نگاهی کوتاه به بلایی که دولت به سر اقتصاد کشور آورد؛
ارز جهانگیری ۱۵هزار برابر ویران‌گرتر از خسارت سیل در هفت استان کشور!
در وانفسای گرانی مایحتاج زندگی مردم، از جمله گوشت قرمز، پولی که دولت به واردات گوشت اختصاص داد و توانست تنها نیم درصد از قیمت گوشت را کاهش دهد نیز 12 هزار میلیارد تومان بوده است!
به گزارش شیرازه، طی چند روز گذشته که بر اثر بارندگی‌های شدید، برخی مناطق با سیل و آب گرفتگی مواجه شدند که در استان های لرستان، گلستان، مازندران، خوزستان و شیراز، کهکیلویه و بویراحمد و... تلفات و خسارات مالی بالایی به جای گذاشت. خسارتی که سیل در استان های کشور به بار آورده است، به همان مقداری است که فقط یکی از تصمیمات غلط دولتی ها به اقتصاد کشور ضربه زده است.
طبق
براوردهایی که صورت گرفته میزان خسارتی که سیل های روز های اخیر به بار
آورده است، چیزی حدود 12 هزار میلیارد تومان بوده است. حال آنکه در وانفسای
گرانی مایحتاج زندگی مردم، از جمله گوشت قرمز، پولی که دولت به واردات
گوشت اختصاص داد و توانست تنها نیم درصد از قیمت گوشت را کاهش دهد نیز 12
هزار میلیارد تومان بوده است!
اگر بخواهیم هزینه های
فراوان دولت لیبرال و غرب گرا بر کشور را محاسبه کنیم باید از طرح های
شکست خورده دولت همچون برجام و طرح تحول سلامت شروع کرد و با نگاهی به رکود
ساخته شده توسط وزارت مسکن دوره آخوندی خود را به سرعت به مساله 4برابر
شدن نقدینگی کشور از سال 92 تاکنون و بی توجهی به امر تولید و اشتغال
برسانیم و در نهایت وضعیت لجام گسیخته کنونی را مورد تجزیه و تحلیل قرار
دهیم. اما در این گزارش از همه اینها می گذریم و با بررسی اجمالی و مقایسه
ای میزان خسارت های سیل و بی تدبیری اقتصادی در حوزه ارز جهانگیری که برای
واردات کالا و اقلام مورد نیاز مردم اختصاص داده شد به این مساله می
پردازیم که خسارت حاکمیت اصلاح طلبان خسارت بارتر بوده است یا سیل های
وحشتناک کنونی!
خسارت سیل 12هزار میلیارد؛ خسارت ارز 4200تومانی برای واردات گوشت هم 12هزار میلیارد
قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در بهمن‌ماه سال 97، با افزایش
200درصدی، حدود سه برابر قیمت مشابه سال 96 در بازار عرضه شد. این در
حالیست که قیمت گوشت گرم در کشور‌های همسایه حدود 4 دلار است که در صورت
واردات با نرخ ارز آزاد و همچنین احتساب هزینه‌های واردات و سود بازرگانی
انتظار می‌رود قیمت این کالای اساسی حدود 60 تا 70 هزار تومان در بازار
آزاد عرضه شود. علی‌رغم این در ماه های اخیر قیمت گوشت از 100 هزار تومان
به ازای هر کیلوگرم عبور کرد. عامل اصلی این موضوع را می‌توان تخصیص ارز
جهانگیری و ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار گوشت به منظور استحصال
رانت‌های موجود در واردات گوشت دانست.
به عبارتی
دیگر، بودجه‌ای که دولت برای کاهش قیمت گوشت در اختیار وارد کنندگان قرار
داد و تقریباً هیچ ماحصلی نداشت، برابری می‌کند با خسارتی که سیل به چندین
استان کشور زده وهزاران نفر را بی خانمان کرده و انتظار می رود تا سال ها
جبران عوارض آن به طول بیانجامد.
این فقط یکی از
تصمیم‌های اشتباه و زیان‌بار دولت است. برای فهم عمق خسارت بی تدبیری ها بر
پیکره اقتصاد مردم باید نگاهی نیز به سرنوشت ارز جهانگیری بیاندازیم تا
مشخص شود که حضور جهانگیری و هم‌قطارانش برای کشور خطرناک تر است یا وقع
سیل که به خانه‌های مردم آسیب می‌رساند.
