جعفر قادری نماینده سابق مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار شیرازه در خصوص بسته ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه انتخاب نظام ارز تک‌نرخی آن‌هم در شرایطی که کشور ارز لازم را برای دفاع از ارز با نرخ هدف‌گذاری شده نداشت، فاحش‌ترین اشتباهی بود که دولت دوازدهم مرتکب شد، گفت: دولت بالاخره بعد از ماه‌ها خطای استراتژیکی که داشت و پس از فشارهایی که از نواحی زیاد به دولت وارد شد مجبور گشت در مسیر درست فعالیت ها را سوق دهد؛ این مسیری است که از همان ابتدا باید دنبال می‌شد ولی متاسفانه مردم و کشور هزینه زیادی را برای اشتباهات دولت پرداخت کردند.

وی با تصریح اینکه اکنون مسیر منطقی است هرچند ایرادات و اشکالاتی دارد که به مرور باید برطرف شود، خاطرنشان کرد: اینکه فقط برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود نکته قابل توجهی است و انتظار هم همین بود که برای این دسته از کالاها ارز دولتی تامین شود تا شاهد افزایش قیمت نباشیم اما مستلزم این است که زنجیره تولید و توزیع این کالاها به صورت جدی کنترل شود تا کسی سوءاستفاده نکند و این گونه نباشد که کالاها ارز دولتی را دریافت کنند ولی در بازار با قیمت بیشتر عرضه شود.

دولت نوسانات نرخ ارز در بازار ثانویه را کنترل کند

عضو هیئت مدیره هلدینگ انرژی تدبیر عرضه ارز پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، معدنی‌ها و به طور کلی صادرات غیرنفتی در سامانه نیما و فروش آن از طریق مزایده را ارزشمند توصیف و تصریح کرد: این اقدام باعث می شود که ارز اولیه واحدهای تولیدی برای خرید ماشین آلات و تجهیزات تامین شود اما باید دولت نرخی را هدف گذاری کند و سعی کند متناسب با توانمندی‌های خود از آن حمایت کند که این عدد خیلی نوسان نداشته باشد تا برای واحدهای تولیدی قابل برنامه‌ریزی باشد و بتوانند روی نرخ آن تا مدتی حساب باز کنند.

قادری با تاکید بر اینکه باید نوسانات نظام ارزی شناور و مدیریت شده باشد، گفت: دولت باید بتواند ارز مناسب که با نرخی قابل دفاع باشد را هدف‌گذاری کند و از طریق عرضه ارز و کنترل تقاضا بتواند ارز لازم با قیمت تعیین شده را تامین کند.

وی با بیان اینکه حتی اگر بازار دیگری در کنار بازار ثانویه شکل گیرد به نظر می رسد مشکلی ایجاد نمی کند، گفت: بازار مبنای عمل تولیدکنندگان در واحدهای تولیدی قرار نمی‌گیرد؛ دولت باید سعی کند از ورود کالاهایی که شرع یا قانون ورود آن را ممنوع کرده و یا در کشور تولید می‌شود به صورت جدی جلوگیری کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه باید از ورود کالاهای قاچاق و همچنین از خروج کالاهایی که با ارز دولتی تأمین می شود به صورت جدی جلوگیری شود، گفت: باید از سوءاستفاده افراد از تفاوت قیمت کالا در داخل و خارج کشور جلوگیری شود.

قادری با بیان اینکه دولت برای بهبود فضای کسب و کار باید تلاش جدی داشته باشد چراکه اگر این کار صورت گیرد قطعا می تواند حجم تولید و صادرات اضافه و امکان تسهیل ارز بیشتری فراهم شود، گفت: دولت باید تمام تلاشش را بر این بگذارد که معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای به گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان را ترغیب به تولید بیشتر کند و شرایطی فراهم شود که عملاً هزینه تمام شده مالی برای واحدهای تولیدی کاهش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید از فعالیت های فناورانه و نوآورانه حمایت کند. همچنین از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای ارتقای کیفیت محصولات نهایت همکاری و مساعدت را داشته باشد و عملا شرایط را به گونه ای پیش ببرد که قدرت رقابتی محصولات تولیدی ما افزایش یابد.

بانک‌های با سرمایه کم ادغام شوند

وی بر فراهم کردن زمینه ادغام واحدهایی که اکنون از حجم و صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس استفاده می کنند، تاکید و اظهار کرد: باید واحدهای کوچک تولیدی را با حمایت‌های مالیاتی، تعرفه‌ای و بیمه‌ای به ادغام تشویق کنند تا واحدهای بزرگتری شکل گیرد و محصولات آن‌ها بتواند با تولیدات خارجی رقابت کند. همچنین بانک‌های کوچک با سرمایه‌های کم نیز باید در هم ادغام شوند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز گفت: دولت باید نهایت کمک و همراهی را نسبت به بازار سرمایه داشته باشد و تلاش کند حجم نقدینگی به سمت بازار سرمایه سوق داده شود تا وارد فعالیت‌های دلالی، سفته‌بازی، بازار خودرو و غیره نشود.

قادری اظهار کرد: شاید نتوان به صورت دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش داد اما باید دولت به گونه‌ای عمل کند که هزینه تمام شده پول برای بانک ها کمتر شود تا بتوانند با نرخ کمتری به تولیدکنندگان تسهیلات دهند.

