی و رسیدن آن به قیمت تمام شده، تداوم پرداخت یارانه های پنهان را به قشرهای پرمصرف تر شاهد هستیم.در این زمینه  بر اساس آمارهای سال ۹۵   میزان یارانه پنهان برای دو کالای بنزین و گازوئیل   حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که بیش از دو برابر رقم کل یارانه نقدی است.بنابراین پر واضح است که این یارانه پنهان نیز هم اینک به دست افرادی در جامعه می رسد که مصرف بیشتری از این دو کالا دارند. برای رفع این مشکل و کنترل مصرف در بین قشرهای گوناگون و توزیع عادلانه تر این کالاها، طرح کارت سوخت در یک مرحله اجرا شد اما بعدها و در دولت یازدهم و دوازدهم کنار گذاشته شد. هم اینک کارشناسان برای رعایت عدالت و کارایی بیشتر در توزیع حامل های انرژی، تعریف سطح متعارف مصرف و قیمت گذاری پلکانی شدید را برای مصارف پس از آن پیشنهاد می کنند. به گونه ای که مصرف کننده در سطوح بالای مصرف را از میزان زیاد مصرف به طرز کارایی منصرف کند. این نحوه قیمت گذاری که به (IBT) معروف است در زمینه بنزین، تاکنون با اعتنای زیادی از سوی دولتمردان روبه رو نشده است. در این میان احیای کارت سوخت می تواند زمینه قیمت گذاری متفاوت را برای سطوح مختلف مصرف فراهم کند.

* جام جم

- بازار شب عید تب کرد

جام‌جم از وضعیت بازار کالاهای اساسی در روزهای پایانی سال گزارش داده است:‌با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۹۶، بازار شب عید بتدریج در حال گرم شدن است. در طول سال جاری شاهد جهش‌های قیمتی در بیشتر کالاهای اساسی و مواد غذایی پرمصرف از جمله برنج، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و مرغ بودیم که دولت هر بار با واردات انبوه تلاش کرد بازارها را متعادل کند. اکنون در آستانه عید نوروز ۱۳۹۷ هرچند برخی اقلام غذایی به تعادل رسیده‌، اما گرانی در کالاهایی همچون گوشت قرمز و تخم‌مرغ همچنان ادامه دارد و گرانی‌ها موجب کاهش شدید تقاضا برای این محصولات شده است.

وضعیت بازار مرغ

مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی به خبرنگار ما گفت: چندی پیش آنفلوآنزای مرغی را در مرغ‌های تخمگذار شاهد بودیم که افزایش قیمت تخم‌مرغ را به دنبال داشت، اما در مرغ‌های گوشتی مشکلی وجود ندارد و به میزان کافی در بازار عرضه و ذخیره‌سازی شده است.

وی به قیمت مصوب اتحادیه اشاره کرد و افزود: مرغ باید کیلویی ۷۹۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده برسد و با توجه به تولید خوبی که در کشور داشتیم مشکلی از بابت تقاضا و افزایش قیمت در این محصول نداریم.

یوسف خانی با اشاره به این‌که وضعیت فعلی تولیدکنندگان مرغ خوب نیست، تصریح کرد: اکنون مرغ زنده در کشتارگاه‌ها با قیمت کیلویی ۵۱۰۰ تومان عرضه می‌شود که اگر این قیمت به ۵۵۰۰ تومان افزایش یابد وضعیت تغییر خواهد کرد و تولیدکننده نیز از سود بازار منتفع خواهد شد.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: اگر مرغ در کشتارگاه‌ها با قیمت ۵۵۰۰ تومان عرضه شود قیمت مرغ گرم در بازار به ۸۵۰۰ تومان خواهد رسید که بعید است این اتفاق بیفتد.

برای تخم‌مرغ نگرانیم

محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت از نبود تخم‌مرغ در بازار خبر داد و عنوان کرد: احتمال افزایش قیمت تخم‌مرغ به دلیل کمبود در بازار وجود دارد اما ظاهرا دولت تمهیداتی در این زمینه در نظر گرفته است. اکنون تخم‌مرغ کارتنی صد هزار تومان به عرضه‌کننده نهایی داده می‌شود که محاسبه آن نشان می‌دهد هر دانه آن با لحاظ سود فروشنده بین ۶۴۰ تا ۶۵۰ تومان باید فروخته شود.

این مقام صنفی تاکید کرد: در هر کارتن تخم‌مرغ شش شانه ۳۰ عددی وجود دارد که مجموعاً ۱۸۰ می‌شود. در این صورت قیمت هر دانه تخم‌مرغ به ۵۵۵ تومان می‌رسد که با احتساب سود ۱۵ درصد و شکسته‌هایی که در کارتن وجود دارد، باید با قیمت ذکر شده به دست مصرف‌کننده برسد.

وی افزود: این موضوع را چندی پیش در مورد برنج هم مشاهده کردیم که ظاهرا برنج‌های مانده در گمرک ترخیص شده و اکنون بازار به حالت تعادل رسیده است. قیمت برنج زمانی که بازار در تعادل قرار داشت با قیمت ۴۵۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید، اما اکنون ۷۲۰۰ تومان به دست عمده‌فروش و ۸۰۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد که این موضوع باعث می‌شود تا این قوت غالب از سفره برخی خانوارها حذف شود.

واردات بی‌رویه؛ آسیب بازار برنج

جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج هم درباره قیمت برنج به خبرنگار ما گفت: به لطف واردات بی‌رویه‌ای که شاهد بودیم، قیمت و میزان برنج در کشور مطلوب است و شاهد کمبودی در این بخش نیستیم.

