به گزارش شیرازه به نقل از مشرق؛ بنابر اخباری که از این قطعنامه در رسانه‌ها منتشر شده است، در بند آغازین بخش حقوق بشری از آزادی كسانی كه زندانیان عقیدتی خوانده می‌شوند استقبال شده است. این بند همچنین از اعطای جایزه ساخاروف به «نسرین ستوده»، کسی که در رسانه‌های غربی فعال حقوق بشر خوانده می‌شود، استقبال كرده و آزادی زندانیان به اصطلاح سیاسی، مدافعان حقوق بشر و محكومان فتنه 88 را خواستار می‌شود. این بند نسبت به طرح حسن روحانی، رئیس جمهور ایران برای تدوین منشور حقوق شهروندی ابزار تمایل كرده، اما درباره وضع حقوق بشر از جمله در خصوص اعدام‌ها، آزادی مذهبی نظیر آزادی بهایی‌ها در ایران ابراز نگرانی شدید می‌كند.

بند بعدی این بخش بر لزوم مطابقت منشور حقوق شهروندی مدنظر دولت یازدهم با الزامات بین‌المللی ایران تاكید می‌كند و بدیهی است که منظور از الزامات بین‌المللی همان «اعلامیه حقوق بشر» است.

بند شانزدهم این قطعنامه از اتحادیه اروپا می‌خواهد تا حقوق بشر، محور اصلی روابطش با ایران باشد. این بند گفتگوها در سطوح عالی را لازمه این كار می‌داند و از اتحادیه اروپا می‌خواهد كه گفتگوها در زمینه حقوق بشر را با ایران شروه كند كه شامل نیروهای قضایی و امنیتی هم می‌شود. این بند همچنین از «احمد شهید»، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران حمایت كرده و از تهران می‌خواهد تا اجازه ورود فوری و بدون قید و شرط به وی به ایران داده شود. همچنین این بند از «ناوی پیلای» كمیسیونر ارشد سازمان ملل می‌خواهد تا به دعوت مقامات ایرانی به ایران برود. این بند همچنین از ایران می‌خواهد تا تعلیق مجازات اعدام را هم اعلام كند.

بند هفدهم این قطعنامه تاكید می‌كند كه هیات‌های اعزامی پارلمان اروپا به ایران باید به دیدار با مخالفان سیاسی، فعالان جامعه مدنی متعهد بوده و به زندانیان سیاسی دسترسی داشته باشند.

این بخش در ادامه موضوعاتی نظیر ایجاد شرایطی برای عملكرد بهتر سازمان‌های جامعه مدنی، بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، كمك به ایران برای اصلاح قانون جزایی، محاكمه متهمان در دادگاه انقلاب، همكاری ایران با نهادها و NGOهای حقوق بشری، گفتگوی ایران و اتحادیه اروپا درباره حقوق زنان را مطرح می‌كند.

آخرین بند قطعنامه مزبور از رئیس پارلمان اروپا می‌خواهد تا این قطعنامه به شورا و كمیسیون اروپا، سرویس خارجی اتحادیه اروپا، دولتها و پارلمانهای كشورهای عضو و همچنین دولت و پارلمان ایران ارسال شود.

این خلاصه‌ای از آن چیزی است که اروپایی‌ها در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران بر آن تاکید کرده‌اند. تمام این مطالب دقیقا در همان دوره‌ای مطرح می‌شود که مذاکرات جامع بین ایران و 1+5 در جریان است.

