بی‌تردید عاشورای 1342 و نطق تاریخی امام خمینی در مدرسه فیضیه که دو روز بعد از آن قیام 15 خرداد را رقم زد، می‌توان اولین خشت‌های استوار انقلاب اسلامی ایران خواند.

به‌طور کلی از همان مقطع مبارزان و مخالفان حکومت پهلوی را می‌توان در سه گروه عمده خلاصه کرد. مبارزان و مخالفانی که ناگفته پیداست در شدت و حدت مخالفت و مرزبندی با حکومت پهلوی، به هیچ‌وجه یکسان نبودند. فارغ از تفاوت در گستره، دیدگاه و نوع و روش مبارزه، نکته قابل تأمل دیگر در این میان همراهی و همسویی مردم با هریک از این جریانات است. همراهی‌ای که مبارزان اسلام‌گرا را به پیروزی رساند و حتی برای ناظران بین‌المللی نیز هیچ جای شک و شبهه‌ای باقی نگذاشت که خروش مردم علیه حکومت پهلوی رنگ‌و‌بویی اسلامی دارد. از دیگر سو اگرچه انقلاب اسلامی مردم ایران، جریان‌های مختلف را نیز با خود همراه کرده بود ولی همه آن طیف‌ها از آنجایی که به تنهایی فاقد پشتوانه مردمی اصیل بودند، توسط مردم به حاشیه رانده شدند. با این نگاه مخالفان و مبارزان حکومت پهلوی را می‌توان به سه صف و طیف عمده تقسیم کرد: 1- احزاب چپ‌گرا یا مارکسیسم، 2- احزاب راست یا لیبرال-دموکرات‌ها، 3- جریان اسلام‌گرا.

احزاب چپ همچون حزب توده و احزاب و گروه‌های التقاطی چون چریک‌های فدایی خلق، سازمان مجاهدین خلق و... بودند. این گروه‌ها روش مبارزه مسلحانه را در استراتژی و تاکتیک در برابر رژیم پهلوی برای خود برگزیده بودند و افکار و حکومت مارکسیستی را به‌عنوان آلترناتیو حکومت پهلوی مورد نظر داشتند و تبلیغ می‌کردند. از این رو به‌دلیل بافت و ذات ایدئولوژیک خود یعنی گرایش به مارکسیسم و ضد اسلامی بودن، با استقبال مردم روبه‌رو نشدند. به‌عبارتی دیگر این چریک‌ها و گروه‌های مبارز اگرچه هم هدف خاصی را دنبال و هم از ایدئولوژی برخوردار بودند ولی ایدئولوژی آنان با هویت ایرانی-‌اسلامی مردم فرسنگ‌ها فاصله داشت؛ از این رو نه‌تنها مردم‌پسند نبود، بلکه اهداف آنان نیز بیش از آنکه به خواست مردم نزدیک باشد، شخصی بود. در همین راستا به‌عنوان نمونه اگرچه حزب توده که اعضای آن درواقع اعضای حزب کمونیست ایران و جمعی از گروه 53 نفر بود، در آغاز به کار خود (در شهریور 1320) عنوان توده را به‌جای کمونیست به‌دلیل دافعه‌ای که برای مردم مسلمان ایران داشت، برگزید ولی مرام مارکسیست-لنینستی امری نبود که بر کسی پوشیده باشد.

 تا آنجا که اگرچه در مقطعی سوءقصد به جان محمدرضا پهلوی (سال 1327) نیز به آنان منصوب و به انحلال حزب منجر شد ولی سران این تشکل به شوروی گریختند و از سوی دیگر در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت نیز به مخالفت با قیام مردم پرداختند و تا آنجا که ملی‌شدن نفت را خیانت به کشور خوانده و به تعبیر انور خامه‌ای (از موسسین منشعب از توده) در خیانت به مملکت دست انگلیس را از پشت بسته بودند. با اوج‌گیری نهضت اسلامی توسط امام خمینی، توده‌ای‌ها نیز به ترویج «خط امام» پرداختند اگرچه در همان مقطع نیز امام خمینی بارها به صراحت تاکید داشتند «خطر مارکسیست برای کشور کمتر از شاه نیست.»

بر همین اساس به گفته سران حزب توده همچون کیانوری، اگرچه چندین‌بار با پیغام و نامه خواستار دیدار با بنیانگذار کبیر انقلاب در پاریس شدند ولی امام خمینی هیچ‌گاه حاضر به دیدار با آنان نشد.

در میان گروه‌های التقاطی نیز، سازمان مجاهدین خلق در ابتدا به‌دلیل علنی نبودن ایدئولوژی خود، توانست نسبت به دیگر گروه‌ها، نظرات بیشتری را به خود جلب کند. درواقع بعد از تحولات 15 خرداد 1342، شاخه جوانان و رادیکال نهضت آزادی مبارزه قهرآمیز و مسلحانه را در دستور کار خود قرار دادند و از این رو از نهضت آزادی منشعب و عنوان سازمان مجاهدین خلق را برای خود برگزیدند. آنها درواقع در ابتدا رویکرد التقاطی مارکسیستی-‌اسلامی داشتند تا آنجا که از سوی حکومت پهلوی به مارکسیست‌های اسلامی معروف شدند. در شهریور 1350 حدود 90‌درصد تشکیلات آنها بدون اینکه مبارزه قابل توجهی علیه رژیم پهلوی داشته باشند، دستگیر شدند. چند نفری اعدام شدند و اعضایی چون مسعود رجوی تا پیروزی انقلاب در زندان به سر بردند. مجاهدین خلق در تلاش بودند تا از اعتبار امام خمینی استفاده کنند. از این رو تراب حق‌شناس، از سران سازمان موظف شده بود تا با ارائه جزوات، تفکرات خود را به امام ارائه و زمینه همکاری با بنیانگذار کبیر انقلاب را فراهم آورد. سه وعده دیدار مفصل حق‌شناس با امام خمینی صورت گرفت ولی ایشان حاضر به هیچ همکاری و تاییدی نشد.