وی با اشاره به این‌که نیاز واردات برنج کشور ۸۰۰ هزار تن است، تصریح کرد: امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده که این موضوع روی برنج‌های ایرانی هم تاثیر گذاشته است. تولید برنج در کشور وضعیت مطلوبی دارد و در نواحی شمالی کشور (گیلان و مازندران) با قیمت ده هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود، اما همان برنج در تهران با اختلاطی که در آن صورت می‌گیرد با قیمت ۱۴ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

علیزاده شایق با تاکید بر این‌که نهادهای نظارتی باید به منظور کاهش تخلف وارد عمل شوند، افزود: نهادهای نظارتی مانند سازمان استاندارد و سازمان تعزیرات حکومتی باید با همکاری یکدیگر نمونه برنج شمال و تهران را ارزیابی کنند و دلیل افزایش قیمت را جویا شوند که حتماً به سرنخ دلالان می‌رسند.

این مقام صنفی ادامه داد: برنج وارداتی با قیمت ۸۰۰۰ تومان در بازار عرضه می‌شود در حالی که طبق اعلام سازمان جهانی برنج، قیمت هر تن برنج حدود ۶۰۰ دلار است که با دلار ۴۵۰۰ تومان به دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد. اگر هزینه‌های حمل را به آن بیفزاییم و سود فروشنده را هم در نظر بگیریم باید به ازای هر کیلو ۴۰۰۰ تومان دریافت شود اما متاسفانه با قیمت ۸۰۰۰ تومان در بازار عرضه می‌شود.

اعلام قیمت برخی کالاهای اساسی

در همین حال علی‌اکبر مهرفرد، معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به وجود ذخایر کافی کالاهای اساسی برای تنظیم بازار شب عید اظهار کرد: مرغ منجمد درجه یک با قیمت هر کیلوگرم ۶۲۰۰ تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های مصرف کارکنان و میادین میوه و تره‌بار برای مصرف‌کننده به هر میزان که لازم باشد، عرضه می‌شود.

وی قیمت مصوب گوشت مرغ گرم را هر کیلوگرم ۷۵۰۰ تومان عنوان کرد و افزود: قیمت گوشت مرغ گرم در بازار بین ۷۲۰۰ تا ۷۹۰۰ تومان در نوسان است.

مهرفرد با اشاره به تأمین کسری تولید گوشت گوسفندی از خارج گفت: گوشت گوسفندی گرم استرالیایی باکیفیت به صورت نیم‌شقه سردست با قیمت هر کیلوگرم ۳۲ هزار تومان، نیم‌شقه ران با قیمت هر کیلوگرم ۳۴ هزار تومان، به صورت فله فروشی لاشه هر کیلوگرم ۳۳ هزار تومان، گوشت گوسفندی سردست بسته‌بندی با قیمت هر کیلوگرم ۴۲ هزار و ۷۹۰ تومان و گوشت گوسفندی ران بسته‌بندی با قیمت هر کیلوگرم ۴۳ هزار و ۲۹۰ تومان در مراکز عرضه یادشده توزیع می‌شود.

وی افزود: توزیع هر شانه تخم‌مرغ نیز با قیمت ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین و میوه تره‌بار ادامه دارد.

گوشت قرمز گران ماند

گوشت قرمز از جمله اقلامی است که در سال جاری بی‌سابقه‌ گران شد و دولت با واردات تلاش کرد بازار را متعادل کند.

علی خندان‌رو، رئیس اتحادیه گوشت گاوی تهران درباره وضعیت بازار در صنف متبوعش گفت: گوشت گوساله به میزان کافی در بازار عرضه شده و قیمتی که برای آن در نظر گرفتیم برای شش ماه پیش است.

وی با اعلام قیمت گوشت گاو افزود: گوشت مخلوط (راسته، سردست و ران با چربی) کیلویی ۳۹ هزار تومان و گوشت بدون دنبه و صاف کرده ۴۴ هزار تومان عرضه می‌شود.

وی اضافه کرد: اکنون گوشت‌های وارداتی هم در بازار با قیمت پایین‌تر عرضه شده و خانوارهایی که قدرت خرید پایینی دارند نیاز خود را از این محل تامین می‌کنند.

خندان‌رو با بیان این‌که سازمان تعزیرات در پایان سال اصناف را بیشتر رصد می‌کند، تصریح کرد: سازمان تعزیرات با متخلفانی که نرخ مصوب را رعایت نمی‌کنند برخورد می‌کند. البته بعید است در این صنف تخلفی صورت بگیرد به این دلیل که قیمت گوشت آنقدر گران است که همه خانوارها قدرت خرید آن را ندارند.

رئیس اتحادیه گوشت گاوی تهران با بیان این‌که فعالان این صنف فرصت زیادی برای فروش محصولات خود ندارند، افزود: فروشندگان گوشت گاوی ۷۲ ساعت مهلت دارند محصول خود را در بازار عرضه کنند در غیر این صورت محصول آنها غیرقابل استفاده خواهد شد و از این رو با قیمت مصوب عرضه می‌کنند تا محصول روی دستشان نماند.

افزایش قیمت داریم

علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی هم با بیان این‌که قیمت گوشت داخلی بدون دنبه در بازار ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان است، گفت: هفته سوم اسفند افزایش قیمت ۵ درصدی به دلیل افزایش تقاضا را در گوشت‌های داخلی گوسفند شاهد بودیم.

