به گزارش شیرازه به نقل از فارس نیروهای امنیتی و نظامی عراق، در کنار نیروهای قبایل محلی روز چهارشنبه گذشته عملیات پاکسازی شهرها و مناطق مختلف استان «الانبار» از لوث گروهک‌های تروریستی مسلح وابسته به گروه القاعده و همچنین گروه تروریستی «امارت اسلامی عراق و شام» یا همان داعش را آغاز کردند.

نگاهی به موقعیت استان الانبار

استان «الانبار» در غرب عراق واقع شده و از جمله استان‌های بزرگ عراق از حیث مساحت تلقی می‌شود، به گونه‌ای می‌توان گفت، این استان یک سوم مساحت عراق را با 500.138 کیلومتر مربع به خود اختصاص داده است و جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 900 هزار نفر – براساس آمار ژوئن سال 2013 میلادی – نفر را در خود جای می‌دهد.

این استان از لحاظ جغرافیایی از شمال به دو استان «صلاح الدین» و «نینوا» و همچنین از ناحیه شمال غربی با کشور سوریه، از غرب با اردن، از شرق با بغداد، از جنوب با عربستان سعودی و از جنوب شرقی با دو استان کربلا و نجف همجوار است.

این استان متشکل از 8 شهرستان به نام‌های القائم، عانة،‌ راوة، حدیثة، هیت، الرمادی، الفلوجة و الرطبة است.

الانبار در دوره اشغال عراق از سوی آمریکا در سال 2003

استان الانبار طی از زمان اشغال عراق از سال 2003 میلادی پایگاه و دژ مقاومت علیه اشغالگران آمریکایی و غربی در عراق بود و آمریکایی‌ها در این استان متحمل خسارات سنگینی از جمله در شهر «فلوجه» شدند که پایگاه و کانون سرکش و طغیان علیه اشغالگران آمریکایی بود و نظامیان آمریکایی هیچ‌گاه نتوانستند، وارد آن شوند، مگر پس از دو هجوم بسیار سخت که در حمله دوم علیه اهالی آن از سلاح شیمیایی استفاده کردند و این موضوعی بود که نظامیان آمریکایی نیز به آن اعتراف کرده و تصریح کردند، در هجوم خود به فلوجه از ماده شیمیایی «ناپالم» استفاده کردند که ماده تحریم شده بین المللی است.

الانبار پس از خروج نظامیان آمریکایی از عراق

با خروج نظامیان آمریکایی از عراق، استان الانبار همچنان پایگاه و دژ گروهک‌های شبه نظامی باقی ماند که اغلب آنها وابسته به گروه تروریستی القاعده بودند.

در واقع با خروج نظامیان آمریکایی از عراق و روی کار آمدن دولت منتخب در این کشور، شبه نظامیان و گروهک‌های نظامی که زمانی در این استان علیه نظامیان خارجی مبارزه می‌کردند و همچنان به حیات خود در الانبار ادامه می‌دادند، روند مبارزات و فعالیت‌های خود را ادامه دادند.

این گروهک‌های مسلح تروریستی که عمدتا دارای دیدگاه‌ها و اندیشه‌های سلفی جهادی وهابی و طبیعتا مورد حمایت عربستان سعودی بودند، با توسل به این دستاویز که دولت عراق دولتی شیعی است که حقوق اهل سنت را زیر پا می‌گذارد و با ادعای تشکیل «امارت اسلامی» در عراق فعالیت‌های تروریستی – مسلحانه خود را با بمبگذاری و اجرای عملیات‌های انتحاری در مناطق مختلف عراق به ویژه در مناطق شیعی نشین آغاز کردند و طی این چند سال هزاران عراقی را به خاک و خون کشیدند و برای تغییر نقشه جمعیتی و بافت و ساختار جغرافیایی استان‌ها و شهرهای عراق، میلیون عراقی را از خانه و کاشانه خود آواره کردند.

نکته مهم در عملیات‌های تروریستی – مسلحانه این گروهک‌ها که «امارت اسلامی عراق»، به عنوان شاخه گروه تروریستی القاعده مهمترین آن بود که حتی اهل سنت عراق نیز از حملات و عملیات‌های تروریستی – انتحاری این گروهک‌ها در امان نبودند.

استان الانبار و آغاز بحران سوریه

آغاز بحران سوریه در 15 مارس 2011 میلادی و ورود به مرحله مسلحانه آن، مرحله‌ای بسیار مهم در حیات و فعالیت گروهک‌های تروریستی فعال در استان الانبار به شمار می‌آید. چراکه گروه‌های سلفی جهادی فعال در این استان با عنوان جهاد در سرزمین شام راهی سوریه شدند، به خصوص که استان الانبار با کشور سوریه نیز هم مرز بود.