مرضیه افخم، سخنگوی دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم در واکنش به این قطعنامه آن را ناشی از نفوذ جناح‌های تندرو در پارلمان اروپا دانست. وی در این خصوص ابراز داشت: «اینکه طیفی از نمایندگان تندرو پارلمان اروپا، خواه تحت تاثیر لابی صهیونیسم و معارضین نظام و خواه با هدف سوء استفاده تبلیغاتی برای انتخابات آتی این نهاد، به بهانه راهبرد روابط، تلاش برای اتخاذ موضع آمرانه و ادامه روند برتری جویی بی پایه و بی حاصل ناشی از تفکرات قرون گذشته را نهادینه نموده و درصدد تخریب روند آغاز شده روابط برآیند ؛ نه تنها با هیچ معیار و منطق سیاسی و بین المللی سازگار نیست بلکه یاد آورتاریخ نه چندان روشن از رفتارهای تبعیض آمیز و نژادپرستی است و نمی توانند برای کشوری که علیرغم تمام فشارهای غیرقانونی و تحریم های آنها با مقاومت و صرفا با اتکا به قدرت مردم خود نشان داده که غرب چاره ای جز احترام به خواست این مردم بزرگ را ندارد، تعیین تکلیف کنند.»

خانم افخم اضافه کرد: «در تماس‌های ماه‌های اخیر مواضع صریح و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابعاد و زمینه‌های همکاری هم به هیات‌های پارلمان اروپا و هم به مقامات و مسئولین اروپایی گوشزد شده و مورد تاکید قرار گرفته است و پافشاری غیرمنطقی بر روش‌های برتری‌جویانه و تکرار راه‌های آزموده شده حرکت در مسیر اشتباه است.»

جدا از آن قطعنامه و این واکنش دیپلماتیک، جا دارد به بررسی چند سوال پرداخت: اول اینکه چرا مساله حقوق بشر و موضع‌گیری طرف غربی در خصوص آن مهم است؟ دوم اینکه چه شد که در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای طرف غربی وارد چنین مرحله‌ای شد؟ و سوم اینکه نسبت این اقدام طرف اروپایی با حاکمیت ملی ایران چیست؟

* اختلاف حقوق بشری؛ اختلافی مبنایی

درجه اهمیت این موضع‌گیری طرف غربی از درجه اهمیت نفس مساله حقوق بشر و تفاوت آن در اسلام و غرب ناشی می‌شود. اگر مساله هسته‌ای اختلافی بر سر منافع است، مساله حقوق بشر اختلافی بر سر مبانی است.

در اسلام، حقوق انسان‌ها را خالق انسان‌ها تعیین می‌کند. تمامی حقوق در اسلام ناشی از حق خداوند است و این خالق هستی است که با حکمت خود روابط بشر و حقوق و تکالیف نوع بشر را تعیین می‌کند. احکامی نظیر قصاص، تفاوت در حقوق و تکالیف زن و مرد در عرصه اجتماع، محاربه، جهاد و ... همه بر اساس حکمت الهی تعیین شده‌اند و از طریق کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه اطهار (علیهم السلام) در اختیار نوع بشر قرار گرفته‌اند.

در غرب پس از رنسانس اما تنها چیزی که در تعیین حقوق و تکالیف بشر مورد توجه نبوده و نیست، دین است. اساسا یکی از مبانی رنسانس کنار گذاشتن دین از عرصه اجتماع و محدود شدن آن به ابعاد فردی بود.

در تمدن غربی مبانی مختلفی برای تعیین حقوق بشر وجود دارد اما آنچه اعلامیه حقوق بشر از آن حاصل شده، «حقوق طبیعی» است یعنی حقوقی که بشر فکر می‌کند به‌طور طبیعی آن‌ها را دارد و این حق داشتن ربطی به اراده خالق او ندارد. شاید این قیاس از نظر علمی محل مناقشه باشد اما به‌عنوان تمثیل، گویا نوعی «قرارداد اجتماعی» وجود دارد که بر اساس آن بشر صاحب حقوقی است.

این حقوق در بسیاری از موارد با احکام اسلام و بعضا با نص صریح آیات شریفه قرآن کریم در تضاد است. آنچه اتحادیه اروپا از ایران می‌خواهد، عملا به‌معنای گذار از نظام حقوق و تکالیف دینی به نظام حقوق و تکالیف عرفی است و این اصلی‌ترین مقدمه برای سکولار شدن جامعه ایران و در نتیجه حاکمیت در ایران است.