 حضرت امام بعد از انقلاب (4 تیر 59) بر این دیدار با تاکید بر اینکه «این منافقین گول می‌زنند اینها می‌خواستند مرا هم آن زمان که نجف بودند گول بزنند» اشاره و عنوان داشتند که یکی از اعضای آنها بیست‌و‌چند روز آمد نجف و فرصت دادم تا حرف‌هایش را بزند و او به خیال خودش گمان می‌کرد می‌تواند مرا اغفال کند. امام یادآور می‌شود که آنها حتی برخی علما را هم اغفال کرده بودند و آنها در حمایت از منافقین تعبیر اصحاب کهف را به کار برده بودند. امام تاکید کردند تمام حرف اینها از قرآن و نهج‌البلاغه بود و مرا یاد یهودی‌ای که می‌خواست یکی از علما را گول بزند، انداخت «این آمده بود که من را بازی بدهد؛ من همراهی کنم با آنها. من هیچ راجع‌به اینها حرف نزدم، همه‌اش را گوش کردم.

 فقط یک کلمه را که گفت: ما می‌خواهیم قیام مسلحانه بکنیم، گفتم: نه، شما نمی‌توانید قیام مسلحانه بکنید. بی‌خود خودتان را به باد ندهید.» صادق طباطبایی نیز در کتاب خاطرات خود نقل کرده است سال 52 از امام شنیدم که فرمود: «من دیدم آنقدر که اینان از قرآن و نهج‌البلاغه حرف می‌زنند من طلبه با این دو کتاب سروکار ندارم» یا «وقتی دیدم اینها از حضرت امیر‌(ع) دو آتشه‌تر هستند، نسبت به آنها شک کردم.» موسوی بجنوردی تاکید دارد که برخی معتقدند مسعود رجوی در زندان به‌صورت علنی تغییر ایدئولوژی داده بود و به‌صراحت دیگر خود را مارکسیست می‌خواند. اگر‌چه همچنان عده معدودی از این موضوع اطلاع داشتند یا آن را باور می‌کردند. تا اینکه در سال 54 با بیانیه رسمی مواضع مارکسیستی آنان منتشر و ارتداد سازمان مجاهدین علنی شد. همزمان تصفیه جدی نیز در سازمان صورت گرفت و مبارزه مسلحانه علیه رژیم به‌صورت رسمی به مبارزه مسلحانه علیه مخالفان سازمان تبدیل شد.

 اکبر هاشمی‌رفسنجانی هم که در زمره تلاش‌کنندگان برای تایید امام نسبت به سازمان مجاهدین خلق محسوب می‌شود در کتاب خاطرات خود نقل کرده که در سال 54 بعد از ارتداد و انحراف جمعی آنها به نجف و محضر امام می‌رود و اشاره می‌کند که «ما تا به حال اصرار داشتیم شما به شکلی اینها را تایید کنید ولی شما موافقت نفرمودید... و حالا می‌فهمیم با آنکه شما از اینها دور بودید و ما در کشور بودیم حرکت شما صحیح بود. ما سه، چهار سالی به اینها کمک کردیم، حالا می‌بینیم سر از کفر درآوردند!»

در میان مبارزان و مخالفان رژیم پهلوی، این تنها جریان اسلام‌گرا به رهبری بلامنازع، آیت‌الله خمینی بود که هم از اقتدار لازم برای تغییر وضعیت موجود برخوردار بود و هم ساختار جدید به‌عنوان آلترناتیو و جایگزین رژیم طاغوت را ترسیم می‌کرد. به‌عبارتی با آگاهی و علم از هویت اسلامی-ایرانی مردم هم می‌دانست که مردم چه نمی‌خواهند و هم آگاه بود که مردم چه می‌خواهند.

 از این رو بنیانگذار کبیر انقلاب با تکیه‌بر توان اجتماعی بالا، توانایی تخریب ساختارهای قدیم و قدرت ایجاد ساختار جدید به‌نحوی که مردم‌پذیر باشد را ارائه کرد. به‌عبارتی امام خمینی انقلاب اسلامی مردمی و بی‌بدیلی را رقم زد که نه می‌توان آن را حرکت و رخدادی درجهت با جریان مدرنیته خواند و نه حرکتی درجهت مقابله صرف و کامل با آن. از این رو بنیانگذار کبیر انقلاب تاکید داشت که مدل حکومتی خود یعنی جمهوری اسلامی «همان جمهوری معمول در همه دنیا» است، یعنی حاکمیت جمهور مردم و بر تفاوت وجه اسلامی آن تاکید داشتند. به این معنا که جمهوری مورد نظر محتوایش قانون اسلام است. به‌عبارتی دیگر به تعبیر امام خمینی «جمهوری به معنای اینکه متکی بر آرای اکثریت است و اسلامی برای اینکه متکی به قانون اسلام است.»

امام خمینی و شاگردانش که حول محور رهبری بلامنازع امام در نقش ایدئولوگ‌های انقلاب ظاهر شده بودند از سال 1340 تا سال 1356 به شرح و بسط نظریه حکومت اسلامی پرداختند. حکومتی که با استقبال گسترده و خواست مردم از سال 1356 وارد عصر نظام‌سازی خود شد و با پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از تاکیدات و آری صریح مردم به جمهوری اسلامی، دوران نهادسازی خود را در پیش گرفت.

درواقع می‌توان به بیانی دیگر اشاره داشت که تا سال 1356، حرکت انقلابی امام خمینی رویکردی سلبی در راستای مشروعیت‌زدایی از حکومت طاغوت بود و از این سال به بعد با توجه به وجود گسترده زمینه اعتبار و پذیرش از سوی مردم، انقلاب وجه ایجابی پیدا کرد. اعتماد به روحانیون از سوی مردم تا آنجا پیش رفت که در انتخابات خبرگان قانون اساسی نیز مردم بیش از 70‌درصد نمایندگان خود را از این طیف انتخاب کرده بودند. البته این‌گونه نبود که همه روحانیون همچون امام خمینی، روحیه انقلابی داشته و قائل به براندازی حکومت طاغوت باشند و در این راستا تلاش کنند. از این رو حتی شاهد بودیم که در بحبوحه انقلاب نیز طیفی که خود را میانه‌رو می‌دانستند قائل به قیام نبوده و حتی آمال اصلی خود را برقراری مشروطه می‌دانستند.

