پشت پرده ماجرای زمینخواری در جهرم؛ منابع طبیعی فارس منتظر ابلاغ گزارش نهایی است
ماجرای اراضی کشاورزی و منابع طبیعی در سیمکان جهرم و توقف پرونده به دستور سازمان منابع طبیعی و جنگل‌ها حاشیه‌های زیادی به همراه داشته که مدیرکل منابع طبیعی فارس به آن پاسخ داد.
به گزارش شیرازه، کمتر از یک هفته پیش فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در آن رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع دستور توقف پیگیری عرصه‌های منابع طبیعی در بخش سیمکان جهرم را صادر کرده و به دنبال آن مدیر و فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استعفا دادند.
این ماجرا واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی به دنبال داشت تا جایی که پای گزارش خبری 20:30 نیز به این ماجرا کشیده شد و دادستان جهرم هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که به شدت با متخلفان و متجاوزان عرصه منابع طبیعی برخورد می‌شود.
هر چند بهمن افراسیابی، معاون حفاظت سازمان جنگل‌ها در سفری که هفته گذشته به شیراز داشت، اعلام کرد که از صحبت‌های رئیس سازمان برداشت اشتباه شده و فیلم منتشر شده نیز تنها برشی از آن ماجرا بوده اما اصل ماجرا چه بود؟ موضوعی که خبرنگار تسنیم در گفت‌وگو با مردم منطقه و مدیرکل منابع طبیعی استان فارس آن را بررسی کرد.
ماجرای زمین خواری در جهرم
رضایی، یکی از اهالی روستای جرمشت بالا از بخش سیمکان جهرم در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: «ماجرا آنگونه که رسانه‌ای شده نیست. اصلا زمینخواری در کار نبوده است. زمین کشاورزی بوده که از پدران ما ارث رسیده و در آن کشاورزی شده است».
به گفته وی این زمین‌ها کشت دیم داشته که در سال‌های خشکسالی کشتی انجام نمی‌شد اما امسال به واسطه باران زمین‌ها آماده کشت شده و کشاورزی در آن انجام شده است. این فرد درباره فیلم منتشر شده نیز می‌گوید: ماجرا این است که تعدادی از اهالی روستا برای اعتراض به اینکه منابع طبیعی زمین‌ها را عرصه ملی معرفی کرده بود در جلسه با حضور رئیس سازمان جنگل‌ها شرکت می‌کنند. رئیس سازمان هم پس از شنیدن صحبت‌های مردم به صورت موقت دستور توقف پرونده را می‌دهد.
مهرزاد بوستانی مدیرکل منابع طبیعی استان فارس نیز در گفت‌وگو با تسنیم موضوع را چنین شرح می‌دهد؛ بحث‌هایی که این روزها در فضای مجازی مطرح شده مختص سیمکان است و در سطح استان و شهرستان جهرم هم چنین مباحثی مطرح نیست بلکه صرف همان نقطه است.
وی معتقد است مقررات به صورت کامل انجام شده اما بحث به گونه‌ای دیگر مطرح شده است. به گفته بوستانی « از سال‌ها قبل میزان اراضی تصرفی مردم که به اصطلاح مستثنیات می‌گوییم از محدوده منابع ملی که متعلق به دولت است، جدا کردیم و این موضوع هم روی نقشه و سوابق پرونده وجود دارد.
مبنایی که ما براساس آن کار انجام دادیم در کل کشور یکسان است. اسناد و مدارک اصلاحات ارضی آن زمان بیانگر این است که هر کشاورزی چقدر ملک و زمین دارد و محدوده ملک کجا است و موقعیت جغرافیایی کجاست.
این محدوده مشخص شده اما برخی از مردم مدعی این هستند که اضافه‌تر از این میزان حق مالکیت دارند و به همین دلیل به برخی از زمین‌های منابع ملی وارد شدند».
هیئت بررسی آمدند؛ منتظر ابلاغ تهران هستیم
به گفته مدیرکل منابع طبیعی استان فارس همین امر سبب اختلاف نظر شده و منابع طبیعی هم براساس وظیفه ورود کرده و برای کسانی که اضافه بر مالکیت وارد حیطه منابع ملی شدند، پرونده تشکیل داده است. این پرونده‌ها در دادگاه براساس شواهد و مدارک بررسی شده و حتی بسیاری از این بررسی‌ها براساس تصویر هوایی سال 1346 بوده است.
آنطور که بوستانی می‌گوید: دادگاه تصمیم گرفته و گفته که انفال باید به منابع طبیعی برگشت داده شود در این میان برخی از پرونده‌ها هم به نفع مردم رای صادر شده است اما قسمتی که به نفع دولت و عمومی است و باید برگشت داده شود منجر اعتراض مردم شد.
به گفته وی در جلسه‌ای که با حضور مسئولان شهرستان و رئیس سازمان جنگل‌ها برگزار شد، مردم نزد رئیس سازمان دادخواهی کردند. بوستانی می‌گوید: «رئیس سازمان هم گفت فعلا پرونده متوقف و پرونده جدید تشکیل نشود تا یک هیئتی به اینجا بیایند و بررسی میدانی نیز انجام شود».
مدیرکل منابع طبیعی استان فارس از ورود این گروه بررسی در سه‌شنبه گذشته خبر داد که پرونده‌ها و سوابق توسط این گروه بررسی شده اما نتیجه هنوز از تهران به استان فارس ابلاغ نشده است.
وی با انتقاد از کسانی که بدون اطلاع از ماجرا به تخریب سازمان منابع طبیعی پرداختند، می‌گوید: مسئولان منابع طبیعی و یگان حفاظت همیشه حافظ انفال و منابع طبیعی هستند و اگر تخلفی باشد با آن برخورد می‌شود.
بوستانی تاکید می‌کند که این موضوع به صورت موقت و خاص منطقه سیمکان جهرم است که برای بررسی بیشتر انجام شده و منابع طبیعی استان نیز منتظر ابلاغ و گزارش تهران است./ تسنیم
نظرات بینندگان
