پیشنهاد یک فعال اقتصادی جهت تسریع در روند محرومیت زدایی روستاها به استاندار فارس
به گزارش شیرازه، یکی از اهالی روستای درز و سایبان
لارستان نامه ای به استاندار فارس نوشته و به دلیل آنکه نتوانسته با مدیر
ارشد استان ملاقات کند این نامه را در اختیار سایت شیرازه گذاشته تا با
رسانه ای شدن آن شاید به دست استاندار فارس برسد.
روئین تن نامجو در بخشی از نامه خود نوشته است: بجز 10 سال اول انقلاب ؛ در مدت 30سال گذشته ؛ سال به سال ؛ روستاها و روستائیان محرومتر و فقیرتر و درمانده تر شده و بر تعداد روستاهای خالی از سکنه و بالتبع برلشکریان مهاجرین حاشیه نشین در شهرهای بزرگ و کوچک، افزوده تر شده است و ارتباط و فاصله مسئولین با روستائیان هم بیشتر و بیشتر گردیده.
علیرغم اینکه سالهای 1389 (سال همت مضاعف کار مضاعف) سال1390(جهاد اقتصادی)؛ سال1391 (تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی )؛ سال1392 (حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی)؛ سال1393 ( اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی)؛ سال1394 (دولت و ملت،همدلی و همزبانی)؛ سال1395 (اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل) و سال1396 (اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال) بنا به فرموده مقام معظم رهبری جهت تحولات اقتصادی و اشتغالزایی و برون رفت از «ابر بحران بیکاری و قاچاق خانمانسوز» بعنوان بزرگترین ابر بحرانهای تهدیدکننده حیات قشرجوان و تحصیلکرده شهری ؛ مخصوصأ اهالی روستاها ، نامگذاری گردیده ، اما بجز وعده و وعیدهای پوچ و توخالی و گفتار درمانی؛ چیزی نصیب روستاها و روستائیان نشده است.
آیا در هفته چند ساعت بصورت حضوری به مشکلات و درد دلهای روستائیان و پیشنهادات آنها گوش دادن؛ کار سختی است؟! اگر استاندار بعنوان یک فردناشناس و تحت عنوان یک ارباب رجوع بصورت سرزده به اداره وسازمان های دولتی مراجعه فرماید؛ تقریبأ 90% با جواب کسل کننده و تهوع آور «جلسه دارند یا به جلسه رفته اند» روبرو می شوند. راستی اگر این دکان سرگرم کننده «جلسه» وجود نداشت؛ مسئولین؛ چگونه وقت خود را صرف می کردند؟
اگر استاندار آمار عملکرد
یا کارنامه مسئولین نسبت به درخواست های ارباب رجوع را بررسی و مطالعه نماید؛
متوجه خواهد شد؛ اکثر
مسئولین وظیفه و رسالت خود را « نه گفتن» به مردم و ایجاد نارضایتی و ناامیدکردن
مردمان روستایی میدانند و بس! با عناوینی همچون بودجه نداریم؛ مجوز ندارد؛
فعلأ مقدور نیست؛ توجیه فنی و اقتصادی ندارد و صدها جمله منفی و ناامیدکننده دیگر
از این دست.
با اندک تحقیقات و بررسی های سطحی؛ مشخص میگردد اگرچه کمبود بودجه و خشکسالی و کم آبی؛ در ایجاد اوضاع بحرانی اقتصادی و بیکاری روستاها بی تأثیر نبوده و نیستند.
در حقیقت منشا و سرچشمه اکثر مشکلات روستائیان که باعث خالی شدن روستاها و کوچ اجباری آنها به حاشیه شهرها گردیده؛ اولأ: رواج انواع و اقسام فسادهای عریان و گسترده و مخصوصأ عدم بازرسی و نظارت مداوم برعملکرد مسئولین و حاشیه فولادی امن امنیت شغلی آنها و برخورداری از نعمت پارتی و سفارش و غرق بودن در امکانات بی حد و حسر بیت المال از یکطرف؛ ثانیأ: ازطرف دیگر؛ سوءمدیریت و بی انگیزگی مفرط و ذهن خشک شده و منجمد و غیرخلاق و کاسبکارانه مدیران و مسئولین و عدم قدرت تجزیه و تحلیل مشکلات و مخصوصأعدم اعتقاد آنها به انجام و پیگیری حق و حقوق روستاها و عدم اعتقاد به روستائیان بعنوان شهروندان درجه یک کشور همانند ساکنین شهرها ؛ روستائیان و روستاها را در ورطه نابودی و تخلیه کامل قرارداده است .
