به گزارش شیرازه، یکی از چالش های اصلی بنگاه‌های اقتصادی مهیا شدن محیطی است که فعالان اقتصادی در آن به راحتی به تولید بپردازند. محیطی که در آن قوانین و مقررات، دستورالعمل های دست و پاگیر و تامین منابع مالی دغدغه صاحبان کسب و کارها نباشد.

معمولا در ایران قوانین به صورت دقیق و قاعده‌مند تدوین نمی‌شود و تغییرات مکرر آن باعث ایجاد بی‌ثباتی و پیچیده شدن فرایند اداری در طی سال‌های اخیر گشته و شروع کسب و کار و ادامه حیات آن را با دشواری های زیادی روبرو کرده است. برای شناسایی عواملی که از نظر فعالان اقتصادی شرایط را برای تولید و عرضه خدمات سخت نموده است طرح پایش ملی محیط کسب و کار ایران توسط اتاق بازرگانی ایران از پاییز ۹۵ شروع گردید.

معاونت تحقیق و توسعه اتاق بازرگانی فارس نیز شاخص های فضای کسب و کار استان فارس را به صورت فصلی بررسی می‌کند. برای اطلاع از نتایج این بررسی ها با «یلدا راهدار»، معاون اتاق بازرگانی فارس گفتگویی داشته‌ایم که در ادامه می خوانید.

نتایج ارزیابی فصلی واحد پژوهش اتاق بازرگانی از وضعیت اقتصادی استان فارس در بهار گذشته چه بوده است؟

همانطور که مستحضر هستید فضای کنونی کشور ملتهب و نامطمئن است و این فضا بر روی متغیرهای اصلی اقتصاد کلان همچون اشتغال، تورم، نرخ ارز و بیکاری اثرگذار بوده است. بررسی‌های اتاق بازرگانی نشان می دهد که برخی از متغیرها توانسته‌اند تاکنون نسبت به این تغییرات مقاومت نشان دهند و دچار شوک‌های ناگهانی نشوند. بررسی بازار کار استان در بهار 97 نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی 1.5 درصد نسبت به بهار 96 افزایش یافته است. در همین حال نرخ بیکاری استان نسبت به کشور در بهار 97 به میزان 2.2 واحد کمتر می‌باشد. بررسی شاخص قیمت مصرف کننده نشان می دهد که شاخص استانی (114.5) از شاخص کل کشور(116.2) در بهار 97کمتر بوده و به همین میزان نرخ تورم در استان 8.1 درصد در بهار 97 بوده است. همچنین با اقداماتی که اتاق شیراز انجام داده فرآیندهای دریافت مالیات و بخشودگی جرایم مرتبط تسهیل گشته است. همچنین رسیدگی و حل پرونده های دعاوی اعضای اتاق از طریق کارگروه حقوقی و قضایی اتاق و با حضور معاون دادستان فضای اقتصادی استان را بهبود داده است.

نقاط ضعف و قوت و مهمترین چالش اقتصادی استان به ویژه در بخش تولید چیست؟

اقتصاد امروز کشور با مشکلات زیادی روبرو است که تولید از مهم ترین آنهاست. دلیل انتخاب شعار امسال هم دال بر این موضوع است. با وجود اینکه اقداماتی خوبی در راستای حمایت از تولید در چند سال گذشته صورت گرفته اما نبود مدیریت نظام‌مند و نظارت بر عملکرد این اقدامات نتوانست آن طور که باید تولید داخلی را رونق بخشد. استان فارس نیز به عنوان یکی از استان های تاثیرگذار در اقتصاد کشور از این قاعده مستثنی نمی باشد. استان فارس قطب صنایع غذایی و محصولات معدنی کشور است؛ همچنین در حوزه گردشگری قابلیت های فراوانی دارد که می توان از آن‌ها بهره جست. با حاکم شدن وضعیت رکود فعلی مواد اولیه تولید به سختی و با هزینه‌های بالا به دست تولیدکننده می رسد؛ این موضوع به ویژه در حوزه غذا و صنایع غذایی نمود بیشتری پیدا می کند چرا که جزو مایحتاج اولیه و اساسی مردم می باشد.