وی افزود: به منظور تنظیم بازار، گوشت‌های وارداتی هم با نرخ ۳۳ هزار تومان در بازار عرضه شده و وضعیت نسبت به سال گذشته بهتر است.

ملکی با تاکید بر این‌که کمبودی در بازار وجود ندارد، ادامه داد: عرضه گوشت‌های یارانه‌ای کمک زیادی به تنظیم بازار در این بخش کرد و اگر این کار صورت نمی‌گرفت شاید افزایش قیمت زیادی را شاهد بودیم.

گران‌فروشی میوه از ۱۱ تا ۹۸ درصد!

در آستانه شب عید و درحالی که بازار میوه داغ‌تر از هر زمان دیگری است و وزارت جهاد کشاورزی بارها اعلام کرده در تولید، تأمین و عرضه انواع میوه و تره‌بار هیچ مشکلی در بازار وجود ندارد، قیمت این محصولات فاصله زیادی با نرخ منطقی که قانون برای فروش میوه مشخص کرده دارد و در این میان به نظر می رسد جای بازرسان و ناظران در این بازار خالی است.

به گزارش ایسنا، گشتی در بازار میوه نشان می‌دهد وضعیت قیمت این محصولات پرمصرف و مورد نیاز مردم در فاصله دو هفته مانده به عید نوروز اختلاف فاحشی با نرخ منطقی آن بر اساس قیمت عمده‌فروشی و سود ۳۵ درصدی منطقی این محصولات دارد و از ۱۱ درصد برای محصولاتی مانند خیار گلخانه‌ای تا ۷۸ درصد برای پرتقال رسمی شمال و ۹۸ درصد برای نارنج متفاوت است.

شیرینی شب عید گران نمی‌شود

رئیس اتحادیه قنادان تهران گفت: نرخ شیرینی شب عید و ایام نوروز طبق نرخ مصوب اردیبهشت امسال به فروش می‌رسد و به‌رغم افزایش قیمت مواد اولیه تولید، هیچ تغییری در قیمت انواع شیرینی نخواهیم داشت. علی بهره‌مند در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در حال حاضر قیمت برخی از مواد تهیه شیرینی و کیک شامل تخم‌مرغ به دلیل شیوع بیماری آنفلوآنزای پرندگان، پودر نارگیل و پودر کاکائو به دلیل نوسان نرخ ارز افزایش یافته اما به علت کاهش توان خرید مردم از قنادان خواسته‌ایم تا افزایش قیمتی روی محصولات شب عید نداشته باشند.

وی حداکثر سود مصوب هر کیلوگرم شیرینی‌تر و خشک از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را برای قنادان ۱۵ درصد دانست و گفت: نرخ شیرینی‌ براساس کیفیت مواد اولیه تعیین می‌شود، زیرا هرچه شیرینی ماندگاری بالاتری داشته باشد، باید از مواد اولیه کیفی‌تر استفاده شود.

* جوان

- کارشناسان: تخم UPOV را در ایران نکارید!

روزنامه جوان از سکوت وزارت جهادکشاورزی درباره تبعات تصویب کنوانسیون UPOV انتقاد کرده است:‌ در حالی چانه‌زنی بر سر تصویب لایحه پیوستن به کنوانسیون UPOV در مجلس به اوج خود رسیده که وزارت جهادکشاورزی همچنان سکوت اختیار کرده و جمعی از نمایندگان مجلس نیز در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس، بازگشت لایحه کنوانسیون به کمیسیون کشاورزی را خواستار شدند.

مجلس شورای اسلامی قرار بود این هفته لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی(UPOV) را در صحن علنی به رأی‌گیری بگذارد؛ کارشناسان و متخصصان حوزه کشاورزی انتقادات زیادی را به این کنوانسیون وارد کرده و معتقدند که آسیب‌های ناشی از الحاق ایران به کنوانسیون مذکور، بسیار بیشتر از فرصت‌های احتمالی آن خواهد بود.

در همین حال نگاهی به تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد که شکل‌گیری انحصار که از تبعات الحاق به این کنوانسیون است، کشاورزان این کشورها را تحت شدیدترین فشارها قرار داده است؛ به‌عنوان مثال در کشور هندوستان، تعداد زیادی از کشاورزان تحت فشار پرداخت حق انحصاری سالانه بذر خودکشی کرده‌اند!

کشاورزان خرد متضرر می‌شوند

در این خصوص صادق روستا زاده، کارشناس اقتصاد کشاورزی معتقد است: در کشور کار کارشناسی دقیقی در مورد این لایحه انجام نشده، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز که باید کار دقیقی در این زمینه انجام می‌داد، کوتاهی کرده و گزارش ضعیف و غیرعلمی را تدوین کرده است. وی با اشاره به معایب اصلی این الحاق می‌گوید: از معایب اصلی این لایحه محدودیت به‌نژادگران و شرکت‌های دانش‌بنیانی است که در حال حاضر مشغول فعالیت‌های اصلاحی در زمینه ارقام گیاهی هستند. از دو جنبه این موضوع اهمیت دارد، اول اینکه اگر رقم یا گونه‌ای که به‌نژادگران (اصلاح‌کنندگان نژاد بذر) داخلی در حال کار روی آن هستند، پایه‌ای وارداتی داشته باشد، باید از این به بعد مجوز انحصاری شرکت‌های چندملیتی خارجی تولیدکننده آن بذر را بگیرند، اگرچه آن بذر پایه بومی داشته باشد. دوم اینکه پیوستن به این کنوانسیون مسیر ورود شرکت‌های بزرگ خارجی تولید و تجارت بذر را به کشور تسهیل می‌کند و بازار به‌نژادگری (اصلاح نژاد بذر) در کشور را از بین می‌برد.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: دومین ضربه پیوستن به این کنوانسیون به کشاورزان خردی است که از بذرهای وارداتی استفاده می‌کنند. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد بذرهایی که در کشور کشت می‌شود، بذرهای وارداتی هستند. در این صورت کشاورزان دیگر حق ذخیره بذر برای کشت سال آینده خود را نخواهند داشت و باید حق انحصاری شرکت‌های خارجی را بپردازند. موضوعی که باعث خودکشی ۳۰۰ هزار کشاورز و روستایی طی ۱۵ سال گذشته در کشور هند شده است.

