تلاش جریان انحرافی برای مدیریت انتخابات ریاست جمهوری
به گزارش شیرازه به نقل از جوان آنلاین، تغییر مدیران از ردههای بالای مدیریتی گرفته تا ردههای پایینتر، از آغاز به کار دولت نهم و در ادامه در دولت دهم، همواره یکی از چالشهای دولتیها بوده است و حجم وسیعی از انتقادات را به سوی دولت روانه کرده است.
بررسی عزل و نصبهای مدیریتی از وزرا گرفته تا استانداران و فرمانداران و حتی ردههای مدیریتی پایینتر در بدنه دولت نشان میدهد، دولت هیچ گونه ابایی از تغییرات مدیریتی نداشته و ندارد و به نتایجی که این تغییرات در پی خواهد داشت و معمولا هم بار منفی آن بیشتر است، بیتوجه است.
در هر حال، تغییرات پی در پی مدیریتی به عنوان عدم ثبات مدیریتی تلقی شده وباعث میشود روند حل مشکلات در هر رده مدیریتی با اشکال مواجه شده و کند شود.
از برکناری وزرا مانند منوچهر متکی، محسنی اژهای، صفار هرندی،باقری لنکرانی و... که بگذریم، حکایت برکناری فرماندارن و استانداران و جابجایی های مدیریتی در وزارت کشور نیز به نوبه خود قابل توجه است.
اما فارغ از صدماتی که جابجایی مداوم مدیران در پی دارد، نکته مهمتر اینجاست که این برکناری ها در آستانه انتخابات چه مجلس و چه ریاست جمهوری رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است وشایعاتی که در باره سیاسی بودن این تغییرات مطرح شده را به واقعیت نزدیکتر کرده است.
در حالی که کمتر از یک سال به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم باقی مانده است، از گوشه و کنار خبر می رسد که دولتی ها تغییرات در وزارت کشور که نهاد اصلی برگزاری انتخابات است را آغاز کرده اند.
براساس شنیده ها محمد جعفر بهداد، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور، جایگزین سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور خواهد شد تا دوباره تغیرات مدیریتی در سطح وزارت کشور آغاز شود.
البته، پیش از این نیز شایعه برکناری مرتضوی از سمت معاونت سیاسی وزیر کشور به گوش می رسید ولی ظاهرا این تغییرات به بعد از انتخابات مجلس نهم موکول شده بود.
هر چند، دفتر معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور، این دفتر از تايید و یا تکذیب این خبر خودداری کرده و هرگونه اطلاع رسانی در این باره را به شورای اطلاع رسانی دولت موکول کرده است و در شورای اطلاع رسانی دولت نیز کسی حاضر به پاسخگویی به این سوال نشده اما با توجه به سابقه دولت در تغییرات قبل از انتخابات که بسیاری از سیاسیون آن را بی ارتباط با تلاش جریان انحراقفی برای نفوذ و مدیریت انتخابات نمی دانند، این تغییر محتمل به نظر می رسد چرا که بعهداد نیز از نزدیکان جریان انحرافی است.
گفتنی است در جریان انتخابات مجلس نهم نیز، کمتر از ۳ ماه مانده به انتخابات، تغییر و تحولات گستردهای در استانهای کشور صورت گرفت که شائبههای دست داشتن جریان انحرافی در این تغییر و تحولات و نفوذ این جریان در وزارت کشور را پررنگتر کرد و باعث شده هشدارهای سیاسیون در این زمینه جدیتر شود.
در یک سال گذشته نزدیک به ۱۲ فرماندار در سراسر کشور جابهجا شدهاند. جعفر فرجی، فرماندار ری از آخرین برکناریها در فرمانداریهای کشور بوده است.
ماجرای تغییر استانداران از آنجا آغاز شد که تنها چند ماه به برگزاری انتخابات حساس مجلس شورای اسلامی باقی مانده، سایتهای خبری از نفوذ جریان انحرافی در وزارت کشور دادند.
در این باره سایت الف نوشت: «جریان انحرافی اخیرا تحرکات خود در قبال وزارت کشور را تشدید کرده و به دنبال مهره چینی گسترده در این نهاد مهم است. »
به دنبال آن دیگر رسانهها و سایتهای خبری از تحرکات جریان انحرافی برای در دست گرفتن وزارت کشور خبر دادند. با افزایش این شایعات، برخی از نمایندگان مجلس واکنش انتقادی از خود نشان داده و تاکید کردند که در صورت تلاش جریان انحرافی برای تغییر وزیر کشور، مقاومت خواهند کرد.
پیش از این نیز بارها مطالبی درباره احتمال عزل نجار و یا احتمال تغییرات گسترده استانداران بدون لحاظ کردن نظر وزیر کشور منتشر شده بود و گفته شده بود جریان انحرافی با تغییر استانداران و جایگزین کردن افراد موافق خود به دنبال پیروزی در انتخابات مجلس است.
با زیاد شدن فشار مجلس، این عزل به واقعیت تبدیل نشد و وزارت کشور نیز اعلام کرد برنامهای برای تغییر استانداران ندارد مگر اینکه خود استانداران به دلیل ارتقاء، شرکت در انتخابات یا پروازی بودن، تقاضای تغییر استان محل خدمت را داشته باشند.
با وجود این اعتراضات، خبر تغییر ناگهانی استاندار قزوین و پیش از آن فرماندار شیراز حکایت از به حقیقت نزدیک شدن سیاسی بودن این تغییرات داشت.
هر چند که جریان انحرافی در ماجرای انتخابات مجلس نهم ناکام ماند اما به نظر می رسد تلاش خود برای نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرده و قصد دارد در سکوت ، این انتخابات مهم را مدیریت کندو باید در این زمینه هشدارهای لازم داده شود.
انتهای پیام/20