قصه یارانه

باید در انتظار یک معجزه بود، معجزه ای که چینی دل شکسته مردم را بند زند. در این بین پیشنهادی نداریم چرا که هر دو بخش عملکرد مطلوبی نداشته اند و به قولی از اعتماد مردم به نفع مطامع خود استفاده کرده اند و حالا تمام این مصائب باید د رقوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گیرد. گویا انقلابی در مبارزه با فساد در کشور آغاز شده و نقطه جوشش آن در قوه قضاییه است. انشالله موفقیت و ریشه کنی فساد...

پایگاه خبری تحلیلی شیرازه؛ پرداخت یارانه به ملت یکی از پرمنت ترین کارهایی بود که دولت و مجلس انجام دادند. این طرح که در نیمه دوم سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد را می توان برداشت از جیب مردم و افزایش تورم نامید. مثل همین داستان برداشتن صفر ها که بدون علم و آگاهی درجریان است و آخرین خبر حکایت از صرف نظر از برداشتن صفر ها دارد.

شعارهایی که در زمان ارایه، تصویب و اجرای قانون یارانه ها ارایه شد عملاً و بصورت واقعی به مرحله اجرا در نیامد. یارانه ای نقدی که باید بابت حذف آن از برخی اقلام به ملت پرداخت و همه ایرانیان را شامل می شد و از محل این صرفه جویی پروژه های بزرگ و کوچک عمرانی شتاب می گرفتند ودرعمل ملاحظه می شود از همان تاریخ وضعیت اعتباری پروژه های عمرانی بدتر از گذشته شد. وضعیت بحرانی که هم اکنون نیز ادامه دارد و تنها سرمایه گذاری که می توان این بار سنگین را از روی زمین بلند کند قرار گاه خاتم الانبیای سپاه است.

در این فرایند با حذف تدریجی یارانه ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در کشور نوع پرداخت تغییر می‌کند که بخشی از این یارانه‌های حذف شده (۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰) به صورت نقدی باید به مردم پرداخت می‌شد و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی می‌شود.

از هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده می‌شود. بنابر آمار رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی که در رسانه ها منتشر شده بود، فاز اول این طرح با شکست روبرو شد و موجب ورود خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر شد.

مشکلات پیش آمده از بابت پرداخت یارانه ها و فشار به ینیه مالی دولت با روی کارآمدن رییس دولت یازدهم بیشتر برملا شد. هرچند یکی از ابزارهای رای آوری دررقابت های انتخابات همین داستان یارانه ها بود که برخی رقم پرداختی آنرا در این رقابت های بشدت افزایش داده بودند.

ازهمان ابتدا مشخص شد دولت قصد پرداخت واقعی یارانه به ملت را ندارد چراکه تورم هر روز افزایش و قدرت خرید مردم کاهش یافت ودرمقابل رقم یارانه ها افزایش پیدا نکرد. هرچند آمار گیرندگان یارانه دارای تناقضاتی است اما ارقام پرداختی رقم کلانی را نشان می دهد. امروز 45 هزار تومان هیچ دردی از درد های متورم شده ملت را دوا نمی کند اما و با کمال تاسف هستند خانواده هایی که از محل دریافت همین حداقل به زندگی سخت خود ادامه می دهند.

در همان روزهای نخست اجرای این قانون بدون مطالعه که بقولی بار مالی مضاعفی را بر دوش دولت گذاشت اولین نقاط خسران پذیر واحدهای تولید بودند، واحدهایی که با انرژی گران و بدون یارانه روبرو شده بودند و حتی توان پرداخت قبوض گاز خود را نداشتند.

در همان سالها سری به شهرک صنعتی شیراز زدیم و با کمال تعجب کارخانه های مطرحی را دیدیم و با مدیران عامل آن واحدها به گفتگو نشستیم که به دلیل قطع گاز خط تولیدی آنان که در بخش صادرات، حرفی برای گفتن داشتند متوقف شده بود و شمار قابل توجهی کارگر از نان خوردن افتاده بودند. این مثال از این جهت ارایه شد که موضوع در رسانه های مکتوب به چاپ رسید و البته واکنش هایی را به همراه داشت.

