یکی از شگفتی های انقلاب مردم مسلمان مصر این است که انقلابیون این کشور نخستین سالگرد پیروزی انقلاب را به روز اعتراض فراگیر همراه با تظاهرات و تحصن تبدیل کرده و دعوت از مردم به مخالفت با ادامه زمامداری شورایعالی نظامی در همین روز (22 بهمن) مورد استقبال بسیاری از گروهها و احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی قرار گرفت. اعتراض و مخالفت با عملکرد نظامیان در مصر و پافشاری مردم روی واگذاری قدرت به یک دولت غیرنظامی در دوره انتقالی طی ماههای اخیر گسترش بی سابقه ای یافته است. این موضوع تا چندی پیش در شعارها و مطالبات گروههای محدودی از سخنرانان میدان تحریر قاهره خلاصه می شد، اما امروزه شعار ضرورت واگذاری قدرت به یک دولت ائتلافی و بازگشت ارتش به مأموریت اصلی اش به خواست نسبتاً جمعی تبدیل شده و حتی حزب آزادی و عدالت بازوی سیاسی اخوان المسلمین یعنی برنده اکثریت کرسیهای پارلمانی مصر آمادگی خود را برای تشکیل یک دولت ائتلافی برای دوره انتقالی اعلام کرده است.

 
همزمان با این رویداد شگفت انگیز مناقشه و ائتلاف میان دولت مصر و ایالات متحده امریکا بر سر تصمیم قوه قضائیه مصر مبنی بر محاکمه بازداشت شدگان پرونده دریافت کمکهای مالی از امریکا بالا گرفته است. پاره ای از شخصیتهای حزب جمهوریخواه امریکا خواهان کاهش یا قطع کمکهای مالی بلاعوض واشنگتن به قاهره به خاطر این اقدام دولت مصر شدند. کمال جنزوری نخست وزیر مصر در واکنش به فشارهای واشنگتن اعلام کرد که قاهره در برابر فشارهای امریکا عقب نشینی نخواهد کرد و جریان محاکمه عناصر و شخصیتهای دریافت کننده کمکهای مالی امریکا که تحت پوشش کمک واشنگتن به جریان دموکراسی خواهی در مصر صورت گرفته روال عادی خود را طی خواهد کرد. ناظران سیاسی معتقدند که موضوع اختلافات قاهره و واشنگتن در آغاز راه است و اگر انقلاب مردم مصر نبود و اگر حمایت مردم این کشور از پارلمان منتخب خود در کار نبود قاهره توان این مقاومت را نداشت.

در مجموع می توان گفت که مردم مصر رفته رفته به اهمیت انقلاب خود پی می برند و به تازگی دریافته اند که تا دستیابی به خواستها و تحقق مطالبات محوری خود هنوز باید در میدانها باقی بمانند. جامعه مصر نمونه برجسته یک انقلاب نیمه تمام را تجربه می کند که برای به پایان بردن و تحقق هدفهای آن باید همچنان پویا و بالنده باشد. از این رو عملکرد ملت مصر در حال حاضر و در آینده آزمون مناسب برای تجزیه و تحلیل یک تحول اجتماعی است که بخش قابل توجهی از مطالبات محوری خود را به دوره ای احاله کرده که نهادهای برآمده از اراده مردم یکی پس از دیگری بخشهای تحت اداره نظم پیشین یا بخشهای مرتبط به وضعیت پیشین را شناسایی کرده و برای به کنترل درآوردن آن و یا خنثی کردن نقش و تأثیرگذاری آن در شرایط کنونی تلاش می کند.

این نوشته می کوشد ابعاد گوناگون این تحولات را مورد ارزیابی قرار داده و تأثیرات منطقه ای آن را شناسایی کند.

