در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مفسدان و اخلالگران اقتصادی فارس مطرح شد:
واگذاری نظارت به بخش خصوصی!/ اگر دستگاه های نظارتی کارِ خود را می کردند شاید الان شاهد محاکمه این افراد نبودیم
نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی در استان فارس به صورت علنی، با ترکیب سه قاضی در شعبه ویژه بررسی جرایم اقتصادی در دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد.
به گزارش شیرازه، بخش دوم رسیدگی به پرونده مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی در استان فارس چهاردهم آبان ماه و جلسه سوم نیز در پانزدهم آبان به صورت علنی و با ترکیب سه قاضی در شعبه ویژه بررسی جرایم اقتصادی در دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد (تاکنون هفت جلسه علنی و دو جلسه غیرعلنی برگزار شده است) و ریاست دادگاه بر عهده قاضی سید محمود ساداتی با مستشاری قاضی علی فرهادی پور و قاضی حسین رجایی نیا بود.پرونده 11 نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی کشور و کالای استراتژیک گندم و نیز اختلاط آن کالا با ماسه و ناخالصی های دیگر، فروش گندم خارجی به عنوان گندم داخلی، کم فروشی و گران فروشی و دوباره فروشی اختصاص داشت.
اولین جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ بیست و پنجم مهرماه صورت گرفت و ضیق وقت باعث شده بود تا ادامه رسیدگی به اتهامِ این یازده نفر به جلسه دیگری موکول شود.
اسامی متهمینی که طی دیروز و امروز به دفاع از خود پرداختند به شرح ذیل است:
1. ناصر حبیبی نسب، 52 ساله، ساکن نورآباد، شغل آزاد، باسواد، متاهل، تابعیت ایرانی
2. محمد ثاقب پور، فرزند احمد، 41 ساله، ساکن فیروزآباد، شغل مدیر عامل، باسواد، متاهل، تابعیت ایرانی
3. حسن منصوری، فرزند غلامحسین، 38 ساله، ساکن قیر و کارزین، شغل مدیر عامل، باسواد، متاهل، تابعیت ایرانی
4. محمود پورمند، فرزند احمد، ساکن قیروکارزین، شغل کارمند، باسواد، متاهل، تابعیت ایرانی
5. حسن مزارعی، فرزند شاه میرزا، 39 ساله، ساکن تهران، شغل آزاد، باسواد، متاهل، تابعیت ایرانی
6. عسکر براتی معروف به افرا، فرزند نادعلی، 49 ساله، ساکن فیروزآباد، شغل آزاد، باسواد، متاهل، تابعیت ایرانی
7. مهدی رضایی، فرزند رمضان، 40 ساله، ساکن شیراز، باسواد، متاهل، تابعیت ایرانی
بخشی از مطالب ذکر شده در این دادگاه، تکرارِ اولین جلسه رسیدگی به این پرونده بود که توسط رئیس دادگاه و نماینده دادستان شیراز قرائت شد.
نماینده دادستان شیراز به قرائت اتهام این افراد مبنی بر فروش گندم خارجی به جای تولید داخلی، فروش مجدد گندم دولتی به مراکز خرید، ثبت سوری خرید گندم در سامانه شرکت بازرگانی دولتی، مخلوط کردن ماسه و سایر ناخالصی ها با گندم پرداخت و در دفاع از کیفرخواست صادره علیه متهمان به گزارشات کارشناسان غله، اداره کل اطلاعات استان فارس، بررسی هیئت منتخب سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری، بازرسی انبارها و تحصیل دلایل مشخص شده اشاره کرد.
واگذاری نظارت به بخش خصوصی!
نماینده شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه در ابتدای جلسه فیلمی که حکایت مختصری از اختلاط خاک و گندم توسط شرکت خوشه طلایی سروستان داشت را پخش کرد و در پاسخ به سوال فرهادی پور مستشار دادگاه درخصوص اینکه آیا این شرکت مجوز خرید گندم از جای دیگری بجز اداره غله را داشته است یا خیر، گفت: بستگی به ظرفیت آنها داشته که سیلوی خوشه طلایی سروستان ظرفیت 60 هزار تنی دارد و از اداره غله 42 هزار تن گندم خریداری کرده که بر این اساس می توانسته مابقی ظرفیت سیلو را خودش پر کند.
