سخنی با رئیس‌قوه قضائیه
آیت‌الله رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه در دیدار با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی گفتند: «کسانی که از فساد خبر بدهند مورد تشویق قرار می‌دهیم. این موضوع را به صورت قانونمند دنبال می‌کنیم تا سازوکار آن فراهم شود. نباید خبردهنده تحت فشار قرار گیرد بلکه باید تشویق شود.»
به گزارش شیرازه، محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:
آیت‌الله رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه در دیدار با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی گفتند: «کسانی که از فساد خبر بدهند مورد تشویق قرار می‌دهیم. این موضوع را به صورت قانونمند دنبال می‌کنیم تا سازوکار آن فراهم شود. نباید خبردهنده تحت فشار قرار گیرد بلکه باید تشویق شود.»
این رویکرد در قضا یک رویکرد خوب و راهبردی است. رسالت تاکنون در ده‌ها مقاله در مورد افشای فساد، مستند حرف زده است. حتی این استناد متقن و غیرقابل خدشه بوده اما نه تنها پشت سر آن اقدام حقوقی و نظارتی نبوده بلکه در یک مورد به حکم قاضی جریمه هم شده است!
دستگاه قضائی در برخورد با فساد و تضمین حقوق عامه می‌تواند با صدور احکام شجاعانه، عادلانه و هوشمندانه کارآمدی خود را در اجرای عدالت نشان دهد. انتشار متن کامل احکام قضائی در رسانه‌ها، اندازه این کارآمدی را واتاب خواهد داد.
بالاترین مقام مسئول در هر قوه اعم از مجریه، مقننه و قضائیه رئیس آن است و بالاترین اختیار قانونی را هم به همین علت رئیس آن قوه دارد. مردم به ماهو صاحبان اصلی و حامیان اساسی نظام حق دارند عملکرد رؤسای قوه را در قاب دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه آنها ارزیابی کنند و رضایت یا عدم رضایت خود را به طور گوناگون در مواجه به هر دستگاهی بروز دهند.
در این ارزیابی وضعیت قوه قضائیه و عملکرد رئیس آن با دو قوه دیگر فرق می‌کند چرا که رئیس قوه‌قضائیه منصوب ولی‌امر مسلمین است و تمامی قضات و دادرسان در مقام تمییز حق با یک واسطه فی‌الواقع منصوب ولی‌امر مسلمین محسوب می‌شوند.
فلذا در بررسی عملکرد آنها حساسیت بسیاری نهفته است و به عبارتی احکام و آراء قضات که به ماهو حکام شرع محسوب می‌شوند باید منطبق با مرّ قانون و شرع انور باشد. سوال این است آیا هست؟
مرّ قانون یعنی چه؟ یعنی آراء و احکام صادره باید نه تنها وفق قانون صادر شود بلکه باید وفق قانون هم حسب مورد منتشر شود، آیا می‌شود؟
۱- مواردی وجود دارد، قاضی رأی صادر کرده که در موضوعی که نه علمش را داشته، نه از علم کارشناس رسمی استفاده کرده و نه به نظر بازپرسی پرونده توجهی کرده و نه رای و نظر اکثریت هیئت منصفه را مدنظر قرار داده است. از رئیس محترم قوه قضائیه انتظار می‌رود با تعیین یک بازرس ویژه علاوه بر ساختار اداری بازرسی‌های موجود به غنای آراء صادره در قوه بیفزاید.
۲- نظارت بر حسن اجرای قوانین از جمله وظایف قوه قضائیه است. سخن این است آیا نظارتی بر حسن و قبح اجرای قوانین از سوی آن قوه اعمال می‌شود؟ اگر می‌شود خروجی آن چیست؟ و چگونه برای مردم اطلاع‌رسانی شده یا می‌شود؟
۳- مگر قانون مجازات‌های اسلامی، قانون نیست؟ آیا نظارتی بر حسن اجرای آن از سوی قوه اعمال می‌شود؟ اگر نمی‌شود چرا و اگر می‌شود پس چرا تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات‌های اسلامی مصوب ۹۲ به جز در یک مورد در دیگر موارد تاکنون بلااجرا مانده است؟
۴- ده‌ها پرونده فساد مالی مسئولین وصاحب‌منصبان در منظر مردم مطرح است که مردم از مفاد حکم محکومیت قطعی مجرمین آنها بی‌اطلاع هستند. چرا به حکم آمره تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات‌های اسلامی عمل نمی‌شود تا مردم از اجرای عدالت و چگونگی آن مطلع شوند.
۵- سخن از انتشار حکم قطعی است. نه اعلام مجازات محکومین که رسانه‌ای می‌شود آگاهی مردم از متن احکام محکومیت قطعی حقی است که مقنن به مردم داده و قوه قضائیه جز در یک مورد (حکم محکومیت قطعی آقای بقائی) نسبت به انتشار احکام محکومیت قطعی دیگر محکومان پرونده‌های مهم مورد توجه مردم اقدام نکرده است، چرا؟
۶- مسئول حسن اجرای تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات‌های اسلامی اگر قوه قضائیه نیست، پس کیست؟
۷- مردم وقتی می‌بینند حکم محکومیت قطعی مفسدین و مجرمین وفق تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات‌های اسلامی منتشر نمی‌شود از اجرای عدالت ناامید و قوه قضائیه را نسبت به عدم نظارت بر حسن اجرای قوانین بی‌تفاوت می‌بیند و این رویکرد و این تصور به اساس نظام قضائی جمهوری اسلامی که بر قانون و عدالت اسلامی استوار است لطمه می‌زند انتظار می‌رود در دوران ریاست آیت‌الله رئیسی جلوی این لطمات گرفته شود.
