پتروشیمی جهرم در برزخ بودن یا نبودن؛ پس از 5 سال فقط ماشین آلات خریدهاند!
این سایت محلی می نویسد؛ در ابتدای آغاز به کار دولت دهم بود که زمزمه راهاندازی پتروشیمی جهرم از طرف مسئولان شهرستان به طور جدی شنیده شد و در سفر استانی هیئت دولت وقت به استان فارس این پروژه که جزو مصوبات دولت بود با قول مساعد مسئولان برای بهره برداری آن تا سال 92 کلنگ زنی شد.
امروز در حالی که تا پایان سال 92 تنها کمتر از 27 روز باقی مانده است نه تنها هیچ خبری از پروژه شرکت پتروشیمی جهرم نیست بلکه خبرهای ضد و نقیضی نیز شنیده می شود که نتیجه آن بلاتکلیفی راه اندازی این پروژه است.
قرار بود طرح پتروشیمی جهرم که در زمینی به مساحت 300 هکتار و صرف شش هزار میلیارد ریال در 45 کیلومتری جهرم ، منطقه چاه زنگو واقع شده است با سرمایه گذاری 20 درصدی وزارت نفت، 14.5 درصدی سازمان بازنشستگی ، 14.5 درصدی تامین اجتماعی، 10 درصدی صندوق بیمه روستاییان عشایر ، 20 درصدی فروش اوراق سهام و 15 درصدی سایر دستگاهها واگذار و احداث شود.
با وجود این امر، بحث خرید سهام پتروشیمی از طریق فرابورس نیز آغاز شد و سازمان خصوصی سازی بلوک 19.88 درصدی شرکت پتروشیمی جهرم را به وکالت از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نرخ پایه هر سهم هزار و 447 ریال عرضه کرد.
با وجود تلاش و پیگیری های مسئولان، این مهم نیز نتیجه ای در بر نداشت و بلوک 19.88 درصدی شرکت پتروشیمی جهرم در بازار فرابورس خریداری نداشت.
در اواسط تابستان سال 90 بود که خبری جدید از پتروشیمی جهرم توسط وزیر نفت دولت وقت بر خروجی رسانه ها قرار گرفت که حاکی ازاین بود که مجتمع پتروشیمی جهرم و چهار شهر دیگر فارس توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا اجرا و منابع مالی آن از طريق فاينانس خارجی و توسط چينی ها تامين خواهد شد.
بر این اساس قرار شد تا طرح پلی اتيلن سبک خطی و سنگين جهرم با ظرفيت توليد 300 هزار تن در سال در كنار احداث خط لوله انتقال اتان و اتيلن مركز اجرايی شود.
با وجود کش و قوس های فراوانی که برای راه اندازی پروژه پتروشیمی جهرم به وجود آمد، محمد رضا رضایی نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی در کنفرانس مطبوعاتی خود در روز 22 بهمن سال جاری از تغییر در سهامداران و رفع مشکلات این پروژه خبر داد که در صورت نهایی شدن آن این مهم از سال آینده عملیاتی می شود.
هنوز چندروز از صحبت های نماینده جهرم در مجلس نگذشته بود که خبری جدید از پتروشیمی جهرم به گوش رسید که تداوم بلاتکلیفی ها برای این پروژه را دو برابر کرد.
در این خبر به نقل از غلامرضا ابوترابی، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: سه شرکت فسا، جهرم و داراب در اواخر دی ماه سال جاری درخواست افزایش سرمایه داشتهاند که به علت نقص مدارك درخواست آنها عودت داده شده و این درحالیست كه تاکنون پاسخی از آنها جهت تکمیل مدارک و رفع ابهامات دریافت نکردهایم.
وی در خصوص وضعیت پتروشیمیهای فسا؛ جهرم و داراب در بورس گفته است: پذیره نویسی این شركتها در سال 87 بر اساس مصوبه هیات وزیران انجام شد.
وی با بیان اینکه شرکتهای یاد شده تاکنون تنها 10درصد پیشرفت کار داشتهاند، افزود: با توجه به اینکه این سه شرکت سرمایه اولیه شان کم است و همچنین نتوانستهاند از صندوق توسعه ملی منابع ارزی لازم را دریافت کنند لذا پیشرفت خاصی نداشتهاند.
ابوترابی در ادامه توضیح داد که سه شرکت جهرم، فسا و داراب در سال های گذشته از مردم پول جمع کردند و اقدام به تاسیس شرکت کردند اما با توجه به اینکه میزان سرمایه شان هم به لحاظ فاینانس و هم صندوق ارزی پایین است کار عملیاتی خاصی صورت ندادهاند.
پس از 5 سال فقط ماشینآلات خریدهاند
وی خاطرنشان کرد: شرکتهای مذکور زمان پذیره نویسی اعلام کردند که تا 4 یا 5 سال آینده به بهره برداری میرسند اما اقداماتشان در مرحله مقدماتی و راه اندازی بوده و تنها به کشیدن جاده، لایسنس و خرید ماشین آلات و تجهیزات ختم شده است.
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین گفت: سه شرکت یاد شده در اواخر دی ماه سال جاری درخواست افزایش سرمایه داشتهاند که به علت نقص مدارک درخواست آنها عودت داده شده و این درحالیست كه تاکنون پاسخی از آنها جهت تکمیل مدارک و رفع ابهامات دریافت نکردهایم. که به محض اعلام مجددا در سیکل رسیدگی قرار خواهند گرفت.
وی تاکید کرد: در حال حاضرمدارک شركتها در اختیار ناشر است و در صورتی كه نسبت به رفع نواقص یاد شده اقدام كنند بعد از رفع ابهامات درخواستشان بررسی و نسبت به افزایش سرمایه اقدام خواهد شد،ضمن اینکه چنانچه طی مدت 30 روزه مدارکشان تکمیل نشود درخواست شان از دستور کار خارج و پرونده مختومه خواهد شد.
داستان بلاتکلیفی پروژه پتروشیمی جهرم که به گفته مسئولان، در صورت احداث آن ۲۵۰ فرصت شغلی مستقیم ودر صورت امتداد تاسیس صنایع پایین دستی حدود ۱۰۰۰ فرصت شغلی ایجاد می شود هنوز ادامه داشته و در هاله ای از ابهام قرار دارد که امیدواریم با تدابیر ویژه دولت تدبیر و امید این مهم به سرانجام برسد.
بازهم خدا روشكر كه قرارگاه خاتم شد پيمانكار وگرنه هر شركتي بود ول مي كرد ميرفت پي كارش...
و اگر 4وزير دور اول احمدي نژاد را نداشتيم همين مصوبه را هم نميگرفتيم... آقايان به خود آييد ومانند اصفهان، تبريز يا حتي گيلان با اتحاد تعداد وزراي استانمان در دولت را بيشتر نماييم