اگر اسلامیت با ذات نظام جمهوری اسلامی گره خورده است – که چنین نیز هست – و اگر خدشه به اسلامیت نظام به معنای خدشه به «بقای نظام جمهوری اسلامی» است، بنابراین حمله به مبانی حقوق بشری اسلامی کشورمان به‌معنای تهدید بقای نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو، این تهدید به‌مراتب بزرگ‌تر از تهدیداتی است که غرب در خصوص مساله هسته‌ای علیه ایران وارد آورده بود.

اهمیت موضوع دقیقا از همین‌جا حاصل می‌شود. گذار از نظام حقوقی اسلام که خواسته طرف غربی است، عملا به‌معنای گذار از جمهوری اسلامی است. کسانی که جز با این دیدگاه به حملات حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی می‌نگرند لاجرم یا از آگاهی کافی برخوردار نیستند و یا تعمدا سعی در کوچک نشان دادن این تهدید دارند.

* عقب‌نشینی هسته‌ای، زمینه ورود به مباحث حقوق بشری

پیش از مذاکرات هسته‌ای بسیار بودند کسانی که هشدار می‌دادند که دشمنی طرف غربی با جمهوری اسلامی ناشی از مساله هسته‌ای نیست. در راس این هشدارها، هشدارهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.

رهبر انقلاب اسلامی در همان سخن‌رانی که در آن مجموعه مذاکره‌کنندگان هسته‌ای دولت یازدهم را فرزندان انقلاب خطاب کردند با انتقاد از برخی عناصر «تبلیغات‌چیِ ساده‌لوح یا مغرض» فرمودند: «بعضی با خط‌گیری از رسانه‌های بیگانه در تلاش‌اند با گمراه کردن افکار عمومی، این‌گونه القا کنند که اگر در مسئله هسته‌ای تسلیم شویم، همه مشکلات اقتصادی و غیر اقتصادی حل می‌شود.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در همان سخنرانی تاکید کردند که «مساله هسته‌ای، بهانه‌ای بیش نیست و فرضاً اگر روزی این مساله با عقب‌نشینی ما حل شود آنها برای ادامه دشمنی با ایران عزیز، ده‌ها بهانه دیگر از جمله پیشرفت‌های موشکی، مخالفت ملت ایران با رژیم صهیونیستی و حمایت جمهوری اسلامی از مقاومت را مطرح می‌کنند.»

پس از توافق ژنو که شامل برخی عقب‌نشینی‌ها از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی برای مدت محدود بود، به‌وضوح می‌توان جلو آمدن طرف غربی را و پیشروی آن به‌سوی اهداف غیرهسته‌ای را مشاهده کرد.

تاکید چند باره بر روی میز بودن همه گزینه‌ها، تاکید بر برچیدن برخی تاسیسات هسته‌ای کشور، ورود به مساله توان‌مندی موشکی جمهوری اسلامی ایران و بحث حقوق بشر نمونه‌هایی از این پیشروی است.

همان‌طور که مشرق پیش از این در گزارشی که به تحلیل مذاکرات آتی وین 3 اختصاص داشت، بیان کرده بود، منافع هسته‌ای ایران رینگی حفاظتی در برابر منافع حیاتی‌تر هستند و طرف غربی اکنون احساس می‌کند که این رینگ را پشت سر گذاشته و بالاخص پس از آنکه خیالش از بابت ذخایر سوخت 20 درصدی ایران راحت شد، وارد حوزه‌های دیگری شده است و اگر فضا را مناسب ببیند، بیشتر هم پیش خواهد آمد. برای دانش‌آموختگان سیاست این جمله که «منافع مهم رینگ حفاظت از منافع حیاتی هستند» ناآشنا نیست.

