به گزارش شیرازه، معاون فنی و عمرانی فرمانداری شیراز گفت: تا زمان تعیین و تکلیف نرخ خدمات ناوگان حمل و نقل درون شهری هر گونه افزایش نرخ کرایه غیر قانونی است و سازمان های نظارتی از جمله سازمان تاکسیرانی و شهرداری شیراز مکلف به بررسی موضوع می باشند.

بر اساس گزارش روابط عمومی فرمانداری شیراز، مسعود طهماسبی با اشاره به اینکه در زمان اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به کلیه سازمان ها اعلام شده هر گونه افزایش در ارائه خدمات می بایست متناسب با سیاست های عمومی دولت باشد افزود: در خصوص افزایش نرخ کرایه ها هر گونه تصمیم گیری باید متناسب با سیاست های کمیته های حمل و نقل کشور و استان اتفاق بیافتد.

وی گفت:نظر به اهمیت تاثیر مستقیم افزایش حامل های انرژی بر هزینه های خودرو به صورت غیر مستقیم بر سایر هزینه های تاکسی از جمله روغن،لاستیک،تعمیرات و ... لازم است افزایشی را در قیمت نرخ تاکسی ها داشته باشیم که در این راستا توصیه می شود تا تعیین تکلیف نزخ کرایه ها ناوگان حمل و نقل درون شهری توسط شورای اسلامی شهر هیچ گونه افزایشی در نرخ ها نداشته باشند.

این مقام مسئول ادامه داد: تمامی تصمیمات شورا و مشکلاتی که راننده ها با آن مواجه هستند از طریق کمیته حمل و نقل و سوخت استان به وزارت کشور منتقل شده است و چون افزایش نرخ کرایه ها از طریق وزارت کشور اعلام می شود حداکثر افزایشی که در خصوص نرخ کرایه ها می توان داشته باشیم تا 25 درصد می باشد.

طهماسبی بیان داشت: شورای شهر و شهرداری با توجه به اختیاراتشان می بایست کار کارشناسی انجام دهند و ضمن حل مشکل ناوگان حمل و نقل به گونه ای در افزایش نرخ کرایه ها اقدام شود تا شهروندان دچار مشکل نشوند و در این راستا فرمانداری آماده هرگونه همکاری است.

معاون فنی و عمرانی فرمانداری شیراز اضافه کرد: تصمیمات شورا باید در چارچوب قانون و در راستای متناسب با قانون ماده 80 قانون شوراها به فرمانداری ارسال تا مراحل قانونی آن طی گردد؛لذا طبیعی است که هر گونه تصمیمات شورا که با قانون و مقررات کشور و موازین اسلامی مطابقت نداشته باشد این تصمیات را مطابق قانون و مقررات کشور تطبیق و در صورت هر گونه مغایرت از اجرای آن مصوبه جلوگیری شود.

وی گفت: اگر چه تعیین نرخ خدمات از جمله تاکسی از اختیارات شورای شهر مقدس شیراز است اما این تصمیمات در راستای قوانین و مقررات کشور می بایست صورت گیرد و در صورتی که شورای اسلامی شهر علی رغم مخالفت فرمانداری بر اجرای مصوبات اصرار داشته باشد حسب اختیارات قانونی فرماندار راهکار های قانونی جهت پیگیری این موضوع در قانون پیش بینی شده است تایید خواهد شد و انتظاری که از عزیزان شورای اسلامی داریم این است که قبل از طی مراحل قانونی مصوبات و قبل از اعلام نظر فرمانداری از هر گونه اطلاع رسانی خودداری نمایند تا شهروندان با مشکلات کمتری رو به رو شوند.

وی افزود: تصمیم گیری در خصوص اصلاح مصوبه شورا یا تعیین نرخ جدید کرایه حمل و نقل درون شهری در حیطه اختیارات شورا است و آنها با تشکیل جلسه فوق العاده جهت رفع مشکلات به وجود آمده اقدام کنند تا شکایاتی که در خصوص افزایش قیمت تاکسی ها توسط شهروندان می شود بتوان رسیدگی لازم را انجام داد.

وی اظهار داشت: از شورای اسلامی شهر مقدس شیراز انتظار داریم سریعا نسبت به تعیین تکلیف نرخ کرایه ها ناوگان حمل و نقل درون شهری اقدام نمایند و لذا در این راستا فرمانداری شیراز آماده هر گونه همکاری در این خصوص است.