ارز جهانگیری 15هزار برابر ویران گرتر از سیل
همانطور
که ذکر شد، خسارتی که سیل در هفت استان کشور به بار آورد، 12 هزار میلیارد
تومان بوده است. حال جالب است بدانید که جهانگیری با عرضه دلار 4200
تومانی و رانت دهی به واردات چی ها و سودجویان رقمی حدود 18 میلیارد دلار
به کشور خسارت زده است! یعنی ضرری که جهانگیری با دلار خود به اقتصاد کشور
زد، پانزده هزار برابر خسارتی است که سیل در استان ها به بار آورده است.
ارز دولتی درحالی با قیمت ثابت 4200تومانی به نام ارز جهانگیری معروف شد که در صرافی ها هر روز روند صعودی به خود گرفته بود. حیف
و میل پول بیت المال اما نتوانست به نفع مردم تمام شود. دلار دولتی حتی به
مسافران داده میشد و افراد سودجو توانستند از این فرصت استفاده کنند و با
گرفتن این ارز نه تنها سفرهای تایلند و ترکیه واروپا به اوج رسید که دست
مافیا در گرفتن این ارز را باز گذاشت. افراد و شرکت های مختلف دست به
واردات فراوان با دلار دولتی زدند و کالاهای وارداتی خود را با قیمت دلار
آزاد به بازار روانه کردند. نه تنها مردم هیچ نشانه ای از وعده های داده
شده ناشی از ارز دولتی ندیدند که هر روز داستان احتکارهای بیشتر به گوش
میرسید.
درواقع پس از اینکه در فروردین‌ماه
دولت در تصمیمی شبانه، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و جهانگیری مکررا
وعده داد که برای تمامی تقاضاهای ارزی کشور دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص خواهد
داد، فساد ارزی شروع شد. از همان زمان موج ثبت سفارش برای واردات کالا شروع
شد و برخی سودجویان، کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند اما با
محاسبه ارز آزاد فروختند و از این راه سود زیادی به جیب زدند.
پس
از مشخص شدن این بی تدبیری روزنامه آرمان که از حامیان وضع موجود و دولت
به حساب می رود در مصاحبه با یک وزیر سابق اصلاح طلب اینگونه به رانت خواری
های گسترده ناشی از دلارجهانگیری اعتراف کند: «
این کار باعث شد برای مثال شخص یا شرکتی ۱۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی
بگیرد و یک شبه از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد ده‌ها میلیارد سود
نصیبش شود؛ حالا چه به صورت نقدی یا کالا. این سود کلان که یک نوع رانت
بوده ظرف چند روز به جیب افرادی خاص سرازیر شد، بعد هم دولت به این افراد
می‌گوید هر کالایی را که وارد کرده‌اید باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشید!
این امر محقق نمی‌شود چون آن افراد از همین روزنه تفاوت چندهزار تومانی نرخ
ارز دولتی و آزاد، ده‌ها و بلکه صدها میلیارد تومان ظرف مدت کوتاهی سود
کرده‌اند و به طور قطع زیر بار فرمایشات بعدی دولت نخواهند رفت! این اتفاق
در حالی روی داده است که متخلفان یکی دو نفر نیستند و طبیعی است که کار از
دست دولت خارج شده و بازار به هرج و مرج کشیده شود.»
مصیبت بی تدبیری لیبرال ها در تاراج منابع طلای کشور
6بهمن
ماه سال 96 پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی اعلام شد. مسعود رحیمی، مدیرکل
ریالی و نشر بانک مرکزی از تاثیر پیش فروش بر تعادل بازار سخن گفته بود.
طبق گفته وی، بانک مرکزی با هدف تعادل بخشی به بازار، گسترش عرضه و سهولت
دسترسی عموم مردم، اقدام به پیش فروش سکه می کند. در واقع این اقدام با این
هدف انجام شد که افزایش عرضه بتواند جلوی افزایش قیمت را بگیرد.
اما
این سیاست هم مانند ارز دولتی به سرعت شکست خود را نشان داد. قیمت هر قطعه
سکه که در بهمن‌ماه سال گذشته یک میلیون و پانصد هزار تومان بود رشد ۳۰۰
درصدی را تجبره کرد و امروز در مرز 5میلیون تومان ایستاده است.
60تن از ذخایر طلای کشور کاهش یافت!