روستازاده تأکید می‌کند: نکته سوم وابستگی به کشورهای خارجی در شرایط تحریم است. وقتی به‌نژادگران ایرانی توان رقابت با شرکت‌های خارجی را که چندین سال است در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند از دست بدهند، بازار داخلی در اختیار شرکت‌های خارجی قرار خواهد گرفت که این موضوع آسیب‌پذیری کشور در شرایط تحریمی را تشدید خواهد کرد.

عضویت در UPOV سودی برای ایران ندارد

ولی‌الله محمدی، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران معتقد است: هدف از کنوانسیون جهانی حمایت از ارقام جدید گیاهی تضمین سود کشورهای ایجادکننده این کنوانسیون است و عضویت در آن سودی برای ایران ندارد.

محمدی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما می‌افزاید: ما کشور صادرکننده بذر نیستیم و بیشتر ارقام بذر از جمله ذرت، کلزا، پنبه، خیار، گوجه فرنگی، سبزیجات و گیاهان زینتی وارداتی است و بر این اساس عضویت در کنوانسیون جهانی حمایت از ارقام جدید گیاهی حمایت ما از به‌نژادگران خارجی است.

وی می‌گوید: ۸۰ درصد کشاورزان کشور خرده‌پا هستند و با عضویت در این کنوانسیون دیگر نمی‌توانند بذر سال آینده خود را از محصول امسال تهیه کنند، اما این کشاورزان به این موضوع پایبند نیستند و بر این اساس هزاران پرونده ضد ما در نهادهای بین‌المللی تشکیل خواهد شد. حتی اگر بخواهیم به کشوری بذر صادر کنیم، اگر آن کشور عضو این کنوانسیون نباشد از به‌نژادگر داخلی حمایت نمی‌شود.

وی می‌افزاید: مشکل کم‌آبی کشور با واردات بذر حل نمی‌شود، زیرا واردات بذر ما از کشورهای اروپایی است که مشکل کم‌آبی ندارند و رقم مقاوم به خشکی تولید نکرده‌اند که به ما بدهند.

وی می‌گوید: دانش و فناوری اصلاح همه بذرها را داریم که به عنوان نمونه بذر کلزاست که ۸ تن در هکتار تولید دارد و رکورددار دنیاست. مشکل ارقام بذر در کشور وجود ندارد، بلکه مشکل نبود حمایت از به‌نژادگر داخلی است. پیوست به این کنوانسیون بسیاری از تحقیقات ما در زمینه بذر را تهدید می‌کند.

محمدی می‌افزاید: بسیاری از بذرهای رقم‌های گیاهی بومی ایران مانند گندم‌، شبدر و یونجه پیش از انقلاب از کشور خارج شده و اگر به این کنوانسیون بپیوندیم برای استفاده از بذرهای بومی کشورمان نیز دچار مشکل می‌شویم.

به جای بذر، تکنولوژی تولید بذر وارد شود

عباس پاپی‌زاده، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: کنوانسیون جهانی حمایت از ارقام جدید گیاهی از طرف امریکا، فرانسه و آلمان برای تضمین سود شرکت‌های تولیدکننده بذر این کشورها تهیه شد. تاکنون ۶۰ کشور عضو این کنوانسیون شده‌اند، اما برخی کشورهای اروپایی عضو آن نیستند.

وی می‌افزاید: پیوستن به این کنوانسیون توان رقابت ما با محصولات خارجی را از بین می‌برد و هیچ مزیتی برای ما ندارد. این طرح با امضای اعضای کمیسیون کشاورزی و درخواست آنها به دلیل ثبت نشدن مالکیت برخی ارقام بذر داخلی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای رقابت با بذرهای خارجی از صحن علنی به این کمیسیون بازمی‌گردد.

پاپی‌زاده با اشاره به اینکه هر کنوانسیونی دارای یک قانون سراسری در دنیاست که نمی‌توان بندهای آن را بنا بر منافع هر کشور و سلیقه تغییر داد، خاطر نشان می‌کند: کنوانسیون UPOV در راستای حمایت از ارقام جدید گیاهی است که مالکیت معنوی و مادی و ثبت این ارقام باید در کشورها رعایت شود و نخستین بار این کنوانسیون از امریکا، فرانسه و آلمان که خود تولیدکننده بذر هستند، آغاز شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تشریح این موضوع که شرکت‌های تولیدکننده بذر در دو دسته بذر F یک (اصلاح نژاد شده) و بذر اجداد و همچنین بذر F۲ یعنی قبل از مادری فعالیت می‌کنند، می‌افزاید: تکنولوژی تولید بذر F۱ که اصلاح نژاد روی آن انجام شده باشد در کشور ما وجود ندارد، بلکه شرکت‌های ایرانی بذر F۱ را وارد کرده و از روی آن بذر مادری تولید می‌کنند و سپس از روی بذر مادری بذر گواهی شده بین کشاورزان توزیع می‌کنند.

