به گزارش شیرازه، چهارمین جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان فارس در حالی برگزار شد که نمایندگان بانک‌ها برای ارائه گزارش عملکرد درمورد مصوبه جلسه قبل آمادگی نداشتند! در سومین جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها مقرر شده بود مدیران بانک‌ها منابع تسهیلاتی را به سمت طرح‌های بزرگ و بنیادی سوق داده و همچنین برای واگذاری طرح‌های تملک‌شده به متقاضیان اهلیت‌دار تلاش کنند.

در این جلسه برخی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی شاکی شدند که روند اعطای تسهیلات به طرح‌های معرفی شده بسیار کند است و نمایندگان بانک‌ها نیز مدعی شدند اگر طرحی ارسال شود پرونده تسهیلاتی آن به جریان می‌افتد و اگر کسی اهلیت‌دار معرفی گردد طرح‌های تملیکی را به وی واگذار کرده و دیگر به دنبال پروسه طولانی برگزاری مزایده و واگذاری طرح‌های تملک شده نمی‌رویم! این سخنان واکنش رحمانی را در پی داشت که خطاب به مدیر یکی از بانک‌ها گفت: اینکه هنوز طرح تملیکی واگذار نشده نشان دهنده آن است که عزمی برای انجام کارها وجود ندارد!

نماینده یکی از بانک‌ها نیز بدون اشاره به جزییات اعلام کرد که اخیرا دو فقره وام 65 و 25 میلیارد تومانی به دو طرح بزرگ اعطا شده است. نماینده بانک صادرات نیز از اعطای وام 20 میلیارد تومانی برای احداث هتل ستارگان و وام 40میلیارد تومانی برای واردات ذرت خبر داد!

نماینده بانک مسکن نیز گفت: 150میلیارد تومان وام ساخت مسکن و تسهیلات خرید خانه به 3400متقاضی پرداخت شده است.

علی همتی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به طرح‌های مربوط به رونق تولید بیان کرد: 66 طرح با اعتبار 631 میلیارد و 110میلیون تومان به بانک‌ها معرفی کرده‌ایم که تسهیلات 26طرح پرداخت شده است.

وی مهم‌ترین دغدغه واحدهای تولیدی را تامین سرمایه در گردش عنوان و اظهار کرد: در شرایطی که سرمایه‌گذار خارجی نداریم و اگر هست تعداد آنان کم می‌باشد، حداقل بانک‌ها برای سرمایه‌گذاران داخلی جبران مافات کنند.

انتقاد از ادبیات متفاوت مدیران بانک‌ها در استانداری و پشت میزکارشان!

بهروز فرهنگیان، رئیس اتاق تعاون فارس نیز با تصریح اینکه نگاه مردم به بانک‌ها به گونه‌ای شده که تمایلی برای سرمایه‌گذاری ندارند، گفت: برخی مدیران بانک‌ها ادبیاتی که در اینجا دارند در پشت میزهایشان ندارند! ضرورت دارد تفاوتی بین زمان صلح و جنگ وجود داشته باشد و اکنون در جنگ اقتصادی قوانین دست و پاگیر حذف گردد.

یدالله رحمانی، سرپرست استانداری فارس هم در ابتدای این جلسه نسبت به عدم حضور نماینده بانک سپه در جلسه واکنش تندی داشت که پس از ساعتی نماینده این بانک نیز در جلسه حضور پیدا کرد. وی همچنین خطاب به نماینده بانک پارسیان گفت: سهمیه این بانک برای پرداخت تسهیلات به طرح‌های تولیدی 10میلیارد تومان بوده است درحالی که طی دو سال فقط یک و نیم میلیارد جذب شده است که اگر من جای شما بودم، خوابم نمی‌برد!

این مقام مسئول در استانداری فارس با بیان این که دستگاه های اجرایی استان باید بیشتر از گذشته از ظرفیت صندوق توسعه ملی استفاده کنند، گفت: با استفاده از این منابع می توان توسعه استان را سرعت بیشتری بخشید و یکی از ملاک های مهم ارزیابی دستگاه‌های اجرایی و بانک ها، میزان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی خواهد بود.

رحمانی با اشاره به این که در شرایط فعلی کشور باید تولید را مورد توجه و حمایت جدی قرار دهیم، اظهار داشت: در ارائه تسهیلات به بخش تولید باید به اهلیت سرمایه‌گذاران توجه کرد ولی جهت گیری اصلی باید پشتیبانی از بخش تولید باشد درحالی که تمایل بانک‌ها بیشتر به سمت اعطای سرمایه درگردش بوده است و باید به سرمایه ثابت و ایجاد اشتغال جدید نیز توجه کرد.

سرپرست استانداری فارس نقش سیستم بانکی برای حل مشکلات و تأمین منابع مالی بخش‌های مختلف اقتصادی در شرایط فعلی کشور را بسیار ویژه دانست و گفت: در سال ۹۵، هزار میلیارد تومان تسهیلات به صورت مستقیم و غیرمستقیم در استان فارس پرداخت شده و این رقم در سال ۹۶ به یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

رحمانی ادامه داد: عملکرد استان فارس در طرح اشتغال پایدار حدود ۱۲۵ درصد بوده که نشان دهنده تلاش مدیران استان و دستگاه‌های ذیربط است.

وی با اشاره به مطالبات معوق بانک های استان، اظهار داشت: برای پیگیری مطالبات سیستم بانکی باید بر اساس فرمتی مشخص در حوزه های مختلف کشاورزی، خدماتی، زیرساختی و تولیدی گزارش این معوقات تنظیم شود و این موضوع در جلسات هماهنگی با حضور مدیران دستگاه های اجرایی، واحدهای بدهکار و بانک ها مطرح و پیگیری شود.

هاله فولادفر، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری فارس نیز از حدود 30نماینده بانک حاضر در جلسه خواستار اتصال سامانه های بانک به شبکه دولت برای دریافت دعوت‌نامه و هماهنگی جلسات شد.

در این جلسه مقرر شد بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی جزییات طرح‌هایی که به آن‌ها تسهیلات تعلق گرفته است و میزان سرمایه در گردش و سرمایه ثابت را مشخص کنند. همچنین بانک‌ها درخصوص اجرای بند واو ماده 16 عملکرد خود درمورد این تبصره و میزان بخشش جریمه دیرکرد را گزارش نمایند.