پیش
فروش سکه که قرار بود اثر تعدیلی در بازار بگذارد آینده این بازار را برای
مردم و سودجویان درخشان تر نشان داد و حجم وسیع نقدینگی که در 4سال
ابتدایی دولت روحانی به صورت افسارگسیخته افزایش پیدا کرده بود به این سمت
سرازیر شد. طبق برخی اخبار بیش از ۳۸۰ هزار قطعه سکه پیش فروش شده در
اختیار ۵۰ نفر قرار دارد که به این معنی است این افراد در این مدت حداقل
۴۰۰ میلیارد تومان سود کسب کردند.
البته
ناگفته نماند در طرح پیش فروش سکه نیز که قریب به ۶۲ تن از ذخایر طلای
کشور در اختیار ۱۱۴ هزارنفر که سکه پیش خرید کرده بودند قرار گرفت، رقمی
نزدیک به 32 هزار میلیارد تومان از ذخایر ارزی کشور کم شده و تنها در
اختیار 114 هزار نفر قرار گرفت. یعنی دو برابر خسارتی که سیل به اقتصاد
کشور زده است، پیش از این بر اثر سیاست گذاری اشتباه دولت، به جیب سودجویان
بازار سکه سرازیر شد.
گرچه
سیل این روز ها خسارات مالی و جانی زیادی به بار آورده است. اما این خسارت
ها دامن گیر برخی از هم‌وطنان است. درحالی که خسارت دلار جهانگیری، سکه
های پیش فروش و بودجه اختصاص یافته برای واردات گوشت یخ‌زده، چندین برابر
خسارت این سیل ها را به ملت و کشور زده است. طبق
اعلام مسئولان، در طرح پیش فروش سکه ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار قطعه سکه پیش
فروش شده است و با توجه به اینکه هر قطعه اندکی بیش از ۸.۱ گرم طلا وزن
دارد، بنابراین می‌توان گفت طی این طرح قریب به ۶۲ تن از ذخایر طلای کشور
در اختیار ۱۱۴ هزارنفر که سکه پیش خرید کرده بودند قرار گرفت. بزرگی این
رقم زمانی مشخص می شود که بدانیم کل موجودی طلای کشور در سال 94 حداکثر صد
تن طلا بوده است!
با وجود نابسامانی در بازار
سکه اما بانک مرکزی حاضر نشد تا به جای طلا به متقاضیان معادل نقدی آن را
پرداخت کند. همین امر باعث شده تا حجم زیادی از طلا در دست مردم و سودجویان
به امید افزایش بیشتر قیمت ها احتکار شود و خواب دولت در خصوص کاهش قیمت
ها با روانه شدن آنها در بازار تعبیر نگردد.
این
آشفتگی در بازار منجر به این شد تا برخی سرمایه داران و سوداگران به باز
سکه هجوم ببرند. پرونده افرادی چون سلطان سکه نیز در این بین قابل توجه
است. وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی از جمله سودجویانی هستند که نفر به
اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و
ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و
کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شده بودند.
در همین خصوص رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر گفت:
«متاسفانه سیاست بانک مرکزی اشتباه و غیرکارشناسانه است، علی الخصوص در
بحث سکه، که برای صنعت طلا و جواهر مشکلاتی ایجاد کرده است... بانک مرکزی
صنعت هفت هزار ساله طلا و جواهر را به نابودی کشانده و نیازی به تحریم
نداریم چرا که سیاست نادرست بانک مرکزی و عدم فعالیت بخش خصوصی بیشتر از
تحریم های موجود لطمه بیشتری به ما می زند.»
اما
در خصوص این بی تدبیری رهبرانقلاب موضعی شفاف و صریح گرفتند.رهبرانقلاب در
دیدار با اقشار مختلف مردم به تاریخ 22/5/97 به مسئله نحوه توزیع سکه
اشاره کردند و «مقصر عمده» را دولتمردان معرفی کرده و فرمودند:
«ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم میکنند، این دو طرف دارد:
یکی آن که می‌آید این را میگیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به
قاچاقچی میفروشد؛ یکی آن که این را میدهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که
«میگیرد» میگردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن
کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد... بالاخره یک تخلّفی انجام
گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمیگوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور
نمیگردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت میکنند؛ نه، امّا
بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشت.
با
بررسی اجمالی این سیاهه به راحتی می توان فهمید که آنچه امروز کشور را
درگیر مشکلات اقتصادی کرده نه صرفا تحریم و فشارهای خارجی و نه مشکلات
طبیعی چون سیل و زلزله بلکه ناشی از بی تدبیری های اقتصادی و مدیریت رانت
ساز و خلاف علم و عقلانیت اصلاح طلبان است.
رجانیوز
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