در محصولات معدنی به دلیل نبود دستگاه ها و تجهیزات صنعتی به روز، استان مجبور است مواد را به صورت خام و با ارزش افزوده پایین صادر نماید و پس از فرآوری، محصول نهایی را با هزینه بالاتر وارد نماید. مشکل کمبود نقدینگی به عنوان جدی ترین معضل می باشد و اگر برای رفع آن تصمیم صحیحی اتخاذ نگردد منجر به ایجاد بدهی معوق و حتی بحران بانکی خواهد شد.

عدم وجود تقاضای موثر در بازار به دلیل کاهش قدرت خرید مردم نیز به ظرفیت تولید آسیب رسانده است. بخش عمده ای از تولیدکننده و صنعتگر استان به صورت سنتی عمل می کنند و نیازمند آموزش های حرفه ای و پیشرفته می باشند. سوء مدیریت نیز عامل مهمی در ورشکستگی صنایع شناخته شده است.

رتبه فارس در بهبود فضای کسب و کار در بهار چند بوده و مهمترین راهکارهای عملیاتی برای ارتقا و بهبود فضای کسب و کار در استان چیست؟

مجموعه عواملی که بنگاه ها را تحت تاثیر قرار می دهند و خارج از کنترل آن‌ها هستند، به عنوان فضای کسب و کار یاد می شوند. محیط کسب و کار به تازگی به عنوان یکی از شاخص های تاثیرگذار جهت جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی به کار می رود. هر چه فضای کسب و کار یک کشور مساعدتر باشد شرایط برای رونق تولید و سرمایه گذاری فراهم تر است. ایران بر اساس گزارش Doing Business 2018 از بین 190 کشور رتبه 124 را کسب کرده که نسبت به سال قبل از آن 4 پله تضعیف شده است.

در این گزارش از ده شاخص فضای کسب و کار، تنها در شاخص اخذ اعتبارات بهبود دیده شده است. پس از اینکه مرکز پژوهش های مجلس پایش فضای کسب و کار کشور را به پارلمان بخش خصوصی واگذار کرد، بخش خصوصی در جهت حمایت از فعالین اقتصادی تلاش کرد تا این فضا را برای فعالیت بهتر مساعد نماید. اتاق بازرگانی شیراز با تلاش های بی وقفه و با همکاری سازمان و ارگان های مختلف از طریق نامه نگاری، عقد تفاهم نامه و مذاکرات حضوری توانست رتبه فضای کسب و کار استان را از 19 در تابستان 95 به رتبه 2 در بهار 97 ارتقا بخشد.

آن چه می تواند به طور مشخص به بهبود بیشتر فضای کسب و کار کمک نماید کاهش دخالت دولت در این فضا، استفاده از مدیرانی که تجربه و انگیزه کافی برای تجدید ساختار و اصلاح رویه های اداری را داشته باشند، سعی در ساده سازی و حذف قوانین و مقررات پیچیده و موازی و مهم‌تر از همه الکترونیکی کردن کلیه فرآیندهای اداری از شروع تا انحلال یک کسب و کار می باشد.

برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که مشکلات و معضلات فعالین را شناسایی و مواردی که نیازمند اصلاح قوانین و بخشنامه ها هستند به مقامات کشوری جهت حل و فصل انتقال می دهد، از جمله اقدامات موثر در راستای بهبود فضای کسب و کار بوده است.

به نظر شما مهمترین اولویت های اقتصادی استان چه باید باشد؟

با شروع دوره نخست تحریم ها، به نظر می رسد خواسته های فعالین اقتصادی نسبت به گذشته متفاوت خواهد بود. حاکم شدن ثبات و آرامش در بازارها و استفاده از تجربیات گذشته دوران تحریم، شاید مهم ترین اولویت اقتصادی کشور باشد. به هر صورت وضعیت اقتصادی کشور به گونه ای است که نمی توان به بهبود سریع و چشمگیر امید داشت تنها می توان امیدوار بود که وضعیت از این بدتر نشود.