یکم. در یک مقایسه موضوعی این پرسش ساده به چشم می خورد که چرا انقلاب مصر در مقایسه با دیگر انقلابهای خاورمیانه بویژه انقلابهای تونس و لیبی به یک چالش دنباله دار تبدیل شده و چرا گروههای انقلابی مصر نه تنها از ادامه انقلاب سخن می گویند، بلکه روز به روز به گفتمان انقلابی و مشروعیت مطالبات کوچه و بازار و میدان تحریر قاهره نزدیک می شوند؟ چرا روز پیروزی مردم مسلمان مصر در 22 بهمن سال گذشته یعنی روزی که حسنی مبارک پس از حدود سه هفته مقاومت و بلکه سرکوب قیام مردم بالاخره ناگزیر از کناره گیری شد، نباید در نخستین سالگرد جشن گرفته شود و چرا به جای جشن و پایکوبی، مردم ترجیح دادند دست به اعتراض بزنند؟ به نظر می رسد پاسخ به این پرسشها، از سادگی و اهمیت و شکل آن فراتر می رود و هر چه بیشتر ژرف کاوی شود موضوع پیچیده تر می شود. در اینجا کوشش می شود با استناد به داده های موجود دلایل این روند نیمه تمام تحول خواهی جامعه مصر شناسایی شود با این امید که به پرسشهای یاد شده پاسخ داده شود.

چنانکه می دانیم نیروهای مسلح مصر به دلیل سابقه درخشان خود در صحنه مبارزه و پایداری در برابر توسعه طلبی رژیم صهیونیستی، سرمایه ای جز حمایت مردم نداشته و ندارد. در قیام 25 ژانویه 2011 مصر، نیروهای مسلح این کشور نگاه خود را به اندوخته خود متمرکز کردند. اندیشه نیروهای مسلح مصر روی مقابله با اسرائیل بنا شده است. این اندیشه بویژه پس از شکست این ارتش در جنگ ژوئن 1967 با اسرائیل تجلی پیدا کرد. نخستین ثمره این اندیشه پیروزی نیروهای مسلح مصر در جنگ اکتبر 1973 و آزادسازی کانال سوئز و شکستن خطوط دفاعی ارتش صهیونیستی در صحرای سینا بود. ارتش مصر با این اندیشه رشد کرد. در تحولات اخیر مصر نیروهای مسلح این کشور چندان تمایلی به حفظ رژیم مبارک از خود نشان ندادند، بلکه یک هفته پس از شروع قیام مردم، بسیاری از ژنرالها و افسران ارتش آشکارا به صف مردم پیوستند. ارتش مصر به سرعت باور نکردنی خود را به حمایت از مردم مصر در برابر اوباش و به گفته مصریها «بلاطجه» موظف دید. ارتش مصر در تاریخ 10 فوریه 2011 اداره کشور را پس از کناره گیری حسنی مبارک به دست گرفت، اما به رغم جانبداری نیروهای مسلح مصر از انقلاب مردم این کشور موضوع مشروعیت بویژه صدور قوانین و یا لغو قوانین پیشین برای ارتش این کشور مسئله حیاتی بود. از این رو ارتش مصر در تاریخ 12 مارس اقدام به برگزاری رفراندوم با موضوع ترمیم قانون اساسی کرد که با اقبال وسیع مواجه شد. از آن پس ارتش مصر به یک بازیگر بزرگ سیاسی همراه با مشروعیت نسبتاً بالا تبدیل شد. از همان زمان این پرسش در میان ناظران سیاسی مطرح شد که ارتش مصر در دوره انتقالی جامعه این کشور ازکدام مدل شناخته شده در جهان پیروی خواهد کرد. آیا از مدل ارتش پرتغال پس از جنبش اعتراضی مردم در دهه هفتاد میلادی قرن پیشین پیروی خواهد کرد و یا از مدل ارتش اسپانیا پس از ژنرال فرانکو و بازگشت این کشور به سلطنت تأثیر خواهد گرفت و یا مدل ارتش ترکیه را که به «دولت عمیق» معروف شد به اجرا خواهد گذاشت و یا اینکه مدل مخصوص به خود را ثبت خواهد کرد. ارتش مصر در جست و جوی الگوی مورد پسند خود به تکاپو افتاد، با قوی ترین و با نفوذترین جریانهای مردمی مصر (اخوان المسلمین) روابط گرمی برقرار کرد و روابط خارجی و منطقه ای مصر را بر پایه الگوی پیشین بازسازی کرد. در واقع نیروی مسلح مصر ترجیح داد ثبات سیاسی داخلی را فدای ثبات منطقه ای و بین المللی مصر کند. به همین دلیل و به استثنای پاره ای مجادله و کشمکش بر سر بهای گاز ارسالی به رژیم صهیونیستی، کمتر تنشی در روابط منطقه ای و بین المللی مصر طی یکسالی که از حکمرانی ارتش می گذرد، ثبت شده است، در حالی که در عرصه داخلی، بی ثباتی سیاسی، خشونت های بی وقفه تغییر دولت عصام شرف، بازداشتها و محاکمه غیرنظامیان (بویژه انقلابیون) در دادگاههای نظامی، تعلل و تأخیر در محاکمه سردمداران رژیم مبارک همه و همه موجب شد، جایگاه و ارزش معنوی و محبوبیت و در نتیجه مشروعیت و در نهایت قابلیت ارتش مصر در اداره کشور به شدت کاهش یابد.

