چگونگی تامین هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و نحوه هزینه‌کرد آن همیشه برای مردم جای بسی سوال است؛ اینکه فردی تا دیروز در فلان اداره مشغول کار بوده و حقوق معمولی در حد یک کارمند داشته اما یک‌دفعه دیده می‌شود که برای انتخابات، میلیونی و بلکه میلیاردی خرج می‌کند. در این شرایط اولین سوالی که به ذهن مردم می‌رسد، این گزاره است که: «از کجا آورده است؟» یا اینکه یک نماینده در طول 4 سال دوره نمایندگی چه‌میزان دریافتی دارد که حاضر است میلیاردها تومان برای کسب کرسی‌های پارلمان هزینه کند؟

«در چند سال گذشته پول‌های کثیف وارد انتخابات شده که لازم است تا ساز‌وکاری فراهم شود و جلوی ورود این گونه پول‌ها گرفته شود.» این بخشی از سخنان صریح علی اسدی‌کرم، نماینده شهربابک در مجلس است که دو پیش روز به تسینم گفته است. این وضعیت در حالی است که در بند چهارم سیاست‌های کلی «انتخابات» چارچوب هزینه‌های انتخابات تعریف و مشخص شده است. یعنی بند چهارم این سیاست‌ها بر «تعیین حدود، نوع هزینه‌ها، منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی تاکید دارد.»

۱۴ شهریور ماه سال جاری وزیر کشور در جمع خبرنگاران درباره نظارت برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات گفته بود: «در این زمینه قانون لازم را در لایحه جامعی که به مجلس تقدیم کردیم؛ پیش‌بینی کرده بودیم که همه هزینه‌ها از مبدا تا مقصد در بحث انتخابات، حتما باید براساس یک نظام ملی و حسابداری صورت بگیرد که این لایحه هنوز تصویب نشده است ولی امیدواریم اتفاق بیفتد.» عبدالرضا رحمانی‌فضلی تصریح کرد: «چنانچه گزارشات مستندی از تخلفات داشته باشیم، حتما آن گزارش را جمع‌بندی کرده و جهت برخورد به قوه قضاییه ارائه می‌کنیم.»

یکی از مهم‌ترین مواد مربوط به شفافیت هزینه‌های انتخاباتی ماده 127 این لایحه است که می‌گوید: «هر داوطلب موظف است حسابی را به عنوان تنها محل واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی هزینه‌های انتخاباتی، افتتاح کند و همزمان با ثبت نام، شماره و مشخصات و گواهی بانک در این خصوص و نیز نام و مشخصات یک نفر برا به عنوان نماینده مالی خود به ثبت نام ارائه دهد. همچنین در ماده 128 به بحث ثبت اطلاعات و حسابرس هیات‌های اجرایی انتخابات پرداخته شده است. در این ماده آمده است: «داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی منابع و مصارف مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص، ثبت و منابع تامین مالی این هزینه را با رعایت مقررات این قانون به نحو شفاف و با رعایت روش‌های استاندارد حسابداری ثبت کنند به‌گونه‌ای که از طریق هیات‌های اجرایی قابل حسابرسی و رسیدگی باشد.»

حال به نظر می‌رسد راه حل جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات تنها تصویب قانون در مجلس برای کنترل منابع مالی کاندیداها است. موضوعی که اسدی‌کرم در ادامه صحبت‌ها به آن پرداخته و گفته است: «باید مجلس به این موضوع ورود کند و مبلغی را برای هزینه تبلیغاتی کاندیداها در نظر بگیرد و اگر فردی بیش از آن هزینه کرد طبق قانون با آن فرد برخورد شود.» نماینده شهر بابک در مجلس تصریح کرد: «پیش از این طرحی در مجلس به عنوان اصلاح قانون انتخابات مجلس تدوین شد که شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرد، در آن طرح درباره شفاف‌سازی هزینه انتخاباتی کاندیداها مسائلی مطرح شده بود حال که این طرح مسکوت مانده است باید طرحی را با فوریت در مجلس به تصویب برسانیم تا جلوی ورود پول‌های کثیف در انتخابات را بگیریم.»

اسدی‌کرم با تاکید براینکه باید هزینه‌های انتخاباتی را قاعده‌مند کرد، اظهار داشت: «بعضاً برخی از کاندیداها هزینه‌های گزافی صرف تبلیغات می‌کنند که مشخص نیست منبع آنها کجاست و در مواقعی نیز مشخص می‌شود که این پول‌ها از سوی افرادی به آن کاندیدا داده شده تا احتمالاً پس از پیروزی در انتخابات خواسته‌های آنها را اجرایی کنند.» او با بیان اینکه پول‌های کثیف مانع ورود نخبگان و افراد تاثیر‌گذار به صحنه تصمیم‌گیری می‌شود، افزود: «برخی کاندیداها با پول‌های کثیف خود را مدیون و وام‌دار عده‌ای دیگر می‌کنند که این زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.»

