مشکلات فراروی شهرک های صنعتی فارس در یک نگاه
همایش تخصصی مدیران حقوقی شرکت شهرک های صنعتی استان فارس با طرح دیدگاه های فعالان در این شهرک ها درباره مشکلات فرارو و همچنین پاسخ مسئولان همراه بود.
به گزارش شیرازه، یکی از مواردی که در این جلسه از سوی صنعتگران
مطرح شد این بود که در شهرک صنعتی بزرگ شیراز با 652 واحد صنعتی و وجود
کارخانه های بزرگ صنایع سلولزی و کاغذ سازی و ... تنها یک ایستگاه آتش
نشانی آن هم با یک دستگاه خودرو وجود دارد.
این صنعتگران ابراز نگرانی کردند که اگر حادثه ای در این شهرک رخ دهد ممکن است به فاجعه ای انسانی و مالی تبدیل شود.
این وضعیت در شیراز در حالی است که در بسیاری از شهرک های صنعتی بزرگ کشور چندین ایستگاه آتش نشانی با امکانات کافی جانمایی شده است تا در صورت بروز هرگونه حادثه خودروهای امدادی بتوانند در کمترین زمان ممکن جان صنعتگران و کارگران را نجات داده و از نابودی سرمایه های صنعتی که پشتوانه اقتصاد و اشتغال هر شهری است جلوگیری کنند.
** هجوم اتباع خارجی به شهرک صنعتی شیراز
از دیگر مشکلاتی که فعالان حوزه صنعت شامگاه چهارشنبه در این نشست مطرح کردند می توان به وجود زیرساختهای مستهلک و هجوم اتباع خارجی برای زندگی در سوله های خالی و رها شده در شهرک های صنعتی سراسر استان اشاره کرد.
این فعالان حوزه صنایع معتقد بودند که وجود اینچنین مواردی امنیت شهرک بزرگ صنعتی شیراز را دچار مشکل کرده است.
خسرو خسروانی مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی آب باریک در این جلسه مشکلات شرکتهای خدماتی شهرک های صنعتی را زیاد عنوان کرد و گفت: واحدهای صنعتی راکدی که در شهرک های صنعتی وجود دارند و سالها است که از سوی صاحبان خود رها شده اند علاوه بر ایجاد مشکلات امنیتی بسیار، هزینه ماهانه بابت ارائه خدمات (شارژ) نیز پرداخت نمی کنند.
وی با اشاره به اینکه شرکت های رها شده در شهرک صنعتی آب باریک مبلغ 220 میلیون تومان بابت هزینه شارژ بدهکار هستند، افزود: متاسفانه یکی دیگر از معضلات شهرک های صنعتی واحدهایی است که به دلیل عدم پرداخت اقساط وام توسط بانک ها تملک، تعطیل و به حال خود رها شده اند.
صادق نجفی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران که در این جلسه حضور داشت در واکنش به این موضوع گفت: براساس قانون دیگر هیچ بانکی نمی تواند واحد تولیدی را که تملک کرده، تعطیل کند.
نجفی افزود: از این پس اگر این تخلف از سوی بانک ها رخ دهد بعد از چند نوبت اخطار، در صورتی که ترتیب اثر داده نشود هزینه واحد صنعتی به حساب دادگستری ریخته خواهد شد و آن واحد به کارآفرین متقاضی دیگری تحویل داده می شود.
علی سلطانی مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی سروستان نیز در این نشست مشکلات این حوزه را در وجود برخی قوانین حقوقی دانست و خطاب به مسولان بازنگری در برخی قوانین بویژه درخصوص واگذاری واحدهای صنعتی را خواستار شد.
یکی از نکات جالب این نشست بروز برخی مشکلات جزئی در خصوص ثبت اطلاعات واحدهای صنعتی در سامانه ای که به این منظور ایجاد شده بود و همچنین برخی عدم پیگیری ها در امور مربوط به شهرک های صنعتی فارس بود که فعالان این حوزه معتقد بودند ناشی از عدم ارتباط گیری مسولان این حوزه با یکدیگر است و اگر دستگاه های مربوطه با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند از بروز بسیاری از این مشکلات جلوگیری می شود.