تصمیم گیریها و تصمیم سازیهای نابجا؛ غیراصولی و بی منطق مسئولین؛ نشاندهنده این است که مسئولین اداره ها و سازمانها؛ هیچ احساس؛ وابستگی و دلبستگی و تعهدی نسبت به پاسخگویی به رسالت و وظایف سازمانی خویش و انجام به موقع خواسته های بحق روستائیان ؛ ندارند.
پروسه نابودی سرنوشت جلگه حاصلخیز و استراتژیک درز و سایبان و تبدیل شدن آن به سمبل تمام و کمال «بشاکرد استان فارس» ؛ درطی 30سال گذشته ؛ مصداق عینی و قابل مشاهده تک به تک موارد فوق الذکر می باشد.
جلگه و دشت حاصلخیز وکم نظیر درز وسایبان با حدود15هزار هکتار مساحت تقریبی که جزء شهرستان لار می باشد؛ بعلت برخورداری از زمین های حاصلخیز و آب شیرین در استان فارس تا حدود سالهای 1375-1380 بااختصاص بالاترین آمار تولید محصولات استراتژیک مانند گندم، جو؛ کنجد وخردل را بخود؛ زبانزد عام و خاص بوده که در طی این 30سال گذشته؛ بخاطر سوء مدیریت و بی اعتنایی مسئولین استان فارس بالاخص مسئولین شهرستان لار به نماد بشاگرد استان فارس تبدیل شده است.
دردهای بی درمان و لاینحل جامعه روستایی زیاد است. نمی دانم کدامیک از مشکلات لاینحل روستائیان را بنویسم.
به همین خاطر چند معضل و مشکل اساسی ؛ همراه با پیشنهاداتی تقدیم حضور جناب استاندار میکنم:
1)- همنانطور که مستحضر هستید تشکلهای تعاونی روستایی بطور اعم و سازمان عریض و طویل تعاونی مرکزی روستایی بطور اخص ؛ که با تعریف و تقبل اجرای سه یا چهار وظیفه و رسالت اساسی :الف)- وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری. ب)- وظایف هدایتی. ج)- وظایف حمایتی، د)-وظایف نظارتی و مراقبتی تأسیس گردیدند تا بعنوان یکی از بازوهای قدرتمندعملیاتی ؛ در تسریع و پیشبرد روند توسعه و عمران روستاها و محرومیت زدایی و بهبود فضای کسب و کار روستائیان؛ نقش اصلی بازی کنند.
متاسفانه خالی شدن 34 هزار روستا از سکنه (خبرگزاری ایسنا-اظهارات معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول ریاست محترم جمهوری-25/11/1393- کرمانشاه - کد خبر93112513534 ) و همچنین اوضاع اسفبار روستائیان جنوب کرمان که از شدت فقر بجای کفش از برگ و لیف درخت خرما استفاده میکنند (سخنرانی نماینده فعلی جنوب کرمان در مجلس دهم شورای اسلامی) مصادیق عینی از دستاورد ها و نتایج عملکرد ملموس 30ساله این تشکلها تعاونی و مرکز تعاونی روستایی میباشد. که البته قبول بفرمائید بقیه روستاها هم اوضاع زیاد مناسبی ندارند و دیر یا زود اگر به همین منوال پیش برویم، به سرنوشت همین 34 هزار روستا گرفتار میشوند!؟
چرا علیرغم اینکه تنها راهکار و راهبرد اساسی نجات روستاها از بحران بیکاری و کوچ اجباری و آواره گی و همچنین تسریع روند توسعه و عمرانی مناطق روستایی؛ حمایت و پشتیبانی و اصلاح بنیادی ساختار سازمانی و اساسنامه تشکلها و شرکت های تعاونی روستایی به منظور تقویت این شرکتها؛ می باشد؟! ولی مسئولین کشوری و استانی هیچ توجه و اعتنایی به این مهم نمی کنند و دایره حمایت و پشتیبانی آنها از حرف و وعده و وعیدههای پوچ و خالی فراتر نرفته و نمیرود ؟!