سید داوود روزبه مسئول حراست شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه درخصوص اینکه آیا متهمین می توانستند بدون دخالت و نظارت شما اقدام به خرید گندم کنند، اعلام کرد: امر نظارت به بخش خصوصی واگذار شده است!
به گزارش شیرازه، این موضوع در حالی اتفاق افتاده که نباید موضوع مهمی چون نظارت به بخش خصوصی واگذار می شد و اداره غله موظف بوده بر ورود و خروج گندم ها نظارت کامل و دقیق داشته باشد.
قاضی ساداتی با بیان اینکه آیا نظارتِ بر خود قابل قبول است، اظهار داشت: شما می گویید وجود ناخالصی در گندم را از خارج استان متوجه شده اید؛ این بدان معنا است که شما نظارتی نداشته اید.
روزبه که پاسخ قابل توجهی درخصوص کوتاهی در نظارت اداره غله بر عملکرد خریداران و فروشندگان گندم و سیلو ها و شرکت ها نداشت، گفت: ما وقتی می خواستیم نظارت کنیم دستگاه های مربوطه را پنهان می کردند چرا که این دستگاه ها سیار است.
رئیس دادگاه خطاب به وی با اعلام اینکه نظارت باید سرزده باشد نه اینکه از قبل اطلاع داده شود که ما برای نظارت داریم می آییم، تصریح کرد: اگر پیشگیری می شد و نظارت می کردید شاید لازم نبود این افراد را محاکمه کنیم.
قاضی ساداتی اظهار داشت: باید قبول کنیم که دستگاه های نظارتی ما کار نکرده و منتظر خبر نشستند، اعلام کرد: اگر دستگاه های نظارتی کار خود را می کردند الان شاهد این قضایا نبودیم.
کسری دو هزار تنیِ گندم دلیل احتمالی برای اختلاط گندم توسط سیلوی خوشه طلایی
نماینده شرکت غله فارس گزارشی درخصوص مراکز هدف صادرات گندم خوشه طلایی سروستان و اعلام افت غیر مفید از سوی آن مراکز ارائه داد و گفت: طبق گزارش مراکز هدف، فاصله زیادی بین افت مفید و غیرمفید گندم وجود داشت و حتی در مکاتبه ای که با شرکت غله سیستان، البرز و هرمزگان داشتیم اطلاع دادند که اختلاط گندم با خاک صورت گرفته است.
وی افزود: پس از بررسی و تحقیقاتی که انجام دادیم متوجه شدیم کامیون های حامل گندم بسلامت به مقصد می رسند و هیچ مورد مشکوکی دیده نمی شد و تنها راهی که می ماند این بود که اختلاط گندم در مبدا صورت می گرفته است.
جمالی با بیان اینکه تحقیقات و بررسی ها را انجام دادیم و نهایتا متوجه شدیم که سیلو دارای سه دریچه اضطراری است و احتمال مخلوط ماسه و خاک با گندم در مبدا شدت گرفت.
نماینده شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه اعلام کرد: شرکت خوشه طلایی سروستان حدود دو هزار تن کسری گندم وجود داشت که ظاهرا برای جبران کسری خود اقدام به این کار کرده است.
وی همچنین به دستکاری در قبوض شرکت اشاره کرد و گفت: شرکت خوشه طلایی سروستان حدود 100 الی 150 کیلوگرم کسری داشته که برای جبران آن قبوض را دستکاری کرده بودند.
نماینده شرکت غله فارس در پاسخ به این سوال که مابه التفاوت گندم هایی که با خاک مخلوط شده کجاست و چه مقدار سود از اختلاط ماسه و خاک با گندم به دست آمده است، اظهار داشت: محاسبه ای در این خصوص نداشته ایم.
تهدید به قتل!