در این میان حجت‌‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در مجلس چهار ماه پیش با اشاره به طرح برخی موضوعات درباره پول‌های کثیف به تسنیم گفته بود: «گزارشی از وضعیت پول‌هایی که در انتخابات مجلس، چه در دوره دهم و چه در دوره یازدهم تهیه و تقدیم کمیسیون اصل 90 مجلس کرده‌ایم.»

 سلیمی با بیان اینکه برخی روزنامه‌ها که اصالت و انتساب آنها نیز مشخص است به‌دنبال تخریب چهره‌های حزب‌اللهی و انقلابی هستند، گفت: «این روزنامه‌ها که مشخص است وابسته به کجا هستند، در برخی استان‌ها، مانند استان مرکزی، روزنامه‌‌ای که 10 تا 12 هزار تیراژ دارد و آگهی هم ندارد، به‌طور رایگان بین مردم توزیع می‌شود، شفاف بگویند که؛ پول اینها از کجا می‌آید؟ چرا برخی کارخانجات به این روزنامه‌ها پول می‌دهند و چه بد‌ه‌بستانی در این بین است، چهره‌های سیاسی در این کارخانه‌ها چه‌کار می‌کنند که عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل هستند؟ چه سر و سرّی است؟ خیلی از جاهای دیگر هم این طور است که باید رسیدگی شود. فلان آقای مسئول در استان مرکزی که در دو کارخانه مهم مسئولیت ویژه دارد و تخصص ندارد، در آنجا چه‌کار می‌کند؟» در این میان سه روز پیش هم عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: «در جریان اصلاح قانون انتخابات مجلس تاکید کردیم که افراد برای کسب پول بیشتر و تبلیغات ویژه‌تر نباید به سمت اهداف نامشروع یا ورود پول‌های کثیف به حوزه انتخابات و تبلیغات بروند.»
پروانه مافی در گفت‌وگو با فرارو با اشاره به اصلاح قانون انتخابات مجلس بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات، گفت: «لایحه قانون انتخابات از سوی دولت به مجلس ارایه شد و بر مبنای آن بخش‌هایی از قانون انتخابات مجلس اصلاح و بخش‌هایی در حال اصلاح است، از جمله موارد مهم مرتبط با تبلیغات کاندیداها و مدیریت تبلیغات است که در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها است.»

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: «تبلیغات یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های کاری کاندیدای انتخابات مجلس است و اگر شرایط عادلانه نباشد در انتخاب افراد تاثیر می‌گذارد، بنابراین انتخاب شوندگان نمی‌توانند اهداف نظام جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه‌های مردم را محقق کنند. او افزود: بر اساس اصلاح صورت گرفته در کمیسیون نامزدها نمی‌توانند به هر میزان برای تبلیغات هزینه کنند. تبلیغات باید سطح متوسط و عادلانه‌ای برای همه نامزدهای انتخابات داشته باشد. لذا داشتن پول بیشتر نباید برای یک کاندیدای انتخابات امتیاز بیشتر محسوب شود.»

مافی ادامه داد: «افراد برای کسب پول بیشتر و تبلیغات ویژه‌تر نباید به سمت اهداف نامشروع یا ورود پول‌های کثیف به حوزه تبلیغات شوند، قانون انتخابات باید مانع این اقدامات شود و اجازه ندهد که افراد به هر میزان تبلیغات کنند. بنابراین با اصلاح صورت گرفته ورود پول‌های کثیف به فرایند انتخابات به شدت کاهش پیدا می‌کند. این نماینده مردم در مجلس دهم، معتقد است: نامزدها باید منابع مالی که برای تبلیغات هزینه می‌کنند را به ستاد انتخابات اعلام کنند، این اصلاحات مجموع تبلیغات کاندیدای انتخابات را مدیریت خواهد کرد.»

عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس، یادآور شد: «در جریان اصلاح قانون انتخابات تمرکز ویژه‌ای روی بخش تبلیغات شده و برای کسانی که از قانون عدول کنند مجازاتی در نظر گرفته شده، همچنین در صورت تکرار یا اصرار بر فعالیت غیرقانونی ابطال آرا نامزد مربوطه نیز پیش‌بینی شده است.»

این وضعیت درحالی است که سه روز پیش یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: «با توجه به عدم نتیجه‌بخش بودن بررسی طرح‌های مربوط به قانون انتخابات، بهتر است لایحه جامع قانون انتخابات منطبق بر سیاست‌های کلی بررسی شود.» حسین مقصودی به خانه ملت گفته است: «تاخیر در ارائه لایحه جامع قانون انتخابات به بهانه تطبیق این لایحه با سیاست‌های کلی انتخابات بود و اکنون باید مجلس نیز با همین رویکرد به بررسی لایحه جامع قانون انتخابات برسد. همچنین شورای نگهبان به دلایل متعدد طرح استانی شدن انتخابات را رد کرد.»

پس از ایراد شورای نگهبان به بخش استانی شدن انتخابات مجلس که ظاهرا مهم‌ترین بخش مورد اعتنای دولت در این لایحه بود، عملا پیگیری تصویب این لایحه در دولت و مجلس از تب و تاب افتاد و ظاهرا مهم‌ترین بخش این لایحه و طرح متناظر آن در مجلس یعنی شفافیت هزینه‌های انتخاباتی به محاق رفت.