به گزارش شیرازه به نقل از سایت دیدبان، مبارزه با مفاسد اقتصادی و راهکارهای ممانعت از تکرار این مفاسد همواره یکی از موارد مورد توجه نظام جمهوری اسلامی بعد از انقلاب اسلامی بوده است.

سنگ بنای 12 ساله

ضرورت مبارزه با این مفاسد به صورت جدی از دوازده سال قبل در فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری قابل مشاهده است:

«تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه ی مجریه و قضائیه بدان همت گماشته اند، عزم جدی مسئولان را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید می دهد. حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر می طلبد.»[1]

مطالبه چندباره پس از افشای فساد 3000 میلیاردی

عدم توجه و پیگیری جدی در این زمینه و رخ دادن چند تخلف مالی باعث شد که مقام معظم رهبری بار دیگر در اواخر سال 91، این مسئله را گوشزد کنند:

« چند سال قبل از این، بنده درباره فساد اقتصادى، به رؤساى قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادى مبارزه کنید. به زبان گفتن که مطلب تمام نمی شود؛ عملاً با فساد مبارزه کنید. هى بگوئیم مبارزه با فساد اقتصادى. خب، کو؟ در عمل چه کار شد؟ چه کار کردید؟ اینهاست که انسان را متأثر میکند.»

مدیریت واحد در پیگیری سازمانی مفاسد

مفاسد اقتصادی در سطح کلان و هدر رفتن اموال بیت المال به نفع افراد و اشخاص علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد و سلامت اقتصادی کشور، در ساحت سیاسی و اجتماعی نیز باعث از بین رفتن یکی از مهم ترین سرمایه های اجتماعی یعنی اعتماد مردم به حکومت خواهد شد.

در طول حیات جمهوری اسلامی با وجود اتخاذ تدابیری مناسب در پیش بینی و تأسیس نهادهایی در جلوگیری از این مفاسد و تنبیه و مجازت سنگین برای مجرمین، کماکان روزنه و راههای این مفاسد به طور کامل بسته نشده است و هنوز هم شاهد رخ دادن برخی تخلفات مالی در دستگاههای دولتی هستیم. به همین منظور پیگیری جدی و انجام تحقیقاتی گسترده در ایجاد سازوکاری جدید برای کمتر شدن این تخلفات و بالا رفتن کارآیی دستگاههای متولی این امر، موضوعی فوری و ضروری به نظر می رسد.

تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، که سازمانی مستقل برای مبارزه با مفاسد و مجازات مفسدین اقتصادی است در همین راستا می تواند گام بلندی در اهداف جمهوری اسلامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی به حساب آید.

قبل از بررسی فواید و لزوم تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، آشنایی با دستگاههایی که تا پیش از این متولی امر مبارزه با فساد بوده اند و کاستی‌های آنها لازم و ضروری است.

سازمان های متولی پیگیری مفاسد و کاستی های هر یک

دیوان محاسبات کشور

طبق اصل 54 و 55 قانون اساسی کشور دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از  بودجه کل کشور استفاده می کنند، حسابرسی می کند که هیچ حسابی از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورایی اسلامی به فعالیت می پردازد و رئیس آن توسط مجلس مشخص می شود. با وجود اینکه دیوان محاسبات هر ساله بر اجرای دقیق بودجه و ارائه گزارش تفریغ بودجه مبادرت می ورزد، حوزه وظایف و اختیاراتش محدود است و فقط می تواند بخش محدودی از وظایف مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی را پوشش دهد.

سازمان بازرسی کل کشور

این سازمان زیر نظر قوه قضائیه طبق اصل 174 قانون اساسی بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری تشکیل شده است که وظایف خود را طی سه نوع بازرسی به انجام می رساند: بازرسی مستمر که عمده فعالیت سازمان را در بر می گیرد، بازرسی فوق العاده و بازرسی موردی.

این سازمان برای مبارزه با فساد با دو محدودیت جدی روبه رو است؛ اول اینکه وظایف سازمان به بازرسی و تهیه گزارش و ارسال آن به قوه قضائیه منتهی می گردد و موارد بعد ازآن از حیطه اختیارت سازمان خارج است. دوم فعالیت نظارتی سازمان فقط شامل دستگاههای اداری می شود.

