معاون دادگستری فارس:
تخلف مدیران سابق شیراز در برخی پروژه ها محرز است
معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری استان فارس گفت: برخی مشکلات کنونی شیراز ناشی از تخلف مدیران شهرداری در دوره های قبل است، پروژه های هتل بلند مرتبه در خیابان رودکی و برج های دو قلو از جمله این پروژه ها است که تخلفات مدیران وقت شهری در آن محرز است.
به گزارش شیرازه؛ احمد رحمانیان معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری استان فارس با اشاره به پرونده هتل گفت: در پرونده ساخت هتل در خیابان رودکی شیراز که قانون برای آن ضابطه ام 6 (M6) در نظر گرفته مجوز احداث هتلی بلند مرتبه صادر شد، سطح اشغال این هتل بیش از مقدار مجاز و ارتفاع آن بیش از آنچه در طرح تفصیلی آمده و تخلف در آن محرز است.
وی اضافه کرد: مدیران شهرداری وقت که به این هتل پروانه ساخت داده اند ، باید در این زمینه پاسخگو باشند، وظیفه نهادهای نظارتی است که سهم و نقش هر کسی در احداث مجوزهای غیر قانونی را بررسی کنند.
این مقام قضایی اظهار داشت: این طرح در حساس ترین نقطه شهر و در جایی که اکنون می بینیم موضوع آسیب رساندن به فضای بصری ارگ کریمخان و آثار باستانی را دارد ساخته شده و آسیب آن به مردم شیراز بر می گردد .
وی گفت: ضعف دستگاه های نظارتی در این موارد آشکار است و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، دستگاه قضایی در این موارد به وظیفه قانونی خود عمل کرده و بسیاری از افرادی را که وابستگی های قوی هم داشتند به حبس و جریمه محکوم کرده است.
پیش از این معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: ساخت هتل (آسمان) با ارتفاع بیش از حد تعیین شده در حریم ارگ کریمخان زند بزرگترین مانع بر سر راه ثبت جهانی محور زندیه است.
علی اصغر مونسان شامگاه سه شنبه 30 مردادماه امسال در نشست با فعالان گردشگری و صنایع دستی استان فارس افزود: امیدوارم این مشکل بزودی به گونه ای حل شود که سرمایه گذار بخش خصوصی نیز زیان چندانی نبیند.
ارگ کریم خان درمرکز تجاری و اداری شیراز واقع شده که به فاصله کمتراز 100 متر و در غرب آن خیابان رودکی است، خیابانی که به زحمت 10 خودرو را درعرض خود جای می دهد اما بیش از 10 هتل در آن جای دارد و قامت بلند هتل 'آسمان' بنا به گفته کارشناسان میراث فرهنگی و سازمان های مردم نهاد، منظره ارگ را به ناهنجاری برده است.
ارگ کریمخانی یا ارگ کریمخان مقرحکومت کریمخان زند ( فرمانروای ایران از 1179 تا 1193 هجری قمری و بنیانگذار حکومت زندیه) بوده است.
این ارگ در سال 1189 هجری قمری به دستور کریمخان ساخته شد. بازار، مسجد و حمام وکیل از دیگر آثار به یادگار مانده از این دوره تاریخی است.
برج دوقلو و اشغالگری
معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری استان فارس همچنین اظهار داشت: پروژه موسوم به برج های دوقلو در شیراز با مجوز رسمی کمیسیون ماده 5 شهرداری وقت شیراز و با اعطای مجوز آنان اجرا شد، در حالی که این مجوز کاملا بر خلاف صلاحیت این کمیسیون بود و موجب ایجاد تبعیض و انحصار در سرمایه گذاری شهری شد.
وی اضافه کرد: چرا مجوز کمیسیون ماده 5 برای احداث این مجتمع صادر شد در حالی که نظر کارشناسی احداث مجتمع در این نقطه را رد می کند؟ چرا شهرداری وقت برای یک سرمایه گذار دراین نقطه از شهر انحصار ایجاد و مشکلات ترافیکی را به مردم تحمیل کرد تا امتیازی برای فرد خاصی در نظر گیرد ؟ این موارد شائبه شکل گیری فساد اقتصادی را به ذهن متبادر می سازد.
معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری استان فارس ادامه داد: در همین پرونده ، سرمایه گذار پروژه با جعل پروانه احداث برج ها و ارائه مدارک جعلی به بانک توانست تسهیلات کلان دریافت کند در حالی که با مطرح شدن دعوی علیه صاحب برج دوقلو، بانک به عنوان شاکی پرونده، رضایت داد.
رحمانیان گفت: دستگاه قضایی در مواجهه با این قبیل موارد که با رضایت شاکی اصلی پرونده فساد همراه است چگونه می تواند برخورد قاطع کند و چگونه باید ریشه فساد را بخشکاند؟
وی اضافه کرد: مجوزهایی که برای احداث این برج ها صادر شده تاکید دارد که مجری طرح حتی می تواند بخشی از کوچه مجاور محل عبور و مرور مردم را هم اشغال کند ، شهرداری وقت در صورتجلسه کمیسیون تاکید کرده که 80 سانتیمتر برای عبور و مرور مردم باز باشد و مابقی کوچه اشغال شود، انقضای این مساله تا سال 85 بوده و با وجود آنکه 12 سال از انقضای موضوع گذشته هنوز بخشی از کوچه مجاور در اشغال این طرح است.
معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری استان فارس اضافه کرد: سووالی که مطرح می شود این است که چرا شهرداری شیراز به عنوان مسئول رفع سد معبر برای بازگشایی کوچه مجاور اقدامی نکرده است ، به رغم تصمیم غلط مدیران اسبق شهرداری شیراز که تا سال 85 منقضی شده است اکنون نیز برای رفع معبر اقدامی نمی شود.
این مقام قضایی گفت: متاسفانه برخی دستگاه ها نه تنها به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند بلکه در پاره ای موارد مسامحه و سهل انگاری می کنند و توقع دارند با اهرم فشار یا برخورد قضایی یا ورود مدعی العموم مشکلات حل شود در حالی که باید مدیران به وظایف خود آشنا باشند و نهادهای نظارتی هم فعال تر و بهتر بر موضوع نظارت داشته باشند.
منبع: ایرنا
نظرات بینندگان
