طرح جمع‌آوری سلاح سرد در شیراز اجرا می شود
دادستان عمومی و انقلاب شیراز گفت: در راستای پیشگیری و از بین بردن زمینه‌های ارتکاب جرم، جمع‌آوری سلاح سرد در دستور کار ویژه دستگاه قضایی قرار گرفته است.
به گزارش شیرازه به نقل از فارس، علی القاصی مهر با بیان اینکه سلاح سرد در ارتکاب جرائم مهم و خشن مانند چاقوکشی، قتل، نزاع دسته جمعی و از این قبیل به کار رفته و آزادی و آسایش مردم را به مخاطره می‌اندازد، اظهار داشت: در راستای پیشگیری و از بین بردن زمینه‌های ارتکاب جرم، جمع‌آوری این سلاح به عنوان عامل یک پدیده مجرمانه در دستور کار ویژه دستگاه قضایی قرار گرفته است.
وی با بیان مبانی قانونی مجازات سلاح سرد در قوانین موضوعه جزایی اضافه کرد: قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70، قانون تشدید مجازات مرتکبان قاچاق سلاح و مهمات در سال 50، قانون اسلحه و مهمات در سال 90 و همچنین در قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 39 به این موضوع اشاره کرده و برای آن مجازات‌هایی را در نظر گرفته است.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در قانون برای سلاح سرد جنگی و غیرجنگی ماهیت ارتکابی و مجازات متفاوتی در نظر گرفته شده است، افزود: سلاح‌های سرد جنگی مانند سرنیزه اسلحه، افشانه‌های اشک‌آور گازی، افشانه‌های تهوع‌آور خواب‌آور، بیهوش کننده تفنگ بادی و مانند این‌ها مطابق ماده 5 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات برای خرید و فروش، ساخت، توزیع و مونتاژ آنها مجازات شش ماه تا دو سال زندان در نظر گرفته شده است.
القاصی مهر ادامه داد: در مورد سلاح‌های غیرجنگی شامل قمه، چماق، شمشیر، کارد، چاقوهای ضامن‌دار و ... برابر ماده 664 قانون مجازات اسلامی، دارندگان آنها به سه ماه تا یک سال زندان و 74 ضربه شلاق مجازات می‌شوند.
وی با بیان اینکه فردی که به قصد سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد بر اساس قانون محارب شناخته می‌شود، تصریح کرد: این افراد مطابق ماده 190 قانون مجازات اسلامی به یکی از مجازات‌های چهارگانه اعدام، قطع دست و پا، حبس و تبعید محکوم می‌شوند.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز با تاکید بر اینکه حتی اگر فردی سلاح را فقط وسیله مزاحمت و یا تهدید شخص دیگری قرار دهد مجرم است، تصریح کرد: مطابق ماده 664 و 617 قانون مجازات اسلامی، برای این افراد حبس تا دو سال و 74 ضربه شلاق مجازت در نظر گرفته می‌شود.
القاصی مهر خاطرنشان کرد: طرح جمع‌آوری سلاح سرد در شیراز توسط دستگاه قضایی با ساز و کار قانونی طراحی شده است و با همکاری اعضای شورای تامین به اجرا در می‌آید.
/ک
نظرات بینندگان