به این ترتیب شاهد شکل گیری اولین گروهک تروریستی وابسته به سازمان القاعده در سوریه در اواخر سال 2011 یعنی هنوز یک سال از بحران سوریه نگذشته، تحت عنوان گروه «جبهه النصره» به سرکردگی «ابو محمد الجولانی» بودیم که به صورت مستقیم زیر نظر القاعده عراق در سوریه فعالیت می‌کرد.

اما بروز اختلاف در جبهه النصره شکل گیری گروهک جدیدی وابسته به گروه تروریستی القاعده در سوریه تحت عنوان «امارت اسلامی عراق و شام» معروف به «داعش» را درپی داشت که در واقع ادغامی «امارت اسلامی عراق» و «امارت اسلامی شام» یا همان القاعده عراق و سوریه بود و بالطبع عناصر این گروه‌ها صرف نظر از مرزهای ترکیه که طی دو سال و نیم بحران سوریه برای نابودی این کشور سنگ تمام گذاشت، مرزهای استان الانبار مهمترین نقطه ارسال عناصر مسلح و تجهیزات نظامی برای این دو گروه بود و به همین دلیل است که مشاهده می‌کنیم، این گروه‌ها بیشتر در مناطق شرقی و جنوبی سوریه مستقر و متمرکز هستند.

عربستان سعودی و حمایت از گروه‌های تروریستی سلفی جهادی

نیازی به توضیح نیست که در تمام طول مدت بحران سوریه نقش پر رنگ عربستان سعودی در حمایت از گروه‌های تروریستی مسلح به ویژه گروه‌های سلفی جهادی وهابی انکار ناپذیر است و بالطبع در این بین گروه‌های داعش و النصره از این امر مستثنی نیستند.

ریشه‌های حوادث الانبار

چند ماهی است که استان الانبار بسیار بحرانی و متشنج نشان می‌دهد، حضور گروهک‌های تروریستی، تشدید فعالیت این گروهک‌ها، اعتراض‌ها و تحصن‌های به ظاهر مردمی در میدان‌های شهرهای مختلف این استان که بارها سرکردگان گروهک‌های تروریستی وابسته به گروه تروریستی القاعده در میان تظاهرات کنندگان و تحصن کنندگان مشاهده شده است، نشان از ماهیت واقعی این حوادث دارد.

به ویژه آنکه در این مدت شاهد تاکید بیش از پیش این گروهک‌ها بر تبعیض‌های اعمال شده از سوی دولت عراق و منتسب کردن آن به شیعی بودن دولت و اعمال تبعیض علیه اهل سنت و همراهی برخی از سیاستمداران عراقی با این ادعاها هستیم و در تمام این ادعاها، تنش‌ها، هرج و مرج‌ها رد پای عربستان سعودی غیر قابل انکار است، چراکه سعودی‌ها هیچ‌گاه خواهان روی کار آمدن دولتی با اکثریت شیعی در عراق نبوده و نیستند و در همین حال خواهان بقای دولت علوی سوریه به ریاست «بشار اسد» در این کشور نیز نمی‌باشند، این گونه است که استان الانبار و گروهک‌های تروریستی فعال در آن به کانون توجهات سعودی‌ها وهابی‌ تبدیل می‌شود.

ریشه حوادث کنونی الانبار را باید در کجا جست‌وجو کرد

آنچه گذشته نمایی کلی و عمومی از شرایط حاکم بر عراق، سوریه و استان الانبار و گروهک‌های تروریستی مسلح در تردد بین دو کشور عراق و سوریه بود.

با تشدید فعالیت گروهک‌های تروریستی مسلح در استان الانبار دولت عراق چهارشنبه گذشته دستور انجام عملیات امنیتی و نظامی گسترده در مناطق مختلف این استان را صادر کرد، موضوعی که خوشایند بسیاری چه در داخل و چه در خارج از این کشور نبود، به ویژه آنکه عربستان سعودی به عنوان مهمترین و اولین حامی این گروهک‌ها اصلا خواهان این امر نبود.

چرا عربستان سعودی بر الانبار زوم کرده است

تغییر مواضع بین المللی و منطقه‌ای در قبال بحران سوریه ضربه‌ای مهلک بر عربستان سعودی وارد کرد که موجودیت خود را با تغییر این مواضع در معرض خطر مشاهده می‌کرد.

