به گزارش شیرازه به نقل از خانه ملت،جعفر قادری با تاکید بر رشد ۸/۳ برابری جرائم اینترنتی سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ که بیشتر آنها مربوط به برداشت غیرقانونی هکرها از حساب بانک‌ها بوده است، یادآور شد:‌ سیستم بانکی کشور، باید از امنیت بالایی برخوردار باشند و در صورتی که این امنیت لازم تامین نشود باعث بی اعتمادی مردم نسبت به نظام بانکی شده و ممکن است خسارت‌ها و مشکلات جدی ایجاد کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افرادی که دستخوش سوء استفاده بانکی قرار می گیرند، گفت:‌ معمولا افرادی دستخوش سوءاستفاده بانکی هکرها قرار می‌گیرند که اطلاعات کافی نسبت به این موضوعات ندارند، بنابراین باید مسئولان مربوطه نسبت به این خطر جدی در جامعه اطلاع رسانی کنند.

وی با ابراز تاسف از اینکه در صورت بروز مشکل و هک حساب بانکی افراد، بانک مرکزی خسارات وارده را تقبل نمی کند، یادآور شد:‌ متاسفانه برخورد جدی با متخلفان رایانه‌ای صورت نمی گیرد و پس از برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌‌ها، بانک مرکزی خسارت وارده به مالباختگان را جبران نمی کند .

قادری اظهار داشت:‌  در سال ۹۰ حدود ۵/۴۸ درصد ازجرائم اینترنتی مربوط به برداشت از حساب بانکی اشخاص بوده، لذا شایسته است بانک مرکزی متناسب با استفاده از روش‌های جدید الکترونیکی، پیش بینی‌ها و تدابیرلازم امنیتی را اتخاذ کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هشتم در خانه ملت، با اشاره به راهکارهای مناسب مقابله با جرائم رایانه ای در کشور بیان داشت:‌ طبق آمار، بیشترین استفاده از اینترنت و فضای مجازی توسط جوانان و دانشجویان صورت می گیرد لذا باید راهکاری مناسب جهت مقابله با هکرها صورت گیرد و کاهش سرعت اینترنت از سوی دولت نمی تواند راهکار مناسب کنترل جرائم اینترنتی باشد.

وی با تاکید بر اینکه، با کاهش سرعت اینترنت نمی توانیم به اهداف مد نظر برسیم، افزود:‌ با کاهش سرعت اینترنت ازدست یابی به بسیاری از ظرفیت‌های مورد نیاز که با سرعت بالا امکان دست یابی به آنها وجود دارد محروم می شویم.

 نماینده مردم شیراز در مجلس هشتم و نهم با بیان اینکه باید درباره برخورد با متخلفان در جامعه اطلاع رسانی کرد تا مایه عبرت دیگران شود، یادآور شد:‌ مسئولان مربوطه، باید درباره تخلفات شناسایی شده متذکر شوند تا افراد تازه کاری که قصد سوءاستفاده از این شیوه‌ها را دارند منصرف شوند چرا که ممکن است این اطلاع رسانی بازدارنده باشد.

قادری افزود: مراکز خدمات رسانی اینترنتی باید تعهدات لازم را از متقاضیان استفاده از اینترنت اخذ کنند تا جلوی جرائم احتمالی گرفته شود و خانواده ها در جریان روند کار فرزندان خود قرار گیرند و احتمال لغزش و خطای آنها کاهش یابد.

نماینده مردم شیراز در خانه ملت، با بیان اینکه دولت و متولیان امرباید قوانین کهنه و قدیمی ۵۰ سال پیش در رابطه با جرائم اینترنتی را به مجلس آورند، یادآور شد:‌ مجلس باید قوانین کهنه‌ و پوسیده مقابله با جرائم اینترنتی را جهت به روز شدن مورد واکاوی قرار دهد و قوانین جدید و متناسب با تخلفات جدید را به تصویب برساند؛ چرا که در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی و نظایر آن؛ نقص و کهنگی قوانین مربوط به جرائم اینترنتی، در شکل گیری آن موثر بوده است.