گروه مطالعات شهری فاطر طی بیانیه‌ای مطرح کرد؛
هشت‌هزار نفر نیروی شرکتی در شهرداری شیراز چه می‌کنند؟/چرا مردم باید هزینۀ اشتغال نورچشمی‌ها را پرداخت کنند
برای تنظیم وزن شهرداری شیراز، کار از رژیم‌درمانی و احتیاط های محافظه کارانه گذشته است، باید به فکر جراحی بود.
به گزارش شیرازه،
گروه مطالعات شهری فاطر ارزیابی عملکرد شورای شهر شیراز و مدیریت شهری از تیرماه 97 تا مهرماه 97 را در یک بیانیه تحلیلی منتشر کرد.
نوزدهمین بیانیه تحلیلی گروه مطالعات شهری فاطر همچون 5 سال گذشته به بررسی و ارزیابی عملکرد شورای شهر شیراز و مدیریت شهری طی سه ماه گذشته پرداخته، اما متاسفانه با توجه به رخوت و عدم وجود برنامه مشخص برای حل معضلات اصلی از سوی اعضای شورا و تیم مدیریتی شهرداری این بیانیه صرفا به بررسی رویکرد حاکم و چند مصداق خواهد پرداخت.
اعضای گروه مطالعات شهری فاطر معتقدند کارنامه یکساله شورای پنجم و تیم مدیریت شهری علی رغم اظهارات صورت گرفته در حوزه عمل فاقد فعالیت های موثر بوده و همانگونه که دربیانیه های پیشین آمده است شورای شهر در خلاء شناخت اولویت ها و سیاست گذاری متناسب با آن به سر میبرد.
عدم وجود تخصص های لازم در شورای پنجم همانگونه که از سال گذشته نیز پیش بینی می شد مهمترین عامل وضع کنونی است.
مجادلات بی حاصل سیاسی، عدم وجود تدبیر لازم برای طراحی نقشه راه و ضعف مفرط در به کارگیری موثر متخصصان موجب تضعیف همان ظرفیت های حداقلی نیز شده است.
حق متولیان امور بر کارشناسان آگاه این است که ایشان را از ضعف هایشان آگاه و با درگیر کردن افکار عمومی زمینه نظارت اجتماعی را فراهم کنند. هر اصلاحی از مسیر نقد می گذرد و کسانی که خود را متمایل به اصلاح کشور می دانند و اصلاح طلب معرفی می نمایند، باید به خوبی بر این امر واقف بوده و پایبندی خود را در عمل به آن نشان دهند.
بدنه فربه و ناکارآمد شهرداری، باری مضاعف بر دوش مردم شیراز
طی روزهای گذشته نامه ای از شهردار شیراز منتشر شد که در فضای رسانه‌ای بسیار مورد توجه قرار گرفت. ظاهرا به دلیل مشکلات مالی شهرداری و ناتوانی در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، حقوق بخشی از کارکنان که عموما نیروهای شرکتی و حجمی بخش خصوصی هستند، با تاخیر پرداخت می شده است.
در نامه مذکور شهردار محترم برای ممانعت از این امر دستور داده تا زمانی که حقوق کلیه کارکنان شهرداری(با هر نوع رابطه استخدامی) پرداخت نشده، حقوق و مزایای ایشان و سایر مدیران شهرداری پرداخت نشود. این اقدام در نگاه اول کاری پسندیده به نظر می رسد، که در جای خود نیز قابل تقدیر است. اما نباید از این سئوال غافل شد که چرا شهرداری شیراز در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود مستاصل شده است؟
در نامه مذکور شهردار محترم برای ممانعت از این امر دستور داده تا زمانی که حقوق کلیه کارکنان شهرداری(با هر نوع رابطه استخدامی) پرداخت نشده، حقوق و مزایای ایشان و سایر مدیران شهرداری پرداخت نشود. این اقدام در نگاه اول کاری پسندیده به نظر می رسد، که در جای خود نیز قابل تقدیر است. اما نباید از این سئوال غافل شد که چرا شهرداری شیراز در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود مستاصل شده است؟
چرا عمده درآمد نقدی شهرداری شیراز مصروف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود؟ آیا سازمانی که در پرداخت حقوق کارکنان خود ناتوان است، می‌تواند در خدمات‌رسانی و مدیریت شهری توفیقی داشته باشد؟
حقیقت این است که بدنه شهرداری شیراز چنان سنگین شده که خود نیز از تحمل وزن این بدنۀ سنگین ناتوان است. در نتیجه بار خود را بر دوش مردم نهاده و با افزایش عوارض و فروش تراکم و تغییر کاربری تلاش می‌کند بودجۀ نقدی شهرداری شیراز را تأمین کند، تا به مصرف هزینه های اداری شهرداری برساند.
