۱- نسبت میان «رأی عمومی» و «منافع عمومی» همواره از مهم‌ترین و چالشی‌ترین مباحث میان اندیشمندان و فلاسفه سیاسی در طول تاریخ بوده است. پاسخ به این پرسش که کدام شکل حکمرانی توانایی به حداکثر رساندن منافع عمومی را داراست حجم عمده تمام جدل‌ها و مناظرات سیاسی در قرن‌های متمادی بوده که هیچگاه نیز به جوابی واحد نرسیده است.

چه آنان که با این استدلال که مردم به عنوان منتفعان اصلی قدرت قطعا بیشترین صلاحیت را برای انتخاب حاکم دارند، منادیان حمایت از مردمسالاری شدند و چه آنان که میان رای مردم و منافع مردم شکافی عظیم را تصور می‌کردند و از این باب ادعای آن را داشتند که لزوما رای عمومی منفعت عمومی را تضمین نخواهد کرد، همگی بر این مساله تاکید داشتند که شیوه و سیستم حکمرانی فارغ از انواع متعدد آن باید در جهت و راستای منافع عمومی تعریف شود و حتی‌الامکان هیچ چیز حتی رای عمومی نباید به عنوان سدی برابر منافع عمومی تعریف شده و زمینه‌ساز به خطر افتادن دستاوردهای جمعی یک جامعه شود.

با این مقدمه می‌توان چنین گزاره‌ای را به عنوان پیش‌فرضی ثابت و مقبول پذیرفت که هرگاه راه دستیابی به رأی مردم در جهتی خلاف منافع عمومی همان مردم تعریف شود ما با بحرانی متناقض میان هدف و وسیله حکمرانی مواجه خواهیم شد، به بیان دیگر هر گاه کسی با تمسک به سیستم مردمسالاری به مثابه «وسیله‏ای» برای رسیدن به منافع جمعی در راهی خلاف «هدف» نهایی که همان منافع جمعی باشد گام بردارد، کارویژه اصلی یک سیستم را تبدیل به ضد خود کرده است.

با چنین نگاهی می‌توان سیستم موجود را در آستانه یک تهدید همه‌جانبه تصور کرد که در آن عده‌ای می‌کوشند با تحریک هر آنچه توانایی کسب موقت رأی عمومی را فراهم می‌آورد، به سمت و سویی گام بردارند که خلاف منافع عمومی یک جامعه است. این خطر هر چند خطری مشهود و نسبتا پذیرفته شده است اما متاسفانه به همان میزان گریزناپذیر نیز جلوه می‌کند و غالب اندیشمندان آن را به عنوان زایده‌ای طبیعی در کالبد مردمسالاری به رسمیت شناخته‌اند.

۲- غائله کازرون و مجموعه اتفاقات تلخی که حول محور اعتراضات مردمی در این شهرستان شکل گرفت هرچند در قالب یک مشکل و تهدید امنیتی خود را جلوه‌گر کرد اما نمونه‌ای نسبتا واضح از مورد سوءاستفاده قرار دادن رای عمومی جامعه علیه منافع خویش بود. اینکه نماینده مجلسی بی‌آنکه به مصلحت‌های کلان توجه داشته باشد، صرفا با نیت سوءاستفاده از شکاف‌های شهریبرای کسب رأی و محبوبیت خود جلودار تحریک بخشی از مردم علیه بخشی دیگر شود و بی‌آنکه طرح کارشناسی شده‌ای جهت مصالح شهر داشته باشد، وعده جدایی بخشی از یک شهرستان را به ساکنان آن دهد و پس از آن زمینه‌ شکل‌گیری موجی از اعتراضات اجتماعی را فراهم آورد که منتج به اتفاقات تلخ و تاسف‌آمیز اخیر شد، نمونه‌ای کامل و ملموس از مقابل هم قرار دادن رای عمومی و هرآنچه آن را تحریک می‌کند در برابر منافع عمومی یک شهر یا جامعه است.

وقتی بنا برای سیاست‌ورزی بر این اصل استوار شود که می‌توان به جای در پیش گرفتن رویه و طرح‌هایی که مصالح عمومی را تامین می‌کند، به دنبال آنچه رفت که صرفا فضا را برای تحریک بخشی از آرا فراهم می‌کند، ما با شکلی از کنشگری سیاسی مواجه می‌شویم که هدف نهایی را تبدیل به ابزار موقت برای کسب قدرت سیاسی می‌کند و طبیعی است که در این میان معروف‌ترین عکس منتشر شده از نماینده یادشده تصویر وی در حال تلاش برای عکاسی از موگرینی‌ای باشد که با عنوان «سلفی حقارت» معروف شد. هر چند نمی‌توان میان آن عکس و تصمیم غلط این نماینده مجلس نسبتی مستقیم یافت اما هر دو جلوه‌ای از این قاعده است که سعی و تلاش اصلی به جای مصروف شدن در جهت هدف نهایی یعنی منافع عمومی به پای وسیله موقت یعنی رای عمومی قربانی شود.

۳- مساله کازرون به دلیلی واضح یعنی عواقب تلخ و نامطلوبش در قالب مدلی ملموس نمایش‌دهنده آن دسته از تصمیمات غلط شد که در آن سعی نهایی بر آن است که از رای مردم در جهتی مخالف مصالح همان مردم استفاده سیاسی شود اما فرض اینکه این قاعده محدود به همین مصداق جزء شود، نادیده پنداشتن حقیقت است. مساله کازرون همچون مشتی که نمونه‌ای از خروار باشد، عیان‌کننده تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ورزی‌های متعددی است که در آنسیاستمداران برای کسب رأی مردم پا در راهی می‌گذارند که در مسیری کاملا خلاف منافع عمومی تعریف می‌شود.

بارها شاهد آن بوده‌ایم که نمایندگان مجلس صرفا در جهت کسب رضایت عمومی‌ای که نسبتی با منافع عمومی نداشته پیگیر به تصویب رساندن پروژه‌هایی در دولت بودند که هیچگونه مزیت نسبی‌ای در شهر آنان نداشته و صرفا تبدیل به آماری رضایت‌آفرین و فریبنده شده است. به زبان ساده می‌توان گفت بخش قابل توجهی از رویکردها و رفتارهای سیاسی نمایندگان مجلس یا دولتمردان شکل و شمایلی مشابه سیاست نماینده اصلاح‌طلب کازرون داشته و دارد. گروگانگیری منافع مردم برای تحریک آرای مردم هر قدر هم که در کوتاه‌مدت توانایی تغییر در نتیجه انتخاباتی را فراهم کند اما در بلندمدت خود مولد نارضایتی‌هایی خواهد بود که می‌تواند برای مبدعان آن بیش از دیگران خطرساز باشد