نرخ بالای رشد نقدینگی طی سنوات اخیر خصوصا با پرداخت نقدی یارانه‌ها و عدم‌اجرای کامل این قانون در بخش تولید، تورم را به یکی از عمده‌ترین معضل‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

همان‌گونه که انتظار می‌رفت بالاخره تاثیر تورمی پرداخت نقدی یارانه‌ها خود را نشان داد. چند هفته‌ای است که قیمت انواع کالاها و خدمات با رشد تندی در حال افزایش است که این رشد در بازار طلا و ارز به نهایت خود رسیده و آینده بازار را تحت تاثیر خود قرار داده؛ به طوری که تمام خریداران و فروشندگان در صنوف مختلف بر سر دو راهی خرید یا فروش قرار گرفته‌اند و کسی نمی‌داند که در این آشفته بازار چه باید کرد و این روند فزاینده و نامنظم افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌ها، می‌رود تا امید قشر متوسط و پایین جامعه را که با دریافت یارانه، کورسوی اندکی برای خود تصور می‌کردند، خاموش سازد.

از نظر علم اقتصاد تورم دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تقاضای پولی برای محصول نسبت به تولید رشد می‌کند؛ وضعیتی که در غیاب کنترلی موثر، به صورت افزایش قیمت یک واحد از کالای تولید شده آشکار می‌شود. تورم معمولا با افزایش واقعی یا بالقوه سطح عمومی قیمت‌ها یا به سخن دیگر، با کاهش قوه خرید واحد پولی همراه است. در بعضی از مواقع تورم زمانی به وجود می‌آید که سطح عمومی قیمت‌ها به میزانی که افزایش در بازدهی عوامل و فرآیند‌های اقتصادی ایجاب می‌کنند، تنزل نیابد. تورم آن‌طور که معمولا فهمیده می‌شود، رابطه‌ای با افزایش نامعمول قیمت‌ها دارد. زمانی که اقتصاددانان درباره تورم صحبت می‌کنند، به رشد سطح عمومی قیمت‌ها اشاره دارند، یعنی باید برای خرید کالاها و خدمات، پول بیشتری پرداخت شود و معتقدند که اگر رشد دستمزدها با رشد بهره‌وری در اقتصاد یکسان باشد، تورم به وجود نخواهد آمد.

«کینز»، اقتصاددان برجسته انگلیسی تلاش می‌کرد که بین شبهه تورم و تورم واقعی تفاوت قائل شود. نوع اول، وقتی پدید می‌آید که در یک جریان بهبود دوره‌ای، افزایش در تقاضاهای پولی برای کالا تا حدی به صورت مخارج، منجر به افزایش اشتغال و بازده واقعی کالاها شود و تا حدی نیز قیمت و هزینه تولید یک واحد از کالا را بالا ببرد. نوع بعدی وقتی پدید می‌آید که افزایش در مقدار تقاضای موثر، موجب افزایش بازده نشده و تماما خود را در افزایش هزینه هر واحد تولید منعکس می‌سازد که کاملا متناسب با افزایش در تقاضای موثر است.

اغلب تعیین درجه یا میزان تورم، مفید واقع می‌شود؛ اما تورم حاد را می‌توان وضعیتی تعریف کرد که در آن افزایش مداوم قیمت‌ها انتظار افزایش باز هم بیشتر را پیش می‌آورد؛به نحوی که جوش و خروش برای کالاها که هم اکنون در بازار طلا و ارز شاهد آن هستیم وضعیتی را پدید می‌آورد که پایان آن سقوط کامل پول داخلی است، در حالت تورم حاد سرعت گردش پول نقش مهمی ایفا می‌کند و به آن چنان سطحی می‌رسد که واحد پول، نخست، نقش خود را به صورت ذخیره‌ساز ارزش و بالاخره ضابطه تعیین ارزش و واسطه مبادله از دست می‌دهد. از سوی دیگر، افزایش تدریجی؛ اما دائمی هزینه‌ها و قیمت‌ها (تورم خزنده) را می‌نمایاند که کم و بیش به‌وسیله سیاست‌های پولی و مالی با آن برخورد می‌شود.

تجربه کنترل‌های فوری که معمولا در زمان جنگ و نیز بلافاصله بعد از آن اعمال می‌شوند، منجر به ایجاد تمایز بین تورم نهان و تورم آشکارشده است. به این ترتیب مشخصه وضعیت تورم نهان این است که قیمت‌ها و احتمالا نیز حقوق‌ها از طریق اعمال کنترل‌های مستقیم ثبت می‌شوند، حال آنکه در وضعیت تورم آشکار چنین کنترل‌هایی اعمال نمی‌شود.

