شفافیت به شرط حفظ منفعت!
لوایح 7، 14 و 15 مربوط به میزان حقوق مدیران در شهرداری، گزارش سفرهای خارجی و آمار نیروها (نوع استخدام پرسنل و محل خدمت آنها) قسمت هایی بود که توسط شورای شهر شیراز از لایحه شفافیت حذف یا بهتر است بگوییم سانسور شد!
به گزارش شیرازه، از مدتها پیش تاکنون حرف و حدیث بسیاری درخصوص شورا و شهرداری شیشه ای مطرح شده و این کلیدواژه در تیتر رسانه های استان جای خوش کرده است؛ گویا هر که قصد دیده شدن داشته باشد به پناهندگی این کلمه می رود و گوش میکروفون ها را از وعده و وعید پر می کند و مجددا منتظر هفته و ماه دیگری برای تکرار مکررات می ماند.
شورای شهر شیراز که وظیفه قانون گذاری و نظارت را بر عهده دارد خود در اولین گام می لنگد و گویی قادر به تعیین تکلیف اساسی در این راستا نیست، گاهی شعارها یکی یکی قد علم می کنند و شیشه ای بودن و پخش زنده ها بهانه ای برای کوبیدن مُهر محکمی نشان از تائید عملکرد یک پارلمان شهری می شود، گاهی نیز ادعا می شود نه تنها سامانه شفافیت راه می اندازیم بلکه هیچ چیزی در این نهاد غیردولتی دور از چشم مردم نخواهد بود و مردم خواهند دانست که حاصل انتخاب هایشان چگونه فعالیت می کنند.
روزی اوراقی از دستمزدها منتشر می شود اما روز دیگری در صحن علنی چنان بر سر لایحه شفافیت کوفته می شود که سه بند آن حذف شود...
لوایح 7، 14 و 15 مربوط به میزان حقوق مدیران در شهرداری، گزارش سفرهای خارجی و آمار نیروها (نوع استخدام پرسنل و محل خدمت آنها) قسمت هایی بود که توسط شورای شهر شیراز از لایحه شفافیت حذف یا بهتر است بگوییم سانسور شد!
شفافیت و اطلاع رسانیِ میزان فعالیت و دستمزد اعضای شورا در مهرماه کجا و تصویبِ لایحه ای ذبح شده کجا...
به راستی چه چیز مگویی در پرداخت حقوق مدیران در شهرداری و آمار نیروهای شهرداری وجود دارد که اینقدر صریح از میان 17 قسمت حذف می شوند.
و اما کتمان گزارش سفرهای خارجی؛ در همین هفته های گذشته بود که رئیس شورا سعی در عدم رسیدگی به دستورکاری درخصوص تعیین کمیته اعزام به سفرهای خارجی در صحن علنی داشت که با مخالفت اعضای شورا مواجه شد در آن روز به بواسطه مخالفت هایی که صورت گرفت حتی تصور نمی شد این بند بطور کلی از سامانه شفافیت حذف شود.
سیروس پاک فطرت از موافقان حذف این سه بند از لایحه شفافیت بود و مدعی بود که با حذف این بخش ها ایرادی قانونی وجود ندارد.
لیلا دودمان و علی ناصری در مخالفت با حذف این بندها صحبت کردند و با اشاره به مطالبات مردم درخصوص شفاف سازی اعلام کردند که شعار ما شفافیت بوده و اینگونه بر سر کار آمده ایم.
ناصری معتقد بود تا زمانی که اطلاعات و آماری از نیروهای شهرداری نباشد نمی توان بودجه را مشخص و برنامه ریزی کرد.
دودمان اعلام کرد که اگر قرار باشد شفافیت حاکم شود می بایست همه چیز را در شورا و شهرداری در نظر بگیریم نه آنچه را که دلمان می خواهد و گفت: برای بستن بودجه آمده که تعداد نیروهای انسانی شاغل در شهرداری باید مشخص و مطرح شود.
اما باز هم تحریم بهانه ای شده برای کارهایی که اراده ای بر انجامشان نیست، چنانکه دودمان در ادامه سخنان خود امنیت کشور و تحریم ها را علتی می داند بر عدم انتشار ولی در دسترس بودن اطلاعات و می گوید: اگر اطلاعات شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی طرف قرارداد با شهرداری و میزان هزینه ها برای انجام پروژه ها منتشر شود ممکن است برای شرکت ها مشکل ایجاد شود!
نظرات مخالف دیگری از جمله اینکه برای مردم اهمیتی ندارد مدیران چقدر حقوق می گیرند نیز از سوی نایب رئیس شورا به گوش می رسید.
شهردار شیراز در جلسه حضور نداشت اما قائم مقام او در دفاع از حذف بندهای لایحه شفافیت، از عدم ضرورت انتشار اطلاعات شهرداری خبر داد و اعلام کرد که نباید برای شفافیت اصراری داشت چرا که باز کردن اطلاعات، تبعاتی را در پی خواهد داشت!
علی ناصری برای انتشار لیست دارایی های خود و اعضای درجه یک خانواده اش اعلام آمادگی کرد و دستغیب نیز پیرو این موضوع بیان کرد که حاضر است لیست دارایی اش را منتشر کند.
اما با همه این بحث ها شورای شهر شیراز ثابت کرد که نه تنها اراده ای برای برداشتن گامی بسمت شفافیت ندارد بلکه در جایی که صلاحشان نباشد خالق استثناها در مصوبات می شوند!
نظرات بینندگان