حمایت و تسهیل گرفتن رتبه و واگذاری کلیه پروژههای کوچک و بزرگ عمرانی روستاها اعم از ساخت و ترمیم جادههای روستایی؛ ساخت آبخیزداری و آبخوانداریهای مناطق روستایی؛ ساخت مدارس؛ مساجد و درمانگاههای روستایی و فعالیتهای خدماتی، فنی؛ مهندسی، را با مشاوره و کمک مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی راه و ساختمان، درقالب «قراردادهای مدیرت پیمان» یا مناقصه با اولویت واگذاری به شرکتهای تعاونی چندمنظوره روستایی از راهکارهای اساسی پشتیبانی و تقویت شرکت های تعاونی روستایی می باشد.
علیرغم اینکه شرکتهای سهامی در شهرها برای گرفتن رتبه اقدام به خریدن مدرک کارشناسان مرتبط می کنند که یک نوع فساد و تخلف آشکار می باشد و هیچ ارگان و سازمانی هم به این مفاسد گسترده توجه و رسیدگی نمی کند ولی برای شرکتهای تعاونی روستایی جهت اخذ رتبه؛ همان شرایط و ضوابط سخت شرکتهای سهامی خاص در شهرها؛ اعمال و اجرا می کنند.
این ضوابط سخت گیرانه و نابرابر ؛ عملا منجر به محرومیت؛ سرخوردگی و نهایتأ توقف و تعطیل فعالیت شرکتهای تعاونی روستایی میگردد و جنابعالی بعنوان عالی ترین مقام اجرایی استان فارس می توانید پیشقدم شده و دستور صریح و اکید برای اصلاح ضوابط و شرایط و تسهیل اخذ رتبه شرکتهای تعاونی صادر فرمائید تا روند توسعه و عمرانی روستاها را به نیروهای توانمند؛ جوان و تحصیلکرده بومی و در واقع به خود روستائیان واگذار نمائید. واضح است که این مهم ؛ اساسی ترین و ماندگارترین نقطه عطف توسعه روستاها در تاریخ روستاهای کشور ثبت و صبط خواهد شد.
دومین راه حل معظل روستاییان تبدیل یا تأسیس شرکتهای تعاونی چندمنظوره روستایی و حمایت و تقویت همه جانبه این نوع شرکتها برای اجرای هرچه بهتر«قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» ؛ چون اولا: اساس و شالوده این قانون برمبنای پرداخت وام و بدهکارکردن روستائیان میباشد آنهم اگر روستائیان وثیقه و ضمانت کافی و مورد تأئید بانکها بتوانند ارائه کنند.
ثانیأ:اگر همانند 30سال گذشته؛ بازار مصرف کالاهای تولیدی روستائیان ضعیف یا ازبین برود(مانند محصولات کشاورزی سالهای گذشته و امسال) عملا روستائیان بدهکار؛ مجددأ در دام سیستم ظالمانه و رباخوار و پیچیده بانکی گرفتار و زندانی میگردند.