 
هنگامی که نطقها و ارزیابیهای ژنرال حسین طنطاوی رئیس شورایعالی نظامی مصر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، این نکته مهم به چشم می خورد که نظامیان مصر ترجیح دادند همه تلاش خود را حول پاسداری از ثبات سیاستهای منطقه ای و بین المللی این کشور متمرکز کنند. و این البته از یک نیروی مسلح دور از انتظار نیست. ثمره این رویکرد این بود که ارتش مصر رفته رفته موقعیت داخلی خود را به خطر انداخت. ارتش مصر جدول زمانبندی شده ای در مورد روند واگذاری قدرت به غیرنظامیان اعلام کرده که در پایان نیمه اول سالجاری مسیحی پایان می یابد، پارلمان مصر پس از برگزاری انتخابات دموکراتیک شکل گرفته و بخشی از مشروعیت دولت جدید مصر را در دوره انتقالی ایجاد کرد. اما مطالبات مردم و گروههای سیاسی در مورد تحولات تسریع روند واگذاری قدرت و کوتاه کردن زمان آن روز به روز افزایش می یابد. یکی از نشانه های مهم دیگر این مطالبه مردم، پیوستن متحدان استراتژیک ارتش مصر یعنی اخوان المسلمین و نیروهای اسلامگرای سلفی به این جریان است. در واقع نهاد نظامی مصر هنوز نتوانسته است در مناقشات مربوط به چیستی هویت کشور مصر که در میان گروههای اسلامگرا و احزاب سکولار درگرفته به عنوان داور نقش آفرینی کند. نهاد نظامی مصر در این زمینه ترجیح داده به نهاد سنتی و ریشه دار جامعه مصر یعنی نهاد مذهبی الأزهر متوسل شود.

در نهایت به نظر می رسد نهاد نظامی مصر پس از جنبش اعتراضی وسیع مردم در نخستین سالگرد پیروزی قیام مردم در مورد شکل و چگونگی ادامه راه کوتاه مدت زمامداری اش تجدیدنظر خواهد کرد، اما به نظر نمی رسد نظامیان این کشور موضوع واگذاری قدرت به غیرنظامیان را زودتر از جدول زمانبندی شده در دستور کار خود قرار خواهد داد.

دوم. اختلاف نظر میان امریکا و مصر بر سر محاکمه دریافت کنندگان کمکهای مالی از واشنگتن نخستین تجربه شورایعالی نظامی مصر در برخورد با یک چالش جدی در روابط بین المللی به شمار می رود. چنانکه می دانیم ایالات متحده امریکا که با پدیده غیرمنتظره انقلاب مصر مواجه شد بلافاصله برای مدیریت تحولات بعدی مصر و انتقال آن به مجاری مورد علاقه خود دست به کار شد. شبکه های اجتماعی گوناگون با نامگذاریهای گوناگون به تلاش افتادند تا نهادهای اجتماعی مصر را به یک شبکه مدیریت شده متصل کرده و این نهادها را به صورت پنهان و نیمه پنهان تحت عنوان حمایت از موج دموکراسی خواهی اداره کنند. وظیفه و رسالت اصلی این نهادها ترویج ارزشها، باورها، ضرورتها و بنیادهای پدیده دموکراتیزاسیون در جامعه مصر بود.