آیت‌الله رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه در دیدار با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی گفتند: «کسانی که از فساد خبر بدهند مورد تشویق قرار می‌دهیم. این موضوع را به صورت قانونمند دنبال می‌کنیم تا سازوکار آن فراهم شود. نباید خبردهنده تحت فشار قرار گیرد بلکه باید تشویق شود.»
این رویکرد در قضا یک رویکرد خوب و راهبردی است. رسالت تاکنون در ده‌ها مقاله در مورد افشای فساد، مستند حرف زده است. حتی این استناد متقن و غیرقابل خدشه بوده اما نه تنها پشت سر آن اقدام حقوقی و نظارتی نبوده بلکه در یک مورد به حکم قاضی جریمه هم شده است!
دستگاه قضائی در برخورد با فساد و تضمین حقوق عامه می‌تواند با صدور احکام شجاعانه، عادلانه و هوشمندانه کارآمدی خود را در اجرای عدالت نشان دهد. انتشار متن کامل احکام قضائی در رسانه‌ها، اندازه این کارآمدی را واتاب خواهد داد.
بالاترین مقام مسئول در هر قوه اعم از مجریه، مقننه و قضائیه رئیس آن است و بالاترین اختیار قانونی را هم به همین علت رئیس آن قوه دارد. مردم به ماهو صاحبان اصلی و حامیان اساسی نظام حق دارند عملکرد رؤسای قوه را در قاب دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه آنها ارزیابی کنند و رضایت یا عدم رضایت خود را به طور گوناگون در مواجه به هر دستگاهی بروز دهند.
در این ارزیابی وضعیت قوه قضائیه و عملکرد رئیس آن با دو قوه دیگر فرق می‌کند چرا که رئیس قوه‌قضائیه منصوب ولی‌امر مسلمین است و تمامی قضات و دادرسان در مقام تمییز حق با یک واسطه فی‌الواقع منصوب ولی‌امر مسلمین محسوب می‌شوند.
فلذا در بررسی عملکرد آنها حساسیت بسیاری نهفته است و به عبارتی احکام و آراء قضات که به ماهو حکام شرع محسوب می‌شوند باید منطبق با مرّ قانون و شرع انور باشد. سوال این است آیا هست؟
مرّ قانون یعنی چه؟ یعنی آراء و احکام صادره باید نه تنها وفق قانون صادر شود بلکه باید وفق قانون هم حسب مورد منتشر شود، آیا می‌شود؟
۱- مواردی وجود دارد، قاضی رأی صادر کرده که در موضوعی که نه علمش را داشته، نه از علم کارشناس رسمی استفاده کرده و نه به نظر بازپرسی پرونده توجهی کرده و نه رای و نظر اکثریت هیئت منصفه را مدنظر قرار داده است. از رئیس محترم قوه قضائیه انتظار می‌رود با تعیین یک بازرس ویژه علاوه بر ساختار اداری بازرسی‌های موجود به غنای آراء صادره در قوه بیفزاید.
۲- نظارت بر حسن اجرای قوانین از جمله وظایف قوه قضائیه است. سخن این است آیا نظارتی بر حسن و قبح اجرای قوانین از سوی آن قوه اعمال می‌شود؟ اگر می‌شود خروجی آن چیست؟ و چگونه برای مردم اطلاع‌رسانی شده یا می‌شود؟
۳- مگر قانون مجازات‌های اسلامی، قانون نیست؟ آیا نظارتی بر حسن اجرای آن از سوی قوه اعمال می‌شود؟ اگر نمی‌شود چرا و اگر می‌شود پس چرا تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات‌های اسلامی مصوب ۹۲ به جز در یک مورد در دیگر موارد تاکنون بلااجرا مانده است؟
۴- ده‌ها پرونده فساد مالی مسئولین وصاحب‌منصبان در منظر مردم مطرح است که مردم از مفاد حکم محکومیت قطعی مجرمین آنها بی‌اطلاع هستند. چرا به حکم آمره تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات‌های اسلامی عمل نمی‌شود تا مردم از اجرای عدالت و چگونگی آن مطلع شوند.
۵- سخن از انتشار حکم قطعی است. نه اعلام مجازات محکومین که رسانه‌ای می‌شود آگاهی مردم از متن احکام محکومیت قطعی حقی است که مقنن به مردم داده و قوه قضائیه جز در یک مورد (حکم محکومیت قطعی آقای بقائی) نسبت به انتشار احکام محکومیت قطعی دیگر محکومان پرونده‌های مهم مورد توجه مردم اقدام نکرده است، چرا؟
۶- مسئول حسن اجرای تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات‌های اسلامی اگر قوه قضائیه نیست، پس کیست؟
۷- مردم وقتی می‌بینند حکم محکومیت قطعی مفسدین و مجرمین وفق تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات‌های اسلامی منتشر نمی‌شود از اجرای عدالت ناامید و قوه قضائیه را نسبت به عدم نظارت بر حسن اجرای قوانین بی‌تفاوت می‌بیند و این رویکرد و این تصور به اساس نظام قضائی جمهوری اسلامی که بر قانون و عدالت اسلامی استوار است لطمه می‌زند انتظار می‌رود در دوران ریاست آیت‌الله رئیسی جلوی این لطمات گرفته شود.
نظرات بینندگان