پاپی‌زاده با اشاره به اینکه برخی از واردکننده‌های بذر در کشور حقوق شرکت‌های اصلی را تاکنون پرداخت نکرده و نمی‌کنند، می‌افزاید: این کار در راستای آن است که بذر ارزان تمام شود، اما اکنون برای آنکه بتوانیم با شرکت‌های بزرگ دنیا قرارداد ببندیم تا تکنولوژی تولید بذر را به داخل ایران منتقل کنند شرط آنها این است که مالکیت معنوی‌شان در تولید بذر حفظ شود و ما باید مراقب باشیم که واردکننده تکنولوژی تولید بذر شویم، نه واردکننده صرف بذر.

کشورهای تحریم‌کننده ایران، مدافعان کنوانسیون

امید پیرهادی، پژوهشگر امور کشاورزی با بیان اینکه تاکنون از بذرهای داخلی حمایت نشده است، می‌گوید: ۸۵ درصد بازار بذر جهان در اختیار چهار کشور است و پذیرفتنی نیست که این کشورها با تهیه کنوانسیون جهانی حمایت از ارقام جدید گیاهی به دیگر کشورها اجازه دستیابی به فناوری تولید بذر داده باشند.

وی طرح این موضوع را ساده‌انگاری دانسته و می‌افزاید: کشورهایی تهیه‌کننده این کنوانسیون همان کشورهایی هستند که داروهای ضدسرطان را به ما نمی‌دادند و امکان دارد در آینده صادرات بذر را به کشورمان نیز تحریم کنند.

وی تأکید می‌کند: همواره برای پیوستن به کنوانسیون‌های تعهدآور باید مراقبت‌های خاص را در نظر گرفت و ابتدا زیرساخت ‌آن را در کشور و در بخش خصوصی ایجاد کنیم تا بعداً دچار مشکل نشویم.

* تعادل

- پرداخت ۲۰۰هزار میلیارد تومان سود بانکی به سپرده‌ها از کجا تامین می‌شود؟

روزنامه تعادل نوشته است:‌ به‌دنبال اعلام خبر برآورد فروش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی با نرخ ۲۰درصد در سال، اکنون این پرسش مهم مطرح است که نظام بانکی چگونه باید هزینه اضافی ۱۲ هزار میلیارد تومان سود این اوراق را که حاصل از ۵درصد سود بیشتر نسبت به سپرده یک‌ساله ۱۵درصدی است را پرداخت کند؟ زیرا نظام بانکی فقط باید بابت این ۲۴۰ هزار میلیارد تومان معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان سود سالانه ۲۰درصدی پرداخت کند که بخش عمده قابل‌توجهی از آن از سپرده‌های یک‌ساله ۱۵درصدی و حساب‌های جاری به سمت این اوراق سپرده ریالی ۲۰درصدی منتقل شده است.

از سوی دیگر، باتوجه به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود کشور، رقمی معادل حداقل ۷۵درصد یعنی ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن در حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سپرده‌گذاری شده است که طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی، حدود ۴۸درصد سپرده‌های غیردولتی سپرده بلندمدت است که حداقل باید سود ۱۵درصدی دریافت کند.

بر این اساس، رقمی معادل ۷۲۰ هزار میلیارد تومان در حساب‌های بلندمدت باید حداقل سودی معادل ۱۵درصد دریافت کند که سود یک‌ساله آن معادل ۱۰۸هزار میلیارد تومان است و برای حدود ۴۶۰هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه‌مدت که حداقل سودی معادل ۸ تا ۱۰درصد باید دریافت کند رقمی حدود ۳۰ تا ۴ هزار میلیارد تومان سود باید به آنها تعلق بگیرد.

به عبارت دیگر، معادل حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای سود سپرده‌های درازمدت شامل کوتاه‌مدت و بلندمدت باید ظرف یک سال پرداخت شود و از سوی دیگر، باید رقمی معادل ۴۸هزار میلیارد تومان بابت سود ۲۰درصدی ۲۴۰هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی پرداخت شود. یعنی در مجموع معادل حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود باید بابت سپرده‌های بانکی و اوراق سپرده پرداخت شود.

این رقم را که برآورد کنیم معادل ۵۰درصد بودجه عمومی ۴۳۰ هزار میلیارد تومانی کشور است. بر این اساس، این پرسش اساسی مطرح است که بانک‌های کشور چقدر باید تسهیلات پرداخت کنند آن هم با چه نرخی که علاوه بر هزینه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سود این سپرده‌ها و اوراق، ‌بتوانند هزینه سنگین پرسنل، ساختمان‌ها، تجهیزات، بانکداری الکترونیک، گسترش و امنیت شبکه پرداخت و هزینه‌های بی‌شمار دیگر سیستم بانکی را بپردازند.

اگرچه مدیران شبکه بانکی معتقدند که سهم اصلی هزینه‌ها را سود بانکی تشکیل می‌دهد و هزینه تمام شده جذب منابع و پول بسیار سنگین و کمرشکن است و بار اصلی را روی دوش بانک‌ها و سهم اصلی را در هزینه‌ها دارد، اما این پرسش مطرح است که سنگین‌تر شدن هزینه سود پرداختی به سپرده‌ها و جذب منابع تا کجا امکان‌پذیر است و در شرایطی که بخش عمده‌یی از دارایی‌ها و منابع بانک‌ها به خاطر رکود بخش مسکن و دارایی‌ها و وثایق بانکی، مطالبات معوق، بدهی سنگین دولت به بانک‌ها عملا قفل شده و امکان کسب درآمد و سود از حدود ۴۰ تا ۵۰درصد منابع و دارایی‌ها وجود ندارد، بانک‌ها با چه نرخی باید تسهیلات بدهند تا هم قفل شدن منابع را جبران کنند و هم بتوانند سودی معادل ۲۰۰هزار میلیارد تومان برای پرداخت به سپرده‌گذاران و صاحبان اوراق را بدهند.