رهبران این شبکه در معرض شناسایی نهادهای امنیتی مصر قرار گرفته و بسیاری از آنان بازداشت شدند و بسیاری دیگر به ایالات متحده پناه بردند. طبق برآوردهای موجود، ایالات متحده بودجه ای معادل 50 میلیون دلار برای کمک به نهادهای اجتماعی وابسته به شبکه یاد شده اختصاص داده بود. اکنون موضوع محاکمه رهبران این نهادها به یک چالش جدی در روابط مصر و امریکا تبدیل شده است. دولت منصوب نهاد نظامی مصر روی محاکمه افراد مصری و امریکایی این شبکه پافشاری کرده و به فشارهای ایالات متحده امریکا وقعی ننهاده است، این مسئله تا آنجا پیش رفته است که برخی از شخصیتهای امریکایی در کنگره و مجلس سنا خواهان کاهش کمکهای بلاعوض سالانه واشنگتن به قاهره شدند. اکنون این پرسش مطرح می شود که چرا در حالی که ارتش مصر به ادامه کمکهای سالانه مصر چشم دوخته، در همان حال نهادهای حقوق بشری و شبکه های اجتماعی داخلی خود را به اتهام دریافت کمکهای مالی از واشنگتن محاکمه می کند؟ در پاسخ باید به این نکته اشاره کرد که ارتش مصر به اصل این کمکها اعتراضی ندارد، بلکه به فلسفه و نتایج این کمکها و مجاری غیرشفاف و کنترل شده آن معترض است. نکته مهم این است که تقریباً صد در صد این کمکها به جریانهایی تعلق گرفته که نسبت به احزاب و شبکه های اجتماعی شناسنامه دار و شناخته مصر بیگانه هستند. به عبارت دیگر جریانهای دریافت کننده این کمکها عمدتاً سکولار و جدیدالتأسیس هستند.

نگرانی ارتش مصر این بود که این جریانها رفته رفته فضای اجتماعی مصر را تحت تأثیر قرار داده و روند اوضاع را به سمت و سویی خارج از اراده و کنترل مدیریت کلان و راهبردی کشور سوق دهند. اما پافشاری دولت مصر روی موضوع محاکمه متهمان این پرونده دلیل دیگری هم دارد، چنانکه در بالا اشاره شد، ارتش مصر که طی چند ماه گذشته تحت فشارهای شدید داخلی قرار داشته ترجیح می دهد در این موضوع رویکردی ظاهراً مستقل و جذاب در روابط بین المللی مصر بویژه با کشوری که از دیدگاه بسیاری از انقلابیون این کشور متهم ردیف اول دخالت کننده در اوضاع داخلی و خارجی مصر محسوب می شود اتخاذ کند تا از این طریق جایگاه خود را در داخل کشور بازسازی کند. در واقع این نخستین نشانه از فدا کردن یک موضوع خارجی به سود ثبات سیاسی داخلی و به عبارتی روشنتر به سود بازسازی موقعیت تضعیف شده شورایعالی نظامی مصر به شمار می رود. واشنگتن که از انگیزه های اصلی نظامیان مصر در این زمینه آگاهی دارد در یک حمله متقابل خود را به صف نیروهای خواهان انتقال قدرت به غیرنظامیان در مصر منتقل کرده تا پیام روشنی به نظامیان حاکم بر قاهره ارسال کند.

در نتیجه به نظر می رسد اگر شورایعالی نظامی مصر به این نتیجه منطقی برسد که پافشاری روی موضوع محاکمه دریافت کنندگان کمکهای مالی از ایالات متحده به بازسازی و تقویت جایگاه داخلی اش منجر می شود، بی تردید راه کنونی را دنبال خواهد کرد و متقابلاً و عملاً این پیام را به واشنگتن خواهد داد که جایگاه ارتش مصر و همگرایی داخلی اش غیرقابل معامله است. نظامیان مصر به موازات این رویکرد، تحرک دیپلماتیک روشنی در هفته های اخیر از خود نشان داده اند. این تحرک دیپلماتیک اتفاقاً در حوزه کشورهای انقلاب کرده در شمال افریقا شدت بیشتری به خود گرفته است. در واقع دولت مصر قصد دارد علاوه بر جبران کم کاری دیپلماتیک یکسال اخیر، این پیام را ارسال کند که اوضاع داخلی مصر رو به ثبات رفته و دولت این کشور قصد دارد نقش و جایگاه منطقه ای خود را بازیابد. این اظهارنظر نخست وزیر مصر که گفته است اگر چنانچه کشور مصر فرو بپاشد، همه منظومه عرب رو به فنا خواهد رفت، شنوندگان خود را بیش از هر جای دیگر در امریکا و دیگر پایتختهای غربی جست و جو می کند.

/ سید حسین موسوی