کسی هم به این سئوال پاسخ نمی دهد که هشت‌هزار نفر نیروی شرکتی در شهرداری شیراز چه می‌کنند؟
در ازای پرداخت ماهیانه حدود 50 تا 60 میلیارد تومان حقوق و دستمزد، چه خدمتی نصیب مردم شیراز می‌شود؟! این تعداد پرسنل چگونه خارج از هر ضابطه‌ای وارد شهرداری شیراز شده‌اند؟ چرا مردم باید هزینۀ اشتغال نورچشمی‌ها و کسانی را که از طریق رابطه به استخدام شهرداری در آمده اند، پرداخت کنند؟ برای تنظیم وزن شهرداری شیراز، کار از رژیم‌درمانی و احتیاط های محافظه کارانه گذشته است، باید به فکر جراحی بود. شهرداری شیراز برای اقدامات اساسی نیازمند جسارت مدیریتی و اصلاح طلبی واقعی است.
اصلاح طلب – اصولگرا: دوگانه ای برای اتلاف منابع کشور
از واژه ترکیبی اصلاح – طلب اینچنین بر می‌آید که یک اصلاح طلب، طالب اصلاح است و به دنبال اصلاح امور کشور. اما نه عملکرد گروه های موسوم به اصلاح طلب نمایانگر محورهای مدنظرشان برای انجام اصلاحات است و نه مانیفست ها و اعلام مواضع سران ایشان. اگر اصلاح طلبان به دنبال اصلاح امور و مقابله با منکرهایی چون ظلم و فساد و تبعیض و سوء مدیریت و بی کفایتی و ناکارآمدی در سازمان اداری کشور و جایگزینی آن با افزایش بهره وری و ارتقاء کیفیت خدمات رسانی و پرهیز از آزمون و خطا و استقرار مدیریت کارآمد و افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام هستند، باید اذعان کرد این اظهارات نه با عملکرد این جریان سیاسی در مقیاس ملی تطابق دارد و نه با کارنامه یکساله اصلاح طلبان شورای شهر شیراز.
متاسفانه نق زدن های سیاسی و اپوزیسیون نمایی به خصیصه ذاتی بخشی از گروه‌های اصلاح‌طلب تبدیل شده است.
کسانی که حدود نیمی از تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی در سطوح مختلف حاکمیت از خرد تا کلان حضور داشتند، عادت کرده‌اند خود را منتقد نظام نشان دهند. در حالی که اگر کاستی و قصور و تقصیری هست، بخش قابل توجهی هم متوجه عملکرد خود آنان است. اکنون نیز به جای پرداختن به امورات مهم شهر شیراز و مشکلات مردم به توییت‌بازی و نق زدن های سیاسی در فضای مجازی مشغولند.
به واقع در جایگاه سیاست گذاری شهری با مسائل متعدد، همچون شیراز برای عضو شورای شهر مسائلی مهمتر از لغو مجوز کنسرت و ابتکار موزیک خیابانی و امورات بهاییان و... وجود ندارد؟! ادامه این روند و فاصله گرفتن هرچه بیشتر از اولویت های اصلی مردم امتداد مسیری است که مع الاسف گروه های سیاسی طی دهه های گذشته بارها آن را پیموده اند و نتیجه آن جز تحمیل سختی به مردم نتیجه دیگری به همراه نداشته.