از این رو این طیف که نه از اقتدار کافی برخوردار بودند و نه ایدئولوژی منسجمی داشتند، با استقبال مردم مواجه نبودند؛ حتی اگر در میان مردم محترم نیز شمرده می‌شدند. نقش مردم و مشارکت همگانی آنها در انقلاب اسلامی به‌گونه‌ای بود که اغلب ناظران و تحلیل‌گران را به حیرت افکند. تا جایی که در بحبوحه انقلاب اسلامی همه طبقات جامعه در ایران به جز اقلیتی ناچیز که به رژیم شاهنشاهی وابستگی داشتند، علیه رژیم طاغوت قیام کردند. نکته قابل توجه اینکه انقلاب اسلامی ایران نتیجه یک ائتلاف میان گروه‌های سیاسی مختلف یا چند طبقه از مردم نبود و به تعبیر میشل فوکو همه در ایران با هر عقیده و مسلکی «درود بر خمینی و مرگ بر شاه» را تکرار می‌کردند.

اصولا حرکت‌های انقلابی توده‌های مردم اراده‌ مطلق دسته‌جمعی را آشکار می‌کند. در‌واقع اراده جمعی، اسطوره‌ای سیاسی است که یک جنبه نظری دارد که به گفته میشل فوکو مانند خدا یا روح، شاید هرگز به چشم دیده نشود. فوکو معتقد است روح قیام مردم ایران این بود که باید به‌طور قطع این رژیم و کارکنان فاسد را تغییر دهیم، باید همه‌چیز را در کشور اعم از تشکیلات سیاسی، نظام اقتصادی و سیاست خارجی تغییر دهیم. فوکو تاکید دارد در کنار همه این خواست‌های تغییر، مهم‌ترین خواسته تغییر و روح قیام مردم ایران این بود که می‌گفتند باید خودمان را تغییر دهیم، شیوه بودن‌مان، روابط‌مان با دیگران، با ابدیت، با خدا و... باید کاملا تغییر کند و مردم ایران تنها در این صورت انقلاب خود را واقعی می‌دانستند. به‌عبارتی آنان از طریق اسلام در جست‌وجوی تغییری در ذهنیت خویش‌ بودند.

 اینجاست که فوکو شگفت‌زده از انقلاب ایران می‌گوید همیشه از مارکس و افیون مردم نقل‌قول می‌آورند. اما جمله‌ای که درست پیش از آن جمله وجود دارد و هرگز نقل نمی‌شود این است که می‌گوید مذهب روح یک جهان بی‌روح است و نتیجه می‌گیرد اسلام در سال 1978 (1357) افیون مردم نبوده، دقیقا از آن رو که روح یک جهان بی‌روح بوده است.

به عبارتی دیگر می‌توان گفت انقلاب اسلامی ایران همه مرزها و طبقه‌بندی‌ها را شکسته بود و مردم بر پایه یک طبقه‌بندی جدید که مرز عقیدتی-مذهبی و ایثار در راه اسلام بود، قیام کردند آن‌گونه که چنان دریایی از انسان‌های مومن شکل گرفت که بخش حاشیه‌ای و ناچیزی از معتقدان به سایر مکاتب از جمله مارکسیسم و لیبرالیسم را با خود برد و در خود هضم کرد. در واقع رهبری انقلاب به پشتوانه همین موج عظیم مردمی سنگ‌بنای نظام اسلامی را نهاد.

 از این رو بارها و حتی چند ماه پیش از پیروزی انقلاب در گفت‌وگو با الیزابت تارگود به‌صراحت عنوان داشت «حکومت اسلامی ما متکی به آرای عمومی خواهد بود.» بعد از پیروزی انقلاب نیز نقش آرای مردم در تصمیمات آنقدر مهم بود که رهبری نظام به‌صراحت تاکید داشت اینجا آرای ملت حکومت می‌کند و ملت است که حکومت را در دست دارد. در مقاطع و موارد مختلف نیز رجوع به آرای مردم از جمله در رفراندوم تعیین نظام، قانون اساسی و انتخابات‌های گوناگون شاهد مثالی بر این مدعاست. از این رو شهید بهشتی به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی در باب ضرورت وجود قانون اساسی ایران اسلامی می‌گفت: «شما درست است که در راهپیمایی‌های میلیونی فریاد برآورید «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و حالا که همه دنیا فهمیده‌اند، این ملت جمهوری اسلامی می‌خواهد، یک شناسنامه رسمی صادر کنیم. بنابراین باید رفراندوم برگزار شود، تا مردم نظر خود را بگویند. یعنی با سند برای همیشه ثابت می‌ماند که نظام جمهوری اسلامی متکی به مردم است، جمهوری اسلامی قانون اساسی هم می‌خواهد.»

احزاب و گروه‌های راست مانند جبهه ملی و نهضت آزادی اگرچه از آگاهی و علم به هویت ایرانی و دینی برخوردار بودند ولی خواستار حکومتی دموکراتیک و به‌عبارتی بازگشت به مشروطه بوده و بر تحدید پادشاهی پافشاری می‌کردند، مساله‌ای که با تاکید ‌بر سلطنت و نه حکومت شاه عنوان می‌شد. درواقع آنها برکناری شاه را راه‌حل قابل قبول نمی‌دانستند و معتقد بودند شاه باید به خواست خودش به‌صورت یک پادشاه مشروطه درآید. هدفی که با خواست مردم فرسنگ‌ها فاصله داشت. جبهه ملی بعد از سه‌بار ساماندهی نیروهایش در سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب در رکود به‌سر می‌برد تا اینکه در خرداد 1356 کریم سنجابی، داریوش فروهر و شاپور بختیار ضمن نامه سرگشاده سه نفره‌ای، یک سری انتقادهای ملایم را نسبت به عملکرد نظام پهلوی مطرح کردند و اشاره داشتند که محمدرضا پهلوی برای نجات کشور به حکومت استبدادی پایان داده، به اصول مشروطیت تمکین کند. هم‌زمان با تشکیل کابینه ازهاری، کریم سنجابی رهبر جبهه ملی برای دیدار با امام خمینی عازم فرانسه شد. قبل از سفر گفته بود که جبهه ملی در چارچوب قانون اساسی و دفاع از مشروطیت مبارزه می‌کند و راه‌حل را در اجرای همه اصول قانون اساسی می‌داند و شاه هم باید به اختیارات قانونی‌اش قانع باشد. اظهاراتی که مغایر با بیانیه‌های صریح امام بود. بعد از دیدار اول سنجابی با امام در 5 آبان نیز در مصاحبه‌ای شبیه همان حرف‌ها را تکرار کرد. بنا بود دیدار تکرار شود اما امام دیدار مجدد را به اظهارنظر صریح سنجابی درباره شاه و سلطنت گره زدند. به‌عبارتی دیگر کریم سنجابی، رهبر وقت جبهه ملی در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی با درک موقعیت ممتاز امام خمینی(ره) در مقام رهبری انقلاب، ضمن دیداری که با ایشان در پاریس داشت با امضای یک بیانیه سه ماده‌ای به خواست ایشان و مردم، مبنی‌بر غیرقانونی بودن نظام شاهنشاهی و عدم امکان سازش با آن تمکین کرده و با این عمل مواضع جبهه ملی را تا حد زیادی درجهت شعارهای انقلاب اسلامی تعدیل کرد.