سهم تحریم‌ها در مشکلات کشور 20درصد است

وی با بیان اینکه دولت باید تلاش کند رشد نقدینگی را بالا نبرد و هر سال در حد رشد تولید باشد تا از این طریق ارزش پول ملی را حفظ کند، گفت: نباید دولت در چند سال حجم نقدینگی را بالا ببرد و بعد بگوید تحریم‌های خارجی است چراکه همه اذعان و اعتراف دارند سهم تحریم‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد است و ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات کشور به سوءمدیریت‌ها، سوءتدبیر و تصمیمات ناپخته و غیرکارشناسی بر می‌گردد که متاسفانه هم در دولت گذشته و هم در این دولت به کرات شاهد آن بودیم و هزینه‌های جبران‌ناپذیری را به جامعه تحمیل شد.

قادری ضمن اظهار تاسف از اینکه در سال های گذشته دولت به شکل بی‌رویه‌ای نقدینگی را افزایش داد به طوری که نقدینگی از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: عدم توازن بین نقدینگی و حجم فعالیت‌ها باعث شد که روی ارز تاثیر خودش را قرار دهد و متاسفانه شرایط به گونه ای است که اگر دولت نتواند نقدینگی ها را به سمت تولید و فعالیت‌های اقتصادی سوق دهد، نقدینگی وارد هر بازاری شود ایجاد مشکل می‌کند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: در شرایط فعلی سپرده‌گذاری در بانک ها برای افراد توجیه‌پذیر نیست و برای حفظ قدرت خریدشان، نقدینگی هایشان را تبدیل به ارز، سکه یا در بازار مسکن تبدیل به املاک یا موارد اینچنینی می‌کنند و به همین شکل در بازار بورس نیز ممکن است تا اندازه‌ای امکان جذب این نقدینگی باشد بنابراین ضروری است دولت فعالیت های مولد اقتصادی را حمایت کند و طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام دولتی به بخش غیردولتی واگذار شود تا هم دولت بتواند منابعی برای تکمیل طرح‌ها به دست آورد و هم بتواند این امکان را به بخش غیردولتی دهد که این طرح‌ها و پروژه‌ها را به بهره‌برداری برساند و در نتیجه تولید را افزایش دهد.

قادری گفت: اگر دولت بتواند با واگذار کردن پروژه ها به بخش غیردولتی و مشارکت دادن بخش خصوصی در کارهای تولیدی خودش را سبک و چابک کند، می توانند راحت کنترل و نظارت بر فعالیت های اقتصادی داشته باشد و از محل درآمدهای مالیاتی کسب منابع کند و وابستگی به نفت را کاهش دهد.

تسهیل فضای کسب و کار بهترین راه کاهش نقدینگی است

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: در شرایط فعلی بهترین راه برای مقابله با نقدینگی و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، تسهیل فضای کسب و کار است و دولت باید سریعاً موانعی که برای راه‌اندازی و تداوم تولید و فضای کسب و کار وجود دارد را از بین ببرد. همچنین قید و بند های اداری که ایجاد مشکل می‌کند و می‌تواند هزینه‌های تولید را اضافه کند را رفع کند.

انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت حجم دولت را افزایش می‌دهد

قادری با بیان اینکه تلاش دولت بر این است که خودش اسناد خزانه و اوراق مشارکت را منتشر کند، افزود: این اقدام ممکن است بخشی از نقدینگی را جمع‌آوری کند ولی صرفاً حجم دولت را اضافه میکند و در آینده بزرگ و حجیم شدن دولت خودش می‌تواند مشکلات را بیشتر کند و کشور را با عدم کارایی‌ها مواجه کند بنابراین دولت نباید به بهانه هزینه‌های جاری یا به بهانه تامین منابع برای هزینه های عمرانی اوراق مشارکت و اسناد خزانه را منتشر کند بلکه پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند تا بخش خصوصی از منابع خود و ابزارهایی که در بازار سرمایه وجود دارد برای تامین مالی طرح‌ها اقدام نماید.

نماینده مردم شیراز در دور هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی راه برون رفت اقتصاد کشور از این نابسامانی ها را جدا شدن از رفتارهای پوپولیستی، عوام فریبی‌ها و شعارهایی دانست که مشکلات جدی برای کشور ایجاد کرده است و افزود: در شرایط فعلی به مدیرانی نیاز داریم که جرأت و جسارت انجام اقدامات درست را داشته باشند و به مسائل تخصصی آشنایی داشته باشند.

قادری با تاکید بر اینکه دیگر روش‌های آزمون و خطا در کشور جواب نمی‌دهد، گفت: روش هایی که مبتنی بر علم و دانش و آگاهی های اقتصادی نباشد جواب نمی دهد بنابراین اگر اصول اولیه اقتصادی و چهارچوب‌های اولیه را مد نظر داشته باشیم مشکلات ما حل می‌شود.

نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: باید جلوی ورود به بسیاری از کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود گرفته شود. معنا ندارد کالایی را از خارج وارد کنیم که با کیفیت مشابه در داخل تولید می شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کاغذ روزنامه نیز جزو کالاهای اساسی برشمرده شده است، گفت: کاغذ روزنامه از اقلامی است که باید دولت به آن یارانه پرداخت کند اما نباید به شکلی باشد که روزنامه ها بیش از نیاز تقاضا کنند و در جاهای دیگر هزینه شود. به طور کلی باید باید بر کالاهایی که ارز یارانه‌ای می گیرند از زنجیره تولید تا مصرف نظارت باشد تا افراد سوءاستفاده نکنند و کالا را با ارز دولتی بگیرند و با ارز آزاد بفروشند یا به خارج از کشور صادر کنند.

انتهای پیام/