شیرازه؛ 29 اردیبهشت ماه، سالروز برگزاری انتخابات شورای پنجم شهر و روستاست. انتخاباتی پر حرف و حدیث در شهر شیراز که علیرغم گذشت یک سال، هنوز حواشی آن بر فضای سیاسی شهر شیراز سایه افکنده است. ماجرای انتخابات 29 اردیبهشت ماه 96 در شیراز از جایی وارد حاشیه شد که دکتر رضایی رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات استان فارس، رد صلاحیت 9 نفر از اعضای لیست امید شهرستان شیراز را به فرمانداری شیراز اعلام کرد اما عالیشوندی فرماندار شیراز، زیر بار این نامه نرفت و نهایتا با تایید فرمانداری شیراز، 8 نفر از این 9 نفر به شورای شهر شیراز راه یافتند. در ادامه، احزاب و جریانات اصولگرای شهر شیراز با انتشار بیانیه ای اعتراضی، نسبت به تایید صلاحیت این افراد و راهیابی آنها به شورای شهر اعتراض کردند که با شکایت استانداری فارس به دادگاه انقلاب مواجه شدند و نهایتا، پس از کش و قوس فراوان، دادگاه انقلاب شیراز حکم تبرئه دبیران احزاب اصولگرا را صادر کرد و در مواردی، فرمانداری شیراز را مقصر شناخت.

حال در یک سالگی انتخابات شورای پنجم، در این باره با دکتر حیدر عالیشوندی درباره حواشی بسیار انتخابات 29 اردیبهشت به گفتگو نشستیم:

جناب آقای عالیشوندی! در یکمین سال برگزاری انتخابات شورای شهر هستیم. سال گذشته، شما علیرغم نامه هیات عالی نظارت بر انتخابات، 9 نفر از رد صلاحیت شدگان لیست امید را تایید کردید که نهایتا 8 نفر به شورای شهر راه یافتند. در همان ایام، مصاحبه ای از شما منتشر شد که اعلام کرده بودید به دلیل اینکه در زمان مقرر، نامه به فرمانداری ارسال نشده آن را اعمال نکرده اید. آیا واقعا اگر در زمان مقرر این نامه به دست شما می رسید به آن ترتیب اثر می دادید؟ علاوه بر این، در آن ایام گفتید که مراجع چهارگانه، ملاک شما برای تایید یا رد صلاحیت نامزدها نیست. اگر چنین است پس ملاک شما برای تایید یا رد صلاحیت افراد چیست؟

در پاسخ به قسمت نخست سوال، آقای رضایی که رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات بودند،  تابع ضوابط نظارت مجلس هستند و من هم تابع ضوابط نظارت وزارت کشور هستم. اولین اختلاف ما از اینجا آغاز شد که ایشان معتقد بودند کارشان کاملا چارچوب قانونی دارد و ما هم اعتقاد داشتیم براساس قانون، حرفها و بحث های ایشان منشا قانونی نداشته است به هرحال لیست این کاندیدها با گذراندن ضوابط قانونی اعلام شد و مورد رای مردم قرار گرفتند. علاوه بر این، تایید و رد صلاحیت کاندید ها در شوراها به عهده هیئت اجرایی و هیئت نظارت است و براساس مستندات قانون اگر کسی براساس مستندات قانون رد شده باشد هیئت اجرایی هم مد نظر قرار می دهد؛ اما نکته اینجاست که هیئت اجرایی سایر نقطه نظراتی که از مراجع 4 گانه می آید را مورد ارزیابی قرار می دهند که اگر بر اساس مستندات قانونی باشد ممکن است به نتایجی برسند اما ما نمی توانیم خارج از قوانین مملکت کاری کنیم. حال به فرض، اگر هیئت اجرایی هم قانون را مد نظر قرار نداده باشد،  نهاد بالا دستی دارد. پس اگر وصول نامه در زمان مقرر بود و در چارچوب قانون، قطعا به رد و تایید صلاحیت ها رسیدگی می شد. فرماندار عضو هیئت اجرایی انتخابات و مسئول حسن اجرای انتخابات است اما مسئول برگزاری انتخابات نیست؛ یکی از دلایل ایراد ما زمان نامه بوده و دیگر علت متن تفویض اختیار بود. در قانون هیئت نظارت شهرستان را فصل الخطاب تایید قرار داده یعنی اگر فردی توسط هیئت اجرایی تایید شد و هیئت نظارت هم تایید کرد هیچ منبعی یا منشا یا مکانی یا نهادی که این فرد را رد صلاحیت کند وجود ندارد اما در قانون یک تبصره هم داریم که اگر مدرک جدیدی به دست آمد از فردی، این مدرک باید به هیئت نظارت شهرستان ارائه شود و بررسی شود و اگر هیئت نظارت شهرستان این مدرک جدید را دال بر رد صلاحیت دانست پس تایید صلاحیت به قوت خود باقی است.

در قانون بیان شده که فرماندار، 30 نفر را برای عضویت در این هیئت مشخص کند. فرض بر اینکه من 30 نفر را ارائه دادم حال باید هیئت نظارت شهرستان تایید کند. باز هم فرض بر اینکه این 30 نفر تایید نشدند در اینجا قانون گفته است فرماندار یک بار دیگر، دو برابر لیست که مورد تایید قرار نگرفت را ارائه دهد و دوباره این افراد مورد بررسی قرار گیرند اگر در این بین تعداد مشخص شده ای را تایید کرد که کار ادامه پیدا می کند اگر نه دیگر فرماندار کاره ای نیست و رییس هیئت نظارت با استاندار روی لیست فرماندار توافق می کنند و فرماندار تابع هست. بنابراین اگر نامه در زمان مشخص می رسید ترتیب اثر داده می شد اما باز هم تصمیم نهایی با فرماندار است.

در قانون پیش بینی شده هیئت اجرایی موظف است تمام افرادی که ثبت نام می کنند بلافاصله بعد از ثبت نام از مراجع 4گانه استعلام کنند در قانون بیان شده که مراجع 4 گانه باید سوابق و مستندات مربوط به تایید صلاحیت افراد را به هیئت اجرایی شهرستان ارجاع دهد هیئت اجرایی شرستان موظف است مدارک را تایید کند و براساس مستندات تصمیم بگیرد پس هیچ ابهام قانونی ندارد اما امکان دارد تصمیم هیئت اجرایی غلط باشد و یا نظر مراجع 4 گانه را در نظر نگرفته باشد که در این حالت، نهاد بالادستی وجود دارد که آنها می توانند اگر خلاف ضوابط قانونی باشد اصلاح کنند.

منبع: حافظ نیوز