براتی به عنوان دلال، نقش فعال در خرید و فروش گندم های ناخالص داشته و گندم های مازاد بر مصرف کشاورزان را در منطقه فیروزآباد خریداری می کرده است.
وی اذعان داشت: متهم برای تحویل گندم به انبارهای دولتی مراجعه کرده بود که به دلیل ناخالصی از دریافت آن امتناع شده و براتی پس از اصرارهایی که داشته دیده به نتیجه نمی رسد درگیری ایجاد کرده است.
جمالی با اظهار اینکه متهم پس از مدتی دوباره برای تحویل گندم آمده که باز هم گندم های وی تحویل گرفته نشده و در آن زمان وی اقدام به سدمعبر کرده و مسیرهای تردد در فیروزآباد را بست و ما را نیز تهدید به قتل کرد و ما هم از او شکایت کردیم.
وی مقدار اختلاط گندم با ماسه توسط براتی را 11 درصد عنوان کرد و گفت: نمونه گیری و آزمایش دوبار توسط آزمایشگاه و پژوهشکده صورت گرفته است.
متهم در جایگاه حاضر شد و با رد اتهام وارده، اظهار داشت: من از سال 87 تا الان اقدام به خرید گندم از کشاورزان و مراکز دولتی می کردم و همه را به انبار و سیلوها تحویل می دادم اگر گندم ها ناخالصی داشتند پس چرا انبار آنها را تحویل گرفته است.
براتی در پاسخ به اینکه بیش از 300 میلیون تومان به بیت المال ضرر وارده کرده ای و11 درصد یعنی 285 هزار کیلوگرم ناخالصی در گندم ها بوده است، این موضوع را رد کرد و گفت: تمامی گندم ها از من تحویل گرفته شده و هیچ اختلاطی نبوده است.
قاضی از متهم درخصوص اینکه آیا قبل از آزمایش و بازرسی از گندم ها، با سلیمانی رئیس آزمایشگاه شرکت غله فارس مکالمه ای داشتی یا نه، تصریح کرد: مکالمه ی دوستی بله ولی درباره این موضوع که گندم هایم را تحویل نمی گیرند نه صحبتی نداشته ام (زمان زیادی است که دوست هستیم).قاضی به قرائت پرینت ریزمکالمه تلفنی متهم با سلیمانی پرداخت و رئیس آزمایشگاه را فردی شایسته و سالم دانست و خطاب به متهم گفت: این مکالمه را قبول داری یا نه!؟
متهم از پذیرش این مکالمه امتناع کرد و گفت: نوشته کافی نیست و اگر صوتی وجود دارد آن را پخش کنید وگرنه این متن را قبول ندارم.
نماینده شرکت غله به بیان مطالبی در خصوص دیگر متهمان از جمله نصراللهی و پورفر پرداخت و گفت: دوباره فروشی به واسطه ثبت سوری گندم ها در سامانه از اتهامات این افراد است.
اظهارات ضد و نقیض کارکنان سیلوی خوشه طلایی
فتحی نگهبان درب ورودی سیلوی خوشه طلایی، علیزاده راننده کامیون کمالی سروستانی، شفیعی کارگر سیلو و جاویدی با سابقه 10 سال فعالیت که به امر بارگیری در سیلوی خوشه طلایی مشغول است از جمله افرادی بودند که به جایگاه حاضر شدند و اظهاراتی شبیه به هم را مطرح کردند و همگی اتفاق نظر داشتند که ماسه بادی هایی که از یزد می آمده برای باغ و پای درختان بوده است.
فتحی که نگهبانیِ درب ورودی را بر عهده دارد اعلام می کند که همه رانندگان سیلو را نمی شناسد! و تنها به امر نگهبانی و مراقبت از درختان باغ موجود در سیلوی خوشه طلایی مشغول است.
افرادی که مطلع و شاهد فعالیت و عملکرد کمالی سروستانی بودند هم اکنون اظهارات ضد و نقیضی مطرح می کردند و از پاسخ به برخی سوالات سر باز می زدند.
