وقتی تولید ملی و اشتغال کارگران قربانی طمع آقازاده‌ها می‌شود
اتهامات دختر نعمت زاده، وزیر صنعت دولت اول روحانی در دادگاه ها در حال بررسی است که از اخلال در بازار داروهای آنتی بیوتیک تا داروهای ضدسرطان گسترده است.
به گزارش شیرازه، ماجرای دختر وزیر اسبق صنعت معدن تجارت که حالا با شکل و شمایلی متفاوت از
پوشش معمول خود در دادگاه ها حاضر می شود، این روزها با برگزاری دادگاه
متخلفین احتکار و بهم زدن بازار دارو داغ شده است. اما مسئله وی برای امروز
نیست و اتهامات زیادی به وی وارد شده است و هر روز دایره این اتهامات با
توجه به افشای جزئیات پرونده توسط نمایندگان دادستانی گسترده تر می شود.
چند سال پیش بود که «احمد توکلی» نماینده ادوار گذشته مجلس به «اسحاق
جهانگیری» معاون اول روحانی نامه نوشت در خواست کرد که دولت درباره وضعیت
مالی نعمت زاده و خانواده اش کنکاش کند.
توکلی با ویژه خوار نامیدن نعمت
زاده خطاب به معاون اول دولت روحانی نوشت: «آقای نعمت زاده در جلسه علنی ۱۶
آذر ۹۴ مجلس اذعان کرد که در ۱۹ شرکت عضو هیئت مدیره بوده ولی مدعی شد که
اغلب این عضویت در هیئت مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات ۴۰ ساله وی و
بدون سهامداری واقعی بود. این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار می‌شود که
بدانیم که همسر وی، خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمت زاده هم
اکنون در ۱۰ شرکت مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیئت مدیره یا بازرس
هستند. این خانم‌ها هم تجربه ۴۰ ساله دارند؟»
حالا کار به شکایت و بررسی برخی از این تخلفات در دادگاه کشیده است اما
اتهامات دختران نعمت زاده چیست و دایره این اتهامات تا کجا گسترده است.
سئوالی که نماینده دادستانی تهران در طی برگزاری جلسات بررسی این پرونده به
آنها اشاره کرده که برخی از این موارد بسیار تکان دهنده و عجیب است.
ماجرای بدهی 100 میلیاردی به شستا و دستور ویژه رئیس جمهور
نماینده دادستان درباره یک فقره از تخلفات شرکت داروسازی که دختر نعمت
زاده در آن سهام دار عمده بوده است بیان می کند: مشخص شده است که بدهی شرکت
دارویی رسا به شرکت شستا متعلق به تامین اجتماعی ۱۰۰ میلیارد تومان است و
۲۰۰ فقره چک برگشتی داشته است.
وزارت اطلاعات در سال ۹۶ به رئیس‌جمهور در این رابطه نامه می‌زند که ایشان
نیز پی نوشت می‌کند با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تامین شود.
مستنداتی وجود دارد که بدهی ۳ هزار و
۵۰۰ میلیارد بوده اما این مستندات ارائه نشده است و ۹۰ درصد سهام شرکت
متعلق به ۲ دختر آقای نعمت‌زاده است که البته ۴۰ درصد سهام مربوط به شبنم
نعمت زاده است.
کمبود آنتی‌بیوتیک در سال‌های ۹۶ و ۹۷ تقصیر دختر وزیر روحانی است
در کیفرخواست اعلام شده که کمبود داروی آنتی‌بیوتیک در اوایل سال ۹۷ «به دلیل اختلال بسیار این شرکت در بازار بوده است.»
نماینده شرکت دارویی شستا در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت
زاده گفت: در سال‌های ۹۶ و ۹۷ کمبود آنتی‌بیوتیک در بازار ایجاد شد.
اقدامات شرکت (رسا) متعلق به شبنم نعمت زاده، باعث شد تا دارو به دست مردم
نرسد.
شرکت جابر بن حیان متعلق به بانک
ملی و دولتی است که در زمینه آنتی بیوتیک اثر گذار است و اکنون درگیر کاهش
نقدینگی و اختلالاتی شده است که این اختلالات سبب شده شرکت اقدام به اخذ
تسهیلات بانکی با بهره بالا کند.
شبنم نعمت‌زاده، رئیس هیئت مدیره شرکت رسا و احمدرضا لشگری‌پور، دیگر متهم این پرونده مدیر عامل این شرکت است.
بر اساس کیفرخواست قرائت شده در دادگاه، این دو نفر «از سال ۹۲ اقدام به
خرید انبوه دارو از شرکت‌های مختلف کرده‌اند اما چک‌هایی که داده بودند
برگشت خورده است».
اخلال در تولید داروی داخلی و ایجاد بحران کارگری
گزارش وزارت اطلاعات و نتیجه تحقیق از مدیران شرکت‌های تولیدی دارو با
شرکت توسعه رسا نشان می‌دهد فعالیت این شرکت موجب بروز بحران کارگری شده و
باعث اخذ تسهیلات بانکی شده است.
نیاز آبادی نماینده دادستان در
دادگاه بررسی متهمان اخلال در بازار دارو گفت: شرکت فارماشیمی نیز متعلق به
بیمه سلامت وزارت بهداشت است که تبعات اقدامات متهمان در قالب شرکت رسا
این شرکت را تا مرز ورشکستگی پیش برد و علاوه بر زیان‌ده شدن این شرکت توان
خرید مواد اولیه را کاهش داد و موجب توقف تولید شد و این شرکت را با بحران
کارگری مواجه کرد.
نیازآبادی ادامه داد: شرکت استراژن که سرمایه‌گذار آن خارجی است در حوزه
دانش‌بنیان و تولید داروهای خاص نظیر داروهای ضد سرطان فعالیت می‌کرد بین
100 تا 90 درصد بازار را در اختیار داشت اما اقدامات شرکت رسا باعث
بی‌اعتمادی سهامداران خارجی و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور و سوق
دادن آن تا آستانه ورشکستگی شد.
اخلال درتولید دارو برای بیماران سرطانی!
شرکت اسوه که دولتی بوده و متعلق به بانک ملی است سالانه ۳۰۰ میلیارد
تومان فروش داشته و برای بیماری سرطان داروهایی تولید می‌کرده که به سبب
اقدامات شرکت توسعه دارویی رسا دچار اختلال شده است و در پی آن واردات
افزایش یافته است.
وی در خصوص شرکت استراژن دارو نیز
بیان کرد: این شرکت دارای سرمایه گذار خارجی برای تولید داروهای سرطانی است
که سهم بین ۶۰ تا ۹۰ درصد بازار را در اختیار دارد. اکنون سهامدار خارجی
دیگر تمایل به سرمایه گذاری ندارد که در پی آن واردات افزایش یافته است.
فعالیت‌های متهمان ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد کرده
است همچنین موجب عدم تولید داخلی دارو و کمبود دارو به عنوان نیاز اساسی
مردم شده است.
راه دانا
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