در این میان برخی این شبهه را مطرح می‌کنند و می‌گویند اعلامیه پاریس و آن ملاقات سنجابی، رهبری امام را مسجل و ایشان را در مقام رهبر بدون منازع قرار داد. این اظهارات آنقدر مضحک به‌نظر می‌رسد که کریم سنجابی نیز خود به‌صراحت به آن اشاره داشته و با رد این فرضیه می‌گوید: «ایشان به‌هیچ‌وجه از ملاقات و اعلامیه من در پاریس مشروعیت رهبری نیافتند. ایشان موقعی که به پاریس رفتند و آن را مقر فعالیت خود قرار دادند مشروعیت رهبری مسلم خود را از میلیون‌ها نفری که به فرمان ایشان راهپیمایی و اعتصاب می‌کردند و شب‌ها در پشت بام ندای الله اکبر سر می‌دادند، به‌دست آورده بودند.» نکته قابل تأمل اینکه در بحبوحه ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی (20مرداد 57) مرتضی پسندیده (برادر امام) درخصوص جبهه ملی از امام استفتا می‌کند و امام که آن زمان در نجف به‌سر می‌بردند به‌صراحت پاسخ داد که «اینجانب نمی‌توانم از جبهه‌ای‌ها‏‎ (جبهه ملی) و نه از بزرگ‌شان (مصدق) اسمی ببرم و ترویجی بکنم؛‏‎ ‎‏راه آنها با ما مختلف است.» نظری که به‌صراحت اعلام و مردم نیز از آن با خبر بودند.

 لازم به ذکر است که توجه به گرایش‌های دینی در نهضت آزادی نسبت به جبهه ملی قابل توجه است. درواقع در دهه 1340 اختلاف عقیده در اصالت دادن به مذهب در مبارزه باعث گسست جبهه ملی شد. از این رو چهره‌های عمدتا مذهبی جبهه ملی چون یدالله سحابی، مهدی بازرگان، سیدرضا زنجانی، رحیم عطایی و آیت‌الله طالقانی، نهضت آزادی را تشکیل دادند. در میان موسسان نهضت آزادی حسن نزیه را می‌توان بی‌علاقه‌ترین فرد به مذهب خواند. براساس اسناد نهضت آزادی البته آیت‌الله طالقانی به‌صراحت عنوان می‌کند که جزء هسته اولیه این تشکل نبوده و از آنجا که «پیوسته در صف مبارزه با فساد و مفسدان باقی مانده، دعوت همکاری با بنیانگذاران نهضت آزادی را پذیرفتم.» بنیان فکری نهضت آزادی در جلسه افتتاحیه این تشکل توسط نزیه چنین شرح داده شد: «در رژیم سلطنت مشروطه شاه باید بماند، خاندانش نسلا بعد نسل سلطنت کند و تنها عاملی که می‌تواند این امتیاز را برای یک سلسله سلطنتی حفظ کند احتراز جدی شاه از قبول مسئولیت و اجتناب دائم او از طرفیت با دولت، مجلس، مردم و خارجی‌هاست... به‌نظر نهضت آزادی ایران، ضامن حفظ رژیم حاضر مملکت، اجرای صحیح و کامل اصول مشروطیت، انتقال صددرصد قدرت تصمیم و اختیار به دولت، یک دولت برگزیده مردم است به همان ترتیب که در کشورهای سلطنتی سوئد، انگلستان، دانمارک و بلژیک متداول است برای استقرار دولت برگزیده مردم.» به تعبیر رسول جعفریان، نهضت آزادی در بدو تاسیس به‌رغم اعتنایی که به امر دین داشت، رسالت خود را در کار دینی نمی‌دید. از این رو در مرامنامه خود نیز تاکید کرده بود: «به حکم مبادی عالیه دین مبین اسلام و قانون اساسی ایران و اعلامیه حقوق بشر و منشور ملل متحد، نهضت آزادی فعالیت خود را آغاز می‌کند.»

شهید بهشتی درخصوص مکتبی و اسلامی نبودن نهضت آزادی می‌گوید: «وقتی که نهضت آزادی تشکیل شد با خوشحالی از این خبر استقبال کردم و وقتی در اساسنامه از اسلام به‌عنوان یک مکتب و از نهضت آزادی به‌عنوان یک حزب اسلامی تمام‌عیار یاد نشده بود به دوستان بنیانگذار نهضت آزادی انتقاد کردم و گفتم این حزب مکتبی نیست، اسمش را هم گذاشته‌اید نهضت آزادی. آزادی که همه اسلام نیست، از مسائل مهم بشری است و از ارکان اسلام، ولی همه اسلام نیست. دوستان گفتند: برای اینکه ما می‌خواستیم آنهایی که روی عنوان اسلام آلرژی دارند از این تشکیلات فرار نکنند، ولی حقیقتش اینکه قصد فقط اسلام نبود. قصد این بود که مرامنامه نشان می‌داد یک عده مسلمان آمده‌اند یک حزب درست کرده‌اند؛ اما در این تشکیلات سیاسی، اسلام را به‌عنوان یک مکتب تمام‌عیار مطرح نکرده‌اند.» اگرچه داعیه مذهبی نهضت آزادی باعث شده بود چهره‌های شاخص زیادی از جمله مصطفی چمران، عباس شیبانی، محمدجواد باهنر، علی شریعتی، محمد‌علی رجایی و... به این تشکل گرایش پیدا کنند. این گرایش‌ها باعث شد در سال 42 بر‌خلاف مشی سران، نهضت آزادی کاملا رنگ و بوی اسلامی انقلابی گرفته بود تا آنجا که اعلامیه‌های نهضت آزادی که به قلم جلال‌الدین فارسی نوشته شده بود مورد اعتراض و تکذیب این تشکل قرار گرفت. این تشکل در سال 42 رسما منحل شد. با اوج‌گیری شعله‌های انقلاب اسلامی در سال 56، سران نهضت آزادی، از جمله بازرگان، سحابی و محمد توسلی همچنان تاکید داشتند که اگر شاه حاضر باشد تمام موارد قانون اساسی را به اجرا درآورد ما آمده‌ایم تا سلطنت را بپذیریم. از سوی دیگر با نخست‌وزیری شریف امامی با شعار دولت آشتی ملی (مرداد 1357) نهضت آزادی سیاست گام‌به‌گام را به امام پیشنهاد کرد. اما امام خمینی این سیاست را خیانت به اسلام می‌دانست و تاکید داشت: «اگر ما یک قدم از این حرف عقب بنشینیم یا به اصطلاح آقایان، قدم‌به‌قدم بخواهیم پیش برویم یعنی در قدم اول ما حالا تسلیم بشویم که آقا سلطنت بکنند نه حکومت... اگر ما این مطلب را از اینهایی که تزشان این است قبول بکنیم، اسلام را و مسلمانی را و مملکت اسلامی‌ را منهدم کرده‌ایم تا آخر، و این بالاترین خیانتی است که ما بر کشور خودمان و به اسلام کرده‌ایم.»

