مرتضي نبوي که در نشست خبري با حضور اصحاب رسانه در استانداری فارس صحبت می‌کرد با اشاره به اينكه هدف از برگزار ي اين جلسه در استان فارس تبيين و توجيه سياست هاي اقتصاد مقاومتي كه رهبر معظم انقلاب به آن تاكيد دارند مي پردازد، گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام با همكاري وزارت كشور و استانداري هاي كشور تصميم گرفتند چنين جلساتي را برگزار كنند.

وي با بيان اينكه از مجمع تشخيص مصلحت نظام در استان هاي فارس، كهكيلويه و بوير احمد و بوشهر جلساتي برگزار شده است، بيان داشت: اين استان 11 امين استان در برگزاري جلسه است و اولين استاني است كه از قبل براي برنامه‌ریزی شده بود .

عضو تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه اين جلسات براي این است که چيستي و چرايي و چگونگي اجراي اين برنامه ها مشخص شود و همفكري صورت بگيرد، ابراز داشت: دنبال این هستیم که اين سياست ها الگويي موفق در پيشرفت اقتصادي باشد كه بتوانیم آن را در سطح كشورهاي اسلامي ارائه بدهیم.

نبوي با بيان اينكه از لحاظ بازه زماني اجرايي شدن سياست ها، اولين فرصت مساله برنامه ششم است، تصريح كرد: دولت در مقام تهيه مقدمات است كه به مجلس بفرستد اميدواريم اين سياست ها در برنامه ششم ديده شود و در بودجه هاي سالانه از جمله بودجه سال 94 منعكس شود.

عضو تشخيص مصلحت نظام با بيان آماده شدن دستگاه ها براي اجرايي شدن اين طرح،اضافه كرد: در اين راستا برنامه اي با 100 محور تهيه شده است كه قسمتي با مصوبه دولت و بخشي با تصويب مجلس مي باشد و سياست هاي كلي بايد آثار خود را در برنامه و بودجه نشان دهد.

اين مقام مسئول با اشاره به اصل 44 و اينكه مجموعه اي را بايد براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز بايد طي كنيم تا اين مجموعه كامل شود، گفت: سياست هاي اصل 44 بسيار راهبردي است و شكل اقتصاد را نشان مي دهد كه جايگاه اقتصاد دولتي چيست و چه كار هايي را مردم مي توانند وارد شوند و سرمايه گذاري كنند.

نبوي با اشاره به اينكه در دولت قبل قسمت هايي از سياست ها مانند سهام عدالت و واگذاري به عموم مردم به صورت پررنگ اجرا شد، بيان داشت: اين اقدام لازم بود چرا كه اگر واگذاري بدون توجيه افكار عمومي انجام شود انعكاس بدي دارد.

وي با بيان اينكه قسمت زيادي از اداره سهام واگذاری شده به سهام عدالت با دولت است، ابراز داشت: مديريت اين طرح بايد به مردم تعلق بگيرد تا مردم بتوانند اين سهام را مديريت كنند و به سرانجام معقولي برسد.

عضو تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اين كه مديريت سهام عدالت در اختيار مردم نيست، گفت: بخشي از واگذاري ها براي باز پرداخت بدهي هاي دولت رفت و دستگاه هايي مثل تامين اجتماعي كه شبه دولتي هستند شامل آن مي شوند.

در ادامه سيد علي موسوي معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي پژوهشگاه چشم انداز و آينده پژوهي با اشاره به اينكه سياست هاي اصل 44 مورد تاكيد زياد مقام معظم رهبري است، بيان داشت: در دولت گذشته اجراي سهام عدالت پيچيده شدن اوضاع نتيجه اجراي ناقص در اجراي سياست هاي اصل 44 بود.

در ادامه نبوي در پاسخ به اظهارات موسوی، با بيان اينكه ما در مقامي نيستيم كه حرف هايي كه در گذشته زده شده است را تخطئه كنيم، ابراز داشت: اگر همان مقدار سهام واگذار نمي شد اعتراضي را از سوي افراد داشتيم.

وي تصريح كرد: يك پيمايش ملي در زمان دولت خاتمي انجام شده بود كه نشان مي داد مردم نظر مساعدي نسبت به واگذاري بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي ندارند و اگر مديريت خوبي روي سهام عدالت اصلاح شود دليلي ندارد كه بي ارزش باشد.

عضو تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه اگر از نظر افكار عمومي كه نسبت به واگذاري اعتراض مي شود بايد رسانه ها افكار عمومي را توجيه كنند، گفت: يعني توليد ثروت، سرمايه گذاري و كار كردن نبايد ضد ارزش شود.

نبوي با بيان اينكه اگر در نظر بگيريم كار توليدي و توليد ثروت و خدماتي ارزش است و اينكه محور اقتصاد مقاومتي عدالت است، بيان داشت: رهبري تاكيد دارند توسعه بدون عدالت نمي خواهيم؛ پس بايد روي افكار عمومي و توسعه عدالت كار شود.

این مقام مسئول بیان داشت: در مورد ضمانت اجرايي برنامه ها ما سند چشم انداز 20 ساله داريم كه طي آن چهار برنامه پنج ساله تدوين مي شود و هر برنامه پنج ساله، پنج بودجه سالانه دارد كه اگر قرار باشد ما به اهداف سند چشم انداز برسيم هر بودجه سالانه يك پنجم برنامه پنج ساله و هر برنامه پنج ساله هم يك چهارم اهداف چشم انداز را تامين كند.

مرتضی نبوی افزود: ما هنوز يك ارتباط منطقي بين چشم انداز، برنامه پنج ساله با رعايت سياست هاي كلي و بعد خورد كردن آن در برنامه پنج ساله ارتباط منطقي برقرار نشده است.