مبارزه جدی با فساد، رشوه و لابیگری باید از سازمان های کشوری آغاز و جاری شود. تنظیم نرخ سود سپرده های بانکی به گونه ای که حجم نقدینگی که به صورت دلار و سکه تجمیع شده است به چرخه بانکی بازگردد و به تولید مولد اختصاص یابد. با ارائه بسته جدید ارزی توسط دولت انتظار می رود تا حدودی از التهابات در بازار کاسته و قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود اما باید منتظر واکنش بازار به این بسته باشیم. اگر بتواند آرامش را به بازار ارز بازگرداند یکی از مهم ترین الویت های استان تامین شده است.

به نظر شما علل التهاب بازار و بی ثباتی های اقتصادی اخیر چه بوده، چه اثراتی بر فضای کسب و کار و تولید داشته؟ برای ایجاد ثبات اقتصادی چه اقداماتی باید انجام داد؟

التهابات اخیر در بازار ارز از سیاست نادرست دولت در شهریور 96 و با کاهش سود سپرده های بانکی آغاز شد. مردم برای کسب سود بیشتر سپرده ها را وارد بازار ارز و سکه کردند و با افزایش تقاضا بر افزایش قیمت ارز دامن زدند. هر چند نکته مثبت افزایش نرخ ارز، جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری است اما این افزایش بر واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای نیز اثرگذار خواهد بود. وقتی دولت نرخ ارز را تک نرخی نمود آشفتگی بیشتر شد و افراد و گروه های خاص ارز را با نرخ دولتی گرفتند اما کالاهای اساسی وارد نکردند. پس از آن بازار ثانویه ارز ایجاد شد تا صادرکننده و واردکننده خود تعیین کننده نرخ ارز باشند اما متاسفانه به دلیل مشکلاتی که داشت مورد استقبال قرار نگرفت.

مشکل اصلی تولیدکنندگان و صادرکنندگان هم عدم وجود ارز تک نرخی در بازار است که موجبات فساد و رانت را فراهم کرده است. عدم پیش بینی صادرکننده نسبت به فروش مدت دار کالاهای خود و سرمایه گذاری در بخش‌های غیر مولد شرایط فضای کسب و کار کشور را نامساعد کرده است. باید منتظر شد تا واکنش بازار را به بسته ارز پیشنهادی جدید دید اگر این سیاست بتواند خوب عمل کند می توانیم شاهد کاهش قیمت آن هم نه خیلی زیاد و آرامش در بازار باشیم. البته تحریم ها نیز آغاز شده است و قطعا اثر روانی و واقعی خود را خواهد گذاشت بنابراین تصمیمات و سیاستگذاری در این دوره حساس بایستی بسیار حساب شده و دقیق باشد چرا که دیگر فرصت آزمون و خطا نیست.

وضعیت صادرات و واردات استان را چگونه ارزیابی می کنید و چگونه می توان حجم صادرات استان را افزایش داد؟

آمریکا با خروجش از برجام تغییر بسیاری در سیاست خارجی ما با سایر کشورها ایجاد کرد به ویژه آن که اتحادیه اروپا هم بازار هدف اصلی برای ایران به شمار می آید و همچنان هم در حال مقاومت با تصمیم ترامپ به نفع ایران هستند.

صادرات استان در سال 96 بر اساس گزارش سازمان صمت، در حدود 1303 میلیون دلار بوده که بخش صنعت بیشترین سهم و بخش صنایع الکترونیک کمترین سهم از صادرات سال 96 را به خود اختصاص داده اند. آن چه برای سال 97 پیش بینی شده صادرات 1628 دلاری است اما با اجرای دوره نخست تحریم ها، این موضوع به شدت تجارت کشور و استان را تحت تاثیر قرار می دهد به ویژه با شروع مرحله دوم تحریم ها که از نوع بانکی است انتظار می رود که بازار تجارت کاملا فلج شود و این میزان تحقق نیابد.

جدای از این موضوع الگوی کشورهای هدف صادراتی به شدت تغییر خواهد کرد و به سمت کشورهای همسایه محدود خواهد شد. در اینجا دیپلماسی قوی از سوی امور خارجه و وزارت صمت مورد نیاز است تا کشورهای همسایه جهت ادامه و گسترش روابط تجاری راغب شوند تا فضای لازم برای حضور شرکت های ایرانی در بازار این کشورها جهت ادامه بقای آنها فراهم گردد.