عقب نشینی آمریکا از اقدام نظامی علیه سوریه، بقای نظام سوریه و عدم بروز هرگونه تزلزل و ضعفی در آن، ادامه و استمرار پیروزی‌های ارتش سوریه در مناطق و شهرهای مختلف سوریه، شکست‌های پی در پی گروه‌های مسلح تروریستی، تغییر موضع طرف‌های منطقه‌ای دخیل و تاثیر گذار در بحران سوریه از جمله ترکیه و اردن سعودی‌ها را به شدت نگران کرده است که خود را در گرداب سوریه تنها می‌بینند، به ویژه اینکه در ماه‌های اخیر ترکیه و اردن مرزهای خود را به روی عناصر مسلح تروریستی و ارسال کمک‌های نظامی سعودی به سوریه مسدود کرده‌اند و دولت عراق نیز به عنوان کشوری که دارای مرزهای مشترک با سوریه است، به طور رسمی و برای چندمین بار اعلام کرد که اجازه نمی‌دهد، مرزهای این کشور دروازه ورود عناصر مسلح به سوریه و نقل و انتقال تسلیحات و تجهیزات نظامی به سوریه شود.

تحقق چنین امری به معنای تنها ماندن واقعی عربستان سعودی در بحران سوریه بدون امکان ارسال سلاح برای گروه‌های تروریستی فعال در سوریه و همچنین عناصر تروریستی به عنوان نیروی انسانی کمکی برای این گروه‌هاست.

در این میان اختلافات عربستان سعودی و ترکیه بسیار عمیق‌تر از آن بود که ریاض با حل آنها بتواند آنکارا را راضی به گشودن مرزهایش به روی تروریست‌های مسلح و نقل و انتقال سلاح و تجهیزات نظامی کند.

از سوی دیگر فشارهای سعودی‌ها بر اردن و وعده‌ها و فریب‌های مالی نتوانست امان را راضی به همراهی با ریاض در قبال بحران سوریه کند، به همین دلیل تنها روزنه باقی مانده برای عربستان؛ عراق و استان الانبار بود که تلاش دارد، از طریق آن ارتباط خود با سوریه را حفظ کند و در این میان تلاش‌های بسیاری انجام داده است، حتی در میان سیاستمداران عراقی نیز نفوذ کند.

اعتراض‌های فراکسیون «المتحدون» و کناره گیری آنها از پارلمان عراق و اظهارات «احمد العلوانی»، نماینده پارلمان این کشور دلیلی بر این مدعاست به ویژه آنکه «عالیه نصیف»، عضو کمیته ریشه کنی حزب بعث در گفت‌وگو با پایگاه خبری عراقی «السومریه» از کشف پیامکی در تلفن همراه العلوانی، خطاب به شاهزاده «بندر بن سلطان»، رئیس سازمان اطلاعات عربستان سعودی خبر داده و گفته بود: شماری از سیاستمداران عراقی، ارتباط تنگاتنگی با برخی از کشورهای منطقه دارند و کشورهایی نظیر قطر و عربستان سعودی، مبالغ هنگفتی برای حمایت از آنها هزینه می‌کنند.

نصیف در این خصوص توضیح داده بود که العلوانی، یک خودرو حاوی اس. ان. جی (دستگاه برقراری ارتباط زنده تلویزیونی) در اختیار داشت تا فعالیت‌ها و کنفرانس‌های مطبوعاتی که برگزار می‌کرد، را کاملا تحت پوشش خبری قرار دهد، وی همچنین یگانی از نیروهای القاعده را به عنوان محافظ در اختیار داشت و چنین امکاناتی، جز از طریق تدابیر بین المللی قابل دسترسی نیستند.

نصیف تاکید کرده بود: پیامکی وجود دارد که از سوی العلوانی به بندر بن سلطان فرستاده شده است و حاوی اطلاعاتی است که ثابت می‌کند، «رافع العیساوی»، وزیر مستعفی دارایی و دیگر نمایندگان پارلمان، پیش از اتخاذ تصمیم استعفا، به عربستان رفته‌اند. 

وی با بیان اینکه این افراد برای اتخاذ چنین تصمیماتی، از عربستان دستور می‌گیرند تا در روند سیاسی عراق اختلال ایجاد کنند، خاطر نشان کرد: آنها می‌خواهند با این کار، عملیات نظامی دولت عراق علیه تروریسم را یک عملیات ضد اهل سنت جلوه دهند، در حالی که اجرای این عملیات، به بازگشت آرامش نسبی به بغداد و دیگر استان‌ها منجر شده است.