خصومت آمريكا با جمهوري اسلامي ايران را صرفاً نبايد در بعد سياسي و ديپلماسي جست وجو كرد، بلكه مهم ترين بعد آن در زمينه اقتصاد بين الملل قابل پي جويي است. پس از تسخير لانه جاسوسي و بلوكه كردن دارايي هاي ايران و قطع رابطه با ايران يك سري اقدامات شديد و انحصاري براي به انزوا كشاندن اقتصاد ايران در دستور كار مقامات آمريكايي قرار گرفت و با شيوه هاي مختلف در صدد ايجاد موانع بر سر توسعه اقتصادي ايران بر آمدند و تمام توان و ديپلماسي خودشان را در اين راه به كار گرفتند.

تحريم اقتصادي ابزار آمريكا در برابر ايران

تحريم اقتصادي همواره ابزار قدرتمندي در سياست خارجي آمريكا بوده و هست؛ اما بعد از پايان جنگ سرد بيشتر به كار گرفته مي شود. از زمان دولت جفرسون، اجراي تحريم اقتصادي بخشي از اقدامات سياست خارجي آمريكا به شمار مي آمده است. يكي از جنجال برانگيزترين موضوع هاي بين المللي در دو و سه دهه اخير در آمريكا، كاربرد تحريم هاي اقتصادي براي دستيابي به اهداف سياست خارجي در سراسر جهان شناخته مي شود. اين كشور در دوران پس از جنگ جهاني دوم با هدف محدود كردن دامنه قدرت و نفوذ اتحاد جماهير شوروي، تحريم هايي عليه برخي كشورها اعمال كرد. در نخستين سال هاي جنگ سرد در دهه 1950 و سپس در دهه 1960، آمريكا براي كنترل نفوذ كمونيسم، كشورهاي كمونيستي و كشورهايي را كه با آنها روابط تجاري داشتند تحريم كرد؛ در دهه 1970، حقوق بشر به يكي از موضوعات كليدي در سياست خارجي آمريكا تبديل شد؛ از اواخر دهه 1980، خطر تروريسم، مواد مخدر و گسترش جنگ افزارهاي ويژه كشتار جمعي از زمينه هاي اعمال تحريم بوده است. روي هم رفته از 103 مورد تحريم اقتصادي از سال هاي 1945 تا 1990، آمريكا در 79 تحريم شركت داشته است. آمريكا از سال 1993 تا سال 1996، 61 قانون و دستور اجرايي براي تحريم 35 كشور تصويب كرده است. در دوران حاضر آمريكا با توسل به 42 قانون فدرال، 142 بار به تحريم كشورهاي ثالث مبادرت كرده است. به گفته ريچارد چيني وزير دفاع پيشين آمريكا، هم اكنون 70 كشور با دو سوم جمعيت جهان تحت تأثير تحريم هاي آمريكا قرار دارند. بر اساس مطالعه انجمن ملي توليدكنندگان آمريكا، 3/2 ميليارد نفر يا به عبارتي 42 درصد از كل جمعيت جهان در اثر اين تحريم ها از دسترسي به توليدات و خدمات شركت هاي آمريكايي محروم شده اند.(زهراني،1376: 78-51)

اگرچه تحريم ها از ابتداي پيروزي انقلاب عليه ايران وجود داشته؛ اما در برهه جديد يك تغيير اساسي در آن به چشم مي خورد كه به تحريم هوشمند معروف است. منطق پشت اين نوع تحريم ها اين است كه نخست مردم عادي هدف نبوده و بر اين اساس آسيب زيادي به آنها وارد نمي شود و دوم اينكه احتمال به دست آوردن حمايت چندجانبه در اين نوع تحريم ها بسيار بيشتر است و در نهايت با راه اندازي نافرماني مدني به اهداف دلخواه خودشان راحت تر دست پيدا مي كنند. يكي از موارد مدنظر اينها تحريم بانك مركزي ايران پس ازسناريوي از قبل طراحي شده اتهام ترور سفير عربستان است.حال با اين وضعيت يك سوال اساسي قابل طرح است آيا آمريكا توان دارد بانك مركزي ايران را تحريم كند و در اين راستا با چه موانعي مواجه است؟ در پاسخ به اين سوال مهم بايد گفت به احتمال زياد آمريكا تنها مي تواند به بانك مركزي كشورش دستور دهد كه بانك مركزي ايران را تحريم كند چون سطح مبادلات دو كشور به پايين ترين حد خودش رسيده است؛ اما در همراه كردن ساير كشورها با يك سري موانع جدي مواجه است كه بعيد به نظر مي رسد در اين اقدام غير عاقلانه، بتواند موفق باشد. در اينجا موانع پيش روي آمريكا به اجمال مورد بررسي قرار مي گيرد.