امام بعدها نیز درخصوص سیاست گام‌به‌گام تاکید داشت: «من به آن آقایی که آمد پاریس و این مطلب را گفت، گفتم در قدم اول پایتان را هم می‌شکنند... در این خلال، این گیر و دارهایی که در این سال اخیر بود و من در پاریس بودم، دیگر اخیرا این مسائل را پیش می‌آوردند. اول راجع‌به اینکه خب، شاه حالا باشد و سلطنت بکند و دیگر حکومتی بر او نباشد، مطابق قانون عمل بکند. خب، من می‌دانستم که اینها اغفال شده‌اند. یکی از محترمان آنها [بازرگان] که آمد و این را طرح کرد.» به هر ترتیب این گروه نسبت به دیگران به مبارزان روحانی نزدیکتر بودند و به همین علت توانستند بعد از انقلاب نیز در شورای انقلاب ورود و دولت موقت را نیز برعهده بگیرند. ولی خلأ اقتدار و فاصله از تفکرات انقلابی، توان اجتماعی لازم را برای وی رقم نزد چراکه به گفته بازرگان، دولتی انقلابی لازم بود نه دموکرات ولی او خود را فولکس می‌دانست نه بلدوزر!

 

بعد از انقلاب اسلامی مسیری برای شکل‌دهی به ساختار سیاسی کشور طی شد که در نوع خود کم‌نظیر بود. با تدبیر امام راحل و با وجود همه فشارها و پیشنهادهایی که از سوی افراد دور و نزدیک به هسته مرکزی انقلاب مطرح می‌شد، در اولین اقدام نوع حکومت به دستور امام‌خمینی(ره) به رفراندوم گذاشه شد و در 12 فروردین‌ماه و تنها در کمتر از دوماه پس از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم طاغوت، مردم در یک همه‌پرسی بزرگ نوع حکومت مدنظرشان را تعیین کردند. شاید همین اتفاق را هم باید سرآغازی برای عجین‌شدن نظام اسلامی با دموکراسی یا همان مردم‌سالار با تعریف بومی دانست و گفت از آنجا بود که چتر آرای مردمی بر سر کشور گشوده شد.

کار اما به همین‌جا ختم نشد و امام(ره) با همان صلابت قبلی تاکید کردند باید نقش مردم در تعیین سرنوشت‌شان نهادینه شود. به دستور امام(ره)، انتخابات خبرگان قانون اساسی چندی‌بعد و در تابستان سال 58 برگزار و زمینه برای طراحی قانون اساسی فراهم شد. چند ماه رایزنی و گفت‌وگوهای مستمر نهایتا اسباب تدوین پیش‌نویسی مهمی از قانون اساسی آینده جمهوری اسلامی بود و با چکش‌کاری‌های فراوان، مهم‌ترین سند تاریخ کشور آماده شد. در آذرماه 1358 رهبر کبیر انقلاب برای بار سوم دستور رجوع به آرای عمومی دادند و همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در یازدهم و دوازدهم آذرماه برگزار شد. در آن انتخابات رای 95 درصدی مردم زمینه تشکیل قوای سه‌گانه و برگزاری انتخابات برای آنها به‌صورت دموکراتیک را فراهم آورد. در بهمن‌ماه 1358 فصل جدیدی برای انقلاب آغاز شد و انتخابات ریاست‌جمهوری  در کمتر از یک‌سال از زمان پیروزی، کشور به نقطه‌ای رسید که با برگزاری اولین انتخابات ریاست‌جمهوری، ریاست دولت خود را بشناسد.

 اولین انتخابات ریاست‌جمهوری پنجم بهمن 58 برگزار و ابوالحسن بنی‌صدر به ریاست‌جمهوری برگزیده شد. یک‌ماه بعد هم با برگزاری انتخاباتی دیگر، پارلمان شکل گرفت و فرآیندی آغاز شد که طی آن در 40 سال، قریب به 40 انتخابات برگزار شده و هربار با رجوع به آرای مردمی نهادی دموکراتیک در کشور شکل گرفت. در این بین البته یک نقطه‌عطف را هم نباید از یاد برد، آنجایی که نظام اسلامی پایبندی به دموکراسی را تا اداره محله‌های هر شهر و روستا هم جلو برد و نهادی را تحت‌عنوان شوراهای اسلامی شهر و روستا برای نهادینه‌کردن تعیین سرنوشت و تصمیم برای آینده در کشور رقم زد.