این صنعتگران ابراز نگرانی کردند که اگر حادثه ای در این شهرک رخ دهد ممکن است به فاجعه ای انسانی و مالی تبدیل شود.
این وضعیت در شیراز در حالی است که در بسیاری از شهرک های صنعتی بزرگ کشور چندین ایستگاه آتش نشانی با امکانات کافی جانمایی شده است تا در صورت بروز هرگونه حادثه خودروهای امدادی بتوانند در کمترین زمان ممکن جان صنعتگران و کارگران را نجات داده و از نابودی سرمایه های صنعتی که پشتوانه اقتصاد و اشتغال هر شهری است جلوگیری کنند.
** هجوم اتباع خارجی به شهرک صنعتی شیراز
از دیگر مشکلاتی که فعالان حوزه صنعت شامگاه چهارشنبه در این نشست مطرح کردند می توان به وجود زیرساختهای مستهلک و هجوم اتباع خارجی برای زندگی در سوله های خالی و رها شده در شهرک های صنعتی سراسر استان اشاره کرد.
این فعالان حوزه صنایع معتقد بودند که وجود اینچنین مواردی امنیت شهرک بزرگ صنعتی شیراز را دچار مشکل کرده است.
خسرو خسروانی مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی آب باریک در این جلسه مشکلات شرکتهای خدماتی شهرک های صنعتی را زیاد عنوان کرد و گفت: واحدهای صنعتی راکدی که در شهرک های صنعتی وجود دارند و سالها است که از سوی صاحبان خود رها شده اند علاوه بر ایجاد مشکلات امنیتی بسیار، هزینه ماهانه بابت ارائه خدمات (شارژ) نیز پرداخت نمی کنند.
وی با اشاره به اینکه شرکت های رها شده در شهرک صنعتی آب باریک مبلغ 220 میلیون تومان بابت هزینه شارژ بدهکار هستند، افزود: متاسفانه یکی دیگر از معضلات شهرک های صنعتی واحدهایی است که به دلیل عدم پرداخت اقساط وام توسط بانک ها تملک، تعطیل و به حال خود رها شده اند.
صادق نجفی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران که در این جلسه حضور داشت در واکنش به این موضوع گفت: براساس قانون دیگر هیچ بانکی نمی تواند واحد تولیدی را که تملک کرده، تعطیل کند.
نجفی افزود: از این پس اگر این تخلف از سوی بانک ها رخ دهد بعد از چند نوبت اخطار، در صورتی که ترتیب اثر داده نشود هزینه واحد صنعتی به حساب دادگستری ریخته خواهد شد و آن واحد به کارآفرین متقاضی دیگری تحویل داده می شود.
علی سلطانی مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی سروستان نیز در این نشست مشکلات این حوزه را در وجود برخی قوانین حقوقی دانست و خطاب به مسولان بازنگری در برخی قوانین بویژه درخصوص واگذاری واحدهای صنعتی را خواستار شد.
یکی از نکات جالب این نشست بروز برخی مشکلات جزئی در خصوص ثبت اطلاعات واحدهای صنعتی در سامانه ای که به این منظور ایجاد شده بود و همچنین برخی عدم پیگیری ها در امور مربوط به شهرک های صنعتی فارس بود که فعالان این حوزه معتقد بودند ناشی از عدم ارتباط گیری مسولان این حوزه با یکدیگر است و اگر دستگاه های مربوطه با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند از بروز بسیاری از این مشکلات جلوگیری می شود.
معاون
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در ادامه این جلسه به این نکته اشاره کرد و
گفت: به نظر می رسد لازم است که مسئولان استان باید بیشتر با یکدیگر در جهت
حل مشکلات حوزه صنعت و واحدهای صنعتی تعامل و همکاری داشته باشند.
ایرناَ
نظرات بینندگان