از مارس 2011 كه شوراي حقوق بشر قطعنامه اي را براي تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران به تصويب رساند تا هم اكنون- مارس 2012- كه گزارش اخير احمد شهيد درباره وضعيت حقوق بشر كشورمان منتشر شده است؛ آنچه بيش از هر چيزي مشخص و محرز بوده بازي جديدي است كه چند كشور غربي عليه ايران به راه انداخته اند: «گشوده شدن پرونده پردامنه حقوق بشر به موازات پرونده هسته اي»!
از اين روي، گزارش تازه احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر كه اخيراً -7 مارس- انتشار يافته است را نمي توان بيرون از فرآيند و مكانيسمي كه طي يكسال گذشته با كارگرداني مستقيم آمريكا و چند كشور غربي دنبال مي شده تحليل و ارزيابي كرد.
اجازه بدهيد براي اينكه برآورد صحيح و دقيق و عميقي از گزارش تازه احمد شهيد عليه ايران داشته باشيم به سرعت و با خلاصه ترين عبارات گريزي به گذشته داشته باشيم تا ماهيت و جنس گزارش هاي حقوق بشري گمارده اي چون احمد شهيد بهتر نمايان و عيان شود.
ماجراي اين بازي تحت عنوان پرطمطراق «گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران» برمي گردد به 24 مارس 2011 (4 فروردين 90) كه شوراي حقوق بشر سازمان ملل طي قطعنامه اي به تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر براي ايران رأي داد.
گفتني است؛ اين قطعنامه با نصاب 22 رأي موافق از 47 عضو شوراي حقوق بشر در شرايطي به تصويب رسيد كه نقش مرموزانه و لابي آشكار آمريكا در آن غيرقابل انكار بود. علاوه بر آنكه پيش نويس اين قطعنامه از سوي آمريكايي ها تنظيم شد لابي هاي گسترده واشنگتن به حدي بود كه حتي رسانه هاي آمريكايي (و از جمله VOA) اعتراف كردند نقش دولت اوباما در تصويب اين قطعنامه از چشم ناظران پنهان نماند. بنابراين قطعنامه ياد شده در گام اول اين بازي تصويب شد ولي چند نكته وجود داشت: اول اينكه تعيين گزارشگر ويژه براي ايران كاملاً بر مبناي اغراض سياسي انجام شد و نه قواعد و مقررات حقوقي. دوم اينكه صدور اين قطعنامه فاقد وجاهت قانوني بود. سوم اينكه با توجه به همكاري هاي ايران در قالب مكانيسم يوپي آر (بررسي وضعيت دوره اي حقوق بشر در كشورها) و همچنين پذيرش گزارشگر موضوعي حقوق بشر، تصويب قطعنامه اي براي تعيين گزارشگر ويژه -و نه موضوعي- خارج از رويه حقوق بشري بود و يك بدعت به شمار مي رفت و... گام دوم اين بازي در 17 ژوئن 2011 (27 خرداد 90) و در راستاي تعيين گزارشگر ويژه انجام شد كه «احمد شهيد» براي اين عنوان غيرقانوني انتخاب گرديد.
جالب است كه وظيفه اصلي گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران را مقامات و رسانه هاي آمريكايي تشريح كردند و از جمله «مارك كرك» سناتور معروف جمهوريخواه در مصاحبه با تلويزيون فارسي صداي آمريكا مي گويد: «گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران مسئول هماهنگي سياست خارجي آمريكا در رابطه با ايران خواهد بود و پرونده مخالفان اين كشور را در اولويت قرار مي دهد و...»!
اينجاست كه آقاي احمد شهيد با سابقه و پيشينه موردپسند آمريكايي ها مصداق مناسبي براي گزارشگر ويژه حقوق بشر مي شود. گويا از همان زماني كه احمد شهيد از كشور گمنام و كوچكي چون مالديو در كنفرانس هاي بين المللي حقوق بشري جايزه مي گرفت (از جمله جايزه «مسلمان دموكرات» در سال 2009) كارآموزي خود را شروع كرده بود! گام دوم اين بازي نيز انجام شد ولي اين سؤال كماكان در ميان است كه چطور فردي كه وابسته به قدرت هاي غربي است مي تواند يك گزارشگر بي طرف باشد؟!