ثالثأ: مبرهن و واضح است که هیچ روستایی و کشاورزی؛ استطاعت تهیه وثیقه و ضمانت اخد وامهایی بالاتر از 5نهایتأ10میلون تومانی ندارد و درصورت عدم حمایت و تقویت همه جانبه و عدم تغییرات بنیادی در اساسنامه و ساختار شرکتهای تعاونی چندمنظوره و تسهیل در اخذ رتبه این شرکتها؛ هیچ اقدامات چشم گیرو قابل دفاعی در روند محرومیت زدایی از روستاها وتوانمدسازی روستائیان و هیچ اقدامات اساسی و ماندگاری جهت ایجاد اشتغال پایدار انجام نمی شود و منابع و بودجه تخصیصی از صندوق توسعه ملی و بانکها؛ با این دستوالعمل های فعلی در مقایسه با توان و بضاعت اقتصادی روستائیان و کشاورزان ؛ تطابق ندارد و 90% این منابع جذب توسعه و عمران و اشتغال پایدار روستائیان نمیگردد و بازهم روستائیان فقیرتر ومحرومتر می شوند و هیچ دردی از دردهای بی درمان مناطق روستایی و عشایر درمان نخواهد شد و سرانجام این منابع صندوق ، بنام روستائیان و بکام عده ای خواص صرف و هزینه خواهد شد.
سومین راه حل؛ ساخت طرح تجمیع دامداری های کوچک نیمه سنتی روستایی درقالب مجتمع های کوچک روستایی نیمه سنتی ؛ با کمک تعاونی های روستایی چندمنظوره و واگذاری آنها به افراد واجدالشرایط بصورت اجاره بشرط تملیک.
در چهارشنبه مورخ29/1/1397 در جلسه ای که با معاون امور دام جهادکشاورزی استان فارس جهت توضیح و ارائه درخواست ضرورت طرح و ساخت مجتمع دامداریهای کوچک نیمه سنتی روستایی داشتم؛ نه تنها؛ ناکارآمدی؛ بی انگیزگی و عدم اشرافیت ایشان را بر امور دام استان را عملا حس کردم؛ بلکه مخالفت شدیدایشان با طرح تجمیع دامداریهای کوچک روستایی و پیشنهادات غیرعملی و غیرکارشناسی ایشان ؛ حقیقتا بنده را ناامید و سرخورده کرد.
پیشنهاد عجیب و غریب معاون امور دام جهاد کشاورزی فارس هنوز ذهن و فکر بنده را مشغول بخود کرده.پیشنهاد و توضیحات عجیب و غریب و اصرار معاون امور دام جهادکشاورزی فارس این است که روستائیان دامهای خود را در حیاط منزل خود نگهداری کنند و هیچ نیازی به طرح تجمیع دامداریهای سنتی نداریم.
طبق نظریه و اصرار جناب معاون امور دام ؛ هر روستایی باید در همان 200متر مربع حیاط منزلش؛ حداقل 50رأس دام سبک یا چند رأس دام سنگین را نگهداری کند! حال صرفنظر از بوی تعفن؛ آلودگی و سر و صدا حیوانات و تهدیدسلامتی و آرامش خانواده روستائیان؛ هرچه بنده در ذهن خویش محاسبه و بررسی کردم که چگونه در 200متر مربع حیاط منزل؛ هم آغل گوسفندان بسازد و هم محل بره و بزغاله و محل نگهداری علوفه و مخصوصأ محل دپوی فضولات ((کودحیوانات)) ؛ راه به جایی نبردم و گیج و منگ از اتاق ایشان بیرون آمدم. البته بعدأ حدس زدم که شاید جناب معاون درنظر داشته که تأسیسات و ساختمان مربوط به دامداری باید چند طبقه ساخته شود!
این یک نمونه زنده از خلاقیت و نبوغ مدیران حامی و تشویق کننده روستائیان به تولید و ماندن در روستاهاست که بنده شخصا شاهد و ناظرش بودم.
ولی فاجعه بارترین تراژدی تبعیض و ظلم در حق روستائیان ؛ قاچاق دام زنده سبک و سنگین از استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان به جنوب استان فارس می باشد. این قاچاق خانمانسوز؛ نه با صندوق عقب ماشین و نه از طریق راههای کوهستانی و مالرو و نه ازطریق پنهان کردن در محوطه ساختگی ماشین ؛ بلکه از طریق جاده های رسمی و با کامیونهای مخصوص و از جلو پاسگاههای ایست و بازرسی و پلیس راههای متعدد استان فارس و سایر استانهای یادشده ، عبور و انتقال می دهند.