آنچنانکه در اسناد مربوط به مذاکرات مجلس هم آمده، برآیند سیاست‌ها، قوانین و روش‌های اداره دولت در دوران پس از انقلاب و مخصوصا تحت شرایطی که جنگ تحمیلی برای کشور ایجاد کرد، به‌تدریج اقتصاد ایران را به‌جای تعاونی و خصوصی‌بودن، به سمت دولتی‌شدن و در نتیجه بزرگ، راکد و نهایتا تضعیف‌شدن گرایش داد و دولت‌های مختلف نیز به‌جای تدبیری برای آن، تلاش کردند با افزایش تصدی‌گری خود، نبض امور را در بخش‌های بیشتری به دست بگیرند و در این مسیر به تملک بنگاه‌های عظیم اقتصادی و متوسط روی آوردند. این وضعیت که تا سال‌ها بعد از پایان جنگ هم ادامه داشت دقیقا مغایر روح انقلاب اسلامی و قانون اساسی برای استفاده از ظرفیت مردمی و واگذاری امور به مردم بود و همچنین با سیاست‌های نوین اداره اقتصاد نیز تطابق نداشت و نهایتا کار تا آنجایی پیش رفت که یک دغدغه همگانی برای اصلاح وضعیت در کشور ایجاد شد. در آن دوران دولت آنقدر حجیم شده بود که تنها با صرف هزینه‌های بسیار هنگفت می‌توانست ناکارآمدی و نقصان بهره‌وری را جبران کند که البته به‌هیچ‌عنوان عقلانی نبود و در مقابل هم نمی‌توانست نسبت به بسط عدالت اجتماعی در توزیع منابع و همچنین رقابت‌پذیری در اقتصاد اقدام کند. در آن دوران و در میانه دهه 1370 برای کاهش تصدی‌گری دولت، سه ایده اصلی مطرح شد؛ اول اصلاح قانون اساسی، دوم تفسیر قانون اساسی به‌وسیله شورای نگهبان و سوم سیاستگذاری در چارچوب قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری. نهایتا بعد از بحث و رفت و آمدهای فراوان، زعمای کشور راه سوم را برگزیدند و از رهبری خواستند نسبت به این اقدام مبادرت ورزد. رهبری نیز مسئولیت تدوین این سیاست‌ها را طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند.

این مجمع از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرد و نهایتا با تدوین بخش‌هایی از اصول و لوازم اصل 44، دولت را موظف به‌خصوصی‌سازی کرد. این سیاست‌ها که درواقع اجازه خصوصی‌شدن بخش‌های مهمی از اقتصاد ایران را صادر می‌کرد در خردادماه سال 1384 از سوی رهبری به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد. از آن زمان به بعد فصل جدیدی در مسیر خصوصی‌سازی در کشور ایجاد شد و حتی کار به‌گونه‌ای پیش رفت که بعدها برای آن سازمانی هم به همین نام زیرنظر دولت تشکیل دادند. اما نتیجه با آنچه همه تصور می‌کردند و انتظار آن را می‌کشیدند متفاوت بود. فرآیند خصوصی‌سازی به‌زعم قریب به اتفاق کارشناسان کشور به‌گونه صحیحی اجرا نشد؛ از یک‌سو دولت علاقه‌ای به واگذاری بخش‌های مختلف اقتصاد به بخش خصوصی نداشت، از سوی دیگر مدیرانی در کشور پرورش یافته بودند که یک پا در دولت داشتند و یک پا در بخش خصوصی، در وهله سوم بخش خصوصی توانمند و رشدیافته‌ای در کشور وجود نداشت که بتواند تصدی مهم‌ترین صنایع واگذارشده را برعهده گیرد و نهایتا در فرآیند واگذاری‌ها هم ضوابط و قوانین به‌درستی انجام نشد و اشتباهات سهوی و مفاسد اداری و اقتصادی گریبان‌گیر شد. نتیجه این خصوصی‌سازی ناقص، اولا خصولتی‌شدن بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور بود که خود زمینه‌ساز فسادهای بزرگی بود، ثانیا بخش‌های مهمی از اقتصاد در نتیجه همان فسادهای ذکرشده به کسانی واگذار شد که صلاحیت لازم را نداشتند و بعد از مدتی به‌جای ارتقای بهره‌وری و بهبود وضعیت، به کلی تعطیل شد. نتیجتا شرایطی پیش آمد که حالا در چهل‌ویکمین سالگرد انقلاب همین مساله به یک چالش جدی برای اقتصاد کشور بدل شده است.

برخلاف دو حوزه فرهنگ و اقتصاد که از آنها به‌عنوان مصادیق نه چندان موفق کشور در واگذاری امور به مردم یاد شد، باید امنیت و مسائل نظامی کشور را از آن حوزه‌هایی دانست که انقلاب به‌خوبی توانسته دست مردم را باز بگذارد و از ظرفیت آنها برای تامین امنیت کشور و پیشبرد امور دفاعی استفاده کند. تشکیل بسیج با تدبیر امام راحل در سال 58 از یک‌سو فرآیند خدمت‌رسانی را موجب شد، از سوی دیگر مسیر مبارزه با استکبار و دشمن قطعی مردم را تسهیل کرد و موجب تقویت بنیان‌های دفاعی کشور شد و نهایتا در بزنگاه‌های دیگری توانست نه‌تنها ایران، که منطقه را از تهدیدهای بزرگی مانند داعش حفظ کند. به‌راحتی می‌توان مبارزه با گروهک‌های ضدانقلاب در همان یکی، دو سال اول نهضت، ایستادن در مقابل حمله‌ای از جانب صدام‌حسین با حمایت 20 و چند کشور و... و حتی در این اواخر ماجرای دفاع از منطقه را که با حضور مدافعان حرم رقم خورد، محصول همین مردمی‌کردن امنیت دانست، الگویی که با انتقال به عراق و سوریه هم موفقیت خود را برای دومین و سومین‌بار نشان داد و ضمن مبارزه و توفیق در مبارزه با داعش امینت را به این دو کشور برگرداند. در کنار همه اینها خدمت‌رسانی بزرگی که در جریان بحران‌ها، حوادث و بلایای طبیعی طی چندین و چند سال گذشته از سوی نیروهای مردمی به‌ویژه بسیج صورت‌گرفته، خود به‌عنوان یک طرح و الگوی کارآمد در مقابل ناکارآمدی دولت بروکراتیک توانسته خودنمایی کند و کم‌کم به ساختارمند شدن، نقش موثرتری هم در مدیریت بحران‌ها ایفا کند. امروز بسیاری همچنان معتقدند اگر جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی ادغام نشده بود و به‌عبارتی، همان مسیر پیشین برای سال‌های بعد هم تداوم می‌یافت، امروز وضعیت کشور ازجمله در حوزه محرومیت‌زدایی متفاوت از امروز بود و موفقیت‌های بسیار بیشتری حاصل شده بود.

