قبل از اجرای مرحله دوم هدفمندی، فکری برای این مشکلات کنید
اکنون که بیش از یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانهها میگذرد به نظر میرسد پیش از اجرای مرحله دوم باید برخی مفاد این قانون را اصلاح کرد چرا که این قانون در پارهای موارد نتوانست به رسالت خود عمل کند. یکی ازاین عرصهها، نحوه توزیع یارانهها میان اقشار گوناگون است که به نظر کاملا غیرعادلانه است. هرچند درمتن قانون آمده است که یارانهها به طور یکسان بین همه مردم توزیع شود اما دادن ماهانه حدود 45 هزار تومان به خانوادهای که درآمد ماهانه آن مثلا 10 میلیون تومان است، نه انصاف و نه عدالت است.
به نظر یکی از مهمترین قسمتهای قانون هدفمندی یارانهها که اشکال دارد و باید تجدید نظر شود، همین بخش است. دولت باید با اصلاح قانون از خانوادههایی که واقعا نیاز به یارانه ندارند درخواست کنند داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی چشم پوشی کنند. بدون شک بخش بسیار کمی از مردم این کار را در مرحله اول انجام دادند اما بخش قابل توجهی از خانوادههای ثروتمند هم اکنون آن را دریافت میکنند. لزوم انصراف این افراد یک واقعیت منطقی وعقلایی است، چرا که این مبالغ واقعا حق گروههای فقیر و کم درآمد جامعه است که به هر علت دسترسی به درآمد بیشتر را ندارند. لذا اگر در شرایط حاضر قانون هدفمندی یارانهها مانع این کار است، قانون ایراد دارد و باید اصلاحش کرد.
اشکال دیگری که به قانون هدفمندی یارانهها وارد است و در فاز اول خودش را نشان داد بحث حمایت از تولید داخلی است. این یک واقعیت است که در مرحله اول در رابطه با بخش تولید و صنعت کوتاهی شد. بخش عمده این کوتاهی این نیست که چرا یارانه این واحدها پرداخت نشد یا کم و محدود پرداخت شد بلکه اصولا رساندن یارانه به بخش تولید و صنعت به آن شکلی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد اشتباهترین روش است. چرا که دولت از طریق روش نرخ نزولی استهلاک، میتواند به صنایع کمک کند تا با تجدید سرمایهگذاری و انجام سرمایهگذاری مجدد، موفق شوند باکاهش مصرف انرژی و افزایش بهره وری هزینه تولیدشان را کاهش بدهند وخود را با قیمتهای جدید وفق بدهند. این اشکالی بزرگ است که باید قبل از اجرای مرحله دوم چه از نظر قانونی وچه از نظر اجرایی و روشی باید برای آن فکری کرد.
اگراین اصلاحات صورت بگیرد، وضعیت تولید ما در فاز دوم هدفمندی یارانهها قطعا بهبود خواهد یافت وحتی ممکن است بخشی از تولید که ناکارآمد است از گردونه کار خارج شوند و به جای آنها بنگاههایی بیایند که دارای کارایی بیشتر هستند، سرمایهگذاری جدیدی با تکنولوژی بهتر انجام داده و درنتیجه میتوانند در بازار جهانی رقابت کنند.
موضوع بعدی که نیاز به اصلاح دارد استفاده موثرتر از ابزار قیمتی برای هدفمندی مصرف حاملهای انرژی است. در فاز اول با وجود اینکه قیمت بعضی از حاملهای انرژی افزایش داشته ولی به اندازهای نبوده است که جلوی قاچاق را بگیرد و قاچاق همچنان ادامه دارد. لذا در فاز دوم باید استفاده موثرتری ازابزار قیمت صورت گرفته حتی نگاه قانون دراین باره اصلاح شود البته باید گفت که هدفمندی یارانهها در مرحله اول در زمینه اصلاح الگوی مصرف و بهبود توزیع درآمد موفقیت آمیز بود، یعنی اطلاعات و آمار حداقلی که به دست آمده نشان میدهد که هم الگوی مصرف بهبود پیدا کرده و یا شاهد کاهش آن در مصرف حاملهای انرژی بودیم و هم توزیع درآمد به نفع فقرا و بخصوص به نفع روستاییان تغییر پیدا کرده است. در زمینه اثر افزایش قیمتها بر روی 4 دهک اول جامعه نیز باید گفت این تاثیر به طور متوسط از 7 تا 8 درصد بیشتر نبوده است البته این تاثیر قیمتی برای افراد ثروتمند جامعه حدود 39 درصد و برای قشر متوسط حدود 12 تا 14 درصد بوده است.
با اینکه شرایط رفاهی در ایران به گونهای نیست که باید باشد و ما ایرانیان بدون شک مستحق زندگی بهتر و بهتر هستیم اما شرایط موجود به وجود اشکال در سیاستگذاریها و مدیریتهای اقتصادی که در طول دهههای گذشته توسط دولتهای مختلف انجام شده، برمی گردد و لذا منصفانه نیست همه تقصیرها را برگردن هدفمند کردن یارانهها بیندازیم چرا که هدفمندکردن یارانهها بیشتر به نفع مردم بوده تا به ضرر آنها به خصوص در روستاها. این درحالی است که شهرنشینان در طول 40 تا 50 سال گذشته افزایش هزینههای دائمی را همیشه تجربه کردند وافزایش هزینههای فعلی نیز تا حد زیادی ربطی به اجرای هدفمندی یارانهها ندارد.
نویسنده : دکترجمشیدپژویان
منبع : روزنامه جمهوری اسلامی16/11/1390