باید دید منظور دولت از یارانه چه بود. یارانه ای که معتقد است به تمامی ایرانیان حتی خارج نشینان پرداخت شده و می شود. در واقع آمارهای پرداخت دولت به ملت با نقایصی همراه است چرا که در ابتدای دولت یازدهم شمار قابل ملاحظه ای از ملت و البته بدون هیچ ملاحظهای یارانه هایشان قطع شد. مثلاً فلان آقای صاحب سرمایه یارانه دریافت می کند و فلان آقای فعال در بخش کارگری یارانه اش قطع شد و ما این روند بدون مطالعه را بدون ملاحظه ارزیابی می کنیم.

دولت ها چون ماهیت سیاسی دارند به چیزی جز منافع حزبی خود نگاه نمی کنند هرچند حزب کارآمدی هم دربعد سیاسی نداریم که بگوییم فلان حزب باعث شده ویا می شود که وضعیت معیشت مردم چه دربعد داخلی وچه روابط خارجی بهتر شود. درواقع باید براین واقعیت صحه گذاشت که وقتی معاون اول رییس جمهور ادعا می کند اختیاری نداشته وندارد وشاید بعدها این گفتار را اصلاح می کند، سران احزاب هم برای شانه خالی کردن از افتضاحات اقتصادی در تریبون های خاص خود می گویند ما شراکتی با دولت و در تقسیم قدرت سیاسی نداشتیم واز این جهت مسئولیت این افتضاحات اقتصادی را قبول نمی کنیم.

حالا هم چه یارانه ها قطع شود و یا ادامه یابد حاصل تمام شعارهای پوچ آقایان این تورمی است که ملاحظه می کنید. بازاری که تعزیرات هم غلبه ای برآن ندارد و بدون ثبات قیمتی در حال تاخت و تاز است. تمام این عوامل باعث یک رخداد تلخ و تاسف انگیز گردیده است و آن روند رو به رشد بی اعتمادی است. باید دید دو جریان حزبی و همیشگی ایران چه تمهیداتی برای به مشارکت دراوردن ملت اندیشیده اند. احزابی که بشدت مورد بی اعتمادی قرار گرفته اند.

بی اعتمادی بزرگترین خسرانی بود که بی تدبیرهای بر جامعه استوار کرد. باید در انتظار یک معجزه بود، معجزه ای که چینی دل شکسته مردم را بند زند. در این بین پیشنهادی نداریم چرا که هر دو بخش عملکرد مطلوبی نداشته اند و به قولی از اعتماد مردم به نفع مطامع خود استفاده کرده اند و حالا تمام این مصائب باید در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گیرد. گویا انقلابی در مبارزه با فساد در کشور آغاز شده و نقطه جوشش آن در قوه قضاییه است. انشالله موفقیت و ریشه کنی فساد.

پی نوشت: مطابق این قانون (یارانه ها) شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی می‌شوند. در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آن‌ها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می‌شوند. دولت ایران می‌تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و در این بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند، ۳۰ درصد از این در آمدها نیز به تولید کنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق می‌گیرد.

در بودجه ۱۳۹۱ مقرر شد با توجه به نرخ رسمی دلار ۱۲۲۶ تومانی، هر چه مازاد درآمد از تفاوت نرخ دلار عاید شود، در صندوق ذخیره ارزی نزد صندوق توسعه ملی یا در حساب خزانه به صورت جداگانه نگهداری شود. از این مازاد درآمد ریالی دولت مقرر شد ۲ هزار میلیارد تومان برای تأمین کسری بودجه و مابقی برای حمایت از تولید و کشاورزی از محل ۳۰ درصد سهم تولید در یارانه‌ها اختصاص پیدا کند.

فرزاد وثوقی – روزنامه نگار

گزارش خطا

برچسب ها: یارانه ها ، تورم در فارس ، تورم در ایران

نظرات بینندگان