گراني را با ما تجربه كنيد
اين سازمان در اين بخشنامه از واحدهاي توليدي خواست تا بدون هماهنگي با اين سازمان، قيمت توليداتشان را افزايش ندهند.
در اين بخشنامه آمده است: با توجه به تأكيد صورت گرفته در جلسات كارگروه كنترل بازار و ضرورت تنظيم بازار و جلوگيري از هرگونه بر هم خوردن تعادل در قيمت كالا و خدمات به ويژه در اين مقطع و ايجاد وحدت رويه تأكيد مي‌شود هرگونه افزايش قيمت تنها با هماهنگي از طريق انجمن و تشكل مرتبط و پس از هماهنگي با سازمان حمايت قابل انجام است.
اين در حالي است كه نكويي مهر، رئيس سازمان حمايت در روز ملي حمايت از مصرف كننده، اعلام كرد كه سياست تثبيت قيمت‌ها غيرمنطقي است و براي رشد و رونق توليد، راهي جز افزايش قيمت منطقي كالاها وجود ندارد، اما اين سازمان در ۲۷ بهمن ماه در آستانه فاز دوم هدفمندي يارانهها با رد سخنان فوق مديرعامل سازمان، توليدكنندگان را مجاب كرد كه افزايش قيمت كالاها را متوقف كنند. در خصوص صدور اين بخشنامه در روزهاي پاياني سال و در آستانه فاز بعدي هدفمندي يارانهها ذكر نكاتي ضروري است.
دولت در دي ماه سال گذشته همزمان با آغاز فاز اول هدفمندي يارانه‌هااز گراني قيمت كالا جلوگيري كرد، اما به دليل افزايش هزينه‌هاي توليد، به ناچار با افزايش چند باره قيمت كالاها فقط جهش قيمت‌ها را تبديل به تغيير ملايم تورم كرد. سازمان حمايت امسال نيز در آستانه فاز دوم هدفمندي دوباره دست به كار شده و با صدور بخشنامه گراني قيمت كالا را ممنوع كرده است.شايد بهتر بود اين سازمان شعار مقابله با گراني را كه روز به روز كالاها افزايش قيمت دارند، كنار بگذارد و به جاي شعار افزايش قيمت ممنوع جمله‌اي ديگر را به كار ببرد، مثلاً «افزايش قيمت فقط با هماهنگي» يا «براي افزايش قيمت از ما مجبور بگيريد!» نكته ديگر اينكه دولت در ماه‌هاي آغازين هر فاز از هدفمندي با برگزاري همايش هم‌انديشي با اصناف، توليدكنندگان و صنعتگران و برگزاري جلسات ويژه از صعود قيمت‌ها جلوگيري مي‌كند و بعد از كم كردن روي كارشناساني كه پيش‌بيني تورم چند ۱۰ درصدي را رسانه‌اي كرده بودند، براي گراني‌ها مجوز صادر مي‌كند و دوباره پس از سه ماه شيب افزايش قيمت‌ها مسير و سرعت خود را مي‌يابد. به نظر مي‌رسد ادامه اين روند اجراي قانون هدفمندي يارانهها را با مشكل مواجه كرده و موجبات نارضايتي مردم و توليدكنندگان را به همراه داشته باشد. دولت با اين شيوه اجرا، ماهيت واقعي شدن يارانهها را زير سؤال برده است و با اجراي قانون در سال گذشته اين توقع را در ميان مردم ايجاد كرده كه هدفمندي يارانهها نبايد با افزايش قيمت‌ها همراه باشد. با اين شيوه اجرا هم توليدكنندگان و هم مصرف‌كنندگان ناراضي‌اند و دولت دهم كه با شجاعت تمام جراحي بزرگ اقتصادي را از سال گذشته آغاز كرده است، راهي جز ادامه و فشار مضاعف برطرفين هم توليدكننده و هم مصرف‌كننده ندارد، اما در اين ميان يك چيز در جريان اجرا از سوي دولت ناديده گرفته شده و آن هم اثرات همراهي مردم و توليدكنندگان در صورت برخورد صادقانه دولت و كتمان حقيقت در جريان بازارهاست. همچنين دولت بايد قبول كند كه در ماه‌هاي آغازين فاز اول اين روند افزايش قيمت‌ها بي‌اعتمادي و نارضايتي پنهان مردم را به همراه داشته است. به هر حال بايد تا فروردين ماه منتظر ماند و ديد كه دولت گام دوم را چگونه برخواهد داشت و تاكتيك و استراتژي اين فاز آيا از تجربيات سال اول اجرا بهره خواهد برد يا نه؟
