خصوصی‌سازی یا خصولتی بازی!
این اقدامات در قالب برنامه‌های اول و دوم توسعه انجام گرفت و در ادامه، طی قانون سوم توسعه تحت عنوان ساماندهی شرکت‌های دولتی و واگذاری سهام آن‌ها، برنامه خصوصی‌سازی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی دنبال شد.
آنچه موافقان خصوصی‌سازی دنبال می‌کند
خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف با شرایط اقتصادی و اجتماعی مختلف، می‌تواند با اهداف متفاوتی دنبال بشود؛ اما در این میان می‌توان به تعدادی نقطه مشترک ازجمله افزایش بهره‌وری واحدهای اقتصادی و افزایش راندمان تولید ملی، افزایش رقابت، توزیع مناسب درآمدها، کاهش کسری بودجه و بدهی‌های ملی، صرفه‌جویی در هزینه‌های ملی با خصوصی‌سازی و انتقال مالکیت، دستیابی به تکنولوژی‌های خارجی از طریق جذب سرمایه‌گذاران خارجی، گسترش فرهنگ مشارکت در کشور و... اشاره کرد.
در این راستا همچنین می‌توان گفت که امر واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی صرفاً انتقال مالکیت که نهایتاً منجر به کم‌رنگ شدن و از میان رفتن نقش و نظارت دولت است، نباید تلقی شود. بلکه دولت با اجرای سیاست‌ها و با تخصیص ابزارهای مناسب جهت بهره‌برداری هر چه‌بهتر از منابع مادی و انسانی، بایستی نقش پررنگ‌تری نیز ایفا نماید.
با این اوصاف مشاهده می‌کنیم که امر خصوصی‌سازی می‌تواند نهایتاً در راستای اهداف بزرگی چون توسعه اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال‌زایی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و... صورت پذیرد. طبیعی است، هر شهروند مسئولی که خواهان بهبود فضای کسب‌وکار و عدالت اجتماعی است، خواهان تحقق این اهداف خواهد بود و نهایتاً موافق با امر خصوصی‌سازی و انتقال مالکیت خواهد بود.
مخالفان خصوصی‌سازی و نقش خصولتی‌ها
اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم‌بندی می‌کند. بخش دولتی مالک کلیه‌ی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی و ... است. بخش خصوصی نیز به‌عنوان مکمل بخش دولتی و تعاونی، شامل قسمت‌هایی از تجارت، صنعت، کشاورزی و... است.
آنچه امروز به‌عنوان اصل 44 از آن یاد می‌شود و آن را خصوصی‌سازی می‌دانند، درواقع تفسیر جدید بر اصل 44 قانون اساسی است. همچنین آن چیزی که در سال‌های اخیر درزمینه‌ی واگذاری بخش‌هایی از شرکت‌های دولتی موردبررسی قرارگرفته است، نه خودِ اصل 44 قانون اساسی، بلکه درباره نحوه اجرای این اصل بوده است. به بیانی دیگر مسئله اصلی نحوه واگذاری دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است.
«طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در رسانه‌ها منتشر شد تنها 13 درصد از واگذاری‌ها، به بخش خصوصی واقعی رسیده است و در مواردی این عدد نیز خوش‌بینانه به نظر می‌رسد». بر این اساس باید گفت که امروزه در کشور ما چیزی بنام خصوصی‌سازی واقعی انجام نمی‌پذیرد و آنچه با این عنوان دیده می‌شود درواقع باید تحت عنوان «خصولتی» از آن یادکرد.
در رابطه بامعنا و مفهوم خصولتی، تعاریف متعددی مطرح‌شده است، اما به‌اختصار می‌توان گفت شرکت‌های خصولتی عموماً وابسته به نهادهای دولتی هستند و مدیران این شرکت‌ها از رانت‌های عظیم، برای بهره‌برداری‌های شخصی استفاده می‌کنند که نهایتاً موجب می‌شود سهم قابل‌توجهی از سرمایه ملی که متعلق به همه‌ی مردم ایران است، از بین برود.
اظهارنظرهای صورت گرفته از طرف وزیر اسبق اقتصاد و دارایی، نیز حاکی از این واقعیت است که بیشتر مقامات، با امر خصوصی‌سازی مخالف‌اند! چراکه، شرکت دولتی برای این مدیران، یعنی حقوق نجومی، سفر خارجی، منبع تولید رانت، عضویت در هیئت‌مدیره، مفسده و استخدام آشنایان و نزدیکان. این افراد تا جایی با خصوصی‌سازی مخالفت می‌ورزند که حتی تهدید می‌کنند که در صورت تحقق این امر، خود را آتش خواهند زد!
به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت، آنچه از اهداف خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی برمی‌آید، باید نهایتاً منجر به گشایش اقتصادی و فضای و بهبود فضای کسب‌وکار گردد. بااین‌حال همان‌طور که اشاره شد، مشاهده کردیم بعضی اشخاص برای حذف منافع شخصی‌شان، مانع تحقق امر خصوصی‌سازی می‌شوند و یا در ادامه اگر حتی واگذاری هم صورت بپذیرد، این اشخاص به نحوی مانع از واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی می‌شوند و نهایتاً با تبدیل این شرکت‌ها و کارخانه‌ها به شرکت‌های خصولتی، به منافع شخصی خویش می‌رسند و آنچه اتفاق می‌افتد، این است که صاحبان واقعی این شرکت‌ها و صنایع، یعنی مردم، از بهره‌مندی از ثروت‌های خویش، محروم می‌مانند.
انتهای پیام/