نقد یک جریان سیاسی به معنای تایید دیگری نیست، چراکه جریان اصولگرا و اصلاح طلب نشان داده اند دو لبه قیچی ایی هستند که طی دهه های گذشته با نادیده گرفتن ظرفیت های منحصر به فرد کشور و نسل جوان شایسته، مسببان اصلی مشکلات فعلی و مشقت های تحمیلی به مردم اند.
طرح مدیریت تعارض منافع؛ کپی برداری صرف از نسخه ای ناقص
در هفته های اخیر طرحی در شورای شهر تهران با عنوان «طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» تهیه و تدوین شد. در این طرح آمده است؛ این طرح در راستای سیاست های نظام اداری و مبارزه با فساد و نهادینه سازی شفافیت در حوزه تعارض منافع و مبارزه با تخلفات اداری پیشنهاد شده است. با مطالعه این طرح درمی‌یابیم که تهیه کنندگان در گام نخست سعی در شناسایی موقعیت های تعارض منافع در شهرداری را داشتند اما صرفا به وجوه محدودی پرداخته اند.
طراحان حوزه معاملات، استخدام و تصدی مشاغل و مناصب، اخذ هدیه و موضوع سفرهای خارجی را شناسایی کرده اند. تقلیل موقعیت های تعارض منافع در شهرداری شهری همچون تهران و حتی کلان شهرهایی مثل شیراز به امور فوق، یا نشان از ساده انگاری و سهل اندیشی طراحان دارد؛ یا عدم تسلط ایشان به حوزه های عملکردی متنوع و پیچیده شهرداری.
از جانب دیگر به بخشی از امورات مذکور، در قوانین و آئین نامه های موجود کشور به قدر کفایت پرداخته شده. بنابراین بخشی از طرح مذکور یا توضیح واضحات است یا تاکید بر مؤکدات سابق. مشخص نیست که طراحان رویکردی تکمیلی بر قوانین موجود داشته اند یا تأکیدی؟.
اگر در شهرداری تهران به همین قوانین و مقررات موجود عمل نمی شود، آیا ایجاد قوانین موازی دیگر، راهگشا خواهد بود؟ آیا ضعف در نظارت و بی کفایتی شورای شهر، با افزودن بر مقررات موجود از میان خواهد رفت؟! اساسا صورت مساله ضعف در قوانین است یا نظارت ناپذیری شهرداری؟
مناسب تر آن است که توسط تیم مستقل و آشنا به حوزه کاری شهرداری ابتدا موقعیت های تعارض منافع شناسایی شود، با قوانین و مقررات و آئین نامه های موجود و جاری کشور تطبیق یابد؛ محل عدم کفایت ها، فقدان شمول و هر نوع خلاء یا سکوت قانونی یا تفسیر پذیری شناسایی شود و پس از آن با رویکرد تکمیلی طرحی جایگزین تدوین شود.
با وجود تصویب چنین طرحی شورای شهر تهران در آینده مجبور خواهد بود حوزه های دیگری را که به تدریج شناسایی خواهد شد، در قالب طرحی جداگانه تصویب کند. در این حالت نیز تعدد مصوبات مشکلی مضاعف بوده و آسیب های دیگری را نیز در بر خواهد داشت.
شفافیت، موضوعی مرتبط با تعارض منافع است، اما خود موضوعی مستقل، شامل و با اهمیت و یکی از اولویت های امروز مدیریت شهری است. اگر نگاهی تکاملی به سیر رشد شفافیت در کشور داشته باشیم، فضای کلی کشور در مرحله پیشا تولد است تا بلوغ شفافیت راه بسیار است. بالتبع مدیریت شهری نیز از این قاعده مستثنی نیست. با وجود عدم شفافیتی که در شهرداری ها وجود دارد، پرداختن به آن در قالب بخش کوچکی از طرح تعارض منافع، کارگشا نبوده و حق شفافیت را به عنوان اقدامی مهم و مقدماتی ادا نمی کند.