موانع پيش روي آمريكا در تحريم بانك مركزي ايران

1- نياز اروپا به نفت ايران؛ بر اساس آمارهاي منتشره از سوي يورواستات، موسسه آمارهاي اتحاديه اروپا، ميزان صادرات نفت ايران به اتحاديه اروپا در 8 ماه نخست سال 2011 برابر با 1/9 ميليارد يورو برآورد شده كه نسبت به مدت مشابه سال پيش از آن 3/0 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه اتحاديه اروپا تحت فشار آمريكا تحريم هايي را عليه ايران وضع كرد. اگرچه اين تحريم ها فروش نفت ايران را شامل نمي شود؛ اما آمريكا اميدوار بود با وضع محدوديت هاي مالي، صادرات نفت ايران به اروپا با مشكل مواجه شود. صادرات بيش از 9 ميليارد يورويي نفت ايران به اروپا نشان مي دهد، انتظارات آمريكا در اين زمينه برآورده نشده است. از طرفي نياز اتحاديه اروپا به ماده استراتژيك نفت نسبت به سال هاي قبل بيشتر شده است. ارزش كل واردات نفت خام اتحاديه اروپا در طي همين مدت زمان 188 ميليارد يورو بوده است كه 26 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است. ايران در 8 ماه نخست 2011بيش از 8/4 درصد نفت مورد نياز اروپا را تأمين كرده و به عنوان هفتمين صادركننده نفت به اين قاره شناخته شده است.

2- افزايش تقاضاي جهاني انرژي؛ چشم انداز آينده اقتصاد جهان، نشانگر افزايش رو به تزايد، تقاضاي انرژي با نقش مسلط نفت و گاز است. با همه تلاش ها در راه كاهش دادن وابستگي اقتصاد جهاني به نفت خام، روند افزايش مصرف نفت خام همچنان ادامه دارد. دبيرخانه اوپك پيش بيني كرده است كه تقاضاي جهاني نفت خام در سال هاي آينده رو به افزايش است. نياز 90 ميليون بشكه اي نفت، در سال 2025 به 115 ميليون بشكه خواهد رسيد. با اين وضعيت براي تداوم رشد پايدار اقتصاد جهاني، بايد اطمينان بخشي براي بازارهاي جهاني فراهم شود، در غير اين صورت بازار انرژي با نوسان هاي سخت روبه رو خواهد بود. جمهوري اسلامي ايران با در اختيار داشتن 155 ميليارد بشكه ذخيره قابل استحصال نفت خام، 33 تريليون مترمكعب ذخيره گازطبيعي، ظرفيت توليد روزانه 4 ميليون بشكه نفت خام و 600 ميليون مترمكعب گاز طبيعي جايگاه مهمي در تأمين امنيت انرژي جهان دارد.

3- مبادلات تجاري گسترده ايران با اتحاديه اروپا؛ آخرين آمار منتشر شده از سوي كميسيون اروپا نشان مي دهد كل مبادلات ايران و اتحاديه اروپا در سال 2010 بالغ بر 5/24 ميليارد يورو بوده است. ايتاليا بزرگترين شريك تجاري ايران در ميان 27 كشور اروپايي در سال 2010 با 67/6 ميليارد يورو مبادله، بزرگ ترين شريك تجاري ايران در ميان كشورهاي اروپايي شناخته شده است. آلمان دومين شريك تجاري ايران طي سال 2010 با 65/4 ميليارد يورو و اسپانيا با 77/3ميليارد يورو سومين شريك تجاري ايران معرفي شده است. مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا در سال 2010 ميلادي در حالي افزايش داشت كه دولت آمريكا سياست تحريم ايران را در اين سال به طور جد دنبال مي كرد و متحدان اروپايي خود را به شدت تحت فشار قرار داد تا از سطح مبادلات خود با ايران بكاهند. اين وضعيت در 7 ماهه نخست امسال هم به همين منوال است.