شفیعی که در پاسخ به قاضی ساداتی اعلام کرد سابقه کیفری نداشته ام، در خصوص اینکه هم اکنون متهم به همکاری با کمالی سروستانی برای حذف شواهد موجودِ اختلاط گندم با ماسه است و در دادگاه دیگری به پرونده وی رسیدگی می شود پاسخ درخوری نداشت.
علیزاده راننده کامیونِ کمالی بیان کرد: برخی مواقع در برگشت از شهرهایی که گندم برده بودم آهن اسفنجی، تعدادی دیگر کالا و مقداری ماسه بادی برای یک گاوداری در لپویی می آوردم که مقداری ماسه اضافه آمد و پس از مشورت با کمالی، وی ماسه ها را پذیرفت و در باغ از آنها استفاده کرد.
افرادی که در جایگاه حاضر شده بودند در اظهارات قبلی خود نکات دیگری را مطرح کرده بودند و در جلسه دادگاه نیز سخنانی کاملا متفاوت را بیان می کردند.
حسن مزارعی یکی دیگر از متهمان که اقدام به دلالی بدون مجوز می کرده است به جایگاه حاضر شد و با بیان اینکه کیفرخواست را قبول ندارم، اظهار داشت: برای فعالیت هایم مجوز داشته ایم چرا که یک شرکت ثبت کرده ام که در قالب آن این اجازه به من داده شده است.
برای دلالی مجوز ندارم
قاضی ساداتی با بیان اینکه آیا برای دلالی مجوزی داشتی یا خیر، گفت: بر چه اساسی اقدام به خرید گندم از پورفر کرده ای؟
متهم اعلام کرد: مجوز دلالی ندارم؛ اما خرید و فروش گندم دولتی را انجام نداده ام و تنها گندم های آزاد را از منوچهر پورفر خریده ام و در این بین به ازای هر کیلو 20 تومان و در کلی حدود 70 میلیون تومان سود کرده ام.
وی افزود: گندم ها را کیلویی هزار و 120 تومان خریداری کرده و به مبلغ هزار و 180 تومان فروخته ام، 40 تومان برای کرایه بوده و سود چندانی برای خودم نداشته و این سود نیز معقول و شرعی است.
مزارعی که تا سال 91 کارمند اداره غله بوده به صورت عادی از این اداره منفک شده و در تهران مشغول بکار شده است.
قاضی ساداتی بیان کرد: حدود 8 میلیارد تومان به بیت المال ضرر وارد کرده ای، چرا اینکار را کرده ای؟
متهم اظهار داشت: من سود چندانی نداشته ام مستندات آن موجود است و هیچ گندمی به دولت نفروخته ام تنها به آقای رضایی گندم ها را فروخته ام.
رضایی نیز برای ارائه توضیحاتی به جایگاه احضار شد و هیچ کدام از اتهامات خود را نپذیرفت.
وی در ابتدای سخنان خود درخواست حسن ظن از جانب رئیس دادگاه نسبت به سخنانش داشت و گفت: از مزارعی گندم خریدم و تمام تاکیداتم بر روی کیفیت گندم بود و اینکه ایرانی باشد.
پیامک های متهم با مزارعی در دادگاه قرائت شد و پاسخی درخصوص علت ثبت سوری گندم در سامانه به نام افرادی که کشاورز نبوده اند، نداشت و گفت: گندم از مزارعی خریدم، مقداری پول به او دادم و بخشی از طلبش را گندم دادم و به درخواست خودش در سامانه به نام همسرش ثبت کردم.
لازم به ذکر است که همسر مزارعی کشاورز و تولید کننده نیست.
وکلای مدافع متهمین به قرائت لوایحی در دفاع از موکلین خود پرداختند و درخواست خود جهت اعلام برائت از جانب دادگاه را مطرح کردند.
به گزارش شیرازه، هفتمین جلسه دادگاه پنج ساعت و جلسه هشتم نیز حدود چهارساعت بطول انجامید و ادامه بررسیِ پرونده متهمین به صبح شنبه، نوزدهم آبان ماه موکول شد.
نظرات بینندگان