هدف از ذکر این مطالب نه نقد عملکرد شورای شهر تهران بلکه نقد طرحی بود که در دستور کار شورای شهر شیراز قرار گرفته است. تنها زحمتی که شورای شهر شیراز برای تهیه این طرح کشیده است تغییر نام تهران به شیراز بوده است. همان طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران با جایگزینی اسم شیراز به جای تهران و حذف یکی از بهترین و مؤثرترین بندهای آن (حمایت از گزارشگران فساد)، در دستورکار شورای شهر شیراز قرار گرفته است. مناسب تر دیدیم که به جای نسخه شورای شهر شیراز، اصل طرح و ایده طراحان اصلی را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
سربازان اسرائیلی – سربازان نظام سرمایه داری
بیش از 20 سال پیش و در سال های نزدیک به خاتمه دفاع مقدس، هنوز نام و یاد شهدا در جامعه حضور بیشتری داشت. در آن هنگام معتقدان به نظام سرمایه‌داری متصدی امور کشور شده بودند و ساده زیستی و روحیه جهادی را «جلنبر بازی» خطاب می‌کردند، به بهانه اغتشاش بصری و مزاحمت برای دید رانندگان، تصاویر شهدا را در برخی از معابر جمع آور کردند. زمان زیادی لازم نبود که تصاویر شهدا با تبلیغات کالاهای مصرفی جایگزین شود و این بار در کمال شگفتی این تبلیغات محیطی اختلالی در حواس و تمرکز رانندگان ایجاد نمی‌کرد!
بیش از دو دهه زمان لازم بود تا این حرکت خزندۀ فرهنگی در حوزه تبلیغات محیطی از پوستۀ تبلیغ کالا خارج شود و باطن خود را در پوسترهای اخیر شهرداری‌های تهران و شیراز نمایش دهد. رفتار به دور از شان و شرافت شهرداری تهران در نمایشگاه "زنان و تولید ملی" و رفتار شهرداری شیراز در نصب پوستر سربازان رژیم اشغالگر قدس، روی دیگری از سکه دوران سازندگی بود.
ساده‌اندیشی است که این حرکت پیوسته را تصادفی بدانیم. سربازان ناتوی فرهنگی در حال آزمون حساسیت جامعه ایران هستند. چنین "رو بازی کردن" احتمالا ناشی از آن است که طراحان تغییر ذائقۀ فرهنگی مردم ایران، به پایان بخشی از برنامه زمانبندی خود نزدیک شده اند و میزان تأثیر اقدامات سابق خود را می‌سنجند. سال‌هاست که تبلیغات کالا و خدمات همراه با پیام های ضمنی فرهنگی باب شده است.
پیام‌هایی حاوی مضامینی از قبیل بی‌تعهدی، بی‌تفاوتی، اکنون‌زدگی، خودنمایی و اسراف سال هاست که در تبلیغات محیطی عمده شهرهای کشور حضور دارد.
سربازان اسرائیل سال‌هاست که در این تابلوها جا خوش کرده‌اند و امروز با تساهل متولیان امور، از استتار خارج شده‌اند. قربانی کردن یک یا دو نفر از عوامل جزء، این جریان را متوقف نخواهد کرد. به لحاظ قانونی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی نظارت بر محتوای تبلیغات محیطی است که البته از وظایف نظارتی شورای شهر نیز نمی کاهد. هر دو نهاد طی سالها و ماه های گذشته بی عملی و انفعال خود را در این امر ثابت کرده‌اند و اینک ضروری است برای مقابله با چنین خطاهای بزرگی اقدام عاجل، قاطع و بازدارنده از سوی سایر نهادهای مسئول صورت گیرد.
نظرات بینندگان