عوامل اصلی این فاجعه باندهای مافیایی و بانفوذی هستند که سالهاست در پشت برخی از افغانیهای ساکن جنوب استان فارس؛ خود را پنهان کرده و سالهای گذشته و هم اکنون فقط در شهرهای تابع لارستان فارس؛ حدود 3000 الی 5000رأس دام سنگین قاچاق وجود دارد. اما مردم بدبخت روستائیان لارستان فارس مانند منطقه درز و سایبان در مدت 20سال گذشته از انتقال چند رأس دام سبک و یا گوساله از میناب هرمزگان تا روستای درز و سایبان؛ محروم و با شدیدترین شیوه های ممکن ؛ محکوم و مجازات میشوند.
نکته جالب این تراژدی تلخ؛ بی تفاوتی وسکوت توأم با رضایت اکثریت قریب به اتفاق مسئولین؛ در این معاملات پرفایده و دوسرسود باندهای مافیایی است ولی درعوض ؛ محرومیت و مظلومیت مضاعف نصیب روستائیان شده است. بنابراین مرگ یکبار ؛ شیون هم یکبار؛ لذا درخواست میکنم قاچاق را یا برای همه آزاد یا برای همه بدون شعار ممنوع و ریشه این فساد خانمانسوز که بلای جان روستائیان فارس گردیده برای همیشه بخشکانید.
مردم
روستاها بعداز گذشت30سال تحمل محرومیت و تحقیر و ازدست دادن هستی و نیستی
خود و
مهمتر از همه عزت نفس خود ؛ آیا حق دارند به صداقت و صلاحیت و تعهد
و امانتداری اکثر مسئولین ذی نفع شک کنند؟!.
بنابراین تنها راه پایان دادن به این سیاست یک بام و دو هوا و خاتمه ظلم مضاعف و رفع تبعیضات 30ساله علیه 35 میلیون نفر جمعیت مولد و زحمتکش روستائیان کشور و بالاخص روستائیان فارس ؛ علاوه بر پایان دادن به قاچاق دام زنده بلکه انتصاب مدیران خلاق و جنگنده و ایجاد تحول بنیادی در برنامه های راهبردی دامپروری و تولیدات دامی کشور بسمت روستاها و ساخت مجتمع های دامداری های کوچک نیمه صنعتی روستایی و مخصوصأ کشتارگاههای کوچک یا متوسط نیمه صنعتی یا سنتی همراه با سردخانه، بعنوان قدم اول مهندسی معکوس، جهت توسعه متوازن و برگشت و تبدیل مناطق محروم روستایی به قطب و مهد دامداری ، دامپروری و تولیدات دامی میباشد و گرنه با حلوا حلوا کردن کام خشک شده روستائیان را نمی شود شیرین کنید.
اینجانب بعنوان یک تحصلیکرده روستایی با 25 سال سابقه کار بسیار موفق مدیریت صنعتی در صنایع و شرکتهای عظیمی مانند مجتمع فولاد اهواز ؛ نیروگاه اتمی بوشهر؛ پالایشگاه بندرعباس و اسکله معدنی بندرعباس و شرکت آلومینیوم المهدی و همچنین رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی چندمنظوره توسعه روستایی سایبان (با بیش از 100نفر عضو بیکار و گرفتار)؛ چند راهکار اصلی فوق الذکر از بسته پیشنهادی پیوست نامه درخواست وقت ملاقات حضوری از استاندار جهت حل مشکلات و معضلات و محرومیتها و مظلومیتهای تحمیلی به اهالی و کشاورزان جلگه استراتژیک درز و سایبان و همچنین برون رفت روستاها از وضعیت بحرانی موجود؛ بطور خلاصه بیان کردم. امیدوارم درصورت موفق شدن به دیدار حضوری با ایشان؛ بقیه موارد بسته پیشنهادی را بصورت شفاف بیان نمایم و درصورت عدم موفقیت ملاقات مجبورم از طریق رسانه های مجازی بقیه بسته پیشنهادی به سمع و خاطر حضرتعالی برسانم.