همچنین نکته مهم دیگری که مطرح است این است که تسهیلات با نرخ بالای هزینه تمام شده پول، باید با چه نرخی به فعالان اقتصادی و واحدهای صنفی و صنعتی پرداخت شود که بتواند درآمد مورد انتظار بانک‌ها را تامین کند؟ زیرا این وضعیت قطعا باعث رشد نرخ تسهیلات و افزایش هزینه تولید خواهد شد. حال آنکه در شرایط امروز اقتصاد ایران، تنها بخشی از اقتصاد می‌تواند به خاطر نرخ ارز و صادرات، از سود مورد انتظار برخوردار باشد و بخش عمده اقتصاد به خاطر مسائل رکود، محیط کلان کسب و کار، وضعیت سیاست خارجی و موقعیت ایران در منطقه و جهان، قادر به کسب سود بالا نیست و وضعیت کارخانه‌ها، کارگران، صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت حقوق و مزایای کارگران و بازنشستگان نشان می‌دهد که درآمد و سود مورد انتظار کسب نمی‌شود و لذا نمی‌توان انتظار داشت که در چنین وضعیتی، تسهیلات با نرخ مناسب در اختیار همه واحدهای اقتصادی قرار گیرد و منجر به رشد تولید و درآمد واحدهای اقتصادی شود.

بر این اساس، به نظر می‌رسد که وضعیت موجود عملا حکایت از آن دارد که تنهایی بخشی از اقتصاد که شامل بخش‌هایی از واردات، بخشی‌هایی از صادرات، برخی فعالیت‌های نفتی و پتروشیمی، برخی طرح‌های عمرانی و ساخت و ساز، فعالیت‌های خرید و فروش و دلالی و... است که از سود نسبی بهتری برخوردار هستند، قادرند تسهیلات بانکی با نرخ تحمیل شده به شبکه بانکی را جذب و از محل آن سود مورد انتظار بانک‌ها را پرداخت کنند و شاید به همین دلیل است که سهم بخش خدمات و بازرگانی از کل تسهیلات بانک‌ها به نسبت صنعت و تولید و ایجاد و توسعه بالاتر است.

اما بخش عمده اقتصاد تولیدی و صنعتی و خدماتی کشور که مولد و اشتغال‌زاست یا با بخش‌های متوسط و کم درآمد کشور مرتبط است، عملا قادر به دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بالا نیست لذا این وضعیت نشان می‌دهد که عملا اقتصاد ایران به دو بخش بزرگ و عمده تبدیل شده است.

یک بخش که صاحب سپرده‌های درشت بانکی است و از آن سود می‌برد و در سوی دیگر این طبقه، از سود بالای کسب و کار و درآمد زیاد برخوردار است و قادر به بازپرداخت تسهیلات بانکی با نرخ بالاست و یک بخش دیگر که عملا سپرده زیادی ندارد که از بانک سود بالا دریافت کند و در تولید و کسب و کار نیز سود کمی دارد و در نتیجه قادر به پرداخت تسهیلات با نرخ بالا نیست.

به عبارت دیگر، پرداخت سود بالای بانکی ۱۵ تا ۲۰درصدی که دچار چسبندگی شده و فاصله قابل‌توجه با نرخ تورم دارد، عملا به زیان بخش مولد و اشتغال‌زا و بخش عمده‌یی از فعالان اقتصادی و طبقه دوم مورد بحث است و تنها طبقه اول که صاحب سپرده‌های درشت هستند، قادرند از محل این نرخ بالای سپرده سود ببرند و همچنین در کسب و کار سود زیادی به دست آورند و بتوانند سود بالای تسهیلات را پرداخت کنند.

ادامه چنین وضعیتی که منجر به پرداخت ۲۰۰هزار میلیارد تومان سود بانکی به سپرده‌ها می‌شود، عملا به بزرگ شدن طبقه جدید و مرفه و صاحب سپرده‌های بزرگ و کسب وکارهای سودآور منجر می‌شود و عملا اقتصادملی، مولد و تولیدی و بخش بزرگی از جمعیت کشور که نه سپرده زیاد دارند و نه کسب و کار سودآور دارند را تضعیف می‌کند و سر بزرگی از اقتصاد را در مقابل تنه و پاهای نحیف طرف دیگر قرار می‌دهد که به فاصله طبقاتی بیشتر منجر می‌شود.