4- مخالفت برخي از قدرت هاي اقتصادي؛ برخي از كشورها همچون چين، كره جنوبي و هند با اقدام عليه بانك مركزي موافق نيستند. با اينكه ديويد كوهن معاون خزانه داري آمريكا به كشورهاي اروپاپي سفر دوره اي داشت؛ ولي تاكنون هيچ گونه همكاري رسمي مبني بر تحريم بانك مركزي ايران اعلام نكرده اند. به اين ترتيب برخي مقامات آمريكايي از مخالفت متحدان آمريكا با اين اقدامات يك جانبه ابراز نگراني مي كنند و پيشنهاد داده اند كاخ سفيد براي تصميم گيري نهايي در زمينه تحريم بانك مركزي ايران بايد با بسياري از كشورها مذاكره كند تا از حمايت آنها از اين روند اطمينان حاصل كند.

5- تمركز اروپا بر حل بحران مالي؛ باوجود بحران مالي ايجاد شده در غرب، وضعيت بيكاري و نياز مبرم مالي كشورها براي خروج از بحران، بعيد به نظر مي رسد كشورهاي اروپايي كه به دنبال حل اين مشكل هستند، مشكل جديدي را براي خودشان درست كنند. كشورهاي منطقه يورو براي برقراري ثبات مالي و مقابله با بحران بدهي خود، به بيش از 3 تريليون يورو كمك مالي نياز دارند كه براي تثبيت وضعيت شكننده يورو از چين، بانك جهاني و بانك هاي خصوصي، كمك خواسته اند. آنجلا مركل، صدر اعظم آلمان هم هشدار داده است در صورت سقوط يورو صلح و امنيت اروپا در 50 سال آينده در خطر قرار خواهد گرفت.

6- راه هاي برون رفت؛ تاكنون اغلب بانك هاي دولتي ايران، همچون بانك ملي در تحريم قرار گرفته اند بنابراين تحريم بانك مركزي اولين تحريم بر ضد ايران نيست. تجربه هاي پيشين ايران و ساير موارد مشابه جهاني نشان مي دهد، كشورهاي تحت تحريم، راه هاي برون رفت از معضل را به سرعت پيدا مي كنند چنانچه در تحريم بانك هاي دولتي ايران كه چند سالي است عليه ايران اعمال مي شود نه تنها معاملات ايران با ساير كشورها متوقف نشد؛ بلكه تجار با شيوه هاي جايگزين، در به سرانجام رساندن معاملات تجاري خود همواره موفق تر بوده اند اگر چه در اين ميان با موانعي نيز برخورد كردند. كارشناسان حوزه پولي و مالي معتقدند پيش از اين بسياري از معاملات ايران به دليل تحريم خزانه داري آمريكا و حتي سازمان ملل به صورت نقدي انجام مي شد و افزودن تحريم بانك مركزي به بانك هاي دولتي تنها معاملات پولي را نسبت به گذشته كمي دشوارتر مي كند.

7- اتهام سوخته سياسي؛ موضوع تحريم بانك مركزي ايران از زمان جورج بوش مطرح بوده به گمان مقامات آمريكايي و اروپايي بانك مركزي ايران تجارت را براي بانك هاي تحريم شده ايراني در سطح بين المللي آسان تر مي كند. همچنين آنها مدعي شده اند احتمال دست داشتن بانك مركزي ايران در انتقال پول براي گروه هايي مانند حزب الله نيز وجود دارد. اين اتهام را سال گذشته نيز در اجلاس جهاني صندوق بين المللي پول كه در آن 178 كشور جهان حضور داشتند، به ايران زدند؛ اما حضور رئيس كل بانك مركزي در اجلاس جهاني صندوق بين المللي پول و دفاع منطقي و توضيحات وي در اجلاس سال گذشته، پذيرفته شد و در همان جا نيز اين موضوع خاتمه يافت. امسال هم كه مسئولان بانكي در پايان ماه جاري دوباره در اجلاس جهاني صندوق بين المللي پول حضور پيدا مي كنند بايد با استدلال قوي و حتي بازخواستي و با ديپلماسي فعال اين توطئه كهنه و دنباله دار را خنثي نمايند.