یکی از مهم‌ترین جلوه‌های جایگاه مردم و نقش‌آفرینی آنها در ساختار جمهوری اسلامی را بدون تردید می‌توان انتخابات و تعیین حاکمان از سوی خود مردم تلقی کرد؛ پدیده‌ای که به‌طور متوسط هر دو سال یک‌بار در حال اجرا بوده و در خلال آن هربار مردم پای صندوق‌های رأی می‌آیند تا درباره صاحب‌منصبان بخش‌هایی از حاکمیت تعیین‌تکلیف کنند. در این باره بازخوانی سیره رهبران انقلاب در مواجهه با آرای مردم تا حد زیادی درس‌آموز به‌نظر می‌رسد به‌ویژه در مقاطعی که نتیجه انتخاب مردم چندان به مذاق برخی  احزاب نیامده و در بسیاری از موارد طیفی از آنها تلاش‌هایی را برای ابطال نتیجه انتخابات یا تغییر سرنوشت آن به‌کار بستند.

در پایان نخستین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نام ابوالحسن بنی‌صدر به‌عنوان پیروز انتخابات از صندوق‌ها بیرون آمد. بنی‌صدر را خیلی‌ها در بدنه نخبگانی و حاکمیتی به‌خوبی می‌شناختند و با آرا و عقاید او تا حد زیادی آشنایی داشتند. این شناخت بعدها به‌واسطه نوع تصمیمات و اقدامات بنی‌صدر رفته‌رفته در جامعه نیز فراگیر شد و تحلیلی مشترک را در افکارعمومی پدید آورد. البته اگرچه انقلاب نوپای ایران هزینه سنگینی را برای به دست آوردن این تجربه داد، اما هرچه بود تا زمانی که این فهم عمومی حاصل نشده بود، حضرت امام صیانت از رای 11 میلیونی بنی‌صدر را بر هر مصلحت دیگری ترجیح می‌داد. درحقیقت مردم در شرایطی بنی‌صدر را انتخاب کردند که انتخاب حضرت امام چیز دیگری بود. ایشان 10 سال بعد در نامه 6 فروردین به مرحوم منتظری، به این انتخاب اشاره کرده و رای خود را فاش ساختند که «واللَّه قسم، من راى به ریاست‌جمهورى بنى‌صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذیرفتم‏.» به بیان دقیق‌تر، بزرگ‌ترین انقلاب قرن در اوج اقتدار و قدرت، نظر خود را درخصوص مهم‌ترین، حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین اتفاق بعد از انقلاب، حتی از نزدیک‌ترین یاران خود مخفی می‌سازد و به رای جمهور گردن می‌نهد و براساس همان رای اکثریت، حکم ریاست‌جمهوری را تنفیذ می‌کند.

سال 76 را می‌توان نوعی نقطه‌عطف در تاریخ سیاسی ایران تلقی کرد. مردم در انتخابات آن سال کاندیدایی را برگزیدند که در نگاه بیرونی تصور می‌شد حاکمیت، فردی غیر از او را برای ریاست‌جمهوری ترجیح می‌دهد؛ شوک ناشی از نتیجه این انتخابات در بخش‌هایی از گروه‌های سیاسی باعث شد حتی تلاش‌هایی -ولو به‌صورت محدود- برای تغییر در نتیجه انتخابات شکل گیرد. اراده رهبر انقلاب اما بر حمایت حداکثری از کاندیدایی بود که مردم انتخابش کرده بودند. ایشان 16 سال بعد در دیدار با مسئولان ستادهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات 88 این موضوع را یادآور شدند و خطاب به نمایندگان کاندیداهای معترض گفتند: «شما می‌گویید مردم عصبانی‌اند. این طبیعی است. شما خیال می‌کنید وقتی که آقای خاتمی با 20 میلیون رای پیروز شد، یک عده‌ای عصبانی نبودند؟ خب چرا، آنها هم عصبانی بودند. آنها هم همین حرف را می‌زدند. آنها هم همین داعیه‌ها و طلبکاری‌ها را می‌کردند. همان‌وقت به من هم مراجعه کردند. یکی از مسئولان عالی‌رتبه‌ آن روز آمد پیش من و از من خواست که آقا این انتخابات را ابطال کنید. من آنچنان تشری زدم که به‌نظرم بعد از آن بین ما و آن مسئول هنوز هم درست اصلاح نشده.» (آیت‌الله خامنه‌ای، جلسه با مسئولان ستادهای انتخاباتی نامزدها، بعد از 22 خرداد 88) علی‌‌محمد بشارتی، وزیر کشور دولت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و مسئول برگزاری انتخابات 76 هم به موضوع دفاع مطلق آیت‌الله خامنه‌ای از رای سیدمحمد خاتمی در سال 76 و برخورد قاطع با پیشنهاددهندگان ابطال آرا اشاره کرده و آن ماجرا را این‌گونه روایت می‌کند: «یکی از آقایان ساعتی قبل از اینکه تقریبا بر همه روشن شود که چه کسی پیروز انتخابات است، وقت می‌گیرد و خدمت آقا می‌رسد؛ با اینکه هیچ مسئولیت رسمی‌ای هم در زمینه برگزاری انتخابات نداشته است. در آن جلسه به ایشان گزارشی از نتیجه انتخابات می‌دهد و خواستار ابطال انتخابات می‌شود. آقا در پاسخ برخورد خیلی شدیدی با وی می‌کند که ظاهرا سابقه نداشته است. با این مضمون که چگونه به خودت اجازه می‌دهی این‌طور درباره‌ نظام فکر کنی و تصمیم بگیری؟» (علی‌محمد بشارتی، 25 خرداد 1389، گفت‌وگو با پایگاه حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای)