* اعتماد

- صف‌های طولانی در مقابل صرافی‌ها نشانه چیست؟

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بازار ارز اینطور نوشته است:‌ با وجود تصویب بسته بانک مرکزی که در جهت ساماندهی بازار پول و ارز کشور تهیه شده، همچنان صف‌های شلوغ مقابل صرافی‌ها مشاهده می‌شود. بانک مرکزی مدعی است استقبال از مصوبه این سیاستگذار پولی چشمگیر بوده اما هنگامی که صف‌های مقابل صرافی‌ها مشاهده می‌شود، می‌توان به نتایج دیگری هم دست یافت. تغییر ارز مرجع کشور از دلار به یورو هر چند در جهت تسهیل نقل و انتقالات و مقابله با طرح‌های کاخ سفید در دستور قرار گرفته ولی همین مساله هم نتوانسته جذابیت دلار را برای مشتریانش در ایران از بین ببرد. این میان نباید تقاضای سال نو را هم نادیده گرفت و فراموش کرد به هر روی تقاضای فصلی در این بازه زمانی افزایش می‌یابد. با این وجود به نظر می‌رسد همچنان بازار ارز جذابیت‌های خود را حفظ کرده است. در کنار این توضیحات سوال اساسی که می‌توان پرسید این است که دلیل اصلی شکل‌گیری این صف‌های طولانی چیست؟ یعنی تقاضای احتیاطی آنقدر بالا است که مردم را اول صبح پای صرافی‌ها می‌کشاند؟ یا نه انتظارات از آینده باعث شده تا مردم به خیابان‌های بیایند و هزینه‌های ناشی از نااطمینانی آینده را با خرید و فروش ارز کاهش دهند؟

برای جواب دادن به این سوالات و پیدا کردن دلایل اصلی لازم نیست خیلی خود را در عوامل خیالی و گاه‌ واهی گم کنیم.

قیمت امروز ارز ناشی از تعاملات بازیگران اقتصادی است که در پی کسب سود خود هستند یا از عایدی تغییرات ارز یا برای کاهش هزینه‌های ریسک‌های ناشی از نااطمینانی که نسبت به آینده بازار و سیاست‌های مورد انتظار دارند و اینکه دولت نتوانسته است سیاست‌های درست را پیش بگیرد دلیل بر این نیست که این بازیگران را از پیگیری منافع خود منع کند.

شرایط امروز بازار ارز بسیار طبیعی است زیرا شرایط اقتصاد ایران این وضعیت را رقم زده است. در کشورهایی که در آنها بانک مرکزی از نرخ ارز ثابتی حمایت می‌کند، ابزارهای دولت و بانک مرکزی برای دفاع از نرخ مورد نظر محدود است. ممکن است که منابع بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی به دلیل کسری مزمن تراز پرداخت‌ها از کفایت لازم برخوردار نبوده و دولت نیز جهت استقراض از خارج با محدودیت مواجه باشد. بنابراین بحران زمانی اتفاق می‌افتد که دولت و بانک مرکزی با افزایش تقاضای ارز مواجه شده ولی توانایی لازم برای پاسخگویی به این افزایش تقاضا را ندارد. در این شرایط و پیش از تخلیه ذخایر ارزی، سوداگران این کمبود منابع را پیش‌بینی کرده و با ورود خود به بازار ارز، ذخایر باقیمانده را از آن خود می‌کنند. به عقیده کارشناسان اقتصادی، بحران ارزی پیامد طبیعی رفتار عقلایی و حداکثرکننده سود سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران در بازار ارز و به‌شدت متاثر از انتظارات آنان است، زیرا این گروه با تغییر در انتظارات خود ترکیب سبد دارایی خود را تغییر داده، یعنی اینکه سهم ارز داخلی را در سبد دارایی خود کاهش داده و ارز خارجی را جایگزین آن می‌کنند. این کار به این خاطر است که بازدهی انتظاری نگهداری ارزهای خارجی به دلیل پیش‌بینی افزایش قیمت ارز تثبیت شده افزایش یافته و سبب جذاب شدن نگهداری ارز می‌شود. دراین شرایط دولت و بانک مرکزی دیگر قادر به دفاع از نرخ ارز تثبیت شده نخواهند بود. در واقع دخالت‌های نادرست دولت و نهاد سیاستگذاری در بازارها به ویژه بازار ارز، قیمتی را بر این بازار تحمیل کرده است و به جای اینکه نشان‌دهنده شرایط موجود اقتصاد ایران باشد، متاثر از نگرانی مسوولان نسبت به قیمت تعادلی است. در واقع نگرانی و کدورت از افزایش قیمت‌ها در این بازار باعث شده که بانک مرکزی در جهت کاهش بیش ‌از حد قیمت ارز، عرضه خود را به این بازار را افزایش دهد و درنتیجه باعث ورود سوداگران به بازار ارز شود.

زمانی که سفته بازان متوجه این امر می‌شوند که قیمت موجود حاکم بر بازار ارز چیزی کمتر از میزانی است که منابع موجود بانک مرکزی و عرضه و تقاضای بازار می‌توانند رقم بزنند، به بازار ورود کرده و با خرید ارز و انتظار افزایش قیمت آن در آینده از این آشفته بازار سودی کسب کنند. بنابراین طبیعی است که با ورود سفته بازار به بازار ارز و افزایش تقاضا در این بازار، شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.

اربیتراژ حاکم بر بازار و استفاده سفته بازان از این ابزار نیز آنقدر قیمت‌ها را بالا و پایین خواهد کرد که حداکثر سود خود را از این اختلاف قیمت به دست آورند. وجود نرخ‌های چندگانه در بازار ارز نیز خود مولد تولید رانت و فساد هرچه بیشتر است. تلاش نهاد سیاستگذار جهت پایین نگه داشتن نرخ ارز نتیجه‌ای جز تشکیل صف‌های طولانی جلوی صرافی‌های عرضه‌کننده ارز ندارد.

در واقع عرضه ارز در نرخی پایین‌تر از سطح تعادلی در نهایت موجب ایجاد هیجانی تازه در سمت تقاضا می‌شود و ثبات شکننده کنونی بازار را بر هم می‌زند. زیرا بازیگران بازار ارز انتظار افزایش قیمت‌ها در آینده را خواهند داشت و درنتیجه هم‌اکنون به بازار ارز وارد شده و با خرید خود افزایش نرخ ارز را محقق می‌کنند.

