شریعتمداری از اجرای چند برنامه دیگر در راستای شفاف‌سازی خبر داد و با بیان اینکه همه کسانی که دوشغله بودند استعفایشان را تقدیم مراجع بالاتر کرده‌اند، افزود: در مواردی به شکل استثنایی و شاید کمتر از ۱۰ مورد افراد خود اظهاری نکردند و ترجیح دادند که کار را به مدیریت بالاتر محول کنند که در این زمینه هم تصمیم‌گیری شده است. مواردی هم بوده که به هر دلیل اقدام به استعفا نکرده‌اند که از شغل‌شان عزل خواهند شد.
در تازه‌ترین تحول در این زمینه شریعتمداری با انتشار توئیتی پرونده دوشغله‌ها در وزارت کار را بسته و در حساب توئیتر خود نوشته با تکیه بر تعهد قبلی به مردم و به دنبال استعفای ۳۸ نفر از افراد دوشغله و چندشغله از زیرمجموعه‌های تابعه وزارتخانه و طبق اعلام رسمی رؤسای صندوق‌ها، پرونده دوشغله‌ها (ماده ۲۴۱) در وزارت کار بسته شد و از امروز هر فرد دو شغله‌ای که استعفا نداده باشد از هر دو شغل عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد شد.
برابر تبصره ۲ قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.
دوم مردادماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کردند. این طرح که با ۱۹۴ رأی موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، تنها اجازه بکارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس جمهور هستند را می‌دهد و مشمولان بندهای د و ه را که شامل استانداران و معاونان استانداران همطراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کرده است.رئیس مجلس شورای اسلامی هم در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد و به فاصله چند روز در ۲۷ شهریورماهرئیس جمهوری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» را جهت اجرا به «سازمان اداری و استخدامی کشور» ابلاغ کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز آن زمان با اشاره به تأیید «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» از سوی شورای نگهبان، مهلت ۶۰ روزه‌ای به دستگاه‌های مشمول این قانون داد تا ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افراد مشمول را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند.
به گفته وی به‌کارگیری بازنشستگان و یا بازخرید شده‌ها در دستگاه‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که به هر نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، به جز مقامات مصرح در قانون مذکور ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اجرای کامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید به گونه‌ای باشد که امکان دور زدن آن به افرادی که بازنشست شده و مجدد در یک دستگاه دولتی یا شبه دولتی مشغول به کار شده‌اند، فراهم نشود و چنین افرادی از مجموعه‌های دولتی به سمت شرکت‌ها و سازمان‌های خصولتی و شبه دولتی مهاجرت نکنند.
به گزارش ایسنا، به موجب تبصره ۲ قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
منبع: ایسنا
انتهای پیام