وزارت اطلاعات

وزارت اطلاعات دستگاهی نظارتی برای کشف اقدامات براندازانه، جاسوسی و خلاف قانون است که قسمتی از وظایفش مربوط به حیطه تخلفات و مفاسد اقتصادی می شود. این وزارت خانه که زیر نظر قوه مجریه به فعالیت می پردازد، عمده فعالیت خود را صرف کشف موارد تخلف و ارائه گزارش به مقامات بالاتر می کند که وظیفه برخورد ، مجازات و صدور حکم از حیطه اختیازاتش خارج است.

نیروی انتظامی

نیروی انتظامی نیز به عنوان ضابطین اجرای قانون، متولی کشف و تعقیب مجرمین قرار می گیرد اما باید متوجه بود که نیروی انتظامی عمده فعالیت خود را در مبارزه با جرائم مشهود انجام می دهد و این در حالی است که مفاسد کلان اقتصادی عمدتاً به صورت پنهان و در لایه های بالای مدیریتی صورت می گیرد که کشف و برخورد با این موارد نیازمند نیروی متخصص در این زمینه است.

سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در اسفند ماه سال 91 و بعد از تذکر مقام معظم رهبری در باب مبارزه با این مفاسد در مجلس مطرح شد. طبق طرح وصول شده به مجلس، این سازمان زیر نظر رئیس قوه قضائیه و شورای راهبردی که متشکل از افراد ذیل است تشکیل خواهد شد:

دادستان کل کشور،

رئیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی،

رئیس سازمان بازرسی کل کشور،

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

وزیر امور اقتصادی و دارایی

وزیر دادگستری

وزیر اطلاعات

رئیس سازمان اطلاعات سپاه انقلاب اسلامی

رئیس دیوان محاسبات

فرمانده نیروی انتظامی کشور

رئیس کمسیون اصل 90 قانون اساسی 

وظایف شورای راهبردی بیشتر معطوف به تعریف و تصویب شاخص های سلامت اقتصادی، اولویت های مبارزه با فساد و نظارت بر حسن اجرای برنامه های پیشگیرانه و مبارزه با مفاسد خواهد بود.

فواید و امتیازات تأسیس سازمان

1.تمرکز یافتن فعالیت های مبارزه با فساد در یک سازمان که وظیفه اصلی اش مبارزه با فساد اقتصادی است در برابر چند نهاد که قبل از این به عنوان وظایف فرعی به مبارزه با مفاسد اقتصادی می پرداختند.

2.اجرای تمام اقدامات لازم در مبارزه با فساد از پیشگیری، تعقیب و محاکمه مفسدین در این سازمان و متعاقب بالا رفتن سرعت پیگیری و مبارزه با این مفاسد.

3.به کار گیری نیروهای متخصص برای مبارزه با فساد در این سازمان و تخصصی شدن مسئله مبارزه با فساد.

4.استفاده و به کار گیری از نهاد های نظارتی دیگر برای کمک به مبارزه با فساد و جمع آوری اطلاعات و آمار لازم در این زمینه

5.تشکیل دفاتر مستقل در هر استان برای پیگیری  جرائم اقتصادی مرتبط با دستگاههای دولتی هر استان

جمع بندی

مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجرای برنامه ها و طرح های پیشگیرانه به یکی از اهداف مهم نظام های سیاسی برای ایجاد اعتماد و نشانی از سلامت نظام اقتصادی تبدیل شده است. در ایران نیز با وجود تشکیل دستگاههای نظارتی و تأکیدات و تذکرات مقام معظم رهبری برای جدیت در امر مبارزه با فساد، هنوز اقدام درخوری در این زمینه انجام نشده است و زمینه های هدر رفت بیت المال و روزنه های فساد به طور کامل بسته نشده است.

طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی می تواند فعالیت های مبارزه با فساد را در یک سازمان منسجم، متمرکز کند و به صورت تخصصی به مبارزه، پیشگیری و محاکمه مفسدین اقتصادی بپردازد.

انتهای پیام/