احداث آزاد‌راهها در چارچوب قانون«احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور» قابل اجرا است.

قبلا احداث آزادراه‌ها در این قانون به گونه‌ای طراحی شده بود که اگر یک سرمایه‌گذار علاقه مند به احداث آزادراه باشد، باید حتما در کنار آزادراه مسیر جایگزین را نیز احداث می‌کرد تا اگر کسی تمایل به استفاده از آزادراه نداشته باشد بتواند از مسیر جایگزین استفاده نماید.

در مجلس نهم بنده طرحی را به مجلس ارائه کردم که در مواردی که حجم ترافیک زیاد نیست و نیازی به پیش بینی مسیر جایگزین وجود نداشته باشد بتوان با اصلاح مشخصات فنی و ارتقاء آن، بزرگراه را به آزادراه تبدیل و زمینه استفاده از مسیر با مشخصات آزادراهی فراهم کرد.
با پیگیری 4 ساله‌ام، خوشبختانه این طرح در سال 94 در قالب تبصره ۶ الحاقی به قانون قبلی، از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و تبدیل به قانون شد. با تصویب این قانون زمینه تبدیل هر بزرگراه به آزادراه با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی با شرایط آسانتری فراهم شد.

انتظار می رفت همچنانکه این قانون در بیان مورد استقبال وزیر راه و شهرسازی وقت قرار گرفت در عمل هم به اجرا درآید ولی مشکلات مدیریتی و اجرایی در این وزارتخانه باعث شده تا اراده ای برای اجرای این قانون وجود نداشته باشد.
در کل کشور با سرمایه گذاری دولت تعداد زیادی بزرگراه احداث شده که هیچ امکانی برای درآمدزائی دولت ندارد و دولت ناچار است که هرساله مبالغ زیادی را صرف حفظ و نگهداری این بزرگراهها نماید. محدودیت منابع بودجه ای باعث شده تا عملا کمتر امکانی برای توجه دولت به راهها، خصوصا راههای روستایی و شهرهای کوچک وجود داشته باشد.

با این وضعیت عقل و منطق ایجاب میکند که دولت احداث راههای بین شهرهای بزرگ را در قالب آزادراه به بخش غیردولتی واگذار و ساخت راههای روستائی، فرعی و اصلی را خودش متعهد شود.

اگر دولت در راستای عمل به این قانون مصوب، هر بزرگراه موجود را به کنسرسیومی متشکل از تامین کنندگان آهن، فولاد، قیر، سیمان، سیستم روشنائی معابر و شرکت‌های راهسازی واگذار و در قالب قرارداد چند ساله از آنها بخواهد که با آورده خود و بدون نیاز به کمترین نقدینگی، با اصلاح شیب‌ها، پیچ‌ها، نصب روشنائی معابر، گاردریل و تقاطع غیر همسطح، این بزرگراه را به آزادراه تبدیل کند و با دریافت عوارض در طول چند سال هزینه تبدیل بزرگراه به آزادراه را از خودروهای عبوری گرفته و پس از دریافت اصل و فرع سرمایه گذاری آزادراه را به وزارت راه و شهرسازی واگذار نماید، همه از این مدل واگذاری طرح منتفع خواهند شد.

تبدیل بزرگراه به آزادراه با سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی، باعث افزایش سرعت، کاهش تلفات جانی و مالی، کاهش مصرف سوخت و کاهش زمان سفر شده و بعد از تحویل پروژه به وزارت راه و شهرسازی منبع جدید درآمدی برای این وزارتخانه در جهت تمرکز بر روی احداث جاده های روستایی و فرعی و اصلی برای این وزارتخانه فراهم می‌کند.

علاوه بر اینها تبدیل شدن کشور به کارگاه‌های مختلف راهسازی ناشی از تبدیل بزرگراه به آزادراه رونق زیادی در تولید و کسب و کار ایجاد می‌کند.

اجرای این قانون و فعال کردن بخش راه به علت داخلی بودن نیازهای بخش راهسازی نیاز به ارز ندارد و با توجه به ارتباطات پسین و پیشین بخش راه با سایر بخش‌های اقتصادی تحرک زیادی در سایر بخشهای اقتصادی ایجاد می‌کند. علاوه بر اینها بهبود راهها و کاهش هزینه های حمل و نقل و تلفات جاده ای، فشار کمتری به حمل و نقل هوایی وارد کرده و باعث تقویت بخش توریسم و ارزآوری بیشتر برای کشور میشود.

اگر اراده ای برای رونق تولید در کشور وجود دارد این حوزه یکی از حوزه های مستعد و دارای مزیت نسبی خصوصا برای سالهای رکودی فعلی است.

اگر این بخش فعال شود، ظرفیت‌های بلااستفاده صنعت سیمان، فولاد، قیر، شن و ماسه و شرکتهای راهسازی مورد استفاده قرارگرفته و تحرک زیادی در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود.

براستی چرا دولت در این زمینه اقدام جدی نمی‌کند؟ آیا این مدل کارها نیاز ارزی دارد و یا دولت منتظر است که دیگران اقدام نمایند؟

انتهای پیام/