آيت الله صادق آملي لاريجاني روز چهارشنبه در جمع مسئولان عالي قضايي به موضوع اخير پيش آمده در بانك ها و لزوم ارتقاي امنيت بانك ها اشاره كرد و اظهار داشت: اخيرا مصاحبه ها و اخباري درباره لو رفتن برخي شماره كارت هاي بانكي مردم منتشر شده است كه از دادستاني كل كشور و سازمان بازرسي كل كشور مي خواهم با سرعت به اين موضوع بپردازند و صحت و سقم آن را بررسي و نتيجه رسيدگي و گزارش هاي خود را به منظور حفظ آرامش مردم اعلام كنند و بانك ها نيز موظفند براي ارتقاي حفاظت و امنيت مالي مردم تلاش كنند.
آملي لاريجاني به مسئله مذاكرات هسته اي ايران و كشورهاي 1+5 اشاره كرد و با تاكيد بر اين كه لحن مذاكرات نشست اخير تركيه نشان داد كه كشورهاي غربي پي برده اند كه ايران حاضر به عقب نشيني از حق مسلم خود در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي نيست، گفت: با توجه به تاكيد جمهوري اسلامي ايران بر حق مسلم خود و با الهام از رهنمودهاي داهيانه رهبر معظم انقلاب مبني بر حرام بودن استفاده از سلاح هسته اي و نيز وحدت و انسجام تمام مسئولان در اين مسئله، طرف هاي مذاكره كننده با ايران اين مسئله را پذيرفتند كه ايران از حق خود عقب نخواهد نشست و به همين دليل اين كشورها بدون هيچ پيش شرطي پاي ميز مذاكره نشستند و اين موضوع يك پيروزي بزرگ براي ملت ما بود.
وي با بيان اين كه «اميدواريم غربي ها سر عقل آمده باشند» و روند مذاكرات را باتوجه به احترام و پذيرش حق مسلم ايران در دستيابي به انرژي هسته اي صلح آميز ادامه دهند، افزود: غربي ها بايد به دنبال جلب اعتماد مردم و مسئولان ايران برآيند و در اين زمينه گام هاي مثبتي بردارند.
رئيس قوه قضائيه در ادامه سخنان خود توقعات و انتظارات از قوه قضائيه را بسيار بالا توصيف كرد و گفت: توقعات گسترده از قوه قضائيه كه تاحدودي به حق و بجا است برگرفته از اصول 156 به بعد و اصول پراكنده ديگري است كه در قانون اساسي آمده است و ما هم اعتراضي نسبت به اين توقعات و انتظارات نداريم و تمام تلاش خود را براي انجام وظايف و پاسخگويي به اين توقعات در حد توان و امكانات انجام مي دهيم.
آيت الله آملي لاريجاني برگزاري دادگاه فساد بزرگ مالي و نيز مقابله جدي با اخلالگران امنيت اجتماعي مردم را نمونه هايي از عزم دستگاه قضايي در پاسخ به توقعات برحق از دستگاه قضايي دانست و گفت: دستگاه قضايي هرگز در انجام وظايف خود كوتاهي نخواهد كرد و در مسئله دادگاه اخير هم مي بينيم كه چگونه مسئولان، قضات و كارشناسان قوه قضائيه در مراحل مختلف براي رسيدگي دقيق و سريع به اين پرونده تمام تلاش خود را به كار مي برند.
وي همچنين با تاكيد بر لزوم برخورد كريمانه و محترمانه تمام بدنه دستگاه قضايي با ارباب رجوع و پرهيز از برخوردهاي نامناسب با مراجعان به دستگاه قضايي گفت: وظيفه قوه قضائيه برخورد با ظلم و رسيدگي به مظالم است، اما اين برخورد بايد در عين احترام و توجه به كرامت انساني صورت گيرد.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به اين كه طرح اين مسئله كه «چرا قوه قضائيه با سايت ها و روزنامه ها و رسانه هايي كه توهين مي كنند برخورد مي كند» اعلام كرد: اين مسئله نيز خود نوعي توهين به قوه قضائيه است و من اعلام مي كنم كه قوه قضائيه به شدت و با قاطعيت با تمام كساني كه آبرو و اعتبار افراد و مسئولان را مي برند برخورد مي كند، چرا كه وظيفه ما برخورد است و وظيفه رسانه ها نيز شفاف سازي و سالم سازي جامعه از طريق انتقادهاي درست و در چارچوب قانون و به دور از توهين، افترا و بردن آبروي افراد است.
وي با تاكيد بر اين كه وجود رسانه هاي پرقدرت و سالم به سالم سازي جامعه كمك مي كند و حضور آنها ضروري است، افزود: مجازات توهين به افراد و مسئولان در قانون نظام جمهوري اسلامي ايران بسيار سنگين است و دستگاه قضايي به هيچ فردي اجازه نمي دهد كه با توهين كردن به افراد راه را براي «مقاصد سياسي» خود باز كند.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضائيه، پس از سخنان رئيس قوه قضائيه حجت الاسلام والمسلمين رئيسي گزارشي از سفر اخير خود به پاكستان ارائه كرد و سپس بررسي درخصوص دستورالعمل اجراي احكام كيفري ادامه يافت.

انتهای پیام/20