پتك واردات بي‌رويه بر سر توليد ملي
جوان، دراين ميان منتقدان اقتصادي براين باورند كه اگردرسال جاري فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به اجرا دربيايد و حمايتي نيز از توليد داخلي صورت نپذيرد درچنين سالي نه تنها توليد داخل رشدي را تجربه نخواهد كرد بلكه شاهد افول توليد ملي نيز خواهيم بود.
مسئولان اقتصادي كشوردليل تكيه بر واردات را كاهش هزينه‌هاي توليد از راه كاهش قيمت مواد اوليه عنوان مي‌كنند و براين باورند كه اين راهكار در نهايت منجر به كاهش قيمت تمام شده كالاي نهايي توليد داخل شده زيرا با واردات آسان و ارزان قيمت مواد اوليه يا كالاهاي واسطه‌اي مي‌توان قدرت رقابت توليدات داخلي را با محصولات مشابه خارجي افزايش داد. در واقع اين مسئولان مدعي هستند كه سياست واردات به منظور حمايت از توليدات داخلي، مورد توجه آنها قرار گرفته است.
اما به راستي آيا چنين سياستي منجر به حمايت از توليد داخلي شده و در بلند‌مدت به نفع توليدات داخلي است؟ دكتر ابراهيم رزاقي درپاسخ به پرسش فوق اظهارداشت: رايج‌ترين و متداول‌ترين روش اجراي سياست كاهش قيمت مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي توليد، واردات از راه ارز ارزان قيمت يا كاهش حقوق ورودي كالاهاي وارداتي است. آثار كوتاه مدت اين سياست در بهترين حالت آن است كه توليد‌كنندگان به علت كاهش هزينه‌هاي اوليه، توليدات خود را افزايش داده و در نتيجه در بخش توليد رونق رخ داده بالطبع ما شاهد افزايش نرخ اشتغال و كاهش نرخ بيكاري در جامعه خواهيم بود.
اين استاد دانشگاه درتشريح آثار بلند‌مدت سياست واردات ارزان قيمت مواد اوليه و واسطه‌اي عنوان داشت: به منظور بررسي آثار بلند‌مدت چنين سياستي پيش از هر چيز بايد در نظر داشت كه مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي نيز مي‌توانند در قالب توليدات داخلي قرار گيرند بنابراين نبايد تنها با تكيه براين تصور كه كل فلان كالا، كالايي واسطه‌اي محسوب مي‌شود به يكباره به ميزان قابل ملاحظه‌اي واردات كنيم.
وي خاطرنشان كرد: به نظر بنده هم اكنون برخي از مسئولان به دليل تصور اشتباهي كه ذكر شد مجوزهايي را براي واردات به برخي از وارد‌كنندگان مي‌دهند كه اين درحال نابودي توليد داخل است بنابراين نمي‌توان با منطق واسطه‌اي يا اوليه بودن آنها، مبادرت به واردات ارزان قيمت اين نوع از كالاها نمود.
رزاقي با بيان اين مطلب كه مرز مشخصي بين كالاهاي واسطه‌اي و نهايي وجود ندارد، گفت: پارچه از جمله كالاهايي است كه هم مي‌تواند به عنوان كالاي واسطه‌اي و هم به عنوان كالاي نهايي طبقه‌بندي شود. حال اگر مسئولان به خيال اينكه اين كالا واسطه‌اي است براي توليد كالاي نهايي واردات را آزاد كنند بي‌شك كارخانجات داخلي را با سوءبرداشت خود نابود كرده‌اند و بالطبع هم بيكاري افزايش خواهد يافت و هم اينكه توليد داخلي نابود خواهد شد.
اين كارشناس اقتصادي افزود: به نظر مي‌رسد كميته‌اي بايد تشكيل شود تا مرز معيني را بين كالاهاي واسطه‌اي كه درداخل توليد مي‌شود و كالاهاي واسطه‌اي كه بايد از طريق واردات تهيه شود معين كند زيرا درصورت عدم چنين اقدامي واردات به اقتصاد و توليد ملي ضربه مي‌زند.
وي گفت: از سوي ديگر مسئولان با تكيه براين اعتقاد كه از طريق مواد اوليه ارزان و واسطه‌اي اقتصاد ملي را حمايت كنند به طوركل بي‌خيال توليد مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي دركشور شده‌اند. بايد توجه داشت كه مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي نيز مي‌توانند در قالب توليدات داخلي قرار گيرند.
اين استاد دانشگاه يادآور شد: اگر مواد اوليه و واسطه‌اي را دريك بنگاه داخلي توليد كنيم و درنهايت كالاي نهايي را استخراج كنيم مشكل اشتغال كشور حل مي‌شود، ما با پرداخت هزينه واردات مواد اوليه و واسطه‌اي به كشورهايي كه از آنها واردات داريم در واقع هزينه اشتغال افراد زيادي را دركشور ديگر پرداخت مي‌كنيم. اين درحالي است كه در كشور خودمان كلي بيكار وجود دارد.
در پايان به نظر مي‌رسد مسئولان درسال توليد ملي به واسطه سوء برداشت از اصلي اقتصادي، هم توليد داخل را به خطر مي‌اندازند و هم اينكه با چشمپوشي از راه اندازي بنگاه‌هايي كه جهت توليد مواد اوليه و واسطه‌اي مورد نياز توليد‌كنندگان نهايي است، اشتغالي را كه مي‌توانند براي جوانان ايراني به ارمغان آورند به خارجي‌ها هديه مي‌كنند.