گام سوم بازي از زماني شروع شد كه «احمد شهيد» از اول آگوست 2011 (10مرداد90) ماموريت خود را براي تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر ايران در چارچوب يك راهبرد آمريكايي آغاز كرد.
در اين مرحله احمد شهيد يك دستور كار ويژه داشت و آن تهيه يك گزارش عليه ايران بود تا به اجلاس ساليانه سازمان ملل برسد و در صحن مجمع عمومي ارائه شود. تعجب نكنيد اين اتفاق دقيقا و بدون كم و كاست و مو به مو از سوي احمد شهيد اجرايي شد.
او در فاصله زماني كوتاهي (از آگوست تا سپتامبر 2011) گزارشي به اصطلاح حقوق بشري بر ضد ايران تهيه و تدوين كرده و در 23 سپتامبر به مجمع عمومي سازمان ملل ارايه مي دهد و متن كامل اين گزارش در 15 اكتبر نيز انتشار علني مي يابد.
اين گزارش كه اولين گزارش احمد شهيد محسوب مي شد و در 21 صفحه و 78 بند تنظيم شده بود به گونه اي كاملا مخدوش و پراكنده و به دور از استنادات لازم براي تهيه هر گزارشي با صبغه حقوقي بود كه آقاي گزارشگر ويژه! در بند آخر گزارش خود اعتراف كرده بود مواردي كه مطرح شده تنها ادعاهايي- و نه واقعيت- درباره وضعيت حقوق بشر ايران است.
خاطرنشان مي شود كيهان در همان ايام در سرمقاله «انشاي آمريكايي» به ارزيابي حقوقي آن گزارش پرداخت.
اكنون در گام چهارم بازي پرونده حقوق بشر، احمد شهيد گزارش دوم خود درباره وضعيت حقوق بشر كشورمان را منتشر كرده است و بايد ديد اين گزارش تازه حاوي چه مطالب و گفته هايي است و آيا با گزارش قبلي به لحاظ شكلي و محتوايي تفاوت دارد و يا پاسخ منفي است.
1- نكته گفتني اين است كه گزارش اخير احمد شهيد كه سه روز پيش به شوراي حقوق بشر در ژنو ارايه شد و حاوي 36 صفحه به پيوست ضميمه مي باشد به لحاظ شكلي و ادبيات محتوايي با گزارش مقطعي قبلي تفاوتي ندارد. آنچه عيان است و جاي كمترين ترديدي درباره آن وجود ندارد اين است كه آقاي احمد شهيد بر پايه همان روش و سياقي كه در گزارش اول برگزيده بود مجددا ادعاهايي را مطرح كرده است كه همان حرف ها و سخنان ضد انقلاب و دشمنان ملت ايران است. حداقل انتظار اين بود كه اين بار آقاي گزارشگر از دست ضد انقلاب رونويسي نكند ولي گويا چاره اي جز آن نداشته است چون المأمور معذور!
2-اشكال بزرگ آقاي احمد شهيد اين است كه مانند گزارش قبلي استنادات و شواهد به شدت مخدوش و سستي را بيان كرده است كه آن ادعاها عليه ايران كماكان با واقعيت ها فاصله اي دست نيافتني دارد.
جاي شگفتي نيست كه آقاي احمد شهيد براي تهيه به اصطلاح شواهد و استنادات گزارش خود و منابعي كه به آنها متوسل شده در يك تور تفريحي به اروپا سفر مي كند؟
آقاي گزارشگر در توجيه منابع گزارش خود اشاره كرده كه به 3 كشور بلژيك، آلمان و فرانسه سفر كرده است!