انتخابات ریاست‌جمهوری نهم را نیز می‌توان از حیث نتیجه آرا، یکی از انتخابات‌های جالب توجه این سال‌ها تلقی کرد. نامتعارف از این جهت که میان چهره‌های صاحب‌نام حاضر در این دوره، فردی موفق شد رای اکثریت مردم را به خود جلب کند که تا چندماه قبل از آن برای عموم جامعه ناشناخته بود. محمود احمدی‌نژاد اما توانست برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها چهره‌هایی همچون مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، مهدی کروبی، علی لاریجانی و... را با سوابقی همچون ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست مجلس، ریاست سازمان صداوسیما و... شکست دهد و پیروز انتخابات شود. همین موضوع در کنار استدلال‌های عجیب و غریب برخی کاندیداها، طیف‌هایی از سیاسیون را به‌صرافت شبهه‌افکنی در نتیجه انتخابات انداخت. بسیاری از صاحبان قدرت نمی‌توانستند به‌سادگی با این مساله کنار بیایند. همان روزها مهدی کروبی خواب دوساعته را عامل شکست خود عنوان کرد و هاشمی‌رفسنجانی هم در این‌باره گفت: «به دادگاه عدل الهی شکایت می‌برم.» در این شرایط دبیرکل مجمع روحانیون ضمن القای تردید در این‌باره، نظام را به دستکاری آرای مردم متهم کرد و با صدور بیانیه‌ای، انتخاباتی را که همفکرانش در وزارت کشور دولت اصلاحات برگزار کرده بودند، به کلی زیر سوال برد. رهبر انقلاب اما برای صیانت از رأی مردم در برابر این فشارها کوتاه نیامدند و در مقابل زیاده‌خواهی‌ها تمام قد ایستادند و مانع از آن شدند که برخی سیاسیون اراده خود را بر مردم تحمیل کنند.

مشهور‌ترین دوره‌ای که افکارعمومی آن را با سنگین‌ترین تلاش‌ها برای ابطال نتیجه انتخابات می‌شناسد، انتخابات ریاست‌جمهوری دهم است؛ برهه‌ای که جریان شکست‌خورده تحت هیچ شرایطی حاضر به پذیرش آنچه مردم به صندوق‌های رأی انداخته بودند، نبود و با استدلال‌هایی چون تئوری فرزند آذربایجان، داماد لرستان و توزیع سیب‌زمینی توسط دولت مستقر در ماه‌های پیش از انتخابات و موضع‌گیری برخی اعضای شورای نگهبان و... نظام را به دستکاری آرا و تقلب متهم کرده و کف مطالبات خود را ابطال انتخابات می‌خواند و تجدید انتخابات تحت نظارت نهادهای بی‌طرف و ناظران بین‌المللی را خواستار بود. در این دوره به‌رغم خنده‌دار بودن برخی استدلال‌ها، شورای نگهبان کاندیداها را به معرفی نمایندگان خود برای بازشماری آرا در حوزه‌های موردنظر و نیز ارائه استنادات متقن جهت اثبات ادعای تقلب دعوت کرد. رهبر انقلاب نیز به‌صورت جداگانه نمایندگان ستادهای کاندیداها را فراخواندند و ضمن دعوت آنها به پیگیری شکایات‌شان از مجاری قانونی، از نزدیک مطالبات آنها را جویا شدند. با این حال بنایی بر کوتاه آمدن از فشارها در کار نبود و ایشان نیز در همان جلسه با اشاره به پیشنهاد نمایندگان دو نفر از کاندیداها درباره ابطال انتخابات تصریح کردند: «شما بدانید، یقین کنید، صددرصد بنده این را رد می‌کنم؛ اگر همه هم جمع شوند بگویند ابطال، من قبول نخواهم کرد. ابطال، یعنی زدن توی دهن مردم؛ 40 میلیون آدم آمدند پای صندوق‌ رأی دادند، من بگویم شما غلط کردید رأی دادید. چنین چیزی مگر ممکن است؟ مطلقا من این را قبول نخواهم کرد.»رهبر انقلاب البته در مقابل، شورای نگهبان و وزارت کشور را نیز به تدقیق در فرآیند رسیدگی به اعتراضات مأمور کردند و یادآور شدند اگر در فرآیند بازشماری، نتیجه خلاف آن چیزی درآمد که در آمار رسمی اعلام شده حتما آن را دخالت بدهند: «راه، راه قانونی است؛ از همان طریق قانونی مشی کنند، من هم قرص و محکم پشتش می‌ایستم. شما بدانید من با آقایان شورای نگهبان یا آقایان وزارت کشور رودربایستی ندارم؛ می‌ایستم پایش تا اینکه این قضیه حل بشود.»

«هرکس بخواهد با نتیجه‌ آرای ملت دربیفتد، بنده در مقابلش می‌ایستم. در سال‌های گذشته و انتخابات‌های گذشته هم همین‌جور بوده؛ در سال 76، در سال 84، در سال 88 و در سال 92؛ بعضی مقابل چشم مردم بوده و مردم مطلع شده‌اند؛ بعضی را هم مردم مطلع نشده‌اند اما این حقیر در جریان قرار گرفته‌ام. در همه‌ این سال‌ها بنده ایستادم و گفتم نتیجه‌ انتخابات مردم هرچه هست باید تحقق پیدا کند؛ این آنجایی است که من در امر انتخابات دخالت می‌کنم و در مقابل مخالفان و معارضان انتخابات می‌ایستم.» (اول فروردین 1396، حرم مطهر رضوی)این بخش از بیانات نوروزی رهبر انقلاب درخصوص برنتابیدن رأی مردم توسط سیاسیون در برخی انتخابات‌ها، یکی از مهم‌ترین فراز‌هایی بود که بسیاری از ناظران سیاسی را به‌طور ویژه به تأمل فرو برد. رهبر انقلاب در بازخوانی مقاطعی چون 76، 84 و 88، از انتخابات 92 نیز به‌عنوان یکی از مواردی یاد کردند که برخی حاضر به پذیرش نتیجه آن نبودند و تلاش‌هایی را برای زیر سوال بردن آن به کار بستند. برخی شنیده‌ها حاکی است آرای شکننده و لب مرزی حسن روحانی در این انتخابات و پیروزی او تنها با 250 هزار رای (0.7 درصد) بیشتر از نصف آرا، برخی ‌انگیزه‌ها را برای امکان کشاندن انتخابات به دور دوم تحریک کرده بود. رهبر انقلاب اما بر ضرورت اعلام صریح نتیجه انتخابات بدون هیچ اما و اگری تاکید کردند و در این میان بازهم آنچه بیش از همه مصون ماند، آرای مردم بود، چیزی که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بار‌ها تحت‌عنوان حق‌الناس از آن یاد کرده‌اند.

نویسنده: علی ‌جمشیدی،محمد جعفری و حانیه موحدین