با این وصف، متاسفانه عقب‌نشینی‌ها در بحث هسته‌ای به‌گونه‌ای بوده است که به‌طرف غربی اجازه این تصور را بدهد که طرف ایرانی ممکن است برای دست‌یابی به توافق نهایی هزینه‌های بیشتری را هم بپذیرد. به خیال طرف غربی، تحریم‌ها جمهوری اسلامی ایران را دچار شرایطی کرده‌اند که حاضر خواهد شد امتیازات بیشتری هم بدهد.

این تصور طرف غربی البته با واقعیت تطابق چندانی ندارد. اگر قرار بود جمهوری اسلامی برای دادن هر نوع امتیازی خود را آماده کرده باشد، نیازی نبود که عالی‌ترین مقام نظام از همان ابتدا به این مذاکرات ابراز بدبینی نموده و تصریح کند که به نتایج مدنظر ملت ایران نخواهند رسید.

* مداخله‌جویی حقوق بشری و حاکمیت ملی ایران

دولت محترم حقوق‌دانان حتما این نکته را می‌داند که مبنای اصلی حقوق بین‌الملل از همان ابتدای تاسیس این نهاد و از زمان «گروسیوس» حمایت از حاکمیت ملی بوده است. سوال اینجاست که آیا دخالت آشکار اروپا در مسائل داخلی ایران، تاکید بر آزادی مجرمان و دیدار با آنها نقض حاکمیت ملی کشورمان نیست؟ اگر چنین است – که هست – این دخالت آشکار و نقض حاکمیت، واکنشی بسیار تندتر از آن چیزی را می‌طلبد که از سوی دستگاه دیپلماسی شاهد آن بودیم.

«استقلال» یکی از شعارهای اساسی ملت ایران در انقلاب اسلامی بوده است و تردیدی نیست که فرزندان انقلاب، خود را متعهد به حفاظت از این شعار اساسی خواهند دانست.

با این حال، واضح است که دولت آقای روحانی از ابتدای ظهور خود توسعه روابط با اروپا را در دستور کار داشته است. صد البته در شرایط احترام متقابل توسعه چنین روابطی به نفع هر دو طرف خواهد بود اما اگر مواضع اتحادیه اروپا واقعا همان چیزی است که در قطعنامه اخیر مشاهده شد، توسعه روابط با اتحادیه اروپا چیزی شبیه به همان گفتگوهای انتقادی دوران دولت سازندگی از آب در خواهد آمد که نهایتا به «دادگاه میکونوس» ختم شد. بنابراین دقت و احتیاط بیشتری در شیوه توسعه رابطه با اروپا لازم است.

قطعنامه راهبرد اتحادیه اروپا در خصوص ایران، قطعا در پس پرده خود یک منظور پنهان را هم دنبال می‌کند. این منظور پنهان، ابراز حمایت از کسانی در داخل ایران است که در خصوص مسائلی نظیر حقوق بشر تقریبا با اروپایی‌ها یکسان می‌اندیشند و از ابتدای انقلاب اسلامی و از همان روزهایی که حکم الهی قصاص را «غیر انسانی» خواندند، موضع خود را پنهان نکرده‌اند. این نیروها اکنون نیز در جامعه حضور دارند، فعالیت رسانه‌ای می‌کنند و برخی دیگر نیز به‌آنها پیوسته‌اند. این جماعت واضح‌ترین حضور خود را در روزهای فتنه 88 نشان دادند.

همه می‌دانند - و این جماعت خود نیز از آگاهی دیگران بی‌اطلاع نیستند - که جماعت مزبور هیچ اعتقادی به مرجعیت اسلام در عرصه اجتماع ندارند. آنها که اکنون از قطعنامه ضداسلامی اروپایی‌ها خشنودند، همان‌هایی هستند که اروپا با این قطعنامه به حمایت از ایشان برخاسته است.