دیدگاه کینز دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل. دیدگاه پول‌گرایان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت دیگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش، با عرضه خدمات و کالاها است. تقریبا تمام اقتصاددانان بر این نکته توافق دارند که تورم پایدار و درازمدت، ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد.

علاوه بر آثار اقتصادی، تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار است. تورم، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای پیدا کرده است. دلیل این مساله، ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه است. علاوه بر آن، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخص‌های متفاوتی سنجیده می‌شود که تورم از جمله آنها است. شعار بسیاری از نامزدهای ریاست‌جمهوری در کشورهای در حال توسعه، کنترل و پایین آوردن روند رشد قیمت‌ها است. از این‌رو، تورم را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین، مهم‌ترین و حساس‌ترین مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست و بررسی و تحلیل آن، می‌تواند نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی داشته باشد.

یکی از راه‌های مهار تورم اتخاذ صحیح سیاست‌های پولی مناسب است؛ یعنی رشد باثبات و پیش‌بینی شده حجم پول. بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان با اعمال سیاست‌های پولی اصولی، موفق به کاهش تورم به ارقام یک‌رقمی (معمولا زیر ۵ درصد) شده‌اند که یکی از دلایل عمده آن استقلال بانک مرکزی در این کشورها برای پیش‌برد سیاست‌های پولی بوده است.

راهکار دیگر جهت کاهش تورم موجود، هدایت نقدینگی به سوی سرمایه‌گذاری از طریق سیستم بانکی کشور است که باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. با تجربه‌ای که بانک مرکزی در سال‌های 78-1370 داشته که با کاهش نرخ پس‌انداز باعث خروج نقدینگی از بانک‌ها شد و نتیجه این پول‌های سرگردان، عدم‌ثبات قیمت‌ها را منجر گردید و اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور گذاشت. حرکت اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته بر خلاف شرایط فوق‌الذکر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر‌مولد و به بخش‌های ساختمانی (خصوصا مسکن مهر)، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است؛ بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی است. در چنین شرایطی به دلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیت‌های مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی نخواهند بود؛ بنابراین چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سودآوری فعالیت‌های غیر‌مولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آن‌گاه می‌توان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت‌دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود.

اما شاید مهم‌ترین دلیل تورم در شرایط کنونی را بتوان افزایش نرخ ارز ناشی از کاهش شدید ارزش پول دانست که باعث شده است قیمت کالاهای وارداتی و بهای تمام شده کالاهای تولیدی افزایش یابد. به این عامل باید نااطمینانی شدید ناشی از تاثیر محدودیت‌های خارجی را نیز اضافه کرد که باعث افزایش نااطمینانی و بی‌نظمی در سیستم اقتصادی کشور شده است.

این نااطمینانی را در حال حاضر می‌توان در بازار طلا و ارز مشاهده کرد که نوسانات شدید در قیمت این دو کالا –به خصوص دلار-باعث ایجاد نوسانات و انحرافات بالایی در سایر بازارها شده و با کاهش شدید ارزش پول داخلی، باعث افزایش تورم گردیده است. در مقابله با این نااطمینانی‌ها، مسوولان کشوری باید بتوانند با تصمیمات اطمینان بخش و صحیح اقتصادی در این موقع حساس، این اطمینان را به بخش خصوصی بدهند که ارزش پول داخلی کاهش نخواهد یافت.

باید این حقیقت را در نظر داشت که بسیاری از فعالان بازار ارز و طلا در حال حاضر افراد عادی و نه دلالان اقتصادی هستند که برای حفظ ارزش حقیقی دارایی‌شان اقدام به نگهداری ارز و طلا در سبد دارایی‌های خود می‌کنند که در صورت مدیریت صحیح و در سایه یکپارچگی تصمیمات، می‌توان سرمایه‌های سرگردان آنها را جذب و در فعالیت‌های تولیدی و مفید سرمایه‌گذاری نمود و تا حدودی از تبعات فشارهای بین‌المللی بر سیستم تولید کشور نیز جلوگیری کرد.

نویسنده : علی یاری

منبع : روزنامه  دنیای اقتصاد   15/11/1390