خودروسازان: دلايل برای گرانی داريم
با انتشار خبر درخواست افزايش قيمت از سوي خودروسازان طي هفته‌هاي اخير، اخبار ضد‌و نقيضي از موافقت سازمان حمايت با گراني قيمت‌ها به گوش مي‌رسد، به طوري كه معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، افزايش قيمت خودروها را منتفي اعلام مي‌كند، اما خودروسازان همچنان بر افزايش قيمت‌ها اصرار دارند.
به گزارش «جوان آنلاين»، با افزايش اختيارات سازمان حمايت در كميته خودرو از آذرماه امسال و ورود اين كميته به بخش‌هايي همچون برنامه‌ريزي براي فروش خدمات پس از فروش، تعرفه و قيمت‌گذاري و در نهايت حمايت از مصرف‌كنندگان،نارضايتي خودروسازان را به دنبال داشت. در اين خصوص احمد نعمت‌بخشي، دبير انجمن خودروسازان در واكنش به احتمال افزايش قدرت كميته خودرو مي‌گويد: ما همين بحث تعيين قيمت توسط كميته را نيز قبول نداريم،چه برسد به اينكه مسئولان بخواهند اختيارات ديگري را نيز به آن بدهند، البته با تشديد نوسانات نرخ ارز طي ماه‌هاي اخير، خودروسازان و قطعه‌سازان براي تأمين قطعات و مواد اوليه به شدت دچار مشكل شدند. به گفته يك منبع آگاه، بسياري از قطعات مورد نياز گروه خودروسازي سايپا به دليل ناتواني در پرداخت‌ها و عدم حواله دلار از سوي بانك تجارت به طرف‌هاي خارجي، مدت‌هاست كه در گمرك انبار شده و اجازه ورود به كشور را ندارد. همچنين اخباري نيز از توقف توليد مزدا در گروه خودروسازي بهمن به دليل كمبود قطعات به گوش مي‌رسد و از اين رو ايران‌خودرو، سايپا و پارس خودرو به منظور پوشش زيان خود طي ماه‌هاي گذشته، خواستار افزايش قيمت خودرو شده‌اند، اما با مخالفت ابتدايي سازمان حمايت در كميته خودرو مواجه شدند، به طوري كه در جلسه اخير كميته قيمت‌گذاري خودرو، نكوئي‌مهر، رئيس سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان به عنوان رئيس جلسه در اين نشست حضور نداشت و به همين دليل تصميم‌گيري خاصي در كميته صورت نگرفت و نمايندگان سازمان حمايت اعلام كردند كه چگونگي افزايش قيمت خودرو را بايد با مقامات بالاتر خود مطرح كنند و به بهانه تكميل نبودن مدارك ايران‌خودرو، تصميم‌گيري درباره گراني مجدد قيمت خودرو به جلسه ديگري موكول شد.
به گزارش «جوان»، ايران خودرو، سايپا و پارس‌خودرو درخواست افزايش قيمت خود را ارائه كردند. در اين ميان گروه خودروسازي سايپا و پارس خودرو ماه‌هاست در سكوت خبري به سر مي‌برد و مسئولان اين گروه خودروسازي ترجيح مي‌دهند با چراغ خاموش حركت كنند و از مصاحبه با خبرنگاران طفره مي‌روند و هيچ اطلاعي درباره نوع خودروها و افزايش آن ارائه نمي‌دهند، اما قائم‌مقام فروش ايران خودرو روز گذشته در گفت‌وگو با «جوان» سه خودروي، ويتارا، تندر۹۰ و چند مدل از ۲۰۶ را شامل افزايش قيمت‌هاي اعلام كرد. سرائي‌نيا با اذعان به اينكه ماه‌هاست خودرو ويتارا با ۵ ميليون تومان زيان توليد مي‌شود، مي‌افزايد: اين خودرو مختص طبقه مرفه جامعه است و افزايش قيمت آن زيان چنداني به مردم وارد نمي‌كند.
وي تأكيد مي‌كند: در حال حاضر اين خودرو در كارخانه ۴۸ تا ۴۹ ميليون به فروش مي‌رسد، در حالي كه قيمت آن در بازار ۵۷ تا ۵۸ ميليون تومان است. وي از اعلام ميزان افزايش قيمت دو خودروي ديگر خودداري كرده و مي‌گويد: تا زماني كه اين موضوع در كميته خودرو نهايي نشده، نبايد موضوع رسانه‌اي شود.
افزايش قيمت منتفي است
در حالي كه خودروسازان براي افزايش مجدد قيمت‌ها اميدوارند، روز گذشته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با مهر گفت: هم اكنون كاهش تعرفه خودروهاي هيبريدي و برقي در دستور كار كميسيون ماده يك قرار دارد. محسن صالحي‌نيا مي‌افزايد: بانك مركزي براي تأمين ارز مورد نياز بخش توليد كشور در راستاي واردات مواد اوليه، قطعات نيمه ساخته و اقلام و ملزومات توليدي متعهد شده است،از اين رو افزايش قيمتي كه تابع نوسانات نرخ ارز باشد، منتفي شده است. وي تأكيد مي‌كند: البته كميته قيمت‌گذاري خودرو، مرجعي براي ارائه درخواست‌هاي خودروسازان در رابطه با افزايش قيمت است و در اين زمينه ارائه درخواست محدوديتي ندارد. صالحي‌نيا مي‌گويد: در مقطعي، برخي درخواست‌ها با توجه به نوسانات نرخ ارز به كميته ارائه شد، اما در شرايط فعلي و با توجه به اينكه تأمين ارز به صورت تك نرخي از سوي بانك مركزي تعهد شده است، هم اكنون افزايش قيمت خودرو بر اساس اين عامل منتفي است. اين در حالي است كه سرائي‌نيا، قائم‌مقام فروش ايران‌خودرو با رد اين سخنان تأكيد مي‌كند كه خودروسازان دلايل ديگري براي افزايش قيمت دارند و نرخ ارز فقط يكي از اين عوامل است. وي از پاسخ به اين سؤال كه مگر فاز دوم هدفمندي آغاز شده و نرخ انرژي و حمل و نقل تغيير داشته، خودداري مي‌كند و مي‌گويد: فاز دوم آغاز نشده، اما ايران‌خودرو برخي از خودروها را با زيان توليد مي‌كند. سرائي‌نيا با اشاره به اينكه اين سه نوع خودرو كه احتمالاً قيمت‌شان افزايشي يابد، پرتيراژ نمي‌باشد، مي‌افزايد: خودروسازان ماه‌هاست كه افزايش قيمت‌ها را خواستار شده‌اند، اما سازمان حمايت (كميته خودرو) از بررسي مدارك خودروسازان طفره مي‌رود.
بر اساس اين گزارش، سازمان حمايت كه در ۱۰ ماهه گذشته فقط رسالت حمايت از توليد را انجام داده و با ناديده گرفتن حقوق مصرف‌كنندگان، با گراني چندين باره قيمت كالاها موافقت كرده است، اين بار از گراني قيمت خودرو طفره مي‌رود و از بررسي مدارك خودروسازان جلوگيري مي‌كند. اما گذشته از اينكه افزايش قيمت خودرو در ماه‌هاي پاياني سال اقدام مناسبي است يا خير، به نظر مي‌رسد كه بلاتكليفي موجب نوسانات شديد و افزايش قيمت خودرو در بازار آزاد مي‌شود .
