شیرازه - شکی نیست که متخلفین شایسته ی حضور در جایگاه نمایندگی مردم شریف شیراز نیستند، اما این عدم حضور خود نیازمند طی مراحل قانونی است. استعفا اساسا زمانی صورت می گیرد که فرد در حالت عادی و واجدشرایط باشد و بنا به میل شخصی تمایل به استعفا داشته باشد. استعفای فرد متخلف و کسی که به کسب مال نامشروع محکوم شده است، محلی از اعراب ندارد و فاقد وجاهت قانونی است و به تعبیر حقوقی شخص در این حالت مستعفی است.

تنها کسانی در این شرایط استعفا می دهند که ضمن مظلوم نمایی قصد فرار از مجازات های بعدی را داشته باشند و به قول معروف ضمن "فرار روبه جلو" بخواهند از ادامه دار شدن آن جلوگیری کنند.

قطعا دوتن از اعضای شورای شهر با زیرکی و علم به اینکه مجازاتهای دیگری در انتظار آنان است، با استعفا قصد داشته اند که ماجرا را فیصله دهند. از طرف دیگر طبق قانون شوراهای اسلامی چنانچه هریک از اعضا شرایط عضویت را از دست دهد، هیات حل اختلاف استان می تواند متخلف را ضمن سلب عضویت دائم از عضویت در شورا، از ثبت نام در سایر انتخابات شوراها نیز محروم کند.

هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان فارس چند روز قبل تشکیل جلسه داد و مهندس علي حسين رعيتي فرد دبير این هيأت حل اختلاف گفت: اعضاي هيأت  پس از بررسي پرونده دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي يكي از شهرها و يكي از بخش هاي فارس به استناد بندهاي 6 و 8 ماده 82 قانون شوراها، با سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها و سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا موافقت كردند.

اما جدای از چرایی تاخیر در تشکیل جلسه هیات حل اختلاف، سوالی که هم‌اکنون قابل طرح است این‌که چرا اسامی این دو نفر سلب عضویت دائم شده از شورا از سوی دبیر هیات حل اختلاف مطرح نشده است؟ اگرچه ممکن است به صورت قانونی این هیات از مطرح کردن اسامی منع شده باشد اما به هرحال یک ارگان باید به فکر پاسخگویی به مانور روانی دو عضو مستعفی! شورای شهر شیراز باشد. در غیاب چنین پاسخی، افکار عمومی‌ای که از خبر استعفا فاطمه هوشمند و سعید موسوی مطلع شده‌اند، چگونه باید تشخیص بدهند که دو عضو سلب عضویت شده از شورا، همین دو نفر هستند یا نه؟

متاسفانه با اقدامات نسنجیده برخی نهادها از جمله تعلل دادگستری و نامه فرماندار شیراز برای حضور فاطمه هوشمند در شورا و ... ، اقتداری که باید در برخورد با مجرمین وجود داشته باشد، در پرونده این دو عضو مجرم دیده نمی‌شود، اقتداری که در صورت وجود می‌تواند مانع فساد‌های دیگر شود.