چرا نماینده های شیراز پای طرح اعاده اموال نامشروع از مسئولان را امضا نکردند؟/ پارسایی از قانونی دم میزند که چهل سال است خاک می‌خورد!
در حالی نام چهار نماینده شیراز در بین موافقان طرح اعاده اموال نامشروع از مسئولان به چشم نمی‌خورد که این طرح حالا به یک مطالبه عمومی از سوی مردم و رسانه ها تبدیل شده است.
به گزارش شیرازه،
طرح اعاده اموال نامشروع از مسئولان که پیشتر به امضاء 166 نماینده مجلس
رسیده بود حالا افزایش داشته و 182 نماینده پارلمان با امضاء این طرح
موافقت خود را اعلام کرده اند. با وجود این افزایش اما همچنان امضاء هیچ
کدام از نماینده های شیراز پای این طرح مشاهده نمی شود.
در حالی نام چهار نماینده شیراز در بین موافقان طرح اعاده اموال نامشروع از مسئولان به چشم نمی‌خورد که این طرح حالا به یک مطالبه عمومی از سوی مردم و رسانه ها تبدیل شده است.
عدم امضا پارسایی، رضایی، رجبی و اکبری پای طرح مذکور از دو پیام خارج نیست.
1- نماینده های شیراز اهمیت حمایت معنوی این طرح را درک نکرده اند و حاضر به امضاء این طرح نشدند.
2- چهار نماینده لیست امید پیگیری این طرح از سوی مجلس را به مصلحت و یا در چارچوب قانون نمی دانند!
بهرام پارسایی نماینده اول شیراز در پاسخ به این سئوال که چرا این طرح را امضاء نکرده اید گفته است:«قانون در این زمینه وجود دارد»
علی اکبری دیگر نماینده شیراز در مورد این طرح نیز بصورت کلی پاسخ داده و گفته است«هر کاری که منجر به تقویت اعتماد عمومی شود، باید انجام داد. اگر کاری باشد که هم شفاف‌سازی و هم اعتماد مردم را تقویت کند و پایدار هم باشد باید استقبال کرد»
گفتنی است بر اساس اصل 49 قانون اساس دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطع همکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد.
همچنین در اصل 142قانون اساسی آمده است که دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
به گزارش شیرازه، حال که دولت و قوه قضائیه در طول چهار دهه از انقلاب اسلامی در اجرای اصل 49 و 142 قانون اساسی اهمال کرده اند؛ قرار است به زودی 2 فوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و بررسی شود.
بر اساس این طرح، هیئتی 7 نفره متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان در دهه‌های گذشته را در دستور کار خود قرار می‌دهد و پس از بررسی‌ها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال بازمی‌گرداند.
حال با تصویب این طرح، قانونی که چهل سال به دلیل کوتاهی برخی نهادها به حاشیه رفته بود دوباره در متن قرار می گیرد تا در صورت اجرایی شدن، اموالی که برخی از مسئولان کشور با استفاده از موقعیت خود بصورت نامتعارف کسب کرده اند به بیت المال باز گردد.
در حالی نام چهار نماینده شیراز در بین موافقان طرح اعاده اموال نامشروع از مسئولان به چشم نمی‌خورد که این طرح حالا به یک مطالبه عمومی از سوی مردم و رسانه ها تبدیل شده است.
عدم امضا پارسایی، رضایی، رجبی و اکبری پای طرح مذکور از دو پیام خارج نیست.
1- نماینده های شیراز اهمیت حمایت معنوی این طرح را درک نکرده اند و حاضر به امضاء این طرح نشدند.
2- چهار نماینده لیست امید پیگیری این طرح از سوی مجلس را به مصلحت و یا در چارچوب قانون نمی دانند!
بهرام پارسایی نماینده اول شیراز در پاسخ به این سئوال که چرا این طرح را امضاء نکرده اید گفته است:«قانون در این زمینه وجود دارد»
علی اکبری دیگر نماینده شیراز در مورد این طرح نیز بصورت کلی پاسخ داده و گفته است«هر کاری که منجر به تقویت اعتماد عمومی شود، باید انجام داد. اگر کاری باشد که هم شفاف‌سازی و هم اعتماد مردم را تقویت کند و پایدار هم باشد باید استقبال کرد»
گفتنی است بر اساس اصل 49 قانون اساس دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطع همکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد.
همچنین در اصل 142قانون اساسی آمده است که دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
به گزارش شیرازه، حال که دولت و قوه قضائیه در طول چهار دهه از انقلاب اسلامی در اجرای اصل 49 و 142 قانون اساسی اهمال کرده اند؛ قرار است به زودی 2 فوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و بررسی شود.
بر اساس این طرح، هیئتی 7 نفره متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان در دهه‌های گذشته را در دستور کار خود قرار می‌دهد و پس از بررسی‌ها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال بازمی‌گرداند.
حال با تصویب این طرح، قانونی که چهل سال به دلیل کوتاهی برخی نهادها به حاشیه رفته بود دوباره در متن قرار می گیرد تا در صورت اجرایی شدن، اموالی که برخی از مسئولان کشور با استفاده از موقعیت خود بصورت نامتعارف کسب کرده اند به بیت المال باز گردد.
نظرات بینندگان
