دکتر علی القاصی با اشاره به این امر که حادثه جاری شدن سیل در شیراز در نقطه ای رخ داد که انتظار نمی رفت گفت: پرونده در دادسرا در حال انجام تحقیقات تکمیلی است و دستگاه قضایی با توجه به مدارک، شواهد و مستندات از ابتدای وقوع حادثه جاری شدن سیل، مراحل بررسی را انجام و با هر شخص حقیقی و حقوقی که در حادث شدن این واقعه کوتاهی داشته است با کسب نظر فنی و کارشناسی برخورد و نتیجه را اعلام خواهد کرد.

وی با بیان اینکه از لحظه وقوع حادثه مسئولین قضایی استان در راستای انجام وظایف و تکالیف نظارتی با معاینه محل، خدمت رسانی به حادثه دیدگان در محل دروازه قرآن شیراز و سیل زدگان در محله سعدی را بررسی کرده اند گفت: در بدو وقوع حادثه شخص دادستان و قاضی ویژه در محل حاضر و بررسی ابعاد مختلف موضوع را در دستور کار قرار دادند.

این مقام قضایی افزود: همکاران ما با اولویت امداد رسانی به مصدومان ، حفظ اموال و همچنین هماهنگی با شرکت های بیمه جهت جبران خسارات و جلوگیری از مشمول مرور زمان شدن پرونده خسارات آسیب دیدگان را در اولویت کاری خود قرار دادند.

رئیس شورای قضایی استان فارس با اشاره به اینکه تیم های بازرسی اداره کل بازرسی استان فارس نیز در این خصوص تحقیقاتی را آغاز و در تکمیل اطلاعات و سریع تر شدن روند تحقیقات مجموعه قضایی را یاری می کنند گفت: هر مسئولی که با اقدامات قابل پیش بینی می توانست از دامنه و عمق فاجعه بکاهد و از انجام وظایف خود کوتاهی کرده است باید پاسخگو باشد.

القاصی ضمن بیان این نکته که گزارش نهایی و تکمیلی تهیه و اطلاع رسانی خواهد شد تأکید کرد: دستگاه قضایی فارغ از هرگونه جو سازی مسئله را بررسی خواهد کرد و انتشار اخبار کذب و دامن زدن به موضوع تأثیری در تصمیمدستگاه قضایی در برخورد با مقصران واقعی حادثه نخواهد داشت.

وی در بخش دیگری ا ز سخنان خود با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در حرم رضوی و تأکید ایشان بر توسعه و رونق تولید ملی گفت: دستگاه قضایی همانند سال گذشته فعالیت و حمایت های خود در قابل ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را مضاعف خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان فارس حمایت از سرمایه گذاری مشروع در راستای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را از اولویت های کاری مجموعه قضایی استان بیان کرد و خاطر نشان ساخت: همه توان خود را در تأمین امنیت سرمایه گذاران به کارخواهیم گرفت.

القاصی بیان داشت: در قابل کمیته های مختلف ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مشکلات قانونی و حقوقی سرمایه گذاران را پیگیری خواهیم کرد.

وی همچنین برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی و سوء استفاده کنندگان و ایجاد کنندگان تنگناهای معیشتی برای مردم را به مانند سال گذشته در دستور قرار داده ایم و این رویکرد را با شدت و قاطعیت بیشتر دنبال خواهیم کرد.

این مقام عالی قضایی استان تصریح کرد: دستگاه قضایی از دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی که ورود جدی تری به حوزه ی مقابله با فساد اداری و اقتصادی دارند حمایت خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین در خصوص رسیدگی به پرونده های قضایی نیز رویکرد مجموعه را به حداقل رساندن زمان رسیدگی ها عنوان کرد و افزود: رسیدگی به پروندها در دستگاه قضایی فارس در مقایسه با کل کشور از وضعیت مناسبی برخوردار است و تلاش کرده ایم در این راستا اعتماد و رضایت مردم را جلب نمائیم.

وی تصریح کرد: ایجاد دسترسی مردم به مسئولان قضایی و برگزاری ملاقات های حضوری و چهره به چهره در سال جاری نیز با جدیت ادامه خواهد داشت و هر آنچه در توان همکاران در جهت جلب رضایت و اعتماد عمومی باشد انجام خواهیم داد.

گفتنی است پس از این سخنان اعضای شورای قضایی استان از سخنان و ارشادات نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز بهره مند شدند.