8- مشكلات حقوقي؛ بانك مركزي در هر كشوري از نظر مجامع بين المللي نهادي مستقل است و تاكنون در جهان سابقه نداشته است كه بانك مركزي كشوري مورد تحريم قرار بگيرد. از طرفي از حمايت هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول برخوردار است و اين دو نهاد كه ايران در آنها عضويت دارد و همكاري خوبي از لحاظ پرداخت حق السهم داشته به احتمال قوي با اقدام آمريكا مخالفت مي نمايند.

البته موانع ديگري هم وجود دارد كه از آنها صرف نظر مي كنيم. در شرايطي كه ايالات متحده با وضعيت نابساماني در اقتصاد خود مواجه است، افزايش بيشتر قيمت نفت منجر به تشديد ركود تورمي و رشد قيمت كالاهاي مصرفي در اين كشور خواهد شد. بدين لحاظ باتوجه به ترس فزاينده مقامات آمريكايي از شدت گرفتن ركود تورمي در اقتصاد خود و وضعيت نه چندان اميدواركننده نماگرهاي اقتصادي و بازرگاني، تصميم براي پيگيري تحريم بانك مركزي بيشتر به ضرر آمريكا تمام خواهد شد و از طرف ديگر خود آمريكايي ها به آن معترفند كه تحريم رويه مناسبي براي تغيير رفتار ايران نيست. روزنامه هافينگتون پست در راستاي همين موضوع مي نويسد: «ايران بيش از 30 سال انواع و اقسام تحريم ها را تجربه كرده ديگر نمي توان ادعا داشت كه هرگونه اعمال تحريمي عليه ايران بخواهد و بتواند في الفور و سريع نظام را تحت تأثير قرار بدهد. در واقع خود نمايندگان و سناتورهاي آمريكايي مي دانند كه اين رويه مناسبي براي مقابله با تهديدي به نام ايران نمي باشد.»

البته تحريم و اعمال محدوديت براي يك كشور سختي و تبعاتي به همراه دارد، ولي نتايج حاصله از مطالعاتي كه در اين زمينه انجام گرفته بر كارا نبودن تحريم ها صحه گذاشته است. يكي از اين منابع برجسته تحقيقي، كتاب «ارنست اچ. پريگ» به نام « احساس مطلوب يا كار مطلوب با تحريم ها»

(feeling Good or Doing Good with sanctions) است. نويسنده به گونه اي متقاعد كننده و مستدل نشان مي هد كه عموماً تحريم هاي يك جانبه به اهداف مورد نظر خود نائل نمي شود، بلكه تأثير نامطلوب بر منافع آمريكا به جا مي گذارد. يا ماحصل مطالعات مركز راهبردي و بين المللي مستقر در واشنگتن مطالعات گسترده اي در حوزه تحريم ها و جايگزين موثر دنبال كرده كه در گزارش پاياني آن آمده است: «برقراري ارتباط سازنده با كشورهايي كه رفتارشان ناخوشايند است اثربخش تر بوده و ضرر آن به منافع آمريكا كمتر از هنگامي بوده كه ارتباطات اقتصادي و سياسي از طريق تحميل تحريم هاي فراگير يك جانبه قطع شده است.» مشابه همين تحليل ها از سوي مراكز و موسسات ديگر آمريكايي هم گزارش شده كه تحريم يك جانبه آمريكا بر ايران بدون آنكه واقعاً ارزش داشته باشد، بازتاب نامطلوبي بر منافع آمريكا داشته است. محروم شدن شركت هاي آمريكايي از فعاليت در بخش نفت ايران بر موقعيت ژئوپليتيك آمريكا در آسياي مركزي نيز تأثير منفي داشته است. اكثر تحليلگران به اين نتيجه رسيده اند كه كارايي تحريم هاي يك جانبه آمريكا بر اقتصاد ايران ناچيز بوده است و نمي تواند آمريكا را به اهدافش برساند.