در اینجاست که نقش مهم انتظارات را به خوبی می‌توان مشاهده کرد. اعلام ممنوع ثبت سفارش توسط نهاد سیاستگذار پولی، اثری جز تحریک انتظارت نخواهد داشت. این خبر این حس را به جامعه منتقل می‌کنند که ذخایر ارزی بانک مرکزی خالی است وتوان مدیریت نرخ ارز تحلیل رفته است. یعنی رساندن این سیگنال به جامعه که در شرایط کنونی تهیه و تامین منابع دلاری برای بانک مرکزی مشکل است؛ با این تفاسیر به نظر می‌رسد اعلام اینکه تجارت خارجی کشور را کم‌کم به سمت یورو انگلیس، ین ژاپن و… ببریم نیز در همین راستا است.

آنچه بدیهی به نظر می‌رسد این است که اگر در زمینه تامین منابع دلاری محدودیت نداشتیم با توجه به ریسک پایین نگهداری این واحد پولی و کم بودن هزینه تبدیل آن به سایر واحدهای پولی، دلار بهترین گزینه ممکن برای تجارت و مبادلات‌مان با دیگر کشورها است. اما وجود محدودیت این حس را به تقاضاکنندگان منتقل می‌کند که آینده بازار دلار نامطمئن است و درنتیجه تقاضاکنندگان دلار برای اینکه در آینده دچار مشکل نشوند ترجیح می‌دهند که با خرید و فروش دلار ریسک و هزینه‌های نااطمینانی آینده را برای خود کاهش دهند. البته انگیزه کسب سود از این انتظارات نخستین عکس‌العملی خواهد بود که می‌توان در این بازار مشاهده کرد. افزایش تقاضا برای مسافرت‌های آینده، افزایش تقاضای واردات به علت ایام عید و بسیاری دیگر از عوامل می‌توانند باعث افزایش قیمت ارز شوند ولی این روند در سالیان گذشته نیز بر اقتصاد ایران حاکم بوده است و لذا مدیریت درست بر این بازار همیشه حیاتی به نظر می‌رسد و مدیریت درست نیازمند به کارگیری سیاست‌های درست است.

بازار امروز ارز نتیجه سیاست‌های غلطی است که نهاد سیاستگذار پولی در سالیان گذشته پیش گرفته و با دخالت‌های نادرست خود و درجهت بعضی منافع دیگر به دستکاری بازار پرداخته است. باید به خرد جامعه و کارکرد بازار و تعاملات بازیگران اقتصادی و انگیزه‌های آنان احترام گذاشت و با درنظر گرفتن آنها، ابزارهای صحیح را درجهت اعمال سیاست‌های درست به کاربرد.

افزایش نرخ ارز در بازار آزاد در کنار چشم‌انداز منفی از آینده تحریم، محدودیت درآمدهای ارزی و ذخایر ارزی کشور، گسترش فضای رانت در پی فاصله گرفتن نرخ بازار از نرخ رسمی ارز، اقتصاد را به سمت یک بحران ارزی هدایت می‌کند، افزایش فشارهای تورمی و کمرنگ شدن تاثیرگذاری اظهارنظرات مقامات مسوول بر انتظارات فعالان نیز در این مورد تاثیرگذار هستند. می‌توان گفت که شرایط موجود نیز بسیار متفاوت از دوره‌های قبل نیست. پایین بودن بازدهی طرح‌های تولیدی و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری‌ها به علت فضای نامناسب کسب و کار، پایین بودن نرخ سود بانکی و همچنین رکود در بخش ساختمان و کافی نبودن منابع دولت در عرضه ارز، انتظارات فعالین اقتصادی از کسب سود بالا ناشی از افزایش قیمت ارز باعث شده تا منابع به سمت بازار ارز روانه شوند و در نتیجه شاهد افزایش قیمت در بازار ارز باشیم و متاسفانه همانند دهه‌ای گذشته سیاستگذاران همواره بدون دانش کافی از شرایط حاکم بر اقتصاد تصمیم گرفته‌اند و درنهایت به وجود آمدن شرایط بد را جدای از تصمیمات خود دانسته و در راستای یافتن مقصرین این اجازه را به خود داده که دست به دخالت در بازار بزنند و با نفی آزادی دیگران بر بیشتر شدن بحران‌های موجود دامن بزنند. لذا تا زمانی که دولت و بانک مرکزی راه درست سیاستگذاری را ندانند بحران‌های ارزی و به دنبال آن تورم همواره در کمین بوده و با یک خبر یا تلنگر بازار آشفته خواهد شد.

افزایش ۳۶۷ تومانی یورو در بازار

براساس گزارشات منتشر شده از سوی بانک مرکزی در یک هفته گذشته، قیمت یورو روندی افزایشی به خود دیده است. به‌طوری که در روز گذشته این افزایش نسبت به روز قبل، به میزان ۲۸ تومان و نسبت به یک هفته گذشته افزایشی ۸۵ تومانی داشته است. این درحالی است که شیب افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد بیشتر بوده به‌طوری که در روز گذشته قیمت یورو شاهد رشدی ۶.۰۷ درصدی بود و قیمت هر یورو از ۵ هزار و ۵۵۲ تومان به ۵ هزار و ۹۱۱ تومان رسید و افزایش قیمت ۳۶۷ تومانی را رقم زد.