3- تنها تفاوت گزارش تازه احمد شهيد با گزارش قبلي حجم اين گزارش است كه چند صفحه اي بيشتر شده است و آن برمي گردد به اينكه در ذيل به اصطلاح موارد حقوق بشري، ادعاهايي كاملا غيرحقوقي و با اغراض سياسي و با پراكندگي غيرمنطقي و نامربوط به چشم مي خورد. از جمله اين ادعاها موضوع انتخابات سال 88 در ايران است كه آقاي احمد شهيد در ادعايي نخ نما و پوچ به شبهه تقلب در انتخابات بدون ارائه مستندات پرداخته است. البته براي اين كه خيلي دست خالي آقاي احمد شهيد باز نشود ادعا شده كه اين مطلب از قول يك نماينده سابق مجلس كه البته نامش ذكر نشده است- رجبعلي مزروعي پناهنده در بروكسل- مورداستفاده قرار گرفته است.
گفتني است؛ عمده ادعاهاي احمد شهيد در گزارش اخير مانند گزارش قبلي به موضوعات زندان ها و زندانيان به اصطلاح سياسي، اعتراض به مجازات قصاص و مجازات هاي اسلامي برمي گردد.
واقعيت اين است كه آقاي احمد شهيد در تهيه اين گزارش حتي در راستاي آن دستور كاري كه غربي ها براي او مشخص كرده بودند ضعيف عمل كرده است! و مواردي كه از گزارش هاي ضد انقلاب و دشمنان جمهوري اسلامي رونويسي كرده است كامل نيست! چون در يكسال گذشته و پس از شكل گيري تحولات منطقه در بستر بيداري اسلامي دشمن و ضد انقلاب هر روز بر حجم تهمت ها و دروغ ها و افتراءها عليه ايران اسلامي با هدف ضربه زدن به الگوي انقلاب اسلامي افزوده است.
4- احمد شهيد در گزارش تازه خود درباره ايران بر دو مسئله بيش از ساير موارد تاكيد و تصريح داشته است و همين نكته به وضوح نشان مي دهد كه اين گزارش غيرحقوقي و با اهداف كاملا سياسي است.
آقاي گزارشگر در اين گزارش بحث تقلب در انتخابات سال 88 را چندين بار و با تاكيد به ميان آورده است كه علت آن در اين برهه زماني مشخص است. آيا اين تلاش ها و تقلاها به پيروزي ملت ايران در 12 اسفند برنمي گردد؟ اكنون كه ملت ايران در انتخابات اخير با حضور باشكوه خود به تعبير رهبر بصير انقلاب سيلي سختي به استكبار زده است آقاي احمد شهيد در اقدامي ناشيانه مي خواهد با موضوع تقلب در انتخابات باعث انحراف افكار عمومي در سطح منطقه و فراتر از منطقه شود.
علاوه بر اين قرينه غيرقابل انكار كه سستي گزارش به اصطلاح حقوقي آقاي احمد شهيد را اثبات مي كند بايد اظهارات او درباره اين گزارش را نيز اضافه كرد كه آن را «الگوي خيره كننده اي از نقض حقوق اساسي»! معرفي مي كند.
استفاده از واژه «الگو» از سر تصادف و اتفاقي نيست آنچه كه براي آقاي احمد شهيد و اربابان او گران آمده، اين است كه امروز ايران اسلامي به عنوان «الگو»ي كشورهاي مسلمان منطقه است و انتخابات پارلماني اخير در كشور بار ديگر «الگو» بودن ايران را براي افكار عمومي در سطح منطقه به رخ كشاند.
خب، با توضيحات فوق كه ديگر نمي شود آنها را در اين ستون ادامه داد جاي ترديدي نيست كه احمد شهيد تنها بازيگري است كه در زمين بازي پرونده ادعايي حقوق بشر بكار گرفته شده است اما بزرگترين مشكل آقاي گزارشگر اين است با اين گزارش هاي ضعيف و توخالي در منطقه آفسايد گرفتار